مشهور است که ثواب و عقاب دائر مدار قصد قربت است، در حالی که قول حقّ آن است که امتثال، موضوع برای عقل درست می‌کند که مکلّف را مستحقّ مدح بداند. استحقاق مدح عقلاً، همان استحقاق ثواب است شرعاً. اما اصل بحث در تعبّدی و توصّلی این است که عند الشکّ فی التوصّلیة و التعبّدیة، مقتضای اصل لفظی و عملی چیست. مرحوم آخوند معتقد است اخذ قصد قربت در متعلّق امر محال است. ایشان در بیان استحاله به نحوی عبارت‌پردازی کرده است که بعضی در تفسیر کلام ایشان دو محذور را مطرح کرده و بعضی دیگر قائلند یک محذور در کلام آخوند مطرح شده است. به نظر می‌رسد ایشان ابتدا یک محذور در مقام انشاء و سپس محذور دیگری در مقام امتثال را بیان کرده است.

بحث در این است که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق تکلیف ممکن است یا خیر. به مشهور نسبت داده شده است که ایشان قائل به استحاله هستند. یک وجه در استحاله مربوط است به امتناع ذاتی در مقام جعل، به این معنا که صدور چنین امری از مولا بر متعلّقِ مقیّد به قصد امتثال محال است. به عبارت دیگر، تکلیف محال است. ظاهر عبارتِ آخوند این است که ایشان نیز استحاله‌ی در مقام جعل را مطرح کرده است و بعد از آن به امتناع غیری در مقام امتثال پرداخته است. اما اگر گفتیم که آخوند در صدد طرح یک محذور در این بحث است، آنگاه باید صدر عبارت ایشان را با توجه به ذیلش توضیح دهیم.

اوّلین بیان از وجه امتناع این است که اگر آمر قبل از آنکه انشاء کند بخواهد متعلّق را با قید قصد قربت تصور کند، دور لازم می‌آید؛ زیرا قبل از امر باید متعلّق را تصور کند از آنجا که امر، فعل اختیاری است و قبل از آن باید تصوّر و سپس اراده کند. مثلاً اگر مولا بخواهد صلاة را به قصد امر تصور کند، قصد امر ثبوتاً متوقف بر وجود امر است و حال آنکه امر را تصور نکرده است. تصور قصد امر متوقف بر امر است و تصور امر نیز متوقف بر تصور قصد امر است ازآن‌رو که قصد امر قید متعلق است و پیش از امر باید متعلق را تصور کند. لذا مقید کردن متعلق به قصد امر در مقام تصور مستلزم دور است؛ چون لازم می‌آید آنچه که متقدّم است متأخر شود و این خلف و محال است. البته با بیان دیگری می‌توان محذور توقّف الشیء علی نفسه را در اینجا مطرح کرد و آن هم به محذور دور برمی‌گردد. بعضی از محشّین کفایة تلاش کرده‌اند عبارت آخوند را به محذور دور در مقام تصوّر برگردانند.

اگر این جمله بخواهد شامل خودش شود دور لازم می‌آید؛ چون ممکن است کسی بگوید تمام خبرهای دیگر صادق است در صورتی که خود این خبر هم صادق باشد و الا صدق باقی اخبار به دست نخواهد آمد. اگر هم این خبر بخواهد شامل خودش شود، دور لازم می‌آید و بیان دور این است که در این جمله «صادقٌ» حکمی است که به «کلّ خبری» تعلّق پیدا کرده است و اگر «کلّ خبری» بخواهد شخص این خبر را شامل شود، نتیجه این است که شخص الخبر متوقّف است بر صدق این قضیه و تعلّق «صادقٌ» بر این موضوع مسلّم باشد. پس از یک طرف، حکم متوقف بر شخص خبر است چرا که شخص خبر موضوع آن است و از طرف دیگر شخص الخبر متوقف بر این حکم است و هذا دورٌ. اما اگر گفتیم که موضوع این جمله، یعنی «کلّ خبری»، طبیعی خبر است، دراینصورت بین موقوف و موقوفٌ علیه تغایر ایجاد خواهد شد؛ فیرتفع الدور.[1]

البته جواب محقّق مشکینی از اشکال دور به نظر می‌رسد تمام نیست؛ زیرا فرض این است که قصد الامر به عنوان قید متعلق همان قصد الامر شخصی است و لذا بیان مرحوم مشکینی خارج از فرض است. قائلین به امتناع می‌گویند اگر قصد همین امری که صادر شده است بخواهد قید متعلق باشد، مستلزم دور یا خلف است، اما اگر گفته شود که قصد طبیعی امر قید متعلق قرار می‌گیرد از محل نزاع خارج خواهد بود. لذا اشکال به نظر وارد است. اما حمل عبارت مرحوم آخوند بر محذور امتناع در مقام تصور به نظر خلاف ظاهر عبارت ایشان است. آخوند می‌خواهد امتناع در مرحله‌ی انشاء را مطرح کند.

برای بیان استحاله در مقام انشاء وجوهی مطرح شده است، لکن مهم‌ترین وجه آن این است که نسبت بین حکم و متعلق، نسبت عرض به معروض است. حکم از قبیل اعراض است و متعلق از قبیل معروض. در عرض و معروض تکوینی، عرض متاخر از معروض است رتبةً، ولو زماناً متحدند. اول باید معروض باشد و عرض در رتبه‌ی بعدی بر معروض عارض می‌شود. بنابراین در مقام انشاء، متعلق باید قبل از حکم بیاید. حال اگر قصد امر بخواهد قید متعلق قرار گیرد باید قبل از وجوب بیاید. تا صلاة به قصد امر نباشد امری به آن تعلق نخواهد گرفت و حال آنکه قصد امر متوقف بر امر است و تا امری نباشد قصد امر معقول نیست. هنوز امری نیست تا قصد امر محقق شود. قصد امر موقف بر امر است و امر هم متوقف بر قصد امر و هذا دورٌ. پس این هم یک بیان برای محذور دور است، و لکن در مقام انشاء.

پاورقی
[1]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (حواشي المشکيني)، ابوالحسن مشکینی اردبیلی (تهران: اسلامیه، 1372)، ج 1، 107.
[2]. ‏محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربیة (قم: مکتبة المفید، بی‌تا)، ج 1، 39.
[3]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، فوائد الاُصول (تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1407)، 129-30.
[4]. ‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 3، 12.
[5]. ‏ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول (قم: موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422)، ج 3، 77.