بحث اصلی پیرامون امکان اخذ قصد امر در متعلق است. به طور خاص، به تحلیل وضعیت‌های مختلفی پرداختیم، مثل اینکه شک داریم که آیا انجام یک واجب باید با قصد امر باشد یا خیر. محققین مانند آخوند خراسانی و شیخ انصاری در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. ما معتقدیم اخذ قصد امر ممکن است، برخلاف نظر دیگران، و در مواردی که شک در تعبدی بودن یا توصلی بودن واجب وجود دارد، باید از اصل لفظی و اصل عملی برای تعیین حکم استفاده کرد. در خصوص مسأله شک در قصد امر، در حالی که در سوره انحلال تکلیف ممکن است، در مورد قصد امر این امر ممکن نیست، زیرا قصد امر از کیفیات عمل است و نمی‌توان آن را از اجزاء عمل جدا کرد. همچنین، تفاوت بین شک در محصل غرض و لزوم خروج از عهده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، نظریه مختار در مقتضای اصل لفظی این است که هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی جریان دارد و مقتضای اصل عملی این است که در حالی که اخذ قصد امر ممکن است، لکن چون انحلال ممکن نیست، اصالة الاشتغال جاری است.

آقای خوئی در فرمایشات خود این تفکیک را ضروری نمی‌دانند، به گونه‌ای که حتی در بررسی‌ها و استنباط‌های ایشان، اساساً این تقسیم‌بندی وجود ندارد. با این حال، باید توجه داشت که بسیاری از مباحث ایشان به طور کلی متخذ از تحقیق محقق نائینی است، هرچند این تشقیق در کلام ایشان به طور صریح ذکر نشده است. مرحوم نائینی می‌فرماید که اگر فرض استنابه باشد، در اینجا باید حقیقت استنابه را بررسی کنیم. در حقیقت استنابه، دو مبنا وجود دارد.

(أما) السقوط بالاستنابة فمقتضى الإطلاق عدمه فان تشريع الاستنابة ليس عبارة عن إيجاب العمل على المكلف أعم من المباشرة و التسبيب بداهة أن عمل الغير ليس عملا تسبيبياً للمستنيب فيما إذا كانت إرادة النائب إرادة مستقلة و لم تكن تحت إرادته. نعم فيما إذا كانت كذلك كإرادة البهائم أو الصبيان يصح ذلك و يستند العمل إلى الغير. و اما فيما نحن فيه فليس هناك إلاّ إجارة و استنابة و العمل حقيقة للنائب و لا تقتضي الاستنابة ان يكون عمل النائب عمل المستنيب و المستأجر؛ كما ان تشريعها ليس عبارة عن إيجاب العمل على المكلف أعم من كونه ببدنه الحقيقي أو التنزيلي بان يكون النائب منزلا بدنه منزلة بدن المنوب عنه فان التنزيل مما لا يخطر ببال النائب و المنوب عنه أصلا بل حقيقة تشريعها يرجع إلى إيجاب عملين على المكلف على نحو التخيير كما هو الشأن في كل عملين يكون أحدهما مسقطاً للآخر من دون أن يكون بينهما جامع عرفي و ان كان هناك جامع ملاكي و عليه فيكون الشك في السقوط مع الاستنابة راجعاً إلى الشك في ان وجوب العمل على المكلف هل هو على نحو التعيين أو التخيير و من المعلوم أن الإطلاق في المقام يعين التعيينية فان مقتضى الإطلاق ان العمل واجب سواء استناب أحداً أم لا و سيجيء إن شاء اللّٰه أن مقتضى الإطلاق قد يكون هو التوسعة و قد يكون هو التضييق.[3]

در این فرض، در صورتی که استنابه به معنای مستقل بودن عمل نائب از عمل مستنیب و منوب عنه باشد، تشریع استنابه به این معنا نیست که شارع عمل را به طور عمومی و بدون تفکیک بر مکلف واجب کرده باشد، اعم از اینکه مکلف آن را به صورت مباشر انجام دهد یا اینکه نائب خود را به عنوان جایگزین برای انجام عمل منصوب کند. چرا که نائب نازل منزله منوب عنه قرار نمی‌گیرد و عمل او به معنای انجام دادن عمل منوب عنه نخواهد بود.

در این موارد گفته می‌شود که این شک به دوران امر بین تعیین و تخییر برمی‌گردد. یعنی نمی‌دانیم که آیا قضای نماز میّت معیناً بر ولد اکبر واجب است یا اینکه او می‌تواند نائب بگیرد. در اینجا، اگر حقیقت نیابت را به این معنا بپذیریم که نائب اراده‌ای مستقل دارد و عمل نائب به منزله‌ی عمل منوب عنه نیست. به عبارت دیگر، در جایی که یک عمل می‌تواند مسقط عمل دیگری باشد از آن جهت که فعل در خارج محقق شده است ولو با عمل نائب، اما نائب نازل منزله منوب عنه قرار نمی‌گیرد، چنین شکی قابل طرح است. این شک به دوران بین تعیین و تخییر برمی‌گردد. در این دوران، اگر ما به مبنای تعیین اعتقاد داشته باشیم، این بدین معناست که باید خود فرد عمل را انجام دهد و اگر دیگری آن را انجام دهد، از ذمه فرد ساقط نخواهد شد.

در نهایت، محقق نائینی تأکید می‌کند که اگر ما به مبنای «تعیین» اعتقاد داشته باشیم، یعنی اگر بگوییم شارع عمل را معیناً برای فرد واجب کرده است، استنابه در اینجا جایی ندارد. در این وضعیت، باید خود مکلف عمل را انجام دهد و اگر دیگری عمل را انجام دهد، از ذمه مکلف ساقط نخواهد شد. این همان دلیلی است که بر «تعیین» تکلیف به صورت مباشری از طرف شارع در این فرض تأکید می‌شود. نتیجه این بحث، بر اساس مبنای «اصالة الاطلاق»، این است که عمل بر مکلف به صورت مباشری واجب است و باید خود مکلف عمل را انجام دهد.

در نهایت، محقق نائینی پیشنهاد می‌کند که باید دست از تعریف نیابت به گونه‌ای که مطرح شد، برداریم و بگوییم نیابت یعنی تنزیل العمل به منزله عمل منوب عنه. در این صورت، فعل نائب به منزله فعل منوب عنه تلقی می‌شود. اینجا دوباره دقت‌های بیشتری از محقق نائینی مطرح می‌شود که در بحث‌های بعدی به طور مفصل‌تری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بخش، نتیجه‌گیری از مبنای اول این است که اگر استنابه را به آن نحو که پیش‌تر بیان شد تعریف کنیم، شک ما در نهایت به دوران بین تعیین و تخییر برمی‌گردد. پس از طرح شبهه ثبوتی در مورد تخییر و بیان اینکه یک طرف تخییر محال است، به این نتیجه می‌رسیم که در این حالت، اساساً مجالی برای دوران بین تعیین و تخییر باقی نمی‌ماند.

جهت سوم، اشتراط عمل به عدم فعل الغیر است. به این معنا که وجوب مشروط به این است که دیگری عمل را انجام ندهد. به عبارت دیگر، این وجوب به صورت مشروط قرار می‌گیرد و به عدم فعل غیر وابسته است. محقق نائینی می‌فرماید که در چنین تفسیری، این سه جهت در فعل نائب وجود دارد.

در این بخش، محقق نائینی دو مبنای مختلف را در فرض استنابه مطرح کرده است. در نتیجه هر دو مبنا، شک به دوران بین تعیین و تخییر می‌رسد، اما در مبنای اول، از یک جهت به «اصالة التعیینیه» اشاره می‌کند و در مبنای دوم، از جهتی دیگر. نهایتاً نتیجه اینکه در هر دو حالت، شک در تعیین یا تخییر میان انجام عمل توسط خود مکلف یا دیگری وجود دارد.

اما در فرض بحث، ما نمی‌دانیم که آیا به سبب فعل غیر، موضوع تکلیف باقی می‌ماند یا نه؟ آیا ملاک حکم از بین رفته است یا نه؟ در اینجا، «اصالة الاطلاق» حکم می‌کند که تکلیف همچنان به قوت خود باقی است، یعنی با فرض اینکه فعل غیر انجام شده است، هنوز تکلیف اصلی از بین نرفته و باید آن را انجام داد، مگر اینکه دلیل خاصی بر از بین رفتن موضوع یا ملاک حکم وجود داشته باشد. در نهایت، شک در این موارد، به دلیل «اصالة الاطلاق»، به معنای باقی بودن تکلیف است و تا زمانی که دلیل قطعی بر سقوط تکلیف نداشته باشیم، حکم همچنان برقرار خواهد بود.

[8]- همان.

منابع
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.