- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقّق عراقی برای حلّ مشکل محرّکیة الأمر لمحرّکیة نفسه فرمود امر به ذات المقیّد تعبّدی و امر به قید توصّلی است. در نقد ایشان می‌گوییم لازمه‌ی این حرف آن است که امر نفسی به اوامر ضمنی منحلّ شود، در حالی که این انحلال ممنوع است، به دلیل عمل متشرّعه و به دلیل عدم وجود غرض برای اوامر ضمنی در اجزاء. اما احتمال دیگری که در کلام آخوند داده شده است اینکه اخذ قصد امر در متعلّق مواجه با محذور دور در مقام اتّصاف خارجی است. محقّق اصفهانی از این دور جواب داده‌اند که اوّلاً خارج ظرف سقوط است و نه ثبوت، ثانیاً قصد وجوب که داعی است سابق بر عمل می‌باشد و لذا متوقّف بر این نیست که فعل در هنگام اتیان متّصف به وجوب شود. اما احتمال دیگر در کلام آخوند محذور دور در مقام فعلیّت است به این بیان که فعلیّت حکم متوقّف بر فعلیّت متعلّقات موضوع است و لذا اخذ قید در متعلّق مستلزم توقّف فعلیّت متعلّق بر حکم است و این دور است. محقّق اصفهانی از این محذور جواب داده‌اند که امر متوقّف بر وجود علمی قصد امر است و حال آنکه وجود خارجی امر بر امر فعلی متوقّف است. پس دوری لازم نمی‌آید.

وجهی دیگر برای استحاله: لزوم تقدّم المتأخّر بالطبع
محقّق اصفهانی بعد از بررسی کلام مرحوم آخوند با احتمالات مختلف و تفاسیر متعدّد، دلیل دیگری برای استحاله ذکر می‌کنند که به نظر، این دلیل تفسیری از عبارت کفایة نیست و خود برهانی مستقلّ بر استحاله می‌باشد، برخلاف مرحوم روحانی که معتقد است مرحوم اصفهانی با این تفسیر احتمال دیگری در عبارت کفایة داده است.[1] محقّق اصفهانی می‌فرماید:

ربما توجّه الاستحالة: بأنه لا بدّ من ثبوت الموضوع في مرتبة موضوعيته، حتى يتعلّق الحكم به ، وسنخ الموضوع هنا لا ثبوت له ـ في حد ذاته ـ مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به ؛ لأنه الفعل بداعي شخص الطلب الحقيقي المتعلّق به.

وفيه: أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهيّة ، لا من قبيل عوارض الوجود ؛ كي يتوقف عروضه على وجود المعروض ، وعارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها ، بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخص ؛ إذ من الواضح أنّ الحكم لا يتوقّف على وجود موضوعه خارجا ، كيف؟! ووجوده خارجا يسقط الحكم ، فكيف يعرضه؟ كما لا يتوقف على وجوده ذهنا ؛ بداهة أن الفعل بذاته مطلوب ، لا بوجوده الذهني، بل الفعل يكون معروضا للشوق النفساني في مرتبة ثبوت الشوق ؛ حيث إنه لا يتشخّص إلاّ بمتعلّقه ، كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم ، فما هو لازم توقّف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت ، بل المانع من تقويم الحكم لموضوعه ، وتقوّم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حكمه أن الحكم متأخّر طبعا عن موضوعه ، فلو اخذ فيه لزم تقدّم المتأخّر بالطبع ، وملاك التقدّم والتأخّر الطبعيين أن لا يمكن للمتأخّر ثبوت إلا وللمتقدم ثبوت ولا عكس ، كما في الاثنين بالنسبة إلى الواحد ، ونسبة الإرادة إلى ذات المراد كذلك ؛ إذ لا يمكن ثبوت للإرادة إلاّ وذات المراد ثابت في مرتبة ثبوت الإرادة ولا عكس ؛ لإمكان ثبوت ذات المراد تقرّرا وذهنا وخارجا بلا ثبوت الإرادة ، ولا منافاة بين التقدّم والتأخّر بالطبع والمعيّة في الوجود ، كما لا يخفى.

ومما ذكرنا يظهر بالتأمل: عدم الفرق بين الأمر بالصلاة بداعي شخص الأمر المتعلّق بها ، أو بداعي الأمر الحقيقي بنحو القضية الطبيعية؛ بمعنى عدم النظر إلى شخص الأمر ـ لا بمعنى آخر ـ فإنّ شخص هذا الأمر ما لم يسر إلى الصلاة لا يكون المقيّد بداعي الأمر موضوعا للحكم، وسرايته إلى المقيّد من قبل نفسه واقعا محال، وإن لم يكن ملحوظا في نظر الحاكم.

ومما بيّنّا في وجه الاستحالة يتبين: أن توهّم كفاية تصوّر المقيّد بداعي الأمر الشخصي ـ مثلا ـ في الموضوعية للحكم أجنبيّ عن مورد الإشكال، وكأنه مبنيّ على توهّم الإشكال من حيث توقف الحكم على ثبوت الموضوع، فاجيب بأنّ ثبوته في التصوّر كاف. فتدبّر جيّدا.[2]

اگر رابطه‌ی متعلّقات موضوع با حکم بنا بر نظر مشهور مورد دقّت قرار گیرد، روشن می‌شود که متعلّق به منزله‌ی علّت برای حکم است و حکم به منزله‌ی معلول. این مطلب در سابق مطرح شد و مورد مناقشه قرار گرفت. احتمال دوم این است که متعلّق به منزله‌ی معروض و حکم به منزله‌ی عرض است. پس رتبه‌ی حکم متأخّر از رتبه‌ی متعلّق است. ازاین‌رو، اگر قیدی در متعلّق اخذ شود که به حکم بر‌گردد، لازم می‌آید که مقدّم شود آنچه که باید متأخّر بیاید.

مرحوم اصفهانی در نقد این مطلب می‌فرماید حکم از قبیل عوارض ماهیّت است و نه عوارض وجود و لذا اشکال عارض و معروض در اینجا منتفی است. ایشان سپس احتمال سوّمی مطرح کرده و می‌فرماید متعلّق بر حکم تقدّم طبعی دارد. در تقدّم طبعی، متقدّم علّت برای متأخّر نیست. مثلاً «یک» تقدّم طبعی بر «دو» دارد اما علّت آن نیست و در وجود «دو» هیچ تأثیری ندارد، گرچه تا مادامی که وجود «یک» فرض نشود وجود «دو» قابل فرض نیست. بنابراین، تقدّم و تأخّر طبعی با معیّت وجودی بین متقدّم و متأخّر نیز سازگار است ولی فرض ثبوت متأخّر بر فرض ثبوت متقدّم متوقّف است. «دو» را نمی‌شود تصوّر کرد بدون اینکه قبل از آن «یک» تصوّر شود.

در توضیح این مطلبِ محقّق اصفهانی مثالهای متعدّدی می‌توان بیان کرد. مثلاً تقدّم معلوم بر علم و محبوب بر حبّ، همگی از قبیل تقدّم طبعی است. معلوم، علّت برای وجود علم نزد عالم نیست، اما تقدّم طبعی دارد و تا ثبوت معلومی فرض نشود علم به آن معنا ندارد. پس علم، بالطبع متأخّر از معلوم است. و همین طور است حبّ که بالطبع متأخّر از محبوب است. در ما نحن فیه نیز، حکم را اگر اراده معنا کردیم، این اراده نیاز به متعلّق دارد که همان ذات المراد باشد. اراده بدون ذات المراد فرض ثبوت ندارد. نمی‌توان گفت که اراده‌ای موجود است ولی مرادی نیست. مراد البتّه در نفس الأمر تقرّر دارد، اعمّ از اینکه این نفس الأمر ذهن باشد یا خارج. مثلاً اگر آب مراد باشد، ذات آب قبل از اینکه اراده‌ای به آن تعلّق یابد در عالم خارج موجود است. پس نسبت اراده و متعلّق که مراد است تقدّم و تأخّر طبعی است.

لذا طبق این بیان، حکم ثبوتاً متأخّر از متعلّق است و اگر قیدی در متعلّق اخذ شود که به حکم برمی‌گردد، خلف لازم می‌آید، به این بیان که لابدّ و أن یُفرض الحکم متأخّراً، پس اگر حکم و امر را در متعلّق اخذ کنیم، یُفرض متقدّماً و هذا خلفٌ. محقّق اصفهانی در ادامه‌ی مطلب دو نتیجه از این برهان می‌گیرد و سپس به آن اشکال می‌کند. نتیجه‌ی اوّل برای این برهان آن است که دیگر فرقی نمی‌کند امر که در قید متعلّق اخذ شده است امر شخصی باشد یا طبیعیّ امر. قبلاً در توضیح کلام آخوند مطرح شد که اگر امر در قید را به شخص امر برگردانیم، توقّف الشیء علی نفسه لازم می‌آید، ولی اگر آن را به طبیعی امر برگردانیم، دیگر محذور دور منتفی خواهد شد. اما در ما نحن فیه بحث از تقدّم و تأخّر علّی نیست و فرق نمی‌کند که شخص الأمر را قید متعلّق قرار دهیم یا آن را به داعیِ امر حقیقی به نحو قضیه‌ی طبیعیّه مقیّد کنیم. اگر قصد امر طبیعی نیز قید متعلّق قرار گیرد، در این صورت تشخّص حکم از قِبَل متعلّق با این قید آمده است که لازم می‌آید سرایت به مقیّد من قِبَل نفسه واقعاً و این محال است، ولو اینکه این سرایت ملحوظ در نظر حاکم نباشد.

بیان مطلب اینکه امر بالاخره به موضوع تعلّق گرفته است و آنچه موضوع واقع شده است عبارت از صلاة به قصد طبیعی امر است. یکی از مصادیق طبیعی امر همین امری است که مولا آن را به متعلّق متوجه کرده است. طبیعی من حیث إنّه طبیعی قابل امتثال نیست، پس لا محالة شخصِ امر باید سرایت کند و طبیعی بر آن شخص امر انطباق پیدا کند. محقّق اصفهانی از این، تعبیر به سرایت کرده است. اگر امر به صلاة با قصد کلیِّ امر با قطع نظر از شخص امر تعلّق گیرد، یعنی اگر نسبت آن قصد الامر را به شخص الأمر به شرط لا بدانیم، در این صورت حکم با این متعلّق متشخّص نخواهد شد. پس حتماً باید آن طبیعی قابل انطباق بر این فرد باشد و این فرد به متعلّق سرایت کند، ولو این سرایت ملحوظ نظر حاکم نباشد. در نتیجه اگر طبیعی امر نیز جزء متعلّق باشد، باز همان اشکال خلف برمی‌گردد. در حقیقت، آنچه مرحوم مشکینی در جواب از محذور دور در کلام مرحوم آخوند بیان فرمود با این برهان دیگر تمام نخواهد بود.

مطلب دوم اینکه مرحوم آخوند، کلام متوهّم از اشکال دور را در مقام جعل پذیرفت و فرمود اگر قید را تصوّر الامر قرار دهیم، دیگر امتناع در مقام جعل وارد نخواهد بود. ما سابقاً در توضیح این مطلب گفتیم که یکی از ارکان استحاله این است که بگوییم مولا صلاة با قصد امر خارجی را طلب کرده است. پس آنچه قید متعلّق قرار گرفته است شخص امر است از آن رو که قصد امری که از مکلّف متمشّی می‌شود همان قصد امر خارجی است که متوقّف بر امر مولا است و اگر امر مولا متوقّف بر این قصد امر شود، دور لازم می‌آید. متوهّم در حلّ این اشکال گفت مولا نماز با قصد امر خارجی را متعلّق قرار نداده است، بلکه صلاة مقیّد به امر را در عالم ذهن خودش تصوّر کرده است و امر را متوجّه آن می‌کند. پس محذور دور برطرف خواهد شد. مرحوم آخوند نیز این مطلب را در مقام جعل پذیرفت.

محقّق اصفهانی می‌فرماید این مشکل را نمی‌توان با وجود تصوّریِ امر حلّ کرد. در اینجا کاری به قصد امر خارجی نداریم و خلف در همان عالم فرض مولا پیش می‌آید. ایشان، با توضیحی که از کلامشان بیان کردیم، توقّف علّی و وجودی را کنار گذاشته و به سراغ توقّف طبعی رفته‌اند. در تقدّم طبعی، متعلّق بالطبع مقدّم بر حکم است و اگر قیدی در متعلّق اخذ شود که به حکم برمی‌گردد، لازم می‌آید که ما فُرِض أن یکون مؤخّراً فُرِض مقدّماً و این خلف است. پس با مسئله‌ی تصوّر نمی‌توان از این اشکال جواب داد.

اشکال محقّق اصفهانی بر این وجه
ایشان سپس از این وجه پاسخ می‌دهند. قبل از توضیح جواب لازم است مقدّمه‌ای بیان شود. یک وجود علمی داریم و یک وجود خارجی. مثلاً اگر کسی وارد خانه‌ای شود، وجود خارجی أسد علت برای خوف او نخواهد شد. آنچه علّت خوف است وجود علمی أسد است، و الّا کسی که علم به وجود أسد ندارد با ورود به خانه هیچ خوفی برای او ایجاد نخواهد شد. اما اگر کسی برای او علم حاصل شود، این علم منشأ برای ترس خواهد بود. با توجه به این مقدّمه، محقّق اصفهانی می‌فرماید:

ولا يخفى عليك: أنّ إشكال التقدّم والتأخّر الطبعي أيضا قابل للدفع عند التأمل؛ لأنّ الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا، وبوجوده الخارجي يكون حكما للموضوع والوجود العلمي لا يكون متقوّما بالوجود الخارجي بما هو، بل بصورة شخصه لا بنفسه، فلا خلف كما لا دور.[3]

وقتی امر به صلاة مع قصد الامر تعلّق گرفته است، در اینجا دو چیز داریم: 1- قصد الامری که قید متعلّق قرار گرفته است و 2- امری که به متعلّق خورده است. ذات امری که از مولا صادر شده است داعی نیست، بلکه آنچه مکلّف را تحریک می‌کند که متعلّق امر را در خارج اتیان کند علم مکلّف به آن امر است. لذا اگر مولا امر کند و مکلّف علم به آن امر پیدا نکند، چنین امری داعویّت و محرّکیت نسبت به عبد نخواهد داشت. ممکن است گفته شود چرا آن نفس امر خارجی مولا داعی نیست و امر به وجود علمی‌اش، یعنی علم مکلّف به امر داعی است؟ دلیل آن قانون سنخیّت است. در قانون سنخیّت گفته می‌شود باید بین علّت و معلول سنخیّت باشد. امر مولا وجود خارجی دارد و قصد امری که از مکلّف صادر می‌شود وجود ذهنی. باقی اجزاء در صلاة مثل رکوع و سجود همگی خارجی‌اند اما قصد امر، ذهنی است. پس باید قصد امر متناسب با علّت خودش باشد و علّت آن نمی‌تواند یک امر خارجی باشد، بنا بر قانون سنخیّت.

پس مراد از امری که در جانب قید متعلّق قرار گرفته است همان وجود علمی امر است و همان است که داعی می‌باشد. اما امری که در جانب حکم قرار گرفته وجود خارجی امر است. روشن است که وجود علمی متقوّم به وجود خارجی نیست. وقتی مکلّف قصد امتثال می‌کند، آنچه محرّک و داعی او برای امتثال شده است عبارت است از وجود علمی امر که غیر از وجود خارجی امر می‌باشد. حال که این دو امر از حیث وجود با هم فرق دارند دیگر خلف و دور و استحاله‌ای در میان نخواهد بود. محقّق عراقی بر این مطلب محقّق اصفهانی اشکال کرده‌اند و مرحوم روحانی نیز از ایشان دفاع کرده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 437.
[2]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 323-324.
[3]. ‏همان، ج 1، 324-325.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.

- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.

برچسب ها :

محقق اصفهانی اراده حکم تعبّدی توصّلی عوارض ماهیّت عوارض وجود متعلّقات موضوع تقدّم طبعی محذور خلف شخص امر طبیعی امر

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .