بحث در بررسی شرطیت اراده و اختیار در تحقق امتثال تکلیف شرعی است. آیا انجام فعل واجب بدون اراده و اختیار کفایت می‌کند یا نه؟ محقق نائینی معتقد است که مواد افعال و حتی هیئات آن‌ها دلالتی بر شرطیت اختیار ندارند، مگر صیغه‌ی امر که بنابر ویژگی خاص خود، می‌تواند بر لزوم اراده دلالت کند. وی ماهیت امر را تحریک اراده‌ی مکلف به سوی فعل می‌داند و نتیجه می‌گیرد که امتثال تنها با اراده تحقق‌پذیر است. در مقابل، آیت‌الله خوئی با سه اشکال بنیادین به این تحلیل می‌گوید: نخست اینکه مبنای محقق نائینی ناظر به مدلول تصوری امر است، حال آنکه حقیقت امر، صرفاً اعتبار فعل بر ذمه مکلف است، نه تحریک اراده. دوم اینکه شرطیت قدرت، از عقل ناشی می‌شود نه از خطاب شرعی. و سوم اینکه اطلاق ماده، دلالت بر وجود ملاک در هر دو حصه‌ی مقدوره و غیر مقدوره دارد؛ بنابراین، نمی‌توان هیئت امر را ابزار نفی این اطلاق دانست. آقای خوئی در مقام ثبوت، فرض تعلق تکلیف به جامع بین حِصه‌ی مقدوره و غیر مقدوره را ممکن می‌داند، مشروط بر آن‌که جامع دارای ملاک باشد و حِصه‌ی غیر مقدوره نیز مستحیل‌الوقوع نباشد. در مقام اثبات نیز در صورت وجود اطلاق در خطاب شرعی، می‌توان به این جامع حکم کرد. ایشان تفاوت محل بحث را با مسئله مباشرت در امکان یا عدم امکان تصویر جامع در مقام ثبوت می‌داند و تصریح می‌کند که اطلاق در اینجا مجرای صحیح دارد. در نهایت، دیدگاه آیت‌الله خوئی و نیز نظریه‌ی امام خمینی و شهید صدر بر این نکته تاکید دارند که شرطیت اختیار، نه لزوماً از دلالت لفظی، بلکه عمدتاً از داوری عقل یا اطلاق هیئت قابل استخراج است.

اکنون به بررسی اشکالات آیت‌الله خوئی می‌پردازیم. همان‌طور که بیان شد، ایشان در دو اثر خود، یعنی تعلیقات بر أجود التقریرات و نیز در محاضرات، اشکالاتی بر نظر استاد خود وارد کرده‌اند. در اینجا سعی داریم مجموعه این اشکالات را یک‌جا گردآوری و دسته‌بندی کنیم. در بحث پیشین، سه اشکال از این مجموعه مطرح شد.

بر اساس مبنای ما، نسبت میان اطلاق و تقیید، نسبت تضاد است. و در تضاد، اگر یک فرد محال باشد، فرد مقابل آن متعین خواهد بود؛ چرا که در تضاد، ثالثی وجود ندارد. بنابراین، اگر تقیید به حصه‌ی غیر مقدوره از جانب مولا ممکن نباشد، یعنی «استحالة التقیید» صادق باشد، آن‌گاه اطلاق اثبات می‌شود، چرا که اطلاق و تقیید در این مبنا ضدّ یکدیگرند. در مقابل، محقق نائینی قائل است که تقابل اطلاق و تقیید، از نوع تقابل «عدم و ملکه» است. به‌بیان‌دیگر، ایشان معتقدند: اگر «تقیید» ممکن باشد، «اطلاق» نیز ممکن خواهد بود و اگر تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال خواهد بود. بر این اساس، چون در مقام بحث، تقیید به حصه‌ی غیر مقدوره محال است، از منظر محقق نائینی، اطلاق نیز محال خواهد بود. اما بر مبنای آیت‌الله خوئی، محال بودن تقیید عین اثبات اطلاق است. محقق خوئی این تحلیل را به‌عنوان تتمه و تکمیل اشکال سوم خود مطرح می‌کنند.

یعنی این سخن از شأن استاد ما، آیت‌الله خوئی، دور است و با جایگاه علمی ایشان تناسب ندارد؛زیرا در نظر شهید صدر، این کلام مبتنی بر نوعی مغالطه است. شهید صدر در ادامه توضیح می‌دهند که مقصود از اطلاقِ مورد بحث، اطلاق در برابر تقیید به حصه‌ی اختیاریه است، نه اطلاق در برابر تقیید به فعل غیر اختیاری. به‌بیان‌دیگر، آنچه در مقام مورد نظر است، اثبات اطلاق طبیعت نسبت به حصه‌ی اختیاریه است، و این اطلاق به‌معنای عدم تقیید به مقابل آن است، نه عدم تقیید به خود آن. مثلاً اگر بخواهیم بگوییم «رغبة» شامل کفار هم می‌شود، باید بگوییم که به «مؤمن» تقیید نخورده است، نه اینکه تقیید به کافر را نفی کنیم. لذا اطلاق طبیعت به‌معنای عدم تقیید به نقیض آن حصه است، نه عدم تقیید به همان حصه‌ی مورد نظر.

تحلیل فنّی آیت‌الله خوئی از کلام نائینی چنین است: آنچه از فرمایش نائینی به‌دست می‌آید، این نیست که شارع از ابتدا فعل را به حصه‌ی مقدوره مقید کرده باشد، بلکه سخن در این است که تقیید به حصه‌ی غیر مقدوره محال است. چرا؟ زیرا طبیعتِ امر اقتضا می‌کند که امر موجب تحریک اراده شود، و این تحریک، تنها در جایی معنا دارد که اراده بتواند به فعلِ مقدور تعلق گیرد. در غیر این صورت، تحریک اراده بی‌معناست. آیت‌الله خوئی در بیان بسیار دقیقی، سخن استادشان را چنین تحلیل می‌کنند: اگر تقیید به غیر مقدور محال باشد، دیگر نمی‌توان گفت که اطلاقی وجود دارد؛ همان‌گونه که اگر تقیید به قصد امر برای مولا محال باشد، اطلاق هم از بین می‌رود. این مطلب را ما در جای خود به تفصیل بحث کرده‌ایم و روشن کرده‌ایم که در چنین مواردی، چیزی به نام «اطلاق» قابل اثبات نیست. در نتیجه، نمی‌توان قائل شد که تقیید به یک طرف محال است، ولی تقیید به طرف مقابل ممکن است. هیچ‌کس چنین تفکیکی را در تقیید نمی‌پذیرد. بنابراین، فرمایش آیت‌الله خوئی بر اساس بیانی روشن و منسجم استوار است، و با دقت در آن، خواننده به همان نتیجه‌ای خواهد رسید که ما نیز بر آن تأکید داریم.

[3]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 68.

منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.