موضوع: قاعده الميسور
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۳/۱۸
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
طلیعه بحث
-
فروع فقهی قاعده
-
عبارت مرحوم علامه و مرحوم فخر المحققین
-
فروعی دیگر
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
طلیعه بحث
بحثی را که ان شاء الله با توفیق الهی در این ماه مبارک رمضان شروع خواهیم کرد بحث از قاعده میسور است که اجمال قاعدهی میسور این است که اگر یک عملی أعم از اینکه واجب یا مستحب باشد، بعضی از اجزاء و شرایطش متعذر باشد، مکلف قادر بر انجام بعضی از اجزاء و شرایط او را ندارد، قدرتش را ندارد حالا با تعذر بعضی از اجزاء و شرایط آیا بقیه‌ی عمل به وجوب خودش یا به استحباب خودش باقی می‌ماند یا خیر؟ این معنای اجمالی قاعده میسور است.گاهی اوقات در مباحث اصولی بحث را تحت این عنوان می‌آورند که اگر یک مرکبی یکی از اجزاءش متعذر باشد یا یکی از شرایطش متعذر شد، اگر کسی قدرت بر خواندن سوره در نماز ندارد، آیا بقیة الاجزاء بر حکم خودش باقی می‌ماند یا خیر؟ حالا آیا این قاعده فقط در مرکبات جریان دارد یا در غیر مرکبات هم جریان دارد؟ اینها بحثی است که ان شاء الله مطرح می‌شود.
فروع فقهی قاعده
مناسب است فروعی که این قاعده در فقه به آن استدلال شده، بعضی از این فروع را برای اینکه ذهن آماده شود بعداً بخواهیم این قاعده را مفصل مورد بحث قرار بدهیم این فروع را ذکر کنیم. ظاهر این است که این قاعده اختصاصی به یک بابی دون باب ندارد، از اول فقه تا آخر فقه این قاعده را جاری کردند، البته نوع فقها. حالا اقوال را بعداً خواهیم گفت بعضی از فقها این قاعده را فقط در باب صلاة و در باب وضو جاری کردند مثل مرحوم سید در کتاب عروه و بعضی دیگر.اما آنهایی که به عموم این قاعده عمل کردند این قاعده را از اول فقه تا آخر فقه مورد استدلال قرار دادند لذا یک قاعدهی مهمی است اگر ما بتوانیم این قاعده را اثبات کنیم عمومیّتش در همه ابواب فقه جریان پیدا می‌کند خصوصاً اینکه بعضی از فروعی که خواهیم گفت ملاحظه می‌فرمائید فرقی در اجرای این قاعده بین واجبات و مستحبات ندارد. اگر کسی یک فعل استحبابی، قدرت بر بعضی از آن فعل را دارد، قدرت بر اینکه تمام او را انجام بدهد ندارد، حالا آیا می‌توانیم بگوئیم در همان بعضی که قدرت دارد به عنوان الاستحباب عمل کند یا خیر.
عبارت مرحوم علامه و مرحوم فخر المحققین
ظاهراً اول کسی که تصریح به این قاعده کرده مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد است، ایشان اول کسی است که تصریح به این قاعده کرده، البته قبل از فخر المحققین برخی به این قاعده تمسک کرده اند اما اسم این قاعده که «المیسور لا یترک بالمعسور» را نیاوردند ولی اول کسی که این را تصریح کرده فخر المحققین است در ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 232.عبارت علامه که متن ایضاح است این است که « لو قدر على العدد دون الوصف»، در بحث کفاره‌ی ماه رمضان یک کسی باید شهرین متتابعین روزه بگیرد حالا اگر کسی دو ماه را می‌تواند روزه بگیرد ولی متتابعینش برایش مقدور نیست علامه فرموده است «فالوجه وجوب المقدور»[1]، فخر المحققین در توضیح می‌گوید «وجه القرب انه لم يعجز عن شهرين» این عاجز از دو ماه نیست «و انما عجز عن كيفيتهما»، از اینکه متتابعین روزه بگیرد عاجز است، «فسقطت» این کیفیت ساقط است «و لا یلزم ثبوت العدد» اما دو ماه را باید بگیرد «کما لو عجز فی الاثناء و لأنهما واجبان فلا یسقط المیسور بالمعسور»، این دو ماه میسور است حالا متتابعینش تتابعش که معسور است موجب نمی‌شود که اصل دو ماه از وجوب ساقط شود[2].
مورد دوم که در جلد 1 ایضاح الفوائد صفحه 276 تمسک کرده این است که اگر کسی نذر کند ماشیاً حج برود حالا در حج مثال است، نذر کند زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت امام حسین رزقنا الله ان شاء الله ماشیاً برود، حالا عاجز از مشی است، قدرت دارد با ماشین یا با مرکب برود ولی قدرت بر راه ندارد، در مورد حجّ فخر المحققین می‌گوید اگر این نذرش مطلق است صبر کند تا هر وقتی که تمکن پیدا می‌کند، گفت نذر کرده یک سال ماشیاً حج برود، امسال عاجز بود سال آینده تا قدرت پیدا کند، اما اگر نذر کند ماشیاً فی سنةٍ معیّنه در یک سال معین را، بگوید در فلان سال من می‌خواهم ماشیاً حج کنم اما الآن قدرت بر مشی ندارد.
اینجا می‌گوید سه قول وجود دارد: قول اول اینکه این حج از او ساقط می‌شود، این مکلّف به را قدرت بر انجامش ندارد و این حج از او ساقط می‌شود، ابن ادریس و علامه و خود فخر المحققین همین نظر را دارد. قول دوم این است که وجوب مشی از او ساقط است اما حج راکباً بر او واجب است، چرا؟ «لأن الواجب بالنذر شیئان الحج و المشی و لا یسقط المیسور بالمعسور»، حالا میسور است که حج را انجام بدهد و مشی را قدرت ندارد انجام بدهد این هم یک قول در مسئله است[3].
فروعی دیگر
در صیام؛ اگر کسی نذر کند صوم یک روز معین را، می‌گوید من روز مبعث نذر می‌کنم که روزه بگیرم، حالا آن روز فرا رسید و مریض و عاجز شد، آیا اینجا تکلیف مطلقا ساقط می‌شود؟ یا اینکه آن روز معسور شده ولی اصل صومش باید انجام بدهد روی قاعدهی المیسور لا یترک بالمعسور.در اینجا آقایان اینطور فرمودند «من نذر صوم یومٍ معین فعجز عنه» می‌گویند «تصدّق باطعام مسکین مدّین من طعام»، دو مدّ طعام به یک فقیر بدهد، حالا اگر دو مُد ندارد «فإن عجز عنه تصدّق بمن استطاع» یک مُد بدهد، یک نصف مُد بدهد! حالا اگر این را هم ندارد استغفار کند. حالا اینکه اگر دو مُد ندارد تصدّق بمن استطاع چه دلیلی است؟ دلیلش این است که لا یسقط المیسور بالمعسور، اگر قدرت ندارد همه را بدهد به مقداری که برای او امکان هست به همان مقدار بدهد[4].
یا فرع مهمی که مورد ابتلا هست ولو اینکه از دایره‌ی قاعدهی میسور خارج هم هست اما بعضی اینطور می‌گویند که در باب ماه مبارک رمضان اگر کسی نیّت روزه را فراموش کند، یادش برود نیت کند قبل از طلوع فجر که تا مغرب می‌خواهد صائم باشد، اینجا گفته‌اند اگر قبل از ظهر یادش آمد که الآن ماه رمضان است تجدّد النیة، از همان قبل از ظهر نیت را تجدید کند، اگر مفطری انجام نداده باشد به عنوان یک روزه‌ی واجب برای او محسوب می‌شود. اگر هم مفطری انجام داده باشد بعداً باید قضا کند، حالا اگر این بعد از اذان ظهر یادش آمد که امروز ماه رمضان است و این باید نیّت روزه می‌کرده و نیّت روزه نکرده، اینجا می‌گویند این حتماً بعداً باید قضا کند، فرقی هم نمی‌کند که مفطری انجام داده باشد یا مفطری انجام نداده باشد.
در هر دو صورت چه قبل و چه بعد از ظهر یکی از چیزهایی که آقایان فرمودند وجوب الامساک است، فی بقیة النهار این امساک برایش واجب است، بعد از زوال اگر یادش آمد نیّت ماه رمضان را نکرده، یک. مفطر را هم انجام داده. چون می‌گوئیم اگر مفطر هم انجام نداده باشد باز این مورد قبول نیست و بعداً باید قضا کند، حالا مفطر هم انجام داده ولی علی ایّ حال می‌گوئیم بعد از اینکه نیّت کرد اینجا نیت هم به درد نمی‌خورد، امساک فی بقیة النهار واجب است. قبل از زوال اگر یادش آمد اینجا نیّت کند و اگر مفطر هم انجام نداده باشد روزه‌اش به عنوان ماه رمضان محسوب می‌شود ولی بعد از زوال دیگر فایده‌ای ندارد، اما آقایان می‌گویند امساک فی بقیة النهار تا مغرب بر این آدم واجب است. بعضی‌ها خواستند بگویند این قاعدهی میسور است.
می‌گوئیم حالا این روزه‌اش محسوب نمی‌شود نشود! اما برایش میسور هست که تا مغرب امساک کند و این امساک برایش واجب است روی قاعده میسور، ولی همانطوری که مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار هم دارد اینجا اصلاً ارتباطی به قاعدهی میسور ندارد، چرا؟
معسور و میسور و این قاعده که لا یترک المیسور بالمعسور در جایی است که بین این عنوان میسور و عنوان معسور تباین نباشد دو تا عنوان نباشد اگر معسور نماز است میسور هم نماز است، اگر معسور صوم است میسور هم صوم است، اگر معسور حج است میسور هم حج باشد، باید بین‌شان وحدت عنوان باشد اما اینجا دو تا عنوان است: یکی عنوان صوم است و یکی هم عنوان وجوب الامساک است این آدمی که بعد از زوال یادش می‌آید از اذان صبح نیّت نکرده، لیس بصائمٍ و تجدید نیت بعد از زوال هم به درد نمی‌خورد، صوم در مورد این آدم منتفی است ولی امساک یک عنوان دومی است، دلیل دارد و با عنوان صوم تباین دارد ولو اینکه حالا ما می‌گوئیم کسی که صائم است یجب علیه الامساک اما عنوان امساک با عنوان صوم دو تاست، لذا قاعده میسور اینجا جاری نمی‌شود.
آنچه هست این است که دلیل می‌گوید یا اجماع بر این معنا دایر، اجماع فقط می‌گوید مریض، مسافر، برایش امساک لازم نیست اما در غیر این موارد حتی این مثالی که الآن خیلی رایج است می‌گویند در نقاطی که 21 ساعت طول روزشان هست، در بعضی از نقاط اروپا، حالا اگر بر کسی حرجی شد و طبق قاعدهی لا حرج به مقدار ضرورت می‌تواند از این آب استفاده کند اما بقیه‌ی مدت چی؟ باز امساک بر او واجب است، این نمی‌تواند بگوید من آب خوردم این روزه را بعداً باید قضا کنم و امساک بر من واجب نیست، نه! یا اجماع دلیل و یا مثلاً اطلاق آنچه که می‌گویند در ماه رمضان باید از اکل امساک کند، از شرب امساک کند، این ظهور در اطلاق دارد، اگر کسی قائل به این اطلاق شود.
از مواردی که این قاعده را در آن جاری کردند در مسئله تغسیل میّت است که باید با سه آب باشد، آب قراح، سدر و کافور، حالا اگر سدر و کافور موجود نیست! اینجا آقایان می‌گویند «قیل تکفی الواحده بالقراح» این یک حکم، چرا؟ می‌گویند شرط وجوب وجود سدر و کافور است، حالا اگر سدر و کافور نشد یک غسل بیشتر ندهند، قول دوم این است که هر سه تا واجب است علامه همین را اختیار کرده، دلیلش این است که إذ لا یسقط المیسور بالمعسور لوجوب الغسل بالماء مع احدهما، حالا اصل غسل دادن واجب است با سدر، حالا سدرش نشد، خود غسلش را باید انجام بدهند، این هم باز یکی از مواردی است که این قاعدهی میسور را در آن جاری کردند[5].
از موارد دیگر این است که «لو قطعت الید من تحت المرفق»، اگر دست انسان از مُچ ـ پائینتر از مرفق ـ قطع شود برای وضو، شستن بقیه‌ای واجب است چون «لان المیسور لا یسقط بالمعسور»، حالا «لو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض»[6].
کلام مرحوم مراغی در کتاب العناوین الفقهیه
این کتاب یکی از کتابهایی که آقایان باید حتماً باید به آن مراجعه کنند این العناوین الفقهیه مرحوم میرفتاح مراغی است. اول بحث که در جلد اول صفحه 463 فی بیان قاعدة المیسور، اولش حدود 50 فرع را صاحب کتاب عناوین می‌آورد که اینها از مصادیق قاعده میسور است که آدم واقعاً تعجب می‌کند فقاهت هم آن فقاهت بوده، آن زمان که نه کامپیوتری بوده، چطور یک فقیهی وقتی می‌خواهد وارد قاعده‌ای شود از ذهن و فکر خودش استفاده می‌کند و این موارد را ذکر می‌کند. من شمردم حدود 50 فرع است.
اولیش این است «فی لزوم تخفیف النجاسة کمّاً و کیفاً كالغسل مرة و إن لم یطهر»، حالا اگر یک جایی را باید دو بار بشوییم، الآن امکانش نیست یک بار بیشتر نمی‌توانیم بشوئیم آیا اینجا واجب است؟ کسی می‌خواهد با یک لباسی که دارد وارد نماز شود نجاستش هم باید دو بار بشوید، ایشان می‌گوید باید نجاست را تخفیف داد کمّاً و کیفاً، ولو مرةً واحده بشوید، ولو طاهر هم نشود، بعداً اگر آب پیدا کرد دوباره باید بشوید. دو: درباره ولوغ، آنجایی که باید هفت بار انجام بدهند، در منزوحات بئر، در تباعد بین بالوعه و چاهی که آب متعارف می‌رود، باید مقداری که بین‌شان تباعد باشد.
در خود جبیره[7]. دلیل می‌گوید باید آب را به بشره رساند، حالا اگر بشره زخم است و مشکلی دارد باید از جبیره استفاده شود، خود جبیره از مصادیق قاعدهی میسور است، می‌گوئیم الآن خود بشره را که نمی‌شود شست ولی روی آن جبیره می‌شود دست تر کشید، این میسور ما همین است، المیسور لا یترک بالمعسور.
«حکایة ما أمکن من الاذان»، یکی از چیزهایی که استحباب دارد حکایت اذان است، حالا کسی وسط اذان رسیده و می‌خواهد حکایت کند، آیا اینجا استحباب دارد؟ می‌گوید بله. این قاعده در مستحبات هم جریان پیدا می‌کند و در ادامه می‌گوید اتیان به سایر دعوات مندوبه، یک دعایی است مثل کمیل، انسان قادر به خواندن همه‌اش نیست یا حال ندارد حالا بعداً هم این را خواهیم گفت که ملاک در معسور چیست؟ این عسری که در اینجا هست با آن عسری که در سایر موارد هست آیا یک معنا دارد یا نه؟ ولی اگر کسی فرض کنید یک کتاب دعایی پیدا کرد نصف دعای کمیل را بیشتر ندارد بقیه‌اش را بلد نیست، اینجا استحباب دارد این را بخواند؟ یا تمام دعاها و نمازهای دیگر، الآن در ماه رمضان، در شبهای ماه رمضان امشب چهار رکعت و هر رکعتی 20 قل هو الله احد تا برسد به صد تا انا انزلناه، هر چقدر که هست! حالا اگر کسی می‌خواند می‌گوید من ده تا بیشتر نتوانستم بخوانم، اینجا همه قاعدهی میسور جاری می‌شود.
یا مثال دیگر که میت را باید با سه پارچه تکفین کرد، حالا اگر با یکی بیشتر ممکن نیست! یک پارچه بیشتر ندارند، اینجا باید چکار کرد؟ می‌گویند به همان یکی اکتفا شود و تکفینش کنند، حالا اگر یکی کامل هم نیست، با هر مقداری هست او را بپوشانند، اگر نیست، به مقداری که فقط ستر العوره کند وجود دارد می‌گویند به همین مقدار کفایت می‌کند.
در این مثالی که عرض کردم این آدمی که بعد از ظهر یا قبل از ظهر می‌فهمد ماه رمضان است در اینکه بقیه‌ی مدت را باید امساک کند کفّ از مفطرات باید بکند، ولو قبلاً هم افطار کرده و چیزهایی خورده، شاید این مثال هست ولی اینجا به عنوان وجوبی است. از جمله موارد در صلاة میّت است، الآن کسی این دعاها و مقدار واجبش را بلد نیست، کسی هم نیست بلد باشد چون در نماز میّت یک مقدار خیلی کوتاهش واجب است حالا بقیه‌اش مستحب است اگر کسی آن مقدار واجب را هم بلد نیست، بعضی از آقایان فتوا دادند به اینکه فقط تکبیرات گفته شود نماز محقق می‌شود، «کفایة التکبیرات فی صلاة المیت».
یکی از فروعی که هست و ایشان هم اشاره می‌کند در باب حج است، در باب حج اگر کسی وصیّت کند به اینکه فلانی با این مقدار پول برای من حج انجام بدهد، یک نائبی را معین می‌کند می‌گوید این ده میلیون را به زید بدهید تا برایم حج انجام بدهد، حالا بعد آن نائب گفت این مقدار کم است و من قبول نمی‌کنم، دیگری هست که با همین ده میلیون حج انجام بدهد، اینجا آقایان می‌گویند به قاعدهی میسور تمسک می‌کنیم چون این موصی دو چیز می‌خواسته یکی اصل الحج و یکی اینکه نائبش هم فلانی باشد حالا نائب فلانی نیست اما اصل الحجّش باید انجام شود.
حالا باز فرع دیگرش این است که اگر موصی گفت با این پول برایم حج انجام بدهید، یا با این پول برایم نماز و روزه بخوانید، منتهی سی سال پیش وصیت کرده و گفته دویست هزار تومان می‌گذارم تا برایم حج انجام بدهید، تقریباً 20 سال پیش ما نیابت‌های 200 هزار تومانی هم داشتیم، ولی الآن با 200 هزار تومان نمی‌شود حج انجام داد، اینجا باید مال را چکار کرد؟
اینجا آقایان فتوا می‌دهند فی وجوه البر باید برای میّت صرف شود، یا پولی برای نماز و روزه داده که الآن کسی با این پول انجام نمی‌دهد! یا آن کسی که از میقات رفته و فراموش کرده محرم شود، الآن هم وارد مکه شده، نه اینکه عالما و عامدا، این را می‌گویند باید از مکه بیرون بیاید به هر مقداری که ممکن است خودش را به میقات نزدیک کند، مثلاً روزهای آخرش هم یادش می‌آید و وقت هم ضیق است، باید از مکه بیرون بیاید و خودش را نزدیک به میقات کند و به همان مقدار محرم شود این هم روی قاعدهی میسور است.
باز «احیاء بعض اللیلة». در اجرای حدود و احکام؛ یک کسی هست که باید به او صد ضربه بزنند می‌دانند که پنجاه ضربه به او بخورد می‌میرد، باید آن مقداری که میسور است را بزنند، نمی‌شود گفت که حد ساقط می‌شود، این قاعده در موارد زیادی جریان دارد از جمله در خود معاملات.
یک قاعده‌ای است در عبادات، در معاملات، در جزاییات و در همه‌ی اینها جریان دارد، در معاملات هم مثالش این است که اگر کسی مال خودش را با مال دیگری بدون اجازه‌ی او آمد در یک معامله‌ی واحد فروخت، بعد دیگری هم اجازه نداد، این بعداً نمی‌تواند بگوید من مال خودم را به ضمیمه‌ی او فروختم، باید او را به مشتری تحویل بدهد و ثمن هم به نسبت باید تقسیط بشود.
یا در باب ضمان، جایی که می‌گویند باید مثلی مثل داده شود لو تعذّر المثل، می‌گویند انتقل إلی القیمه، باید قیمت بدهد، چون الآن میسورش قیمت آن است، میسور این مالی که متعلق ضمان هست میسورش قیمت آن هست و این موارد زیادی دارد.یک مبنایی وجود دارد در ذهنم هست مثل مرحوم ایروانی می‌گویند از اول انتقل إلی القیمه، طبق مبنای مشهور که در مثلی باید مثل داده شود قیمت می‌شود میسور مثل در فرض تعذّر المثل.
یا در عقد نکاح؛ آقایان احتیاط می‌کنند باید به صیغه‌ی عربی خوانده شود، یا در طلاق احتیاط می‌کنند که باید به صیغه‌ی عربی خوانده شود، حالا اگر تعذر پیدا کرد اینجا می‌گویند با لغت دیگری هم گفته شود مانعی ندارد، اینها فروعی است که این قاعده به آن تمسک شده، فروض زیاد است. مرحوم مراغی در عناوینش حدود 50 فرع را ذکر کرده[8].
کتابهایی که مطالعه می‌کنید یکی عناوین مرحوم میرفتاح است که بسیار کتاب دقیق و خوبی است جلد 1 صفحه 463، عوائد الایام مرحوم نراقی صفحه 88 است، مرحوم آخوند خراسانی هم در کفایه یک مقداری بحث قاعدهی میسور را دارد و هم یک رسائل فقهیه‌ای از مرحوم آخوند چاپ شده به عنوان تقریرات مرحوم آخوند، آنجا هم چند صفحه‌ای راجع به قاعدهی میسور مرحوم آخوند بحث دارد، این کتاب را انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ کرده صفحه 59، چند تا نکته‌ی خوب در آنجا دارد. مرحوم بجنوردی هم در القواعد الفقهیه‌شان جلد 4 صفحه 128 دارد، منتهی در فقه زیاد به آن می‌توانید مراجعه کنید تا فردا ان شاء الله.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 377: [الخامس]ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز استغفر الله تعالى؛ و لو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب؛ أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور؛ و لو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط.
[2] ـ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج1، ص: 232: أقول: وجه القرب انه لم يعجز عن شهرين و انما عجز عن كيفيتهما فسقطت و لا يلزم سقوط العدد كما لو عجز في الأثناء و لأنهما واجبان فلا يسقط الميسور بالمعسور و هو الأقوى عندي و يحتمل عدمه لتعليق الانتقال الى البدل على العجز عن الشهرين المتتابعين الصادق هيهنا.
[3] ـ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج1، ص: 276: أقول: إذا نذر الحج ماشيا و عجز فاما ان يكون مطلقا أو معينا بسنة معينة، فإن كان الأول توقع المكنة، و ان كان الثاني ففيه أقوال ثلثة (ا) سقوط الحج عنه لانه نذر جزئيا معينا من جزئيات الحج الكلى و هو الحج ماشيا و قد عجز عن المنذور فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق، و هو اختيار ابن إدريس و المصنف و هو الأقوى عندي (ب) قول بعضهم انه يسقط وجوب المشي و يجب الحج راكبا لان الواجب بالنذر شيئان الحج و المشي و لا يسقط الميسور بالمعسور و لا تجب الكفارة للأصل (ج) قول الشيخ الطوسي رحمه الله انه يركب و يكفر ببدنة لقول أبي عبد الله عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه فليركب و ليسق الهدى «1». و الجواب المنع من صحة السند أولا و يجوز ان يكون المنذور حجا فيه هدى كالتمتع و الالف و اللام للعهد.
[4] ـ برای نمونه ر.ک كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج2، ص: 263: (الثالثة) من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه تصدّق بإطعام مسكين مدّين من طعام، فإن عجز تصدّق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله.
[5] ـ المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 12: و لو تعذر السدر و الكافور كفت المرة بالقراح. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص: 117: مع فقد السدر و الكافور قيل تكفي الواحدة بالقراح، كما اختاره المصنف هنا لاشتراط الوجوب بوجودهما.و الحق وجوب الثلاثة كما اختاره العلامة، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور لوجوب الغسل بالماء مع أحدهما. و يمنع انتفاء الفائدة لو فقد الجواز حصول الفائدة، و هي إزالة الدرن بتكرار الماء.
[6] ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج2، ص: 133: لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور». و لو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض.
[8] ـ العناوين الفقهية، ج1، ص: 463 تا 465: العنوان التاسع عشر في بيان قاعدة الميسور‌العناوين الفقهية. من جملة القواعد المتلقاة من الشرع الكثيرة الدوران المتشتة الفروع قاعدة الميسور و لزوم الإتيان بالمستطاع، و يتمسك بها في لزوم تخفيف النجاسة كما و كيفا كالغسل مرة و إن لم يطهر و في غسلات الولوغ، و منزوحات البئر، و تباعد البالوعة، و قيام غير التراب مقامه في التطهير و وضوء الأقطع، و الجبير، و في أعداد غسلات الوضوء و المضمضة و غسل اليد، و المباشرة في جميع ما تعتبر فيه، و حكاية ما أمكن من الأذان و الإتيان بسائر الدعوات المندوبة، و أعداد مسحات الاستبراء و خرطاته، و جلوس الحائض في مصلاها، و مندوبات الاحتضار و الموت، و الغسل بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور، و من وراء الثياب و قيام غير الساتر مقامه، و الواحد مقام الثلاثة في الكفن، و كفاية التكبيرات في صلاة الميت، و الممكن من التربيع للجنازة، و طلب الماء و إن لم يكن غلوة أو غلوتين، و المسح مقام الغسل، و ظهر اليد موضع بطنها و إحداهما مقام الاثنتين، و الممكن من النوافل، و ستر ما أمكن من العورة، و لزوم الصلاة عاريا، و ما أمكن من البعد بين المرأة و الرجل في الصلاة، و ارتكاب أقل المحذورين و لو اعتبارا في تعارض المكروهين أو الحرامين، و قيام الاعتماد و القعود و الاضطجاع و الاستلقاء مقام القيام، و بعض القراءة و الترجمة و الملحون و الذكر مقام الكل الصحيح، و في المقدور من انحناء الركوع و نحوه من سائر الأجزاء و الشرائط، و أداء المقدور من الحقوق الواجبة المالية كلها، و القيام في المعبر و حركة الرجلين لمن نذر المشي، و في فرض «1» الكفارات على العدد، و لزوم الكف عن المفطرات و إن أفطر، و لزوم المقدور من الصيام و الإطعام، و تقديم المعتكف أقل الطريقين ظلا، و استنابة العاجز عن الحج و كون النائب من الأقرب إلى بلده، و صرف المال القاصر عن الحج الموصى به في وجوه البر، و لزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن، و في انتقال حكم العضو الأصلي «2» إلى الزائد، و تقدر الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرم بقدرها، و إحياء بعض الليلة، و تباعد الرامي، و صفات الجمار و الهدي، و ذبح هدي القرآن و إن لم يبلغ محله، و إمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه، و المقدور من الأمر بمعروف أو النهي عن منكر، و إجراء الحدود و الأحكام، و مراعاة الوكلاء و الأمناء و الأولياء المصالح درجة بعد درجة، و ذبح الواقع في البئر من دون شرائطه، و مسألة فوات الفور، و فوات القيد من زمان أو مكان أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم لا، و نظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع.
نظری ثبت نشده است .