شما روی این تأمل کنید که آیا اگر ما مورد روایت را بخواهیم حفظ کنیم حتماً باید حمل بر کلی و افراد کنیم؟ کما علیه الآخوند و مرحوم امام، یا نه؟ ما می‌توانیم مورد روایت را حفظ کنیم مع ذلک شیء را هم اعم از مرکب و کلی قرار بدهیم. کما علیه البجنوردی و صاحب منتقی. و ما هم همین نظر را داریم، می‌توان مورد روایت را حفظ کرد یعنی تناسب بین جواب و مورد روایت حفظ شود اما این شیء را هم بر مرکب حمل کنیم و هم بر کلی، آنچه که مرحوم آخوند و مرحوم امام دارند در اینجا درست نیست.

حالا روی این تأمل کنید. تا یکشنبه ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ این در تعبیر ایشان نیست.

[2] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 254 و 255: و توهّم: أنّه يمكن أن يكون المراد من «الشي‌‌ء» الأعمّ من الكلّ و الكلّي، و المعنى «إذا أمرتكم بشي‌‌ء ذي أجزاء أو ذي أفراد فأتوا من تلك الأجزاء أو الأفراد بقدر ما استطعتم» فاسد، إذا لا جامع بينهما، فانّ لحاظ الأفراد يباين لحاظ الأجزاء و لا يصحّ استعمال كلمة «من» في الأعمّ من الأجزاء و الأفراد، و إن صحّ استعمال «الشي‌‌ء» في الأعمّ من الكلّ و الكلّي.

[3] ـ انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‌‌2، ص: 387 و 388: و منه يعرف النّظر في كلام بعض أعاظم العصر- من أنّ إرادة الأعمّ توجب استعمال لفظة «من» في الأكثر؛ لعدم الجامع بين الأجزاء و الأفراد، و لحاظ الأجزاء يُباين لحاظ الأفراد، و لا يصحّ استعمال كلمة «من» في الأعمّ و إن صحّ استعمال لفظة «شي‌‌ء» في الأعمّ من الكلّ و الكلّيّ لما عرفت من أنّ لفظة «من» ليست مرادفة للبعض، بل يكون معناها أنّ ما بعدها مقتطع‌‌ ممّا قبلها بنحوٍ من الاقتطاع، أو يكون ما قبلها مخزناً لما بعدها كالطبيعة بالنسبة إلى الأفراد عرفاً. هذا كلّه مع قطع النّظر عن صدره.

[4] ـ القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌4، ص: 138‌: و أمّا ما أفاده شيخنا الأستاذ(قدّس سرّه) من عدم إمكان أن يراد من «الشي‌ء» الأعمّ من الكلّ و الكلّي كي يكون المعنى كما ذكرنا، لعدم الجامع بينهما، لأنّ لحاظ الأفراد يباين لحاظ الأجزاء.فقد عرفت ما فيه، لأنّ لحاظ الجامع بمكان من الإمكان، إذ الشي‌ء من المفاهيم العامّة، و مصدر مبنيّ للمفعول و بمعنى المشي وجوده، و يكون مساوقا للوجود و لمفهوم الموجود في الممكنات، فكلّ ممكن شي‌ء وجوده فهو موجود، لعدم تخلّف الإرادة التكوينيّة عن المراد، و أمّا ما ليس بممكن، أو كان و لكن لم يشأ وجوده كالعنقاء مثلا فهو معدوم، و ليس بشي‌ء. و أمّا واجب الوجود فهو شي‌ء لا كسائر الأشياء أي ما شي‌ء وجوده، لأنّ الوجود عين ذاته تعالى.فبناء على هذا المركّب من الأجزاء الذي شي‌ء وجوده شي‌ء، و كذلك الكلّي و الطبيعة التي شي‌ء وجودها شي‌ء، فوجود الجامع بين الكلّ و الكلّي من أوضح الواضحات.

[5] ـ القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌4، ص: 138 و 139: و أمّا ما أفاده أخيرا من عدم صحّة استعمال كلمة «من» في الأعمّ من الأفراد و الأجزاء، و إن صحّ استعمال «الشي‌ء» في الأعمّ من الكلّ و الكلّي.ففيه: أنّ كلمة «من» استعملت في الربط و النسبة التبعيضية بين الفعل- أي فأتوا‌- و مفعوله- أي الشي‌ء- كما تقول: ملأت الكوز من النهر، فالمراد أنّ ما ملأ الكوز بعض ماء النهر، و ليس كلمة «من» في هذا المثال مستعملة في بعض ماء النهر، بل استعملت في الربط التبعيضيّة الذي بين قوله «ملأت» و «ماء النهر» و هكذا الأمر في المقام، فكلمة «من» استعملت في الربط الكذائي بين الإتيان و الشي‌ء، و إذا كان المراد من الشي‌ء باعتبار كونه مصداقا للجامع بين الكلّ و الكلّي هو الكلّ، فيكون مصداق تلك النسبة هي الربط التبعيضية في الأجزاء، و إذا كان المراد بذلك الاعتبار هو الكلّي فيكون المصداق هو الربط المذكور في المصاديق و الأفراد، و إن كان المراد هو الجامع فيشمل كلا الأمرين كما فيما نحن فيه.