موضوع: قاعده الميسور
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۴/۴
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
-
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
-
توسعه در حکم روایت
-
کلام مرحوم بجنوردی در بحث
-
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم بجنوردی
-
بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی
-
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بعد از اینکه روشن شد که در این روایت شریف این کلمه‌ی «من» عنوان زائده را دارد و همچنین عرض کردیم کلمه‌ی «شیء» اعم است از مرکب، مرکب دارای اجزاء و کلی دارای افراد. بعد این سؤال مطرح شد که این عمومیّت با مورد روایت چگونه سازگاری دارد؟ و بعبارةٍ اُخری کسانی که از این روایت از طریق «من» تبعیضیه خواستند کلمه‌ی «شیء» را منحصر به مرکب دارای اجزاء قرار بدهند بعداً گفته‌اند چنین چیزی با مورد روایت سازگاری ندارد، مورد روایت این بود که وقتی مسئله‌ی اعلام وجوب حج شد سائل از رسول خدا پرسید که آیا این حج در یک سال واجب است یا هر سال بر انسان واجب است؟ سؤال از فرد و افراد است، سؤال از اجزاء نیست.مورد روایت مسئله‌ی کلی وجوب حج، طبیعت حج و افراد و مصادیق حج است. اگر ما آمدیم «من» را به معنای تبعیضیه گرفتیم و «شیء» را هم خصوص مرکب ذی اجزاء قرار دادیم به این معناست که با مورد روایت سازگاری ندارد لذا برخی مثل امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند، و حتی از کلمات آخوند هم همین استفاده می‌شود که با قطع نظر از مورد، روایت ظهور در مرکب ذی اجزاء دارد، اما با توجه به مورد روایت ظهور در کلی دارد، باید حمل بر کلی کنیم روایت را. هم مرحوم آخوند این مطلب را دارند و هم مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه).
اما عرض کردیم برخی بزرگان در صددند که با حفظ مورد روایت، روایت را به صورت اعم معنا کنند که در نتیجه نافع برای استدلال هم باشد که این مقداری که من دیدم صاحب کتاب منتقی الاصول(علیه الرحمه) و صاحب القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی(قدس سره)، این دو نفر می‌خواهند روایت را با حفظ مورد روایت، که کلی و فرد است، اما طوری روایت را معنا کنند که شامل مرکب و اجزاءش هم بشود تا نافع برای ما نحن فیه باشد.
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
صاحب منتقی از این راه وارد شده؛ می‌گوید کسانی که می‌گویند این شیء را نمی‌توانیم بر اعم از مرکب و کلی تفسیر کنیم دلیلشان این است که می‌گویند اگر حمل بر مرکب کنیم باید یک قیدی در روایت بیاوریم بگوئیم إذا امرتکم بشیءٍ فتعذّر بعض الاجزاء فأتوا ما استطعتم، یک قید تعذر بعض الاجزاء را باید بیاوریم اما در صورتی که حمل بر کلی کنیم چنین قیدی لازم نیست، چنین تقییدی لازم نیست، چون اگر حمل بر کلی بشود معنایش این است که اگر یک کلی مأمورٌ به قرار گرفت فأتوا ما استطعتم از این کلی، از افراد این کلی یک فرد، دو فرد، ده فرد، هر مقدار از افراد را شما می‌توانید بیاورید، دیگر نیازی به تقیید ندارد. بنا بر حمل بر مرکب یک قید تعذر بعض الاجزاء لازم دارد اما بنا بر حمل بر کلی چنین تقییدی را لازم ندارد. ایشان می‌فرماید دیگران چنین تخیلی کردند و گفته‌اند نمی‌شود بگوئیم یک معنایی که هم این قید باشد و هم نباشد، هم این تقیید باشد و هم نباشد، جامعی بین این دو تا وجود ندارد.بعد فرموده‌اند این خیال و تخیّل فاسدٌ، می‌گوید ما برای حمل بر مرکب نیاز به تقیید نداریم این یک تخیل باطلی است که در ذهن خیلی‌ها آمده که اگر حمل بر مرک کردیم یک تقییدی می‌خواهد که مرحوم شیخ انصاری قبول کرد در کلمات نراقی هم بود، در کلمات صاحب فصول هم بود. می‌فرماید ما کلمه‌ی شیء را حمل بر مرکب و کلی می‌کنیم منتهی به این بیان، إذا امرتکم بشیءٍ، این شیء خواه مرکب باشد یا کلی، فأتوا از این شیء ما استطعتم.
ما استطعتم اگر استطاعت دارید خود مرکب را بیاورید خودش را بیاورید، اگر استطاعت ندارید مرکب را بیاورید به صورت کامل، بقیة الاجزاءش را بیاورید تقیید لازم نیست. اگر امرتکم بکلیٍ باز فأتوا من الکلی ما استطعتم. ایشان اینطور بیان می‌کنند در همین جلد پنجم منتقی صفحه 286 که می‌فرماید «لیس المراد هو الأمر بالمستطاع من الاجزاء مع تعذر البعض» مراد امر به آن مقدور از اجزاء با تعذر بعض نیست که بگوئیم تقیید لازم دارد «بل المراد هو الامر بالمرکب بمقدار ما یتستطیع المکلف منه»، امر به مرکب به آن مقداری که مکلف استطاعت دارد «فإن کان مستطیعاً علی الکل وجب الجمیع و الا وجب البعض»، لذا بعد می‌فرمایند این فأتوا منه ما استطعتم هم شامل حال تعذر بعض الاجزاء است و هم شامل عدم آن است، یعنی زمانی که خود مرکب را به صورت کامل بتواند بیاورد. در نتیجه این کلمه‌ی شیء شامل کلی و مرکب می‌شود[1].
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
این بیان ایشان در صورتی صحیح است که ما کلمه‌ی «من» را زائده بگیریم، همه‌ی حرفها را بیاوریم روی ما استطعتم که ما این کار را کردیم، بگوئیم اگر «من» زائده شد، می شود فأتوا ما استطعتم، ما استطعتم «ما» هم مای موصوله است یعنی الذی هو مقدورکم، اگر مقدور مرکب است مرکب، اگر مقدور بعض الاجزاء است بعض الاجزاء، اگر مقدور از ده تا فرد هشت تا فرد است هشت فرد، اما خود ایشان که کلمه‌ی «من» را تبعیضیه گرفته با «من» تبعیضیه ما هیچ راهی غیر از اینکه تقیید در اینجا بیاوریم نداریم، إذا امرتکم بشیءٍ فأتوا بعض آن شیء را، بعض آن شیء در کجاست؟ در جایی است که تعذر مجموع آن شیء، تعذر آن مرکب. پس بیان ایشان اشکالش همین بود که عرض کردیم.توسعه در حکم روایت
ندیدم کسی این تعبیر را کرده باشد، از روایت استحباب تکرار اعمال را استفاده می‌کنیم، فأتوا ما استطعتم اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم بر اینکه الصلاة خیر موضوع[2]، حالا اگر این را هم نداشتیم، همین که می‌گفت هر چه می‌توانید نماز بخوانید، حج بروید، روزه بگیرید، الا مواردی که دلیل خاص دارد یعنی این هم می‌شود از آن استفاده کرد و غیر از خود قاعده‌ی میسوری که در مرکب و اجزاء است.کلام مرحوم بجنوردی در بحث
راه دیگر را عرض کردم راهی است که مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد چهارم صفحه 138 دارد؛ ایشان اول می‌فرمایند اگر مورد این روایت نبود که مسئله‌ی حج و افراد و کلی و فرد هست، مقتضای فهم عرفی «الذی هو المیزان فی استظهار المعانی من الاحادیث و الروایات»، می‌فرماید فهم عرفی میزان در استظهار معانی از احادیث و روایات است، «بل الایات» و بعد می‌فرمایند «و علیه مدار الفقاهه» مدار فقاهت بر فهم عرفی است که البته این را دیگر باید در بحث اعلمیت و اینکه معنای اعلم چیست؟ آیا اگر یک کسی قدرت بر مبانی اصولی قوی دارد اعلم است؟ یا آن کسی که قدرت بر فهم روایات و قدرتش در فقه الحدیث خیلی قوی است، یا هر دو.اینجا ایشان می‌گوید و علیه مدار الفقاهة، مدار اجتهاد و فقاهت بر همین استظهارات عرفی از روایات است و لذا اگر دیدید یک فقیهی یک روایتی را یک احتمالات خیلی عجیب و غریب می‌دهد این را نباید دلیل بر اعلمیت او بگیریم، هر چه فقیه بتواند روایت را مناسب با همان زمان صدور معنا کند دلیل بر قدرت اوست[3].
حالا مرحوم آقای بجنوردی می‌فرماید ما اگر استظهار عرفی را بگیریم، یعنی مرکب و جزء است، إذا امرتکم بشیء فأتوا بعضه چون ایشان من را به معنای بعض می‌گیرد، فأتوا بعضه، بعض یعنی بعضی از مرکب، ظهور در این دارد اما می‌فرمایند با توجه به مورد روایت باید حمل بر کلی و فرد کنیم.
بعد در ادامه می‌فرمایند ما اگر مبنای مرحوم آخوند در باب حروف را و موضوع له حروف را بپذیریم که آخوند می‌فرماید بین منِ ابتداییه و ابتدا فرقی وجود ندارد وضع، عام و موضوع له عام، فرقی بین اینها نیست. می‌فرماید اگر ما این را پذیرفتیم این کلمه‌ی «من» می‌شود به معنای بعض و بعض معنای اسمی دارد، بعد فرموده کلمه‌ی بعض مشترک است بین الاجزاء و الافراد یعنی فرد بعض کلی است و جزء هم بعض مرکب است، در حقیقت در این کلام‌شان از این مطلبی که دیگران گفته‌اند در کلمات مرحوم اصفهانی هم هست، اینکه بگوئیم فرد بعض کلی نیست غلط است، فرد هم بعضی از کلی است که خود ما هم قبلاً همین را گفتیم.
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم بجنوردی
اینها چون «من» را تبعیضیه گرفتند مشکل پیدا کردند ما می‌گوئیم إذا امرتکم بشیء فأتوا منه، «من» را زائده می‌گیریم، ما استطعتم خواه مرکب باشد یا اجزاء مرکب باشد یا کلی باشد، لذا این راهی هم که باز ایشان آمده طی کرده که تقریباً مبتنی کرده بر مبنای مرحوم آخوند نه مرحوم مشهور در باب وضع حروف، بعد بگوئیم «من» به معنای بعض است و بعض هم اعم است از اجزاء و افراد، این وجهی ندارد. ما می‌گوئیم خود ما استطعتم و شیء عمومیت دارد، هم مرکب را می‌گیرد و هم کلی را می‌گیرد و تنها راهش این است که ما من در اینجا را من زائده بگیریم.اصلاً خود اینکه کلمه‌ی شیء اعم است وقتی اعم شد قرینه می‌شود که این من را زائده بگیریم، آقایان آمده‌اند کلمه «من» را اول حمل بر بعض کردند و بعد قرینه قرار دادند بر اینکه آن شیء مرکب است، این خیلی خلاف ظاهر است، اذا امرتکم بشیء، اگر ما باشیم تا اینجای روایت می‌گوئیم این شیء اعم است، فأتوا منه معنای عام شیء را باید قرینه بگیریم که این من در اینجا زائده است.
همه‌ی اینها را که بگذرد؛ در بعضی از نقل‌ها دارد إذا امرتم بأمرٍ اصلاً کلمه‌ی شیء نداریم، فأتوا منه یعنی بعض امر، بعض امر اصلاً معنا ندارد، إذا امرتم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، آنجا هم نمی‌توانیم کلمه‌ی بعض را بیاوریم.
ایشان در کتاب مصباح الاصولشان می‌فرمایند اتفاق فقها وجود دارد که لم یجب علیه. در بحث احرام این بحث را مطرح می‌کنند که اگر کسی در حال احرام تصمیم داشته باشد که طواف را انجام ندهد، قدرت دارد ولی تصمیم بگیرد طواف نکند، آیا احرامش منعقد می‌شود یا نه؟ یا تصمیم بگیرد خدایی نکرده بعضی از محرمات احرام را انجام بدهد، آیا احرامش محقق می‌شود یا نه؟ آنجا آقایان این بحث را دارند، باز اختلاف وجود دارد بعضی می‌گویند احرامش منعقد می‌شود ولی بعضی می‌فرمایند احرامش منعقد نمی‌شود.
بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی
یک مطلب دیگری اینجا باقی مانده که در کتاب منتقی آورده و آن اینکه حالا اگر ما آمدیم این شیء را حمل بر اعم کردیم، إذا امرتکم بشیءٍ، اعم از مرکب و کلی. ایشان می‌فرماید باز این جواب «لا یرتبط بالسؤال عن وجوب التکرار و عدمه»، از وجوب تکرار و عدم وجوب تکرار که سؤال سائل بوده ارتباط ندارد، چرا؟ «إذ وجوب الاتیان بالمأمور به معلوم لدی السائل»، سائل می‌داند مامور به را باید بیاورد «و لزوم الاتیان ببعض اجزاء مع تعذر غیرها لم یقطع مورداً للسؤال»، اینکه بیائیم حمل بر مرکب کنیم و بعد بگوئیم اگر بعضی از اجزاءش متعذر شد باید مرکب را آورد این مورد سؤال سائل نبوده اصلاً، خود اصل آوردنِ مأمور به سائل برایش روشن است، سائل می‌داند مأمورٌ به را باید بیاورد، یک. نسبت به کل و جزء هم مورد سؤال سائل نبوده، پس جواب را باید چکار کنیم تا با مورد سؤال که سؤال از وجوب تکرار و عدم وجوب تکرار هست تناسب پیدا کند.ایشان می‌فرمایند «الجواب مرتبطٌ بالسؤال بلحاظ افادته الحصر، الدال علی نفی التکرار»، می‌فرمایند در روایت از آن حصر را استفاده می‌کنیم و خود حصر دلالت بر تکرار دارد، « فان النبي(صلى الله عليه و آله) بعد ما وبّخ السائل على تطفله و إلحاحه و طلب منه الانصراف عن كثرة السؤال» پیامبر بعد از اینکه سائل را توبیخ فرمود از سؤال، «ذکر له أنه عند الامر بشیءٍ یلزم الاتیان به خاصّةً و بهذا المقدار و لا یلزم شیءٌ آخر» می‌خواهند بفرمایند نبیّ اکرم در این روایت در مقام بیان حصر است إذا امرتکم بشیء فأتوا منه همان شیء را بیاورید ما استطعتم و شیء دیگر لازم نیست بیاورید یک ادعایی دارند که مسئله‌ی حصر را می‌خواهند در اینجا مطرح کنند و بعد می‌فرمایند ما چه من را تبعیضیه بگیریم و چه به معنای با بگیریم و چه به معنای بیانیه بگیریم، در تمام اینها مسئله‌ی حصر را باید بیاوریم[4].
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
این مطلب هم ما هر چه تأمل کردیم روایت در مقام حصر نیست اصلاً، و اصلاً حالا مقرر (شهید عبدالصاحب حکیم) در اینجا این مطلب را درست نتوانسته ... اگر روایت را بر یک معنای حصر حمل نکنیم مشکل پیدا می‌کنیم، نه چه مشکلی پیدا می‌کنیم؟ ما حتی روی فرضی که من را تبعیضیه یا بیانیه بگیریم نیازی به حصر ندارد، و اصلاً این که الجواب بهذا المقدار لا یرتبط بالسؤال، چرا لا یرتبط؟ إذا امرتکم بشیء فأتوا منهم ما استطعتم این ارتباط به سؤال هم دارد چون ارتباط به سؤال با اینکه ما حمل بر کلی کردیم محفوظ می‌ماند، ما اگر حمل بر مرکب و جزء کردیم فقط، لا یرتبط بالسؤال اما اگر آمدیم حمل بر کلی کردیم یعنی گفتیم هم مرکب را دلالت دارد و هم کلی را دلالت دارد، این ارتباط به سؤال و مورد روایت دارد و دیگر نیازی به اینکه روایت را حمل بر چنین معنایی کنیم ندارد.هذا تمام الکلام در این روایت، به نظر ما استدلال به این روایت بر قاعده‌ی میسور با این بیانی که عرض کردیم تمام است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ منتقى الأصول، ج5، ص: 289 و 290: أقول: ما أفاده(قدس سره) و ان استلزم حل المشكلة، لكن كون: «من» بمعنى الاقتطاع لا بمعنى التبعيض لا طريق إلى إثباته، و انما هو مجرد تصور و فرض، فلا نستطيع الجزم به كما لا نجزم بعدمه، و مثله لا يكفينا في حلّ المشكلة. فالمتعين أن يقال في معنى الرواية: انه لا يحتمل ان يكون المراد من قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتكم بشي‌‌ء فأتوا منه ما استطعتم» هو الأمر بتكرار المأمور به قطعا إذ ظاهر الصدر انه ليس بواجب- بملاحظة قوله: «ويحك ...». و بذلك يظهر غفلة الاعلام(قدّست أسرارهم) عن هذا الأمر الواضح، إذ تصوروا دلالة الرواية على التكرار لو حملت: «من» على معنى الباء أو البيانية، فلاحظ كلماتهم-. مضافا إلى ان عدم وجوب تكرار الحج من القطعيات، بل الّذي يراد به هو الأمر به في حال الاستطاعة. و لا يخفى ان عدم عموم قوله المزبور- على هذا التفسير-، للأمر بالطبيعة و الأمر بالمركب إنما ينشأ من تخيل ان مقتضى حمله على المركب يقتضي تقييد الموضوع بصورة تعذر بعض اجزائه، و مقتضى حمله على الكلي يقتضي عدم تقييده، إذ المفروض تعلق الأمر به و البعث نحوه بلا نظر لمرحلة تعذر بعض اجزائه. و لكنه تخيل فاسد، إذ لا داعي لهذا التقييد لو أريد به المركب، إذ ليس المراد هو الأمر بالمستطاع من الاجزاء مع تعذر البعض، بل المراد هو الأمر بالمركب بمقدار ما يستطيعه المكلف منه، فان كان مستطيعا على الكل وجب الجميع، و إلا وجب البعض. و هذا نظير ان يقول المولى لعبده بعد أمره بمجموعة أجزائه: «ائت بالذي تستطيعه» فإذا استطاع على الكل وجب عليه الكل. إذن فقوله: «إذا أمرتكم بشي‌‌ء فأتوا منه ما استطعتم»، يمكن ان يعم حالتي التعذر و عدمه، فيمكن ان يعم الكلي و هو مورد الرواية، و انه يلزم الإتيان به، و يعم المركب الّذي تعذر بعض أجزائه مع التحفظ على ظهور «من» في التبعيض. و بالجملة: يكون قوله المزبور كناية عن ان الأمر بالمركبات بنحو تعدد المطلوب. إذن فهذه الجملة قابلة للدلالة على المدعى مع عدم منافاتها لمورد الرواية.
[2] ـ البرهان في تفسير القرآن، ج5، ص: 638: عن أبي ذر(رحمه الله)، قال: دخلت على رسول الله(صلى الله عليه و آله) و هو جالس في المسجد وحده، فاغتنمت خلوته، فقال لي: «يا أبا ذر إن للمسجد تحية». قلت: و ما تحيته؟ قال: «ركعتان تركعهما» ثم التفت إليه، فقلت: يا رسول الله، إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء أقل و من شاء أكثر»....
[3] ـ از ویژگی‌های مهم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) و به تبع این دو بزرگوار مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) همین فقه الحدیث‌شان بود، مواردی را انسان می‌بیند در کلمات فقهای دیگر می‌گویند این دو روایت به حسب ظاهر تعارض دارند و می‌روند سراغ قواعد اصولیه، اما در کلمات اینها مخصوصاً مرحوم والدمان زیاد دارند که اصلاً تعارض را حل می‌کنند و حمل بر یک معنای عرفی می‌کنند که تعارض هم برطرف شود.
نظری ثبت نشده است .