ان شاء الله فردا بحث قرآنی. بگردید در تفاسیر و آیات ببینید آیا از آیات قرآن برای قاعده میسور می‌توانیم دلیل بیاوریم یا خیر.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 268و 269: سلّمنا، و لكن الحاصل منه ليس غير الظن الذي ليس بحجة، فهذا الأصل مما لا أصل له، و لا يحكم بثبوت الحكم الثابت للكل للجزء بعد تعذر الكل، إلّا في موضع دلّ دليل خارجي على الثبوت، أو ظهر من حال الآمر- بالقرينة- إرادة ذلك.و بالجملة، إن علم ثبوت الحكم للجزء بنفسه أيضا مع قطع النظر عن كونه جزءا، كوجوب ستر العورة عن الناظر، فإنه علم حرمة نظره إلى كل جزء منها، و وجوب ستره منه، فلو تعذر ستر بعض جسد المرأة عن الناظر دون بعض، وجب، لحرمة النظر إلى كل جزء منه بخصوصه.بل يمكن أن يقال: إنه تصدق العورة على كل جزء منها و على الكل، فهي مطلقة بالنسبة إلى الجميع، و الكل من أفرادها، و إن كان المجموع أيضا فردا- كالماء - فكل حكم متعلق بالعورة يتعلق بكل فرد مستقلا، و لا يسقط بسقوط الحكم عن الجميع.و منه يظهر وجوب ستر ما أمكن من العورة في الصلاة أيضا، بخلاف غسل بعض أعضاء الوضوء إذا لم يتمكن من غسل الجميع، أو الاستنشاق بأحد المنخرين إذا لم يتمكن بهما إن قلنا: إنه جذب الماء من المنخرين، أو إحياء بعض ليلة أمر بإحياء جميعها، أو قراءة بعض من الدعاء الذي وردت قراءته.و مثل ذلك صوم أيام من كل شهر، و أيام البيض، و عمل أم داود، و تسبيح‌ الزهراء عليها السلام، و اللعن و السلام في العاشوراء، و الذكر عند طلوع الشمس و غروبها، و قراءة خمسين آية في كل يوم، و قراءة القدر سبعا على القبر، و الاستغفار، و قول: «العفو» في الوتر، و قراءة «إنا أنزلناه» ألف مرة ليلة القدر، و غير ذلك.نعم لو أمر بمطلق، أو عام بالعموم الأفرادي، و تعذر الإتيان بالجميع، يجب الإتيان بما أمكن إجماعا. و السرّ فيه: كون كل واحد واحد من الأفراد مناطا للحكم، و متعلقا للإثبات و النفي بنفسه، من غير كونه كذلك تبعا، و إن كان فهم ذلك بالدلالة الالتزامية التبعية، و لكنه غير تعلق الحكم تبعا، الذي هو المانع من جريان الاستصحاب.و كذا الكلام فيما إذا ورد استحباب أمور عديدة، أو وجوبها في فعل واحد، كاستحباب كل من «الاستغفار» و «العفو» و «الدعاء للإخوان» في الوتر، و لا يسقط أحدها بسقوط الباقين، لأن كلّا منها مستحب مستقل، و لم يثبت ارتباط البعض بالبعض.و من هذا القبيل: ما لو أمر بأشياء بالعطف، كقوله: أعط زيدا و عمرا و بكرا، فإن الأصل عدم توقف البعض على البعض، بخلاف الأمر ب‍ «العفو» ثلاثمائة مرة، فإنه لم يعلم استحباب المائة منفردة، و كذا ثمان ركعات نوافل الظهر، و أربع المغرب، و ثمان التهجد، فالأصل في الكل: عدم مشروعية البعض إذا تعذر الجميع، إلّا مع الدليل.و من يقول بثبوت الحكم للأجزاء حينئذ، يقول بمشروعيته مطلقا.

[2] ـ القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌4، ص: 135‌: [الأمر] الثالث: الإجماع و الاتّفاق على أنّ الأمر المتعلّق بمركّب لا يسقط بصرف تعذّر بعض أجزائه أو تعسّره، بل يكون ما عدا ذلك الجزء المتعذّر باق على مطلوبيّته و وجوبه.