آیه دیگری که فردا بحث می‌کنیم؛ این آیه شریفه مزمل است که من ندیدم کسی به آن استدلال کرده باشد،‌داشتم تأمل می‌کردم این به ذهنم آمد ببینیم این آیه را می‌شود استدلال کرد! «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن‌‌» به این آیه بیستم از سوره مزمّل می‌شود تمسک کرد یا نه.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌‌3، ص: 99: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ ... وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.

[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌18، ص: 121 و 122: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص) فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ(ع) قَالَ: يَا عَلِيُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً فَأَيْسَرُهَا مِثْلُ‌‌ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ- يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

[3] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌18، ص: 135: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص) لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.

[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌5، ص: 481: أَبْوَابُ الْقِيَامِ‌‌: بَابُ وُجُوبِهِ فِي الْفَرِيضَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى جَالِساً ثُمَّ مُضْطَجِعاً عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى الْأَيْسَرِ مُسْتَلْقِياً مُومِياً وَ يَرْفَعُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الضَّرُورَة.

[5] ـ البرهان فى تفسير القرآن، ج‌‌2، ص: 17: محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، و محمد بن الحسن، قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، فقال: أليس الله حكيما؟ قال: بلى، هو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أليس هذا فرض؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ «1» أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة، إلى أبي عبد الله(عليه السلام)، فقال: «يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة؟» قال: نعم جعلت فداك، لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي‌‌ء قال: «و ما هي»؟ قال: فأخبره بالقصة. فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): «أما قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يعني في النفقة، و أما قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ يعني في المودة». قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره، قال: و الله، ما هذا من عندك.

[6] ـ الميزان فى تفسير القرآن، ج‌‌5، ص: 101و 102: قوله تعالى: «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» بيان الحكم العدل بين النساء الذي شرع لهن على الرجال في قوله تعالى في أول السورة «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»: (النساء: 3) و كذا يومئ إليه قوله في الآية السابقة «وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا» (إلخ) فإنه لا يخلو من شوب تهديد، و هو يوجب الحيرة في تشخيص حقيقة العدل بينهن، و العدل هو الوسط بين الإفراط و التفريط، و من الصعب المستصعب تشخيصه، و خاصة من حيث تعلق القلوب تعلق الحب بهن فإن الحب القلبي مما لا يتطرق إليه الاختيار دائما. فبين تعالى أن العدل بين النساء بحقيقة معناه، و هو اتخاذ حاق الوسط حقيقة مما لا يستطاع للإنسان و لو حرص عليه، و إنما الذي يجب على الرجل أن لا يميل كل الميل إلى أحد الطرفين و خاصة طرف التفريط فيذر المرأة كالمعلقة لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها، و لا هي أرملة فتتزوج أو تذهب لشأنها. فالواجب على الرجل من العدل بين النساء أن يسوي بينهن عملا بإيتائهن حقوقهن‌‌ من غير تطرف، و المندوب عليه أن يحسن إليهن و لا يظهر الكراهة لمعاشرتهن و لا يسي‌‌ء إليهن خلقا، و كذا كانت سيرة رسول الله ص. و هذا الذيل أعني قوله «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ» هو الدليل على أن ليس المراد بقوله «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» نفى مطلق العدل حتى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» (الآية) إلغاء تعدد الأزواج في الإسلام كما قيل. و ذلك أن الذيل يدل على أن المنفي هو العدل الحقيقي الواقعي من غير تطرف أصلا بلزوم حاق الوسط حقيقة، و أن المشرع هو العدل التقريبي عملا من غير تحرج. على أن السنة النبوية و رواج الأمر بمرأى و مسمع من النبي ص و السيرة المتصلة بين المسلمين يدفع هذا التوهم. على أن صرف قوله تعالى في أول آية تعدد الأزواج «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»: (النساء: 3) إلى مجرد الفرض العقلي الخالي عن المصداق ليس إلا تعمية يجل عنها كلامه سبحانه.