موضوع: قاعده الميسور
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۳/۲۰
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دلیل دوم اصولی بر قاعده میسور و اشکال حضرت استاد به آن
-
دلیل سوم بر قاعده میسور (استقراء یا اصطیاد)
-
نکاتی در مورد دلیل سوم
-
اشکال مرحوم نراقی بر دلیل سوم و جواب حضرت استاد به آن
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
ملاحظه فرمودید که دلیل اول بر این قاعده میسور همین استصحاب است و ما با استصحاب می‌توانیم مفاد قاعده‌ی میسور را اثبات کنیم، باز برای اینکه شبهه‌ای که در ذهن بعضی از آقایان بود تا اندازه‌ای حل شود مانعی ندارد که ما بگوئیم اگر دلیل حجّیت میسور را روایات قرار دادیم در این صورت تعبیر به قاعده کنیم، اگر دلیل حجّیت میسور را استصحاب قرار دادیم اصلاً‌یک چیزی به نام اصالة‌المیسور درست می‌کنیم، این شاید یک تعبیر دقیق‌تری باشد ولو اینکه دیروز هم عرض کردیم ما قواعد فقهیه‌ی متعددی داریم که علاوه بر آیات و روایات همین اصول عملیه به عنوان دلیل آنها ذکر شده و در جای خودش مطرح شده، پس دلیل اول ما عبارت از استصحاب است.دلیل دوم اصولی بر قاعده میسور و اشکال حضرت استاد به آن
دلیل دوم برای این قاعده مسیور، اصالة الاطلاقی است که در خود مرکبات وجود دارد یعنی اگر شارع امر به یک مرکبی کرد امر به صلاة کرده، حالا خواندن سوره متعذر است، اینجا بگوئیم امر به این مرکب اطلاق دارد سواءٌ تعذّر الجزء أم لم یتعذر، بعد با این اصالة الاطلاق نتیجه بگیریم پس بقیة الاجزاء واجب است یا در سایر مرکبات اگر کسی می‌خواهد حج انجام بدهد اما می‌داند رمی جمره برایش متعذر است و نائب هم نیست استنابه هم ممکن نیست اینجا بگوئیم این اصالة‌الاطلاق که می‌گوید لله علی الناس حج البیت وجوب حج را مطلقا ثابت می‌کند، سواءٌ تعذّر الجزء أم لم یتعذر.این اشکالش این است که اولاً اصالة الاطلاق در جایی است که مقدمات حکمت باشد و متکلم از این جهت در مقام بیان باشد و تقریباً برای ما محرز است وقتی شارع لله علی الناس حج البیت را فرموده یا اقیموا الصلاة را فرموده در مقام بیان اینکه إذا تعذر احد الاجزاء فیکیفه در مقام او نبوده اصلاً، نه اینکه بگوئیم ما شک داریم مولا در مقام بیان بوده یا نه؟ چون اگر بگوئیم شک داریم اصالة کونه فی مقام البیان جاری می‌شود. اینکه مولا در مقام اجمال نیست ولی در این مورد می‌گوئیم برای ما محرز است، از این جهت مسلم در مقام بیان نبوده.
اشکال دوم این است که این اصالة الاطلاق در مرکب یک معارضی دارد و آن معارضش اصالة الاطلاق در خود همین جزء است اگر ما گفتیم سوره در نماز واجب است و برایش اطلاق قائل شدیم، گفتیم سوره مطلقا واجب است وقتی می‌گوئیم مطلقا واجب است به این معناست که فی جمیع الحالات، فی جمیع الشرایط، در مقابل اینکه بگوئیم این جزء واجبٌ فی حالة الاختیار، فی حالة القدرة.
بعبارةٍ اُخری اگر دلیلی که جزئیت جزء را اثبات می‌کند لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب یا اثبات شرط می‌کند لا صلاة إلا بطهورٍ، اگر ما قرینه‌ای پیدا کنیم که این جزء یا شرط منحصر به حالت قدرت است و حالت اختیار، بحثی وجود ندارد می‌گوئیم این جزء در این حال واجب است اما اگر قدرت نداشتید اصلاً لیس بجزءٍ، إنما الکلام در جایی که ما چنین قرینه‌ای در جزء نداریم می‌گوید لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، همان اصالةالاطلاقی که در اقیموا الصلاة است اگر آمدیم در این جزء اثبات کردیم می‌گوید فاتحة الکتاب مطلقا واجب است چه قدرت داشته باشی و چه نداشته باشی که نتیجه‌ی اینکه مطلقا واجب است اطلاق در جزء را اگر ما قائل شدیم این است که منوط به حالت الاختیار نیست.
آیا اینجا این دو اطلاق با هم تعارض می‌کنند؟ خیر، همیشه ظهور جزء مقدم بر ظهور کل است، اصالة الاطلاق جاری در جزء حاکم بر اصالة الاطلاق جاری در مرکب است لذا اگر چنین اصالةالاطلاقی بخواهیم در مرکب تمسک کنیم محکوم اصالة الاطلاق در جزء است. جزء چون تصریح به آن شده مثل خاص و عام می‌ماند، همانطوری که در خاص و عام شما می‌گوئید خاص یک ظهور قوی‌تر نسبت به عام دارد لذا مقدم می‌شود، خود ظهور جزء و خصوصیّات جزء بر مرکب مقدم است تصریح به آن شده.
یک اشکال سومی هم مطرح است و آن اینکه ما اگر بخواهیم تمسک به اصالة‌الاطلاق کنیم در خصوص عبادات است، باید اعمی شویم، در حالی که مشهور در باب عبادات صحیحی هستند باید اعمی شویم بگوئیم الفاظ عبادات برای اعم از تام و ناقص است، اعم از صحیح و کامل است، چرا؟ چون شما وقتی می‌خواهید به اصالة‌الاطلاق تمسک کنید اطلاق فرع این است که این اسم صلاة برایش صدق کند بگوئیم نماز بدون سوره را صلاةٌ میگویند، حج بدون رمی جمره را میگویند حجٌ اما اگر کسی صحیحی شد و اعمی نشد گفت نماز بدون سوره را اصلاً نماز نمی‌گویند پس دیگر به اطلاق اقیموا الصلاة در این مورد نمی‌توانیم تمسک کنیم. ما استصحاب را قبول کردیم و این اصالة الاطلاق برای ما قابل قبول نیست.
دلیل سوم بر قاعده میسور (استقراء یا اصطیاد)
اما دلیل سوم؛ مرحوم نراقی در عوائد در عائدة 27 که در قاعده میسور بحث کرده، ایشان یک دلیلی غیر از استصحاب آورده و می‌فرماید «و قد یستدل بالاستقراء»، بعضی گفته‌اند ما مواردی که شارع آمده این مسئله‌ی قاعده میسور را تطبیق کرده استقراء کردیم و از استقراء این موارد این قاعده را به دست آوردیم که به نظرم می‌رسد بعید نیست که این استقراء همان اصطیاد باشد، فقیه اگر استقراء کرد روایات و آیات را، از مضامین روایات و آیات یک عنوانی مثل همین عنوان المیسور لا یترک المعسور را استفاده کرد و این استقراء در حدّی باشد که برای فقیه اطمینان آور باشد این حجّیت دارد. ایشان می‌فرمایند بعضی به همین استقراء تمسک کردند. بعد شروع به اشکال می‌کند[1]؛نکاتی در مورد دلیل سوم
قبل ازا ینکه اشکال مرحوم نراقی را عرض کنم، عبارت نراقی در بیان استدلال این است: «و قد يستدل أيضا بالاستقراء في موارد الأحكام الشرعية، فإنه يكشف عن اعتناء الشارع بالإتيان بما يتمكن من الأجزاء، و عدم رضاه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع» این عبارت مرحوم نراقی در استدلال است که عرض کردم به نظرم می‌رسد استقراء همان عبارةٌ اُخرای اصطیاد باشد اولاً بدانید ما قواعد اصطیادی کم نداریم از مکاسبی که خواندید و در ذهن شریفتان هست مثال معروفش برای قاعده اصطیادی چیست؟ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، شیخ فرمود ما آمدیم موارد را بررسی کردیم یعنی رفتیم در بیع صحیح دیدیم در صحیحش ضمان است پس در فاسدش هم ضمان است، در موارد دیگر هر جا در صحیحش ضمان است در فاسدش هم ضمان است، این قاعده را درست کردیم ما یضمن بصحیحه و یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه ما یضمن بفاسده.مورد دیگری که در ذهنم هست قاعده اتلاف است من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هیچ آیه و روایتی ندارد در باب ابواب روایات مختلف در باب غصب، دیات، این روایات مختلف را که فقها کنار هم می‌گذارند یک چنین قاعده‌ای از آن اصطیاد می‌کنند که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. موارد دیگری هم وجود دارد، این اصطیاد از روایات مختلف در ابواب مختلف می‌شود.
نکته دوم این است که یک قاعده هم می‌تواند مصطاده باشد و هم می‌تواند مصرحه باشد، یعنی ما دلیل نداریم که قاعده یا مصطاده است یا مصرحه، ممکن است ما یک قاعده‌ای را هم مصرحه بدانیم و هم مصطاده، و این مطلب در مورد قاعده‌ی میسور صدق می‌کند.
اگر آمدیم روایات قاعده میسور را حل کردیم اشکال سندی و اشکال دلالی‌اش را که بعداً می‌گوئیم جواب دادیم قاعده میسور این است، مصطاده است، شما دیدید ما بعضی از روایات را در روز گذشته خواندیم، در باب وصیت روایت را خواندیم، در باب تلبیه اخرس در حج خواندیم، حتی در نماز هم دارد کسی که در یک جایی ایستاده و نماز می‌خواند اینقدر باران آمد که این محل نمازش تمام پر از آب شد و قدرت بر سجده کردن ندارد، آنجا روایت می‌کند یعمی، با اشاره سجده را انجام بده، آنجا هم یک بحثی هست که بنشیند اشاره کند و یا در حالت ایستاده اشاره کند محل خلاف است، ما اگر روایات مختلف را در ابواب مختلف ببینیم می‌توانیم این قاعده را اصطیاد کنیم.
اشکال مرحوم نراقی بر دلیل سوم و جواب حضرت استاد به آن
مرحوم نراقی اولین اشکالی که کرده می‌گوید «و يضعف الثاني: بمنع كشف الاستقراء عن ذلك، فإن ثبوت أمر الشارع بالإتيان بالأجزاء ليس إلّا في موارد قليلة لا يثبت منها شي‌ء.»، ایشان برای اینکه این استقراء را، اصطیاد را خراب کند می‌گوید ما وقتی رفتیم بررسی کردیم موارد قلیل است، از این موارد قلیل نمی‌توانیم این قاعده را کشف کنیم، جواب این است که شما چقدر تفحص فرمودید جناب آقای نراقی(رضوان الله تعالی علیه)، موارد اتفاقاً زیاد است. روز اول و دوم عرض کردم شاید قاعده‌ای به این کثرت فروع نداشته باشیم از اول فقه تا آخر فقه تطبیق می‌شود.خود مرحوم مراقی در العناوین پنجاه مثال فقهی زده که بعضی‌هایش را خواندیم، در حدود و احکام، امر به معروف و نهی از منکر، حج و ... در حج چرا آن کسی که سرش مو ندارد میگویند امرار موسی کند؟ میگویند تیغ یا ماشین را روی سرش بکشد برای اینکه میسور الآن همین است، حلق و تقصیر نمی‌تواند چون مو ندارد فقط امرار موسی است و این از باب قاعده میسور است، در صفات جمار، در تباعد رامی، در احیای بعض لیله، موارد زیادی هست که قبلاً خواندیم. واقعاً فقیه وقتی این موارد را ببیند موارد قلیله نیست به اندازه‌ای که ما عرفاً کشف از رأی شارع کنیم که شارع می‌گوید اگر یک چیزی همه‌اش را نشد انجام بدهد بعضی‌هایش را انجام بدهی ما می‌توانیم کشف کنیم.
اینهایی که قاعده‌ی میسور را منکرند میگویند چنین قاعده‌ای نداریم الا در بعضی از موارد، یعنی در بعضی از موارد شارع می‌گوید حالا همه‌اش نشد بعضی‌هایش، ما می‌خواهیم بگوئیم اجتهاد اقتضا می‌کند عکس این را، یعنی وقتی معسور شد باید میسور انجام بدهیم الا آنجایی که دلیل خاص بگوید اگر یک جزءش هم نشود بقیه‌اش مطلوب شارع نیست. اگر یک سرِ سوزنش هم بخواهد ترک شود بقیه‌اش مطلوب شارع نیست یعنی صناعت اجتهادی این نتیجه را اقتضا می‌کند.
قاعده میسور بعداً‌می‌گوئیم دلیل عقلی یا عقلائی هم دارد ولی می‌گوئیم در خصوص شرع، شارع مطلوبات شرعیه‌ای که دارد بنایش بر تعدد مطلوب است. وقتی بنایش بر تعدد مطلوب شد اگر یک جزءش متعذر شد این بقیه‌ی مطلوبش در بقیه اجزاء وجود دارد. بعد همین را می‌آئیم دلیل بر قاعده میسور یا می‌گوئیم عین قاعده میسور است، همین است و فرقی نمی‌کند. ما در مقابل مرحوم نراقی که می‌گوید «لیس إلا فی موارد قلیله» انصافش این است که این موارد قلیل نیست21].
حالا بعد یک سلّمنایی دارد و مرحوم نراقی تنزلی کرده که این سلمنا به بعد را پیش مطالعه بفرمایید تا شنبه ان شاء‌اله.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 267: و قد يستدل أيضا بالاستقراء في موارد الأحكام الشرعية، فإنه يكشف عن اعتناء الشارع بالإتيان بما يتمكن من الأجزاء، و عدم رضاه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع.
نظری ثبت نشده است .