- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جواب مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) از فاضل نراقی است، ملاحظه فرمودید که فاضل نراقی فرمودند این روایت المیسور لا یسقط بالمعسور را ما به حسب ظاهر نمی‌توانیم معنا کنیم، به حسب ظاهر ضمیر در لا یسقط به خود میسور برمی‌گردد در حالی که میسور فعل خارجی مکلف است و قابلیت سقوط و عدم سقوط را ندارد، نمی‌توانیم سقوط یا عدم سقوط را به میسور نسبت بدهیم لذا باید یک کلمه‌ی حکم در تقدیر بگیریم و این ضمیر در لا یسقط به این حکم برگردد و معنای روایت این می‌شود الحکم الثابت فی المیسور لا یسقط بالحکم الثابت فی المعسور با توضیحی که دیروز عرض کردیم.

مرحوم شیخ در جواب اول فرمودند ما بدون تقدیر هم می‌توانیم این روایت را معنا کنیم فرمودند اسناد، اسناد درستی است المیسور یعنی ما وجب، فرمودند که المیسور یعنی ما وجب عند التمکن من شیء آخر فلا یسقط عند تعذره و فرمایش شیخ را هم توضیح دادیم.

برداشت مرحوم صاحب منتقی از کلام مرحوم شیخ و اشکال حضرت استاد به ایشان

دیروز عرض کردیم صاحب منتقی این عبارت شیخ را به یک معنای دیگری برخلاف آنچه که ما برداشت می‌کنیم تفسیر فرمودند، ایشان عبارت شیخ را اینطور بیان می‌کنند در جلد پنجم منتقی الاصول صفحه 292 می‌گویند مراد شیخ این است که شیخ می‌گوید این عدم سقوط المیسور لا یسقط یعنی باقٍ، میسور باقی است در عهده و در عالم تشریع، «بان يراد من عدم سقوطه بقاؤه في العهدة و في عالم التشريع و الجعل، فانه وظيفة الشارع‌‌» این میسور با تعذر یکی از اجزاء هنوز در عام جعل به عنوان اینکه بر عهده‌ی مکلف هست باقی است « فيدل على تعلق الأمر به بقاء، و لو كان أمرا آخر غير الأول‌‌». این حدیث دلالت دارد که این میسور امر به او تعلق پیدا کرده ولو یک امر دیگری غیر از امر اول، یعنی غیر از امر به مرکب.

اشکال ما به ایشان در همین قسمت است، شیخ مسئله‌ی بقاء را که می‌خواهند بگویند روشن است، می‌فرماید شیخ المیسور لا یسقط یعنی خود این میسور باقی در عهده‌ی مکلف است و همان طوری که اگر آن جزء متعذر نبود این میسور در عهده‌ی مکلف بود حالا هم که این جزء متعذر است آن میسور باقی بر عهده‌ی مکلف است این روشن است و تا اینجا شیخ همین را می‌گوید.

ولی اشکال ما به ایشان این است که «فيدل على تعلق الأمر به بقاء، و لو كان أمرا آخر» دیگر در عبارت شیخ نیست. صاحب منتقی می‌گوید شیخ می‌خواهد بگوید این میسور، حالا میسور مثالش این است که نماز ده جزء است و الآن یک جزءش شد متعذر و میسور می‌شود نُه جزء بقیة الاجزاء، این بر عهده مکلف است، یعنی همان زمانی که آن جزء دهم متعذر نبود این نُه جزء در کنار این جزء دهم در ذمه‌ی مکلف بود الان هم که این جزء دهم متعذر شده این لا یسقط باقی است، که دیگر کاری به حکم نداریم و می‌گوییم خود این اجزاء، خود این ما وجب، خود این واجب به تعبیر ما، ثابت بر عهده است، تا اینجا ما با صاحب منتقی حرفی نداریم ولی از اینجا به بعد که ایشان می‌فرماید یدل این حدیث بر تعلق امر به این میسور ولو کان امراً آخر غیر الاول، این به نظر ما اجنبی از عبارت شیخ است.

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

بعد جواب از یک اشکالی می‌دهند که اینها در عبارت شیخ نیست که اگر یک امر دیگری بگوید این میسور، این نُه جزء واجب است تعدد امر می‌شود وقتی تعدد امر شد از محل بحث خارج می‌شود، جواب می‌دهند می‌فرمایند «إذ تعدد الأمر لا يغيّر ثبوت المتعلق في العهدة و يصدق معه بقاء المتعلق في العهدة حقيقة». تعلق امر موجب تغییر متعلق نمی‌شود. ما وقتی دیروز عبارت شیخ را معنا کردیم، شیخ فرمود «ما وجب عند التمكن من شي‌‌ء آخر» یعنی این نُه جزئی که عند التمکن من السوره واجب بوده حالا این لا یسقط عند تعذره باقی است، یک تکمیلی داشت و فرمود و «هذا الكلام إنما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشي‌‌ء بالتمكن من ذلك الشي‌‌ء الآخر محققا سابقا من دليله كما في الأمر بالكل أو متوهما كما في الأمر بما له عموم أفرادي‌‌».

این ذیل اصلاً صریح در این است که پای امر دیگری نباید در میان بیاید و ما اگر توفیق پیداکنیم تنبیهات این میسور را هم بیان کنیم آنجا خواهیم گفت اصلاً اگر پای امر دیگری در کار آمد دیگر ربطی به قاعده‌ی میسور ندارد. ما در قاعده میسور می‌خواهیم این وجوب بقیة الاجزاء را از همان امر متعلق به کل استفاده کنیم.

حالا شما بفرمایید تعدد الامر موجب تغییر در متعلق نمی‌شود، خُب نشود، ولی از بحث خارج می‌شود المیسور لا یسقط بالمعسور یعنی لا یسقط، همان امری که متعلق به مرکب است حالا اگر یک جزئی از این مرکب متعذر شد آن امر متعلق به مرکب لا یسقط در این میسور، حالا بگوئیم یک امر دیگری به این میسور تعلق پیدا کرده که از محل بحث خارج می‌شود کما اینکه ما قبلاً اشاره کردیم و بعداً هم باز در تنبیهات این قاعده خواهیم گفت. اگر فقیهی بیاید از یک دلیلی تعدد مطلوب را استفاده کند.

مثلاً در همان مثال خصال کفاره که صیام شهرین متتابعین هست بگوید من از قرائن استفاده کردم شارع دو تا مطلوب دارد یک مطلوب اصل روزه است یعنی ستین یوما، یک مطلوب هم تتابعش است، حالا تتابع نشد خود شصت تا را بگیرد، باز هم این ربطی به قاعده میسور ندارد. اصلاً اگر در یک موردی تعدد مطلوب را احراز کردیم این هم ربطی به قاعده میسور ندارد، تعدد مطلوب به این معناست که یک امر به حسب ظاهر داریم ولی به حسب الواقع دو تاست، به حسب الواقع مطلوب متعدد است و امر متعدد است، جایی که امر متعدد باشد از محل بحث خارج می‌شود^[1].

اشاره به کلام مرحوم امام در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان

همین جا این را عرض کنیم امام(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب انوار الهدایه همین معنا را اختیار می‌کنند می‌فرمایند این روایت ظهور در این معنا دارد المیسور لا یسقط عن عهدة المکلف، یعنی همین معنایی که شیخ در جواب اول از نراقی می‌دهد که لا یسقط ضمیرش به خود میسور برمی‌گردد نه به آن کلمه‌ی حکم که مقدّر است، تقدیر لازم نداریم اصلاً.

در کتاب انوار الهدایه در جلد دوم صفحه 389 ایشان چهار احتمال مجموعاً در این روایت دادند که البته حالا در کلمات دیگران به صورت متفرقه آمده اما این چهار تا را یک جا من در کلام امام دیدم که ایشان می‌فرمایند این روایت چهار احتمال دارد که بعداً بقیه‌اش را خواهیم گفت، بعد از اینکه کلام شیخ و آخوند را تمام کنیم و نظریه‌ی مرحوم امام را بگوئیم این را می‌گوئیم. ولی مرحوم امام دیگر اشاره‌ای به کلام شیخ نمی‌کنند نمی‌فرمایند شیخ این را گفته و بخواهند او را تفسیر کنند.

صاحب منتقی این کلامی که الآن خواندیم در تفسیر کلام شیخ گفته، امام همین را می‌گویند که خود میسور ثابت است، باقی است بر عهده مکلف و ساقط نمی‌شود و امام هم این مسئله ولو بأمرٍ آخر غیر الاول را می‌آورند و باز دفع توهم می‌کنند که تعلق امر موجب تغییر در متعلق نمی‌شود. اشکالی که ما به صاحب منتقی داشتیم دو مطلب بود یکی اینکه این با کلام شیخ سازگاری ندارد و دوم اینکه با محل نزاع سازگاری ندارد، به امام فقط همین اشکال دوم را می‌توانیم مطرح کنیم و عرض می‌کنیم این با محل نزاع سازگاری ندارد حالا ایشان نفرموده ما می‌خواهیم به عنوان تفسیر کلام شیخ بگوئیم! ولی اگر پای امر اول در میان آمد اینجا از محل بحث خارج است، عبارت امام این است که می‌فرماید «فحاصل المعنی»، حالا بعداً کلام امام را مفصل‌تر خواهم گفت ولی اینکه اینجا مرتبط می‌شود این است که می‌فرمایند «فحاصل المعنى: أنّ الميسور من الطبيعة الّذي هو ثابت على عهدة المكلّف» میسور از طبیعتی که ثابت بر عهده‌ی مکلف است لا یسقط عنه بالمعسور و إن کان عدم السقوط لأجل امرٍ آخر لتعدد المطلوب و الطلب، می‌فرماید عدم سقوط به خاطر امر دیگر است و به خاطر اینکه مطلوب متعدد است، پس این اشکال هم بر فرمایش ایشان وارد است^[2].

تا اینجا جواب اول مرحوم شیخ از نراقی است که به نظر ما جواب خوبی است و مناقشه‌ای بر آن وارد نیست.

کلام مرحوم شیخ در رد کلام مرحوم نراقی (اشکال دوم)

اما می‌آئیم سراغ جواب دوم؛ در این جواب نراقی فرمود ما اگر کلمه‌ی حکم را در تقدیر بگیریم به درد ما نحن فیه نمی‌خورد. اگر کلمه‌ی حکم را در تقدیر گرفتیم یعنی الحکم الثابت فی المیسور لا یسقط بسبب ارتفاع الحکم الثابت فی المعسور، فرمود دیگر به درد ما نحن فیه نمی‌خورد، ربطی به مرکب و اجزاء پیدا نمی‌کند با توضیحی که دیروز مفصل عرض کردم.

مرحوم شیخ می‌فرماید جناب نراقی سلمنا که ما باید کلمه حکم را در تقدیر بگیریم، در کنار آن توضیحی که ما دیروز برای کلام نراقی دادیم ببینیم این جواب تام است یا نه؟ شیخ می‌فرماید ما بر فرض کلمه‌ی حکم را در تقدیر بگیریم اما اینکه شما می‌فرمائید به درد ما نحن فیه نمی‌خورد، چرا؟ «كاف في إثبات المطلوب» در مطلوب ما کافی است، شیخ می‌فرماید ما می‌گوئیم که این بیان می‌فرمایند «أن ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور كاف في إثبات المطلوب»، این کافی است، یعنی اگر ما تقدیر هم گرفتیم شما گفتید با تقدیر به درد ما نمی‌خورد، به درد می‌خورد.

به چه بیان؟ شیخ می‌فرماید ما قبلاً وقتی داشتیم ادله‌ی فقاهتی قاعده میسور را می‌گفتیم که بحث استصحاب بود، در توجیه استصحاب آمدیم یک مطلبی را گفتیم. گفتیم اگر بگوئیم زمانی که این سوره ممکن بود این نُه جزء وجود داشت حالا هم که این سوره متعذر شده استصحاب می‌کنیم بقاء وجوبش را. اشکال می‌شد آنجا که آن نُه جزء قبلاً به عنوان وجوب ضمنی یا وجوب غیری مقدمی واجب بوده حالا بعد از تعذر این جزء دهم شما می‌خواهید به عنوان وجوب نفسی بیائید حکم را برایش اثبات کنید و بین وجوب نفسی و غیری تغایر است.

شیخ فرمود ما آنجا جواب دادیم که عرف تسامح می‌کند، عرف تعدد و تباینی را بین وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمی نمی‌بیند، وجوبش هر چه می‌خواهد باشد. عرف دنبال این است که بگوید هذا واجبٌ، اما اینکه قبلاً بالوجوب الغیری بوده الآن بالوجوب نفسی است بین اینها عرف تفکیکی را قائل نیست و تسامح می‌کند، شیخ می‌فرماید همان تسامحی که در توجیه استصحاب گفتیم، همان تسامح را در اینجا می‌آئیم بیان می‌کنیم. می‌فرماید به این بیان «بناء على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب من أن أهل العرف يتسامحون فيعبرون عن وجوب باقي الأجزاء بعد تعذر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها».

عرف از وجوب بقیّة الاجزاء تعبیر می‌کند که وجوبش باقی است و از عدم وجوبش می‌گوید وجوبش مرتفع و ساقط شد، «لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت ثابتا غيريا و هذا الوجوب الذي يتكلم في ثبوته و عدمه نفسي فلا يصدق على ثبوته البقاء و لا على عدمه السقوط و الارتفاع». عرف نمی‌گوید چون الآن نفسی است اگر آن رفته نمی‌توانیم تعبیر به ارتفاع کنیم، اگر آن باقی است نمی‌توانیم تعبیر به بقاء کنیم چون الآن نفسی است، عرف فرقی بین نفسی و غیری نمی‌گذارد.

حالا ببینیم این توجیه در مسئله‌ی استصحاب را در ما نحن فیه چطور مرحوم شیخ پیاده می‌کند؟ می‌فرماید «فكما يصدق هذه الرواية لو شك بعد ورود الأمر بإكرام العلماء بالاستغراق الأفرادي في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الإكرام و سقوطه بسقوط حكم إكرام من يتعذر إكرامه كذلك يصدق لو شك بعد الأمر بالمركب في وجوب باقي الأجزاء بعد تعذر بعضه كما لا يخفى».

می‌فرماید این روایت همان طوری که در عام استقراقی اگر حکم در یک فرد متعذر شد، این روایت می‌گوید حکم میسور در فرد دیگر به قوت خودش باقی است در حالی که آن حکم در آن فرد متعذر وقتی می‌گوئیم عالمی که در ایران نیست اکرامش متعذر است، عالمی که در ایران است حکم خودش را دارد ولی باز عرف اینجا تعبیر به بقاء می‌کند، می‌گوید آن حکم وجوب درست است در آن فرد الآن متعذر است ولی در اینجا باقی است و غیر مرتفعٍ، در مرکب و اجزاء هم می‌گوید اگر در مرکب آن حکم متعذر شد در بقیة الافراد باقی است لذا شیخ می‌فرماید همان تسامح عرفی که در مسئله استصحاب مطرح کردیم را در اینجا مطرح می‌کنیم.

حالا کلام شیخ را ما تکمیل کنیم؛ بعد می‌فرماید «و بمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق السقوط بنفس الميسور لا بحكمه بأن يقال إن سقوط المقدمة لما كان لازما لسقوط ذيها فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب لدفع توهم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد».

می‌فرماید بعضی‌ها آمدند ایراد کردند و این ایرادشان در چه فرضی است؟ در فرضی که ما سقوط را به خود میسور نسبت بدهیم نه به حکم، چه ایرادی وارد کردند؟ گفتند ایراد این است که این بقیة الاجزاء مقدمه است برای آن کل، اگر کل متعذر شد اگر ذی المقدمه ساقط شد مقدمه هم ساقط است، پس نمی توانیم در کل و مقدمات، در کل و اجزاء جاری کنیم چون معنا ندارد بگوئیم الآن در اجزاء باقی است چون با سقوط ذی المقدمه، مقدمه هم ساقط می‌شود لذا منحصراً باید روایت را بیاوریم در عام افرادی. شیخ می‌فرماید همین جوابی که ما دادیم از جواب این ایراد هم می‌دهیم می‌گوئیم مسامحةً عرف می‌گوید بقیة الاجزاء باقی است و وجوبش مرتفع نشده.

خلاصه جواب شیخ انصاری یعنی جواب دوم شیخ این شد که جناب نراقی ما کلمه‌ی حکم را هم در تقدیر بگیریم باز هم به درد ما می خورد، یعنی در مرکب و اجزاء هم می‌آید چون نراقی فرمود اگر ما کلمه‌ی حکم را در تقدیر بگیریم روایت منحصر به عام استقراقی می‌شود، می‌گوید اگر یک حکمی در یک فردی از عام استقراقی متعذر شد موجب سقوط حکم در فرد ممکن نمی‌شود، نراقی اینطوری گفت و شیخ فرمود نه، ما حکم را در تقدیر می‌گیریم و می‌گوئیم شامل هم عام استقراقی است و هم مرکب و اجزاء. به چه بیان؟ به همین تسامح عرفی، تسامح عرفی این است که آن حکم در کل اگر متعذر شد می‌گوئیم این بقیة الاجزاء آن وجوب در آن باقی است و مرتفع نشده است بالتسامح العرفی^[3].

بعد صاحب منتقی علیه الرحمه همینطور، جواب دوم شیخ را می‌خواهند بیان کنند لو سلم أن المسند إلیه السقوط هو الحکم اگر مسند الیه حکم باشد به تقدیره فی الکلام فهی تشمل المرکب از راه همین مسئله‌ی تسامح وارد می‌شوند^[4].

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم شیخ

به نظر قاصر ما این جواب دوم شیخ ناتمام است و با آن توضیحی که ما دیروز برای کلام نراقی دادیم این جواب نراقی نیست، چرا؟ دیروز عرض کردیم فاضل نراقی(علیه الرحمه) فرمود اگر حکم را در تقدیر گرفتیم روایت این می‌شود که الحکم الثابت فی المیسور لا یسقط بالحکم الثابت فی المعسور، بعد عرض کردم یک بزنگاه بسیار مهمی در کلام نراقی است که تعجب این است که شیخ آن را نیاورده.

گفتم شیخ در رسائل نمی‌گوید نراقی بلکه می‌گوید قیل، ولی درست عین عبارت عوائد را آورده الا این مطلب را، و بعید هم هست که مراد شیخ از این قائل و قیل قائل دیگری باشد، نراقی گفت اگر کلمه‌ی حکم را در تقدیر گرفتیم اینجا چی لازم است؟ فرمود باید با قطع نظر از حکم ثابت در معسور برای میسور یک حکمی ثابت باشد وقتی ما آمدیم کلمه‌ی حکم را در تقدیر گرفتیم می‌گوئیم الحکم الثابت فی المیسور، میسور اکرام این عالم موجود در قم است، لا یسقط به آن حکم ثابت در معسور، اکرام عالم در نجف، اما این کجا معنا دارد چنین جمله‌ای؟ جایی که برای میسور یک حکمی با قطع نظر از حکم ثابت در معسور، یا به تعبیر نراقی یک حکمی برای میسور به نفسه ثابت باشد.

فرمود «فاللازم في كل ميسور أن يتكلم في ثبوت الحكم له، مع قطع النظر عن ذلك الحديث، فإن كان ثابتا يحكم بثبوته له، و إلّا فلا، فيلزمه أن الميسور الذي هو مأمور به بنفسه لا يسقط بالمأمور به الذي هو معسور». در نتیجه جناب شیخ اعظم نراقی می‌گوید ما بعد از اینکه یک جزء از اجزاء مرکب متعذر شد چه دلیلی داریم آن میسور حکم دارد در مرکبات؟ در عام استغراقی دلیل داریم که اگر یک فرد متعذر شد چون هر فردی خودش یک حکم مستقل دارد اما در کل و اجزاء اگر کل متعذر شد ما چه دلیلی داریم که این اجزاء خودش یک حکم فی نفسه دارد؟ لذا اگر حکم را در تقدیر گرفتیم این مشکل را داریم. پس این جواب مرحوم شیخ به نظر ما نمی‌تواند جواب از مرحوم نراقی باشد، ای کاش مرحوم شیخ به همان جواب اول اکتفا می‌کردند که این روایت نیاز به تقدیر ندارد، کلمه‌ی حکم لازم نیست در تقدیر بگیریم، المیسور یعنی ما وجب و هو میسور الذی هو میسور و بر عهده‌ی مکلف هست این باقی است بعد از اینکه یک جزء متعذر شد از بین نمی‌رود، این مرتفع نمی‌شود، ظاهر روایت این است.

تا اینجا با بررسی کلام نراقی و کلام شیخ و تدقیق در کلام این عَلَمِین به این نتیجه رسیدیم ظاهر روایت این است.

کلام مرحوم آخوند در بحث

مرحوم آقای آخوند(قدس سره) وقتی به این روایت می‌رسند می‌فرمایند اشکال در این روایت نظیر اشکال در روایت إذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم هست، مرحوم آخوند نظر شریفشان این بود که ما اگر مورد آن روایت قبلی که درباره حج است را نداشتیم این إذا امرتکم بشیء می‌توانست عمومیت داشته باشد و شامل مرکب و اجزاء هم بشود اما حالا که آن مورد روایت هست با توجه به آن باید حمل بر عموم افردی و استقراقی کنیم. می‌فرمایند در این روایت هم نظیر همان اشکال می‌آید، منتهی آنجا خود مورد روایت قرینه ی روشنی بود، به قول ایشان ما که قبول نکردیم ولی اینجا می‌فرمایند روایت مجمل است چون آخوند می‌گوید این روایت المیسور لا یسقط بالمعسور مجمل است اگر ظهوری در مرکب و اجزاء داشت یعنی اجزاءی که میسورةٌ لا یسقط به آن جزئی که معسور است به درد مدعا می‌خورد ولی می‌فرماید ما احتمال میدهیم این روایت هم فقط در عموم افرادی باشد، احتمال می‌دهیم این روایت ربطی به مرکب و اجزاء نداشته باشد و مربوط به عموم افرادی باشد. چون احتمال این را می‌دهیم لذا روایت مجمل می‌شود^[5].

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم آخوند و نظر حضرت استاد

صاحب منتقی به آخوند اشکال کرده که این چطور حرف زدن است، اینکه صناعت علمی نیست؟ شما از یک طرف می‌گوئید ظهور در مرکب و اجزا دارد و از طرف دیگر می‌گوئید احتمال می‌دهیم! احتمال که نمی تواند استدلال را از بین ببرد^[6].

به نظر ما مرحوم آخوند می‌گویند روایت مجمل است، یک احتمال می‌دهیم روایت مربوط به کل و جزء است، یک احتمال می‌دهیم مربوط به عموم افرادی باشد لذا روایت مجمل می‌شود و مجمل هم که شد دیگر قابلیت استدلال ندارد. پس آخوند ادعای اجمال دارد. نظر نهایی نراقی این بود که گفت در این احتمالاتی هست من چند احتمال دارد، ما استطعتم چون احتمال دارد، اینها احتمالات مختلفی است و روایت مجمل می‌شود و ما نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم. به نظر من آخوند می‌خواهد ادعای اجمال کند در این روایت، نه اینکه بگوید یک چیزی ظهور دارد و این احتمال هم می‌دهیم، خود آخوند هم می‌داند که احتمال نمی‌تواند مقاومت با ظهور کند، می‌گوید اجمال دارد. از طرفی هم می‌گوید جمعش هم نمی‌شود یعنی هم افرادی باشد و هم کل و جزء باشد خوند می‌گوید جمع این نمی‌شود لذا روایت اجمال دارد و باید کنار بگذاریم.

اینجا مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در نهایة الدرایه جلد 4 صفحه 387 یک بیانی دارند که امام(رضوان الله علیه) اصل بیان را از ایشان گرفتند ولی یک اضافاتی دارند که فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‌‌5، ص: 292: و الجواب عن هذه المناقشة بما ذكره الشيخ(رحمه الله): أولا: من إمكان التحفظ على اسناد السقوط إلى الميسور نفسه بلا حاجة إلى تقدير الحكم، بان يراد من عدم سقوطه بقاؤه في العهدة و في عالم التشريع و الجعل، فانه وظيفة الشارع، فيدل على تعلق الأمر به بقاء، و لو كان أمرا آخر غير الأول، إذ تعدد الأمر لا يغيّر ثبوت المتعلق في العهدة و يصدق معه بقاء المتعلق في العهدة حقيقة.

[2] ـ انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‌‌2، ص: 390: فحاصل المعنى: أنّ الميسور من الطبيعة الّذي هو ثابت على عهدة المكلّف لا يسقط عنه بالمعسور و إن كان عدم السقوط لأجل أمر آخر؛ لتعدّد المطلوب و الطلب.

[3] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 498: و ثانيا أن ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور كاف في إثبات المطلوب بناء على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب من أن أهل العرف يتسامحون فيعبرون عن وجوب باقي الأجزاء بعد تعذر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها و عن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها و سقوطه لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت ثابتا غيريا و هذا الوجوب الذي يتكلم في ثبوته و عدمه نفسي فلا يصدق على ثبوته البقاء و لا على عدمه السقوط و الارتفاع. فكما يصدق هذه الرواية لو شك بعد ورود الأمر بإكرام العلماء بالاستغراق الأفرادي في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الإكرام و سقوطه بسقوط حكم إكرام من يتعذر إكرامه كذلك يصدق لو شك بعد الأمر بالمركب في وجوب باقي الأجزاء بعد تعذر بعضه كما لا يخفى. و بمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق السقوط بنفس الميسور لا بحكمه بأن يقال إن سقوط المقدمة لما كان لازما لسقوط ذيها فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب لدفع توهم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد.

[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌5، ص: 292: و ثانيا: لو سلم ان المسند إليه السقوط هو الحكم بتقديره في الكلام، فهي تشمل المركب أيضا، لأن بقاء الحكم صادق عرفا عند ارتفاع الأمر الضمني عن الميسور من الاجزاء و تعلق الأمر المستقل بها، لمسامحة العرف في النفسيّة و الغيرية، فلا يرونهما إلا من حالات الوجوب لا من مقوماته، و لذلك يعبّرون عن تعلق الوجوب بالميسور ببقاء وجوبه و عن عدم تعلقه بارتفاع وجوبه. و قد تقدم نظير هذا الكلام في استصحاب الوجوب.

[5] ـ كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 371: و من ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها.

[6] ـ منتقى الأصول، ج‌‌5، ص: 295: و هذه المناقشة بهذا المقدار خارجة عن الأسلوب العلمي، و مجرد الاحتمال لا ينفع في قبال الظهور المدعى، فمع الاعتراف بالظهور لا معنى للتوقف لمجرد الاحتمال. و لو كان هو في مقام التشكيك في الظهور- كما يظهر من كلامه- فكان يلزمه أن يبين جهة التشكيك و ينبّه عليها و لا معنى للاكتفاء بإلقاء الاحتمال فقط.

قاعده الميسور