فردا دلیل دوم اصولی این قاعده میسور را خواهیم گفت.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌‌4، ص: 218 و 219: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ‌‌ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَّانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا.

[2] ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‌‌11، ص: 108: و الحاصل أن هذا الخبر مقبول «فوقع(عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في البر» و وجه بأن المال خرج من ملك الموصي بالوصية و صار لله و كان الواجب مع الإمكان صرفه في الوجوه الخاصة فلما تعذرت صرف في وجوه البر فإنها من سبله تعالى و هذا التوجيه نكتة بعد الوقوع و يؤيده ما روي عنه(صلى الله عليه و آله و سلم) إذا أمرتكم بشي‌‌ء فأتوا منه ما استطعتم و قوله(عليه السلام) لا يسقط الميسور بالمعسور- و غيرهما من الأخبار.

[3] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌‌4، ص: 344: وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِأُخْتِهِ وَ بِابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ. وَ لَا أُفْتِي بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِيُّ بِرِوَايَتِهِ...

[4] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌‌3، ص: 315: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.

[5] ـ یک وقتی در حدود شاید 30 سال پیش خودم شروع کردم از وسائل الشیعه، منتهی یک جلدش را موفق شدم انجام بدهم و توفیق نشد بقیه‌اش را، از روایاتی که قواعد اصولی را می‌شود درآورد، این مطلب که آیا قدرت شرط برای علم است یا شرط برای تنجز، که بین آقایان اصولیین اختلاف است من یادم هست همان موقع از روایات به خوبی استفاده شد.