عرض کردم صاحب منتقی علیه الرحمه این عبارت را می‌گوید و می‌فرماید «بأن یراد من عدم سقوطه بقاءه فی العهده و فی عالم التشریع و الجهل فإنه وظیفة الشارع فیدل علی تعلق الامر به بقاءً ولو کان امراً آخر غیر الاول إذ تعدّد الامر لا یغیر ثبوت المتعلق فی العهده» به نظر من این تفسیر و این بیان یک مقداری دور از عبارت شیخ است، عبارت شیخ همان معنایی را دارد که ما عرض کردیم^[3].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 265: أما الثاني: فظاهر، لأن لفظة الباء في قوله: «بالمعسور» سببية، و معنى الحديث: أن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور، و لا كلام في ذلك، فإنه لا شك في أن سقوط حكم لشي‌ء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت لآخر، فهذا الحديث لا يدل إلّا على عدم سقوط الحكم الثابت، لا على ثبوت حكم للميسور.فاللازم في كل ميسور أن يتكلم في ثبوت الحكم له، مع قطع النظر عن ذلك الحديث، فإن كان ثابتا يحكم بثبوته له، و إلّا فلا، فيلزمه أن الميسور الذي هو مأمور به بنفسه لا يسقط بالمأمور به الذي هو معسور، و هو كذلك.و أما إجزاء الواجب المركب فليست واجبة إلّا حال كونها أجزاء، و بعد تعسّر الكل تصير الأجزاء من هذه الحيثية أيضا متعسرة. و أما مع قطع النظر عن الحيثية، فلا يثبت لها الوجوب أصلا، حتى لا يسقط بمعسورية الكل.

[2] ـ فرائد الأصول، ج‌‌2، ص: 391 و 392: و فيه: أوّلا: أنّ عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور يعني: أنّ الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شي‌‌ء فلا يسقط بسبب تعسّره. و بعبارة اخرى: ما وجب عند التمكّن من شي‌‌ء آخر فلا يسقط عند تعذّره. و هذا الكلام إنّما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشي‌‌ء بالتمكّن من ذلك الشي‌‌ء الآخر محقّقا ثابتا من دليله كما في الأمر بالكلّ، أو متوهّما كما في الأمر بما له عموم أفراديّ.