ظاهر این است که «من» در اینجا زائده است و حق با مرحوم آقای خوئی قدس سره است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الوصائل الى الرسائل، ج‌‌10، ص: 114:  (و العجب معارضة هذا الظاهر) من صاحب الفصول...

[2] ـ فرائد الأصول، ج‌‌2، ص: 390 و 391: و العجب معارضة هذا الظاهر بلزوم تقييد الشي‌‌ء- بناء على المعنى المشهور- بما كان له أجزاء حتّى يصحّ الأمر بإتيان ما استطيع منه، ثمّ تقييده بصورة تعذّر إتيان جميعه، ثمّ ارتكاب التخصيص فيه بإخراج ما لا يجري فيه هذه القاعدة اتفاقا، كما في كثير من المواضع؛ إذ لا يخفى أنّ التقييدين الأوّلين يستفادان من قوله: «فأتوا منه ... الخ»، و ظهوره حاكم عليهما. نعم، إخراج كثير من الموارد لازم، و لا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد. و الحاصل: أنّ المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفيّة.

[3] ـ مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، ج‌‌1، ص: 556: الاحتمال الثالث: أن تكون كلمة «من» زائدة كما في قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»...

[4] ـ شوری، 45.

[5] ـ مغنی اللبیب، ج1، ص 321.

[6] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبع قديم)، ج‌‌2، ص: 702: و لا ريب أنّه لا معنى لكون كلمة «من» ... بمعنى الباء غير متعيّن لأنّ الإتيان يتعدّى بنفسه تارة، و بالباء أخرى. فمن الأوّل قوله تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ)، و قوله تعالى (وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلا) و من الثاني قوله تعالى (يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)...

[7] ـ مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، ج‌‌1، ص: 556: الاحتمال الثالث: أن تكون كلمة «من» زائدة كما في قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» أو تكون للتعدية بمعنى الباء...

[8] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌2، ص: 702: و لا ريب أنّه لا معنى لكون كلمة «من» بيانية، لأنّ مدخولها الضّمير و لا يمكن أن يكون بياناً لشي‌‌ء، كيف و هو مبهم.

[9] ـ مغنی اللبیب، ج1، ص 319: فی الطعن علی بعض الصحابه و الحق ان من فیها للتبیین لا للتبعیض ای الذین آمنوا هم هولاء...

[10] ـ مغنی اللبیب، ج1، ص 319: الثالث: بیان الجنس، و کثیرا ما تقع بعد ما و مهما و هما بها اولی...

[11] ـ فاطر، 2.

[12] ـ بقره، 106.

[13] ـ اعراف، 132.

[14] ـ مغنی اللبیب، ج1، ص 319: الثانی: التبعیض نحو «منهم من کلم الله» و علامتها امکان سد بعض مسدها...

[15] ـ كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 370: دلالة الأول مبنية على كون كلمة من تبعيضية لا بيانية و لا بمعنى الباء و ظهورها في التبعيض و إن كان مما لا يكاد يخفى...

[16] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبع قديم)، ج‌‌2، ص: 702 و 703: و حيث انّ التبعيض لا يلائم «7» الكلّي إذ الفرد ليس بعض الكلّي بل مصداقه فلا محالة يراد منه المركّب الّذي له أجزاء كما أنّ كلمة «ما» ظاهرة في الموصول دون المصدريّة الزمانيّة فيكون مفعولًا لقوله(عليه السلام) «فأتوا» فالمراد إذا أمرتكم بمركّب ذي أجزاء فأتوا ما تستطيعونه منه لا فأتوا به مدّة استطاعتكم إلّا أنّ مورد الرّواية كما في المتن  لا يلائم المركّب من أجزاء كما أنّه أجنبيّ عن الأمر بالعامّ الّذي له أفراد بل يلائم الكلّي الّذي يصدق على الافراد. و قد عرفت عدم ملائمة التّبعيض له. فالتّحقيق: أنّ كلمة «من» ليست للتّبعيض بعنوانه حتّى لا يلائم الكلّي بل لمجرّد اقتطاع مدخولها عن متعلّقه و إن كان توافق التبعيض أحياناً. و من الواضح انّ الفرد منشعب من الكلّي الّذي ينطبق على ما يستطاع و ما لا يستطاع فما يستطاع منه مقتطع من مثله لا يتعيّن إرادة المركّب، و المتيقّن بحسب مورد الرواية هو الكلّي الّذي يلائمه لفظ «الشّي‌‌ء» و كلمة «من» و كون «ما» بمعنى الموصول لا بمعنى المصدريّة الزّمانيّة، فتدبّر جيّداً.

[17] ـ انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‌‌2، ص: 386 و 387: و ما يقال: إنّ نسبة الأفراد إلى الكلّي ليست نسبة البعض إلى الكلّ، و الظاهر من لفظة «من» هو كونها تبعيضيّة، فلا بدّ من حمله على المركّب‌‌ دون الأعمّ. فمردود؛ لأنّ معنى كون لفظة «من» تبعيضيّة ليس كونها مرادفة للفظ «بعض» فإنّه ضروريّ البطلان، بل المراد أنّه قد ينطبق على ما هو بعض المركّب، فليس معنى «أكلت من السمكة» أنّه أكلت بعضها، كما يظهر بالمراجعة إلى موارد استعمالاتها في العربيّة و مرادفها في الفارسيّة، أ لا ترى أنّ قوله: «البيع الكذائي من طبيعة البيع» و «إنّ زيداً من طبيعة الإنسان» ليس تجوّزاً، و لو قال: «إذا أمرتكم بطبيعة الصلاة فأتوا منها كلّ فرد يكون في استطاعتكم» ليس مرتكباً لخلاف الظاهر. و إن أبيت عن ذلك يمكن أن يقال: إنّ الطبيعة في نظر العرف بمنزلة مخزن يخرج منه الأفراد، فيكون منطبقاً على التبعيض بالحمل الشائع عرفاً، فحينئذٍ يكون قوله: (إذا أمرتكم بشي‌‌ء.). أعمّ من المركّب و الطبيعة، و لا داعي لاختصاصه بأحدهما.