این فأتوا ما استطعتم أو کله حالا ببینید همان آدرسی که عرض کردم صفحه 261 به بعد را ملاحظه کنید این یک، هم نهایة الدرایه‌ی مرحوم اصفهانی را ببینید جلد 4 صفحه 386، هم انوار الهدایه امام را ببینید جلد دوم صفحه 386.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الفوائد الحائرية، ص: 438: و الأخبار الثلاثة يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلاليّة على وجه القبول و عدم الطّعن في السّند أصلا، و نقلت في الغوالي عنهم عليهم السلام و مشهورة في ألسن جميع المسلمين يذكرونها و يتمسّكون بها في محاوراتهم و معاملاتهم من غير نكير، مع جريان الاستصحاب في كثير منها بل جلّها لو لم نقل كلّها.

[2] ـ فرائد الأصول، ج‌‌2، ص: 390: و ضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسّك بها بين الأصحاب‌‌...

[3] ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 261 و 262: فقال: إنه ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول، و عدم الطعن في السند أصلا، و مع ذلك مشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها و‌ ‌يتمسكون بها في محاوراتهم و معاملاتهم من غير نكير، فهي بالعمل مجبورة و بالشهرة معتضدة، فتكون حجة «1».و يرد عليه: أنه إن أريد بانجبارها بالشهرة: الشهرة المتنيّة، فهي ليست مشهورة، إلّا في ألسنة المتأخرين، و هي غير كافية.بل اشتهارها عندهم أيضا ليس إلّا بنقل بعضهم عن بعض في مقام الاحتجاج و ردّه، و هذا ليس من الشهرة الجابرة، فإنه لو ذكر واحد حديثا ضعيفا، ثم ذكره الجميع ناقلا عنه و رادّا للاستدلال به، لا يحصل له الشهرة المتنية الجابرة، و حال تلك الثلاثة من ذلك القبيل، كما ترى أنه استدل نادرا بالأول في مقام إثبات كون الأمر للندب، و ذكره الباقون نقلا منه، فردّوا عليه، و كذلك الثانيان.

[4] ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 262‌: و إن أريد الشهرة المدلولية، فهي ممنوعة و إن كان الفتوى في بعض جزئيات مدلولها مشهورة، و هي غير اشتهار المدلول.فالظاهر عدم حجية تلك الأخبار، و عدم صلاحيتها لإثبات الأحكام المخالفة للأصل،

[6] ـ المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 345 و 346: باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان‌و الكفارة عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها لأن الإنسان مخير بينها.فمن لم يجد العتق و لا الإطعام و لم يقدر على صيام الشهرين على التمام صام‌ ‌ثمانية عشر يوما متتابعات لكل عشر مساكين ثلاثة أيام فإن لم يقدر على ذلك فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاع بذلك جاءت الآثار عن آل محمد ص.

[7] ـ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 154‌: و الكفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم. أيّ ذلك فعل، فقد أجزأه. فإن لم يتمكّن، فليتصدّق بما تمكّن منه. فإن لم يتمكّن من الصّدقة، صام ثمانية عشر يوما. فإن لم يقدر، صام ما تمكّن منه. فإن لم يستطع، قضا ذلك اليوم، و ليستغفر اللّه تعالى، و ليس عليه شي‌ء.

[8] ـ المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 193‌: مسئلة: و الواجب فيه الانحناء قدرا تصل معه كفاه ركبتيه‌، و لو عجز اقتصر على الممكن و الا أومأ، هذا قوله في المبسوط و عليه العلماء كافة، أما وجوب الانحناء فلأنه عبارة عن الركوع و قد بينّا وجوبه، و أما التحديد المذكور فهو قول العلماء كافة...

[9] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 386 و 387: لا يخفى عليك أن كلمة (من) إما تبعيضية أو بيانية أو بمعنى الباء. و لفظ (بشي‌‌ء) إما أن يراد منه المركب أو العام، أو الكلي. و كلمة (ما) في قوله(عليه السلام): (ما استطعتم) إمّا ان يراد منها الموصولة أو المصدرية الزمانية. و لا ريب أنه لا معنى لكون كلمة (من) بيانية، لأن مدخولها الضمير، و لا يمكن أن يكون بيانا لشي‌‌ء، كيف و هو مبهم، و كونها بمعنى الباء غير متعين، لأن الاتيان يتعدى بنفسه تارة و بالباء أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ و قوله تعالى: وَ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا و من الثاني قوله تعالى: يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ*. و لفظ الشي‌‌ء لا يكنى به عن المتعدد بل عن الواحد، و إنما يكنى عن‌‌ المتعدد بأشياء، فيدور الأمر بين الكلي الذي له وحدة جنسية أو نوعية أو صنفية، أو المركب الذي له وحدة اعتبارية، و حيث إن التبعيض لا يلائم الكلي، إذ الفرد ليس بعض الكلي بل مصداقه، فلا محالة يراد منه المركب الذي له أجزاء. كما أن كلمة (ما) ظاهرة في الموصول، دون المصدرية الزمانية، فيكون مفعولا لقوله(عليه السلام) (فأتوا)، فالمراد إذا أمرتكم بمركب ذي أجزاء فأتوا ما تستطيعونه منه، لا فأتوا به مدة استطاعتكم. إلا أن مورد الرواية- كما في المتن- لا يلائم المركب من أجزاء، كما أنه أجنبي عن الأمر بالعام الذي له أفراد. بل يلائم الكلي الذي يصدق على الأفراد، و قد عرفت عدم ملائمة التبعيض له. فالتحقيق: أن كلمة (من) ليست للتبعيض بعنوانه حتى لا يلائم الكلي، بل لمجرد اقتطاع مدخولها عن متعلقه، و إن كان يوافق التبعيض أحيانا. و من الواضح أن الفرد متشعّب من الكلي، و أن الكلي الذي ينطبق على ما يستطاع و ما لا يستطاع، فما يستطاع منه مقتطع من مثله- و حينئذ- لا يتعين إرادة المركب، و المتقين بحسب مورد الرواية هو الكلي الذي يلائمه لفظ (الشي‌‌ء) و كلمة (من) و كون (ما) بمعنى الموصول، لا بمعنى المصدرية الزمانية، فتدبر جيّدا.