- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
در مسئله‌ی زوجه‌ی صغیره ای که شوهرش او را به زوجه‌های کبیره‌اش تحویل می‌دهد و از آن دو زوجه‌ی کبیره شیر می‌خورد و رضاع تحقق پیدا می‌کند، این جا یک اشکالی را مرحوم محقق اصفهانی مطرح فرموده بودند که خلاصه‌ی آن اشکال این بود که چرا حرمت زوجه‌ی کبیره‌ی دوم را بر بحث مشتق مبتنی کردید در حالی که حرمت کبیره‌ی اولی هم بر همین نزاع در باب مشتق مبتنی است.

الآن این کبیره‌ی اولی که می‌خواهد صغیره را شیر بدهد، اینجا هم ما باید این را در بحث مشتق بیاوریم. اگر بر این صغیره بعد از آنی که رضاع تحقق پیدا می‌کند، عنوان زوجه صدق کند، بنابراین که ما مشتق را حقیقت در اعم بدانیم، بگوییم این عنوان زوجه را دارد، آن کبیره‌ی اولی می‌شود ام‌الزوجه و ام‌الزوجه ‌یکی از عناوینی است که عنوان محرم را دارد.

اما اگر مشتق را حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ بدانیم این زوجه بعد از رضاع دیگر عنوان زوجه بر او حقیقتاً اطلاق نمی‌شود.

بحث این است که رضاعی که شرعاً موجب تحریم است، رضاعی که شرعاً موجب این می‌شود که این زوجه بنت شود، تقریباً مفروغ عنه است و بحثی در آن نیست و الا اگر صغیره را یک مرتبه کبیره شیر بدهد و یک مرتبه هم کبیره‌ی ثانیه هیچ کدام از فقها نمی‌گوید که اینجا مسئله‌ی حرمت وجود دارد؛ اما آن یوم و لیل یا انبات لحم و اشتداد عظم یا یکی از آن عناوینی که در باب شیر ملاک است و فرض این است که از آن جهت مشکلی ندارد.

مرحوم اصفهانی می گوید که چرا حرمت کبیره‌ی دوم را مبتنی بر نزاع در باب مشتق کردیم در حالی که حرمت کبیره‌ی اولی هم مبتنی بر نزاع در باب مشتق است.

در بحث گذشته ما مجموعاً سه جواب از این اشکال مطرح کردیم که نتیجه‌ی این سه جواب این شد که حرمت کبیره‌ی اولی مسلم است. فقط حرمت کبیره‌ی ثانیه مشکوک است و چون حرمت او معلوم نیست باید مبتنی بر نزاع در باب مشتق کنیم. یک جواب دیگری در کلمات بزرگان وجود دارد که چون این جواب و جوابی که از این جواب داده شده خالی از دقت نیست مناسب است که در اینجا متعرض بشویم.

جواب از اشکال محقق اصفهانی
این جواب در کلام دو نفر از ارکان اصولیین آمده است، یکی در کلام مرحوم محقق عراقی و دیگری در کلام مرحوم محقق بروجردی. در کلام مرحوم محقق عراقی در جلد اول «بدایع الافکار» و در کلام مرحوم بروجردی در «نهایة الأصول» صفحه‌ی 77 مطرح شده است. اگرچه یک مقداری بین تعابیرشان اختلافاتی وجود دارد اما روح هر دو جواب به یک مطلب برمی‌گردد.

این‌ها می‌گویند که این زوجه‌ی صغیره قبل از آنی که از کبیره‌ی اولی شیر بخورد عنوان زوجه‌ی این مرد را دارد برای انتفاء زوجیت نیاز به علت داریم. اگر بخواهد زوجیت این صغیره منتفی بشود محتاج به علت هستیم.

علت انتفاء زوجیت عبارت است از بنتیت. این زن بعد از آنی که از این کبیره‌ی اولی شیر خورد، چون فرض کردیم که این شیر، شیر خود این مرد است، نتیجه این می‌شود که زوجه‌ی صغیره بعد از رضاع، بنت رضاعی این مرد می‌شود. دختر رضاعی این مرد می‌شود. پس آنچه که علت برای انتفاء زوجیت و زوال زوجیت است، این است که الآن این صغیره بنت شده است.

از طرفی بین بنتیت و أمومت، این‌ها دو تا عنوان متضایف و متکافئ هستند؛ یعنی هر جا یک کسی دختر شد، آن زنی که سبب شده که این بشود بنت، آن هم می‌شود مادر او.

بین أمومت و بنتیت تضایف وجود دارد آن زمانی که این صغیره شده است بنت، آن هم می‌شود مادر رضاعی که این هم تردیدی ندارد.

این جا که مسئله را روی علت و معلول آوردیم و گفتیم که علت انتفاء زوجیت، بنتیت است و بنتیت با أمومت متضایف اند، قانونی که با علت و معلول است را می‌آوریم. از قوانینی که در فلسفه برای علت و معلول مطرح کردند این است که علت رتبتاً بر معلول مقدم است ولو اینکه زماناً با معلول متحد باشد، اما رتبتاً مقدم است.

اگر رتبتاً مقدم باشد باید قبل از انتفاء زوجیت، بنتیت باشد، چون داریم بنتیت را علت قرار می‌دهیم. پس بنتیت رتبتاً مقدم شد. آن وقت کلام را می‌آوریم در رتبه‌ی بنت، ما گفتیم آن رتبه‌ای که بنتیت هست آن کبیره‌ی اولی أم شده است. آن وقت سؤال می‌کنیم در رتبه‌ی بنتیت آیا زوجیت هست یا عدم زوجیت؟ ارتفاع نقیضین که محال است، نمی‌شود شما بگویید در این رتبه‌ی بنتیت، نه زوجیت هست و نه عدم زوجیت، شما اگر بنتیت را علت قرار دادید برای انتفاء زوجیت، پس باید در رتبه‌ی بنتیت خود زوجیت باشد و چون بنتیت با أمّیت متضایف اند، پس ما یک رتبه‌ای را پیدا کردیم که در این رتبه سه تا عنوان باهم جمع شده است. یکی أم بودن، یکی بنت بودن و دیگری زوجیت و شما دنبال جمع این دو تا عنوان هستید.

تمام اشکال از اینجا شروع شد که اگر بتوانیم کبیره‌ی اولی را بگوییم ام‌الزوجه، کبیره‌ی اولی هم بر مرد حرام می‌شود. ام‌الزوجه جایی است که این دو عنوان، یکی أم و دیگری زوجه باهم اجتماع پیدا کنند. مثل ازدواج‌های معمولی، مردی وقتی دختری را ازدواج می‌کند مادر آن دختر به این مرد حرام است. این مادر این دو تا عنوان الآن در آن جمع است، أم و ام‌الزوجه بودن.

مرحوم آقای بروجردی و عراقی می‌گویند الآن ما برای شما جایی درست کردیم که در یک رتبه این عناوین ثلاثه جمع است. پس قبل از انتفاء زوجیت در رتبه‌ی متقدمه، این کبیره‌ی اولی عنوان ام‌الزوجه را پیدا می‌کند. چون ارتفاع نقیضین که محال می‌شود. در آن زمانی که بنتیت است چون بنتیت علت است برای انتفاء زوجیت، پس در رتبه‌ی بنتیت خود زوجیت باید محقق بشود. لذا این عناوین در رتبه، اجتماع پیدا می‌کنند ولو اینکه از نظر جهات دیگر بین این‌ها اختلاف باشد و همین مقدار یعنی اینکه در یک رتبه این کبیره‌ی اولی بشود ام‌الزوجه، همین برای ما در حرام بودن او کفایت می‌کند.

این خلاصه‌ی فرمایش این دو بزرگوار است. البته معلوم نیست که مرحوم آقای بروجردی این حرف را از عراقی گرفته و یا هر کدام به ذهن شریفشان این نظریه رسیده و بیان کردند چون هر دوی این‌ها شاگرد مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخوند صاحب کفایه بودند.

با این بیان گفته‌اند که کبیره‌ی اولی مسلماً ام‌الزوجه است؛ اما وقتی صغیره را می‌دهیم به کبیره‌‌ی ثانیه آن موقع دیگر عنوان بنت را دارد آنجا باید بحث کنیم و بگوییم که حالا که صغیره را دادیم به کبیره‌ی ثانیه، آیا می‌شود این کبیره‌ی ثانیه را بگوییم ام‌الزوجه، یا اینکه نه این کبیره‌ی ثانیه می‌شود أم این صغیره‌ ای که قبل از شیر خوردن بنت آن مرد بوده، سر اینکه بزرگان فقط حرمت کبیره‌ی ثانیه را مبتنی بر نزاع در باب مشتق کردند، همین بیانی است که عرض کردیم.

اشکالات محقق خویی
مرحوم محقق خوئی در کتاب محاضرات آنجا دو اشکال بر این بیان دارند و بر این نظریه.

اشکال اول این است که فرمودند ما مکرر گفتیم در احکام شرعیه ما باید موجودات را و عناوین را به‌حسب زمان لحاظ بکنیم نه به‌حسب رتبه. این مسئله‌ی رتبه که ما بگوییم این سه تا عنوان از نظر عقلی در یک رتبه قرار دارند، این نمی‌تواند در پیاده شدن احکام شرعیه مناط باشد. ما در احکام شرعیه باید برویم سراغ موجودات به‌حسب زمان. آن زمانی که به این می‌گویند زوجه، احکام زوجه را دارد، آن زمانی که به آن می‌گویند بنت، احکام بنت را دارد، این که در یک رتبه چند تا عنوان باهم اتحاد پیدا بکنند، این در باب احکام شرعیه قابل اعتناء نیست. این یک جواب که این بیان بسیار بیان خوبی است که اصلاً در باب احکام شرعیه ما نباید این نکات عقلی و دقی را بیاوریم.

مسئله‌ی اتحاد در رتبه یک مسئله‌ای است که عقل به ملاک دقی خودش به روی قاعده‌ی سنخیت می‌گوید بین علت و معلول اختلاف در رتبه باید وجود داشته باشد ولو اینکه اتحاد در زمان داشته باشند. مسئله‌ی اتحاد در رتبه و اختلاف در رتبه یک امریست که قاضی در او عقل است و ناظر در او عقل است و اصلاً جایگاهی در فقه ما ندارد.

بله درست است از نظر عقلی شما می‌گویید بنتیت علت برای انتفاء زوجیت است، بعد می‌گویید علت و معلول از نظر زمان اتحاد دارند، اما از نظر رتبه اختلاف دارند، این یک امر عقلی است. بعد می‌گویید رتبه‌ی بنتیت مقدم است و چون ارتفاع نقیضین محال است در رتبه‌ی بنتیت، زوجیت هم است.

حالا فرضنا که زوجیت باشد؛ بودن زوجیت در رتبه‌ی بنتیت این مشکل ما را حل نمی‌کند. باید در زمانی که این بنتیت می‌خواهد محقق بشود زوجیت باشد تا آن زنی که به این شیر داده بشود مادر این زوجه و عنوان ام‌الزوجه را پیدا کند، این جواب اول؛ و این در خیلی از جاهای فقه به درد می‌خورد.

جواب دوم فرمودند سلّمنا که ما در پیاده کردن احکام شرعیه همین رتبه و اختلاف رتبه یا اتحاد رتبه این را هم ما ملاک بدانیم اما فرمودند در ما نحن فیه متأسفانه از همین جهتی هم که شما مشی‌ می‌کنید مسئله ناتمام است.

مقدمتاً فرمودند اینکه می‌گویند علت بر معلول مقدم است رتبتاً، این ملاک دارد. ملاکش علیت است. اینکه می‌گویند شرط بر مشروط مقدم است، رتبتاً مقدم است به ملاک شرعیت است. اختلاف رتبه ملاک لازم دارد ما در این جا درست است.

بنتیت چون علت برای انتفاء زوجیت است و علت رتبتاً بر معلول مقدم است باید بگوییم بنتیت بر انتفاء زوجیت مقدم است؛ اما امومت چرا؟

اگر امومت بخواهد در همین رتبه‌ی بنتیت باشد و زوجیتی که در رتبه‌ی بنتیت است بر آن ام‌الزوجه صدق کند، در این رتبه اگر بخواهیم بگوییم عنوان امیت و امومت است، این ملاک ندارد.

بنتیت به ملاک علیت مقدم است. این صغیره قبلاً زوجه بوده، می‌گوییم آنچه که سبب انتفاء زوجیت این است که حالا که شیر خورد شد دختر این مرد.

اما ما دنبال این هستیم که کبیره را ام‌الزوجه کنیم. برای اینکه آن ام‌الزوجه باشد، شما از مسئله‌ی رتبه وارد شدید، مسئله‌ی رتبه نیاز به ملاک دارد، به چه ملاکی اگر رضاع محقق شد رتبتا امومت، بنتیت و زوجیت باهم اتحاد دارند و در یک رتبه هستند. وجود این سه تا عنوان در رتبه‌ی واحده ملاک ندارد. اگر ملاک نداشت پس ما در جواب دوم می‌گوییم اگر مسئله‌ی رتبه برای پیاده شدن احکام شرعیه هم کافی بدانیم اما در اینجا در رتبه‌ی بنتیت آن عنوان ام‌الزوجه وجود ندارد، این خلاصه‌ی فرمایش ایشان است.

نکته
هم کلام مرحوم عراقی و بروجردی و هم کلام مرحوم آقای خوئی تمام این‌ها اصل علیت را پذیرفته‌اند، اصل اینکه بنتیت علت است برای انتفاء زوجیت. در حالی که این حرف درستی نیست. بعد از آنی که زوجیت منتفی شد عنوان بنتیت محقق می‌شود. بنتیت نه علت تکوینی است برای انتفاء زوجیت نه علت شرعی برای انتفاء زوجیت است.

پس چه چیز زوجیت را از بین می‌برد؟ آن چه که سبب از بین بردن زوجیت است، یک سبب شرعی به نام رضاع است. این رضاع سبب می‌شود زوجیت از بین برود.

نفرمایید که این رضاع سبب می‌شود که اول بنتیت بیاید بعد بنتیت سبب شود که زوجیت از بین برود. برای اینکه آنجایی که اصلاً زوجیت وجود ندارد، یک بچه‌ای را به زن انسان می‌دهند و این زن این بچه را شیر می‌دهد، اینجا بنتیت محقق می‌شود، اما این جا نمی‌گویند که این بنتیت علت است برای انتفاء زوجیت، زوجیتی نبوده است.

گاهی اوقات رضاع سبب می‌شود پنج تا عنوان بیاید، خواهر و برادر پیدا کند، سبب می‌شود که این خواهر رضاعی شود خاله‌ی رضاعی شود، ممکن است ده تا عنوان بیاید، اما آن که علت است برای تحقق عناوین، رضاع است نه عنوان بنتیت.

چون اساس فرمایش این‌ها تأکید دارند روی اینکه بنتیت علت است برای انتفاء زوجیت، یا در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده، امومت و بنوت هردو علت است برای انتفاع زوجیت. ما علیت این‌ها را نمی‌فهمیم که این علت باشد.

رضاع یک علت است آن هم نه تکوینی، بلکه یک علت شرعی و اعتباری است برای انتفاء زوجیت.

امام در فرمایشات و در لابه‌لای عباراتشان، یک کلمه‌ای دارند که می‌فرمایند این که علت بر معلول رتبتا مقدم است این در علت و معلول تکوینی است، اما در این علل و معلولات اعتباریه این حرف‌ها ظاهراً جریان ندارد، این هم یک فرمایشی است که متین و محکم است. نتیجه این راهی که مرحوم آقای عراقی و مرحوم آقای بروجردی طی کردند، این راه هم نمی‌تواند مشکل را حل کند.

راه حل پنجم
یک راه پنجمی در بعضی از کلمات آمده و آن راه پنجم این است که گفتند ما از راه قرینه‌ی سیاق استفاده می‌کنیم. در آیه‌ی شریفه‌ی 23 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء می‌گوید و «و َأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ» بعد می‌گوید «و َأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»؛ گفتند که اول ما قضیه را در مسئله‌ی ربیبه پیاده کنیم و بعد به قرینه سیاق بگوییم در مورد «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ» هم همین‌طور است.

در ربیبه گفته‌اند که مراد از ربیبه، بنت الزوجه است ولو اینکه این زوجه از انسان طلاق بگیرد؛ یعنی مردی است که زنی دارد به این زن دخول هم کرده است اگر این زن را طلاق داد بعد از طلاق این زن رفت از مرد دیگری دختری پیدا کرد آن دختر هم از جهت شرعی می‌گویند که ربیبه است.

ربیبه به این اختصاص ندارد که زن را قبل از اینکه مرد با او ازدواج کند از مرد دیگری دختری داشته باشد و بعد آن دختر را بیاورد در حجر این مرد و اگر این مرد به مادر او دخول کرد ربیبه شود. ملاک در ربیبه این است بنت زوجه‌ای که دخل بها.

بنابراین زن مدخوله‌ای که مطلقه شده و بعد از طلاق از مرد دیگر دختری به دست می‌آورد، این جا هم می‌گویند که او هم بنت الزوجه است و بر او ربیبه صدق می‌کند.

گفته‌اند که اگر در ربیبه مسئله این چنین است ولو اگر بعد از اینکه این طلاق داده شده باز هنوز عنوان بنت الزوجه را دارد، این قرینه سیاق اقتضاء می‌کند در «أمهات نساءکم» بگوییم ولو اینکه این نساء رفت و از یک زن دیگر شیر خورد، باز «أمهات نساء» در آن صدق بکند.

این صغیره زن این مرد است، صغیره را داده به کبیره‌ی اولی که به او شیر بدهد. بگوییم ولو اینکه رضاع محقق شد ولو اینکه زوجیت شرعیه منتفی شد اما عنوان «أمهات نساء» الآن از راه قرینه‌ی سیاق محقق است.

این هم یک راهی است که گفته‌اند؛ اما این راه جوابش خیلی روشن است، جواب این است که اگر ما بودیم و خود آیه، «و َأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»؛ ما بودیم و خود آیه، هیچ‌وقت نمی‌گفتیم که اگر انسان زنش را طلاق داد و این زن رفت با دیگری ازدواج کرد از دیگری دختری پیدا کرد آن هم می‌شود ربیبه، آن را از راه قرینه‌ی خارجیه استفاده کردیم و الا خود آیه به‌حسب خودش هیچ دلالتی بر این مطلب ندارد.

جواب آخوند خراسانی
آخرین جواب را مرحوم آخوند خراسانی در رساله‌ای به نام رساله‌ی رضاع می‌گویند که این صغیره را که مرد تحویل کبیره داد از نظر عقلی آخرین زمان زوجیت این زن اولین زمان بنتیت آن است. عقل می‌گوید آن لحظه‌ای که زوجیت تمام شد، بنتیت شروع می‌شود اما این از نظر عقلی است و عرف می‌گوید نه وقتی شیر هم خورد هنوز عنوان زوجه را دارد و ما در باب عناوین دنبال عنوان ام‌الزوجه هستیم، عرف الآن به آن کبیره می‌گوید ام‌الزوجه بعد در آخر فرمایششان یک «فتأمل» دارند که این قطعاً به این مطلب اشاره دارد که عرف اگر با مسامحه بگوید ام‌الزوجه که این به درد نمی‌خورد اما اگر همین عرف را متوجه کنیم که بعد از رضاع زوجیت منتفی شده، عرف هم دیگر به این ام‌الزوجه نمی‌گوید.

پاسخ استاد به اشکال
این خلاصه‌ی کلماتی بود که در اینجا اعیان و بزرگان مطرح کردند، آن چه که به ذهن رسید برای جواب این اشکال این است که ما در مسئله‌ی انقضاء و تلبس یک مقداری دقت کنیم.

در باب ضرب، تلبس به این است که مشغول به زدن است و تا زدن تمام شد تلبس تمام شده است. هم عرفا و هم عقلاً؛ اما بعضی از موارد است که عقلاً تلبس تمام شده، اما عرفاً تلبس تمام نشده است. در باب زوجیت اگر مردی زنش از دنیا رفت عقلاً زوجیت تمام شده، عقل می‌گوید که کسی نیست که زوج تو باشد اما عرفا هنوز زوجیت موجود است و لذا شاید یکی از علل اینکه مرد بعد از آنی که زوجه‌اش از دنیا رفت می‌تواند او را غسل بدهد و کفن بکند از روی این است که هنوز عرف این را زوجه‌ی مرد می‌داند.

در اینجا هم همین‌طور است، در اینجا این صغیره را وقتی تحویل کبیره می‌دهد و شیر می‌خورد حتی بعد از اینکه رضاع محقق می‌شود عرف هنوز او را زوجه می‌داند، یعنی متلبس به زوجیت می‌داند ولو شرعاً عنوان زوجیت نباشد و ما این نکته را اضافه کنیم که ما در مسئله‌ی عناوین همان عنوانی را که عرف به او اطلاق می‌کند تابع او هستیم.

عرف می‌گوید الآن ام‌الزوجه شد، ولو اینکه زوجیت شرعیه در کار نیست؛ اما عنوان ام‌الزوجه مطرح است، به عبارت دیگر ما در اینجا حرف آخوند خراسانی را نمی‌زنیم. مرحوم آخوند خراسانی با آن «فتأمل» فرمودند که عرف مسامحه می‌کند و می‌گوید زوج است، نه ما می‌گوییم در اینجا ملاک، تلبس و انقضاء از مبدأ است.

تلبس یک امر عرفی است، بعضی از جاها مثل ظرف تلبس، عقلاً و عرفاً وقتی تمام شد، دیگر تمام شده و ما در باب مشتق که می‌گوییم مشتقی که تلبس بالمبدأ و انقضی عنه المبدأ، مراد از تلبس عرف است؛ یعنی به‌حسب عرف تلبس بالمبدأ است.

این صغیره حتی بعد از رضاع هنوز متلبس است. مرحوم آخوند اصل تلبس را قبول ندارند می‌گوید عرف با مسامحه زوجه می‌گوید؛ اما ما به همین تشبیهی که گفتیم در مُردن، که آنجا هنوز متلبس به زوجیت می‌دانند. این جا این را متلبس می‌دانند و همین مقدار در صدق عنوان ام‌الزوجه کافی است ولو اینکه عرض کردیم که نه در قرآن و نه در روایات ما عنوانی به این منظور که ام‌الزوجه حرام است نداریم.

آیه 23 سوره نساء این است أمهات نسائکم است. حالا این خیلی فرق نمی‌کند یا به‌عنوان ام‌الزوجه‌ یا «أمهات نسائکم»، این زنی که از دنیا رفته بعد از مرگ هم عرف می‌گوید که این زنِ این مرد است؛ یعنی عنوان زنِ این مرد، این را قائل و متلبس به زن بودن برای این مرد می‌داند. همین مقدار کفایت می‌کند.

تا اینجا روشن شد که کبیره‌ی اولی چرا حرام است، کبیره‌ی ثانیه حرمتش مشروط بر نزاع در باب مشتق است. صغیره هم که گفتیم بلااشکال حرام است. آن نکته‌ای هم که گفتیم مسئله‌ی اختلاف بین عبارت مرحوم آخوند و عبارت «ایضاح الفوائد» مرحوم فخر المحققین است.

مرحوم آخوند در کفایه فرمودند مع الدخول بالکبیرتین، در کتاب «ایضاح» مع الدخول به إحدی الکبیرتین دارد که بعضی از بزرگان فرمودند که هر دو باطل است.

برای حرمت صغیره آن که لازم است مع الدخول بالکبیره اولی است. وقتی دخول به کبیره‌ِ اولی کرد این صغیره حرام است، اما اگر صغیره را داد به کبیره‌ی اولی اما به او دخول نکرده، این صغیره حرام نمی‌شود، صغیره را دارد به کبیره‌ی ثانیه و ما گفتیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس است، کبیره‌ی ثانیه خودش حرام نمی‌شود.

این هم نکته‌ای است که از این مطالبی که ما گفتیم روشن می‌شود که کدام یکی از این تعابیر درست است. علی‌الظاهر همان مع الدخول به إحدی الکبیرتین کافی است؛ یعنی برای اینکه این صغیره حرام شود آن که هست این که یا به کبیره‌ی اولی یا ثانیه دخول کرده باشد؛ اما اگر مرد به هیچ کدام دخول نکرده باشد، گفتیم صغیره حرام می‌شود به حرمت جمعی، یعنی نکاحش خود به خود منفسخ می‌شود و بعداً دوباره مرد می‌تواند با او ازدواج بکند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

مشتق دخول بالکبیرتین ثمرات مشتق مثال برای ثمرات مشتق مثال ایضاح الفوائد در مشتق مثال آخوند خراسانی در ثمره مشتق دخول باحدی الکبیرتین حرمت صغیره ام‌الزوجه امهات نساء

مشتق

مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .