- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدمه
از این تنبیهات کفایه تنبیه اول و دوم در بحث مشتق را ملاحظه فرمودید بعضی از بزرگان تنبیهات بعدی که در کلام مرحوم آخوند در کفایه آمده، این تنبیهات را اصلا در بحثشان عنوان نکردند و فرمودند که این مباحثی که در تنبیه سوم و چهارم و پنجم مطرح کردند مرحوم آخوند یک مطالبی که ارتباط به بحث مشتق داشته باشد یا ارتباط به اصول داشته باشد ارتباطی ندارد.

بعضی ها هم مختلف گفتند، بعضی از تنبیهات را ذکر کردند مثلا این تنبیه سومی که الآن می خواهیم بیان بکنیم در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه آمده اما در کلام مرحوم آقای خوئی نیامده حالا ما به صورت گذرا آن چه که هست در کفایه با اضافاتی که لازم است بیان شود عرض می کنیم.

تنبیه سوم کفایه
در تنبیه سوم مرحوم آخوند بحث ملاک حمل در قضایا را مطرح فرمودند و وجه این که این بحث عنوان شده این است که ما در تنبیه دوم در فرق بین مشتق و مبدأ اشتقاق، گفتیم مشتق لا بشرط از حمل است، اما مبدأ اشتقاق بشرط لا از حمل است. آن وقت به مناسبت در این تنبیه سوم این بحث مطرح می شود که ملاک حمل در باب قضایا چیست؟

این یک بحثی است در قضایا که در منطق باید مطرح شود. این یک بحثی نیست که ارتباطی به علم اصول حتی به عنوان یکی از مبادی علم اصول داشته باشد. لذا عرض کردم مرحوم آقای خوئی بحث را مطرح نکردند و مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) مطرح کردند، مرحوم آخوند در این تنبیه مجموع حرفهایی که دارند سه تا مطلب است.

یکی تحقیقی است که خود آخوند در مسئله دارند و نظریه مختار مرحوم آخوند است. مطلب دوم کلامی را از صاحب فصول نقل کردند و مطلب سوم اشکالی است که آخوند به صاحب فصول دارد.

اما مطلب اول، مرحوم آخوند می فرمایند که به نظر ما در هر قضیه ی حملیه باید از یک جهت اتحاد باشد و از یک جهت تغایر باشد؛ یعنی بین موضوع و محمول در قضیه، باید در یک جهت اتحاد باشد و در یک جهت تغایر باشد. چرا؟ فرمودند اگر موضوع و محمول اتحاد در جمیع جهات داشته باشند، اینجا می شود حمل شیء علی نفسه و این قبیح است؛ و اگر موضوع و محمول تغایر من جمیع الجهات داشته باشند. از هر جهت با هم مغایر باشند، این می شود حمل المباین علی المباین. پس برای اینکه حمل الشیء علی نفسه به وجود نیاید و برای اینکه حمل المباین علی المباین به وجود نیاید، باید بگوییم که از یک جهت باید با هم اتحاد داشته باشند و از یک جهت تغایرداشته باشند. حالا ممکن است موضوع و محمول اتحادشان در وجود و تغایرشان در مفهوم باشد.

زیدٌ عالمٌ اتحاد وجودی دارند، اما تغایرشان مفهومی است. این نظر مرحوم آخوند است. صاحب فصول (علیه الرحمه) در این باب یک کلام مفصلی دارد و مرحوم آخوند کلام ایشان را تلخیص کرده و بعضی از محشین کفایه هم گفتند که تلخیصی که مرحوم آخوند کرده مضر و مخل است.

صاحب فصول در اصل این مطلب با مرحوم آخوند مشترک است که در قضیه ی حملیه در یک جهت باید اتحاد باشد و در یک جهت باید تغایر باشد؛ اما صاحب فصول گفته است که گاهی اوقات تغایر حقیقی است اتحاد اعتباری است و گاهی عکس آن است، یعنی تغایر اعتباری است و اتحاد حقیقی است.

در این فرضش که بحثی نیست، در یک قضیه بین موضوع و محمول تغایر اعتباری و اتحاد حقیقی باشد این بحثی ندارد، زیدٌ عالمٌ تغایر اعتباری دارند و از نظر مفهوم مغایر هستند اما اتحاد حقیقی دارند. آن چه که محل بحث است و صاحب فصول روی آن بحث کرده است عکس این قضیه است؛ یعنی ممکن است بین موضوع و محمول در یک قضیه تغایر واقعی و اتحاد اعتباری باشد.

ایشان می فرماید که نظیرش در این است که ما نمی توانیم قضیه را این طوری درست کنیم و بگوییم الجسم و النفس ناطقٌ، جسم و نفس، بدن و روح؛ این را موضوع قرار بدهیم و ناطقٌ را محمول قرار بدهیم. بلکه باید بیاییم بین بدن و روح، جسم و نفس که دو امر مغایر هستند یک وحدت اعتباری درست کنیم. وحدت اعتباری که درست کردیم در غالب انسان آوردیم، آن وقت این را موضوع برای قضیه قرار می دهیم. بعد مرحوم صاحب فصول (علیه الرحمه) در این جا یک ضابطه ای را قرار داده است و فرموده در مواردی که دو شیء با هم تغایر واقعی دارند اگر بخواهد موضوع یا محمول قضیه قرار بگیرد باید سه خصوصیت را لحاظ کنیم.

اول اینکه این دو شیء را اعتبار کنیم به عنوان مجموع من حیث المجموع، یعنی وقتی می خواهیم بدن و نفس را موضوع قضیه قرار دهیم آن چه که موضوع قرار می دهیم مجموع این دو تا من حیث المجموع باید باشد. این یک.

خصوصیت دومی که صاحب فصول فرموده این است که این اجزای تشکیل دهنده ی مجموع باید لا بشرط باشد، یعنی نشود که بگوییم بدن نسبت به روح بشرط لا است، اگر اینطور باشد ما نمی توانیم اعتبار مجموع من حیث المجموع کنیم.

مثلا افرادی که اینجا نشستیم اگر ما بخواهیم اعتبار کنیم مجموع من حیث المجموع را، شرطش این است که هر کدام نسبت به دیگری بشرط لا نباشیم لا بشرط باشیم یعنی قابل اتحاد اعتباری با بقیه اجزاء هم باشیم و این هم شرط دومی که صاحب فصول بیان کرده است.

در شرط سوم فرموده که این مجموع من حیث المجموع را که می خواهیم موضوع قضیه قرار دهیم محمول قضیه را به مجموع اسناد بدهیم نه به کل جزء جزء؛ یعنی حالا که گفتیم بدن و روح ناطقٌ، ناطق را به کل جزء جزء نسبت ندهیم و به مجموع من حیث المجموع نسبت بدهیم این خلاصه ی صاحب فصول است.

اشکالات به صاحب فصول
مرحوم آخوند دو اشکال کردند، اولی این است که فرمودند که این مخل به قضیه است. ترکیب اعتباری اتحاد اعتباری بین دو شیئ که تغایر اعتباری دارند مخل به قضیه است. چرا؟ چون آن چه که ما می خواهیم قضیه را در آن درست کنیم، اسناد مجموع محمول به مجموع موضوع است، اما بنابر بیان شما لازم می آید اسناد جزء به کل، یعنی لازم می آید که بگوییم بدن ناطق باشد، نفس هم ناطق باشد، اسناد بدهیم جزء را به کل.

البته این اشکال به صاحب فصول انصافش این است که اشکال واردی نیست به دلیل اینکه گفتیم صاحب فصول در یکی از این شرایط ثلاثه که بیان کرده، فرموده آن چه که موضوع قضیه است، کل جزء جزء نیست، بلکه مجموع من حیث المجموع است. ما کل محمول را اسناد می دهیم به کل مجموع من حیث المجموع موضوع. این اشکال اولی که گفتیم وارد نیست.

اشکال دومی که مرحوم آخوند بیان کردند، فرمودند که این بیان شما بر خلاف قضایای متعارفه ای است که ما داریم به عبارت دیگر این قضایای متعارفه ای که داریم وجدانا این نظریه ی شما را تکذیب می کند. چرا؟ برای اینکه اگر از کسی سوال کنیم که قضیه ی الإنسان ناطقٌ آیا انسان مرکب از همان بدن و روح است؟ انسان آن واحد اعتباری است که ما از این دو جزء اعتبار کردیم، این حرف را هرگز کسی نمی زند. در قضیه ی الإنسان ناطقٌ، نمی گویند انسان جای یک لفظ مرکب نشسته است. یک لفظی است که حالا که متکلم اعتبار کرده است وحدت بین بدن و روح را این جای اون نشسته است.

این اشکال دومی است که مرحوم آخوند دارد بیان می کند به صاحب فصول. اشکال دوم ایشان انصافا اشکال واردی است بر خلاف اشکال اولی که به صاحب فصول وارد شد.

امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب مناهج الوصول صفحه 229، فرموده اند که تحقیق در مسئله این است که ما در قضایای حملیه، تغایر را به حسب قضیه ی محکیه نیاز نداریم، اما در قضیه ی ملفوظه و در قضیه ذهنیه ما تغایر لازم داریم.

در هر جایی که یک قضیه ای تشکیل می شود، در واقع سه تا قضیه است، وقتی که ما می گوییم زیدٌ قائمٌ یک قضیه ملفوظه داریم که همین لفظ زیدٌ قائمٌ است، یک قضیه ی معقوله یا ذهنیه داریم، این است که من در ذهن خودم قیام را حمل کردم بر زید، یک قضیه ی محکیه خارجیه هم داریم؛ در خارج قیام با زید اتحاد دارد.

امام می فرمایند که تغایر به لحاظ قضیه ی محکیه نه تنها لازم نیست، بلکه اعتبار تغایر مخل است، اعتبار تغایر مضر است، چرا؟ برای اینکه شما می خواهید بگویید در واقع و فی نفس الأمر بین اینها اتحاد است، می خواهید بگویید که بین زید و قیام اتحاد وجود دارد، اگر بخواهد در واقع بین زید و قیام اتحاد نباشد و تغایر باشد حتی تصریح فرمودند ولو تغایر اعتباری، این بر خلاف واقع است، ما الآن می خواهیم اخبار کنیم که در واقع این دو تا یکی است، قیام و زید باهم اتحاد دارد، حالا اگر بخواهیم در واقع بگوییم اختلاف و تغایر اعتباری بین اینها هست، این بر خلاف واقع است.

اما فرمودند در قضیه لفظیه و معقوله، اینجا تغایر هست یا وجوداً یا مفهوماً. حتی فرمودند این قضیه ی زیدٌ زیدٌ یا الإنسان انسانٌ یک تغایر مفهومی بینشان هست، چون زید متصور در ذهن متکلم، غیر از ذهن متصور در ذهن مخاطب است، متکلم به مخاطب می گوید آن زیدی که در ذهن تو هست، همان زیدی است که در ذهن من است، پس بینشان یک تغایری وجود دارد.

این هم خلاصه ی بیان امام (رضوان الله تعالی علیه) است.

اشکال به بیان امام خمینی
بیان امام و تعلیقه ی که می شود به بیان امام زد، این است که اصلا بحث ما در ملاک حمل ربطی به واقع ندارد این که اصولیین و یا دیگران بحث کردند که آیا در حمل، ما غیر از اتحاد تغایر لازم داریم یا نه این اصلا محلش در قضیه ی لفظیه و در قضیه ی ملفوظه است.

اصلا در قضیه محکیه ما حمل وجود ندارد، چه کسی می گوید که در عالم خارج مبدأ حمل شده است بر موضوع یا مبدأ حمل شده بر ذات. حتی در قضیه ی معقوله هم همینطور، ظاهرا در سال گذشته به یک مناسبت این بحث مطرح شد که ما قبلا عرض کردیم که غیر از لفظ ما قضیه ای نداریم، قضیه آن جا است که دو تا لفظ بیاید و نسبت بین این دو تا برقرار بشود و اظهار هم بشود و این می شود قضیه.

این که ما بحث می کنیم ملاک در حمل چیست مربوط به قضیه ی لفظیه است در این قضیه هم امام (رضوان الله تعالی علیه) تغایر را پذیرفته اند، بالاخره بین موضوع و محمول باید یک تغایری وجود داشته باشد، اگر بگوییم موضوع و محمول اتحاد من جمیع الجهات دارند این لازم می آید که حمل الشیء علی النفسه که این هم درست نیست.

بعضی ها قائل شدند به این که آن چه که ما در قضیه لازم داریم برای تشکیل قضیه اتحاد است هو هویت است، اما تغایر بین موضوع و محمول ربطی به تشکیل قضیه ندارد، تغایر برای افاده ی فایده است، یعنی اگر بین موضوع و محمول لا وجوداً و لا مفهوماً، لا حقیقتاً و لا اعتباراً، اگر بینشان تغایر نباشد ضربه ای به تشکیل قضیه نمی زند، بلکه تغایر را ما برای افاده ی فایده برای مخاطب لازم داریم، برای اینکه این قضیه ای که ما الان داریم بیان می کنیم، یک فایده ای را برای مخاطب اظهار کند، اینجا تغایر لازم است و آنجایی هم که نخواهیم فایده ای ابراز شود به تغایر نیاز نداریم. این مجموع کلماتی که در این بحث مطرح شده است و بعضی از اشکالات و توضیحاتی که در این مسئله عنوان کردیم.

تحقیق در مسئله
حق در مسئله این است که همان نظریه ی مرحوم آخوند نظریه ی صحیحی است، مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه ی کفایه همین نظریه را اختیار کرده است. در قضیه بعد از اینکه روشن شد محل نزاع، در قضیه ی لفظیه است، ما می خواهیم یک چیزی را حمل کنیم بر چیز دیگری، ما کاری به افاده ی فایده نداریم، ما ممکن است یک چیزی را که مخاطب می داند، بیان کنیم، مثلا مخاطب می داند که زید مرده است و ما هم بگوییم که زیدٌ مات، هیچ فایده ای را برای مخاطب ندارد، افاده ی فایده یک امر خارج از حقیقت قضیه است، می خواهیم بدانیم خود قضیه آیا بدون تغایر ولو تغایر اعتباری، بین موضوع و محمول آیا قضیه تشکیل می شود یا نه؟ غیر از این حمل الشیء علی نفسه، روی مبنای مشهور که می گویند قضیه مرکب از سه جزء است، یکی موضوع یکی محمول و یکی نسبت، نسبت نیاز به دو طرف دارد، همین جا ما تغایر را درست می کنیم، نسبت نیاز به دو چیز دارد، اگر موضوع و محمول یک چیز باشد، یعنی من جمیع الجهات موضوع و محمول یک چیز باشد، چطوری ما نسبت برقرار کنیم. بین چی و چی ما می خواهیم نسبت را برقرار کنیم.

پس همین که قضیه یکی از ارکانش نسبت است، خودش بهترین دلیل بر این است که موضوع و محمول باید دو چیز باشد، چون نسبت نیاز به دو طرف دارد. دو چیز فرع این است که دو چیزی باشد ولو در یک جهت تغایر باشد، چرا؟ چون اگر تغایر نباشد دو چیز نیست یک چیز است.

بنابراین روی این مبنای مشهور که قضیه نیاز به نسبت دارد و ما هم قبول کردیم این حرف متینی است از یک جهت حمل یعنی می خواهیم بگوییم هو هو موضوع همان محمول است و محمول همان موضوع است پس اتحاد لازم دارد از یک جهت هم باید دو تا باشد که می خواهیم بینشان اتحاد ایجاد کنیم، اگر یک چیز باشد چطوری اتحاد ایجاد کنیم و تعجب است که از یک طرف ما میگوییم در قضیه بین موضوع و محمول اتحاد لازم است، اگر دو چیز نباشد یک چیز باشد که اتحاد ایجاد نمی شود. خود اتحاد فرع بر این است که دو چیز باشد فرع بر این است که یک تغایر باشد بین موضوع و محمول ولو تغایر مفهومی یا اجمال و تفصیل، بگوییم الإنسان حیوانٌ ناطق، بگوییم بالاخره یک تغایر باید باشد.

بله این دلیلی که ما الآن بیان کردیم روی مبنای امام (رضوان الله تعالی علیه) درست نیست چون اگر یادتان باشد یکی از مواردی که امام با مشهور مخالفت کردند بلکه با مشهور قریب به اتفاق، شما تمام کتب منطقی را که ببینید می گویند قضیه سه جزء دارد، موضوع محمول و نسبت، اما امام فرمودند که قضیه دو جزء بیشتر ندارد نسبت به عنوان جزء سوم یک حرف غیر صحیحی است. البته در سال گذشته ما در جای خودش این بحث را مطرح کردیم و این نظر را نتوانستیم بپذیریم. این دلیل ما روی مبنای مشهور دلیل محکمی است اما روی مبنای امام این دلیل دلیلیت ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

قضیه محکیه تنبیهات مشتق تنبیهات کفایه تنبیه سوم مشتق شرایط حمل تغایر در حمل قضیه ملفوظه قضیه ذهنیه قضیه معقوله.

مشتق

مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .