- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ادله مرحوم آخوند
خلاصه‌ي فرمايش مرحوم آخوند در دليل اول مسئله‌ي تبادر بود اين را ملاحظه فرموديد. مرحوم آخوند اجمالا ادعا فرمودند به اينكه از مشتق آنچه كه تبادر مي‌شود،خصوص من تلبس بالمبدأ است، و در اين رابطه‌ يك ان قلت هايي بود كه اينها را بيان كرديم، آن چه كه پيرامون فرمايش مرحوم آخوند مي‌شود بيان كرد، اين است كه مرحوم آخوند ادعا فرمودند كه استعمال مشتق در مُنقضي اكثر از استعمال مشتق در خصوص متلبس است.

اين ادعا ظاهرا ناتمام باشد، اين كه ما ادعا كنيم استعمال مشتق در مُنقضي اكثر از استعمال مشتق در متلبس است، ناتمام است، و ظاهر اين است كه در ميان محاورات عرفيه مشتق را در همان خصوص متلبس غالبا استعمال مي‌كنند.

لكن مرحوم آخوند كه اين ادعا را فرمودند كه مشتق غالبا در منقضي استعمال شده است براي فرار از اين اشكال بود كه اگر بگوييم مشتق غالبا در خصوص متلبس به كار رفته است، اين لازمه اش اين است كه اين تبادر يك تبادر اطلاقي شود و تبادر اطلاقي به درد نمي‌خورد.

ما عرض مي‌كنيم كه نه، ممكن است كه مشتق غالبا در متلبس استعمال شود اما تبادر در اينجا تبادر اطلاقي نباشد، به عبارت دیگر، همانطوري كه مرحوم آقاي خوئي (قدس سره الشريف) فرمودند، ما مي‌توانيم ادعا كنيم ولو اينكه مشتق كثرت استعمال داشته باشد در خصوص متلبس، اما تبادر مستند به كثرت نيست.

آن تبادري تبادر اطلاقي است كه تبادر مستند باشد به كثرت استعمال، اما مدعي مي‌گويد در باب مشتق آن چه كه به ذهن تبادر مي‌كند، خصوص متلبس است با قطع نظر از كثرت استعمال و بنابراين ديگر اين ان قلت و قلت ها و اين حرفها در اينجا لازم نيست كه مرحوم آخوند ادعا كردند كه مشتق غالبا در مُنقضي استعمال مي‌شود كه اين ادعا، ادعاي صرفي است.

ما وقتي به محاورات عرفيه مراجعه مي‌كنيم، در عرف غالبا مشتق را در خصوص متلبس استعمال مي‌كنند، اما براي تبادر همين مقدار كه تبادر مستند به كثرت استعمال نباشد كفايت مي‌كند.

در نتيجه خلاصه‌ي آن چه كه ما مي‌توانيم در دليل اول بيان كنيم و به نظر مي رسد دليل تامي است اين است كه ما وقتي كه مشتق را استعمال مي‌كنيم در همه‌ي حالات و شرايط، آن چه كه به ذهن تبادر پيدا مي‌كند عبارت است از خصوص متلبس و در اين تبادر كثرت استعمال يا انس ذهن به معنا هيچ دخالتي ندارد. با قطع نظر از كثرت استعمال و انس ذهن، اين معنا به خوبي متبادر مي‌شود. دليل اول به نظر ما تمام است.

دلیل دوم برای وضع مشتق برای خصوص متلبس
دليل دوم براي وضع مشتق در خصوص متلبس صحت سلب است. در بيان صحت سلب گفتند كه ما مي‌توانيم مشتق را سلب كنيم از مُنقضي. يعني بگوييم زيدي كه مثلا ديروز يا چند روز گذشته ضارب بوده، و مبدأ ضرب از او منقضي شده، الآن بگوييم «زيدٌ ليس بضاربٍ»، مي‌توانيم مشتق را سلب كنيم از ذاتي كه منقضي شده است از او مبدأ. و در جاي خودش گفته اند كه صحت سلب يكي از علائم وضع است، معلوم مي‌شود كه استعمال مشتق در مُنقضي يك استعمال مجازي است. اين خلاصه‌ي دليل دوم بود.

قبلا در بحث علائم حقيقت و مجاز؛ ما ظاهرا به اين نتيجه رسيديم كه صحت سلب از علائم حقيقت نيست، فقط اين نتيجه را گرفتيم در ميان علائم حقيقت و مجاز، آن چه كه علاميت دارد تبادر است، در نتيجه‌ يك اشكال مبنايي اينجا وارد است كه كساني كه صحت سلب را علامت نمي‌دانند، آنها در اينجا نمي‌توانند به اين طريق استدلال كنند؛ اما كساني كه صحت سلب را علامت مي‌دانند، يك اشكال دومي را وارد كردند مثل مرحوم محقق رشتي در كتاب بدايع الأصول، ايشان فرمودند كه شما كه مي‌گوييد ما مشتق را از ذاتي كه مبدأ از او منقضي شده سلب مي‌كنيم مراد شما از اين سلب چيست؟ آيا مراد شما از اين سلب مطلق است يا مقيد؟ هر دو اشكال دارد.

اگر بخواهيد بگوييد كه ما به نحو مطلق سلب مي‌كنيم، يعني مي‌گوييم زيدي كه ديروز ضارب بوده الآن كه مبدأ از او منقضي شده، مي‌گوييم زيد ليس بضارب مطلقا، مطلقا في حالة تلبس چه في حالة انقضاء، اين كذب لازم نيست، زيد اگر بخواهيم بگوييم مطلقا ضارب نيست، اين مستلزم كذب است، اين قبلا متلبس بوده به ضرب. پس اين سلب نمي‌تواند مطلق باشد. در نتيجه بايد اين سلب يك سلب مقيد باشد.

يعني بگوييم زيدٌ ليس بضاربٍ نفي كنيم ضارب بودن را في حالة الإنقضاء، در حال انقضاء ما مي‌بينيم كه ضارب را از زيد مي‌شود سلب كرد. آن وقت اشكالش اين مي‌شود كه صحت سلب مقيد اين دليل بر حقيقت بودن نيست.

صحت سلب در صورتي كاشف از موضوع له است كه به نحو مطلق باشد نه به نحو مقيد، اين خلاصه‌ي اشكال مرحوم محقق رشتي است.

پاسخ به اشکال
مرحوم محقق خراساني در كفايه جواب دادند از اين اشكال، اين است كه فرمودند ما شق دوم را اختيار مي‌كنيم و مي‌گوييم مراد سلب مقيد است، لكن فرمودند سه تا احتمال دارد. اين قيد «في حالة الإنقضا» يا قيد است براي مسلوب يا قيد است براي سلب و يا قيد است براي مسلوب منه، از اين سه حال بيرون نيست. شما در اين قضيه‌ي زيدٌ ليس بضاربٍ سه تا مطلب داريم، يكي ضارب است كه مسلوب است، يكي ليس است كه مي‌گوييم سلب، ديگري مسلوب منه است كه همان زيد است.

حالا كه مي‌گوييم زيدٌ ليس بضاربٍ، شما مي‌گوييد في حالة الإنقضاء اين قيد كدام يكي از اينهاست؟ احتمال اول اين است كه اين في حالة‌ الإنقضا قيد براي زيد باشد، يعني زيد في حالة الإنقضاء ليس بضاربٍ.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين دو تا نتيجه دارد، يكي اين است كه اين برمي‌گردد به سلب مطلق، ما مي‌توانيم بگوييم زيد في حالة‌ الإنقضا مطلقا ضارب نيست و اين برمي‌گردد به سمت مطلق.

نتيجه‌ي دومش اين است كه اعمي‌ها به اين ملتزم نيستند، چون اعمي‌ها مي‌گويند زيد اگر ده روز پيش هم زده، اين هميشه مي‌شود گفت ضارب، اگر بگوييم زيد في حالة‌ الإنقضاء ليس بضارب، اعمي‌ها اين را قبول ندارد. پس بنابراين اگر في‌ حالة‌ الإنقضاء قيد براي مسلوب منه باشد اين دو تا نتيجه را دارد و در نتيجه اين احتمال كنار مي‌رود.

نتيجه‌ي دوم اين است كه في حالة الإنقضاء قيد براي سلب باشد. يعني بگوييم زيد ليس في حالة الإنقضاء بضاربٍ؛ اين با مبناي اعمي‌ها سازگاري ندارد، براي اينكه اعمي‌ها هميشه زيد را ضارب مي‌دانند چرا اين جا صحبت اعمي‌ها را پيش مي‌كشيم؟ بالاخره بايد يك قضيه‌اي درست كنيم چون در مقابل اعمي‌ها استدلال مي‌كنيم بايد يك قضيه‌اي درست كنيد كه اعمي‌ها هم قبول داشته باشند چون اعمي‌ مي‌گويد من اين را قبول ندارم.

زيد ليس في حالة‌ الإنقضاء بضارب كه اين را اعمي‌ها باز قبول ندارند. و شما بايد يك قضيه‌اي ارائه بدهيد كه اعمي‌ها مجاب شوند.

احتمال سوم اين است كه اين في حالة الإنقضاء قيد براي ضارب باشد، بگوييم زيدٌ ليس بضارب در حال انقضاء، آخوند مي‌فرمايد اين احتمال سوم مي‌شود سلب مقيد، زيد نيست به ضارب در حال انقضاء كه اعمي‌ها هم اين را قبول دارند و لكن آخوند مي‌فرمايد ظاهر اين است كه اين احتمال سوم في نفسه باطل است، اين قيد في حالة الإنقضاء يا قيد سلب است يا قيد مسلوب منه.

اين بيان را مرحوم آخوند در جواب اشكال از مرحوم محقق رشتي دارد. شما اگر صحت سلب را به نحو مطلق مي‌گوييد كذب لازم مي‌آيد. اگر به نحو في حالة‌ الإنقضاء بگوييد كه اين به درد نمي‌خورد اين اشكال محقق رشتي بود و اين هم جواب مرحوم آخوند بود.

ما در اصل كبري قبلا بحث داشتيم كه آيا صحت سلب جزء علائم است يا خير؟ قبلا به اين نتيجه رسيديم كه صحت سلب عنوان علامت را ندارد. با قطع نظر از اين مطلب آيا اين اشكال مرحوم محقق رشتي وارد است يا خير، جواب مرحوم آخوند تام است.

تحلیل اشکال محقق رشتی
به نظر مي‌رسد كه اشكال مرحوم محقق رشتي وارد است، اين جوابي كه مرحوم آخوند دادند كه ما في حالة‌ الإنقضاء را قيد براي زيد قرار بدهيم يا قيد براي سلب و يا قيد براي ضارب، اين نمي‌تواند اشكال را حل كند، به دليل اينكه اين قيد وقتي در قضيه آمد در مقابل آن اطلاق، هميشه مي‌شود صحت سلب مقيد، اين كه آخوند فرمود اگر في حالة الإنقضاء قيد براي زيد باشد برمي‌گردد به صحت سلب مطلق، اين حرف درستي نيست آن صحت سلب مطلقي را مرحوم رشتي مي‌خواهد كه قيد في حالة الإنقضاء به هيچ وجهي در آن نباشد.

مثل اين است كه مولا اراده كرده است انسان را به نحو مطلق، اين مطلوب مولاست، زيد هم در دايره‌ي خودش مطلق است، اين مطلوب مولا نيست. يعني در غرض مولا دخالتي ندارد، آن كه در اينجا دخالت در علاميت دارد صحت سلب مطلق است. ما مي‌توانيم بگوييم مثلا اين فرش ليس بجدارٍ، جدار را از اين فرش در همه‌ي حالات و در همه‌ي شرايط به نحو مطلق سلب كنيم اما در باب مشتق سلب مطلق نداريم و سلب مقيد است و سلب مقيد به درد نمي‌خورد،

بنابراين اين اشكال مرحوم محقق رشتي اشكال واردي است و جواب مرحوم آخوند جواب تامي نيست.

دلیل آخر مرحوم آخوند
آخرين دليلي كه مرحوم آخوند براي صحيحي‌ها آورده است يك دليلي است كه عضدي در اصولش اقامه كرده است. عضدي گفته است كه دليل بر اين كه مشتق براي خصوص متلبس وضع شده است برهان تضاد است.

بين مبادي مشتقات تضاد وجود دارد بين عالم و جاهل، علم و جهل كه دو مبدأ هستند تضاد وجود دارد اگر بين مبادي مشتقات تضاد وجود داشت نتيجه اين مي‌شود كه بين خود مشتقات هم تضاد وجود دارد، عضدي گفته است كه ما اگر بگوييم مشتق براي اعم وضع شده، لازمه‌اش اين است كه اين مشتقات از تضاد بيرون بروند و عنوان تخالف را پيدا كنند، بشوند متخالفين.

فرق بين متضادين و متخالفين در اين است كه متضادين قابليت اجتماع ندارند در وجود اجتماع پيدا نمي‌كنند اما متخالفين اجتماع در وجود دارند.

عضدي مي‌گويد اگر شما گفتيد مشتق براي اعم وضع شده، يعني آن زماني كه علم داشت عالم بود حالا هم كه جهل دارد بگوييم عالم، لازمه‌اش اين است كه علم و جهل تضاد خودشان را از دست بدهند و بينشان تخالف به وجود بيايد و اين درست نيست.

همانطور كه بين مبادي مشتقات تضاد وجود دارد بين خود مشتقات هم تضاد است. اين برهان را باز مرحوم آخوند در كفايه نقل مي‌كنند و تقريبا اين برهان را پذيرفته‌اند، باز در اينجا يك اشكال دوري مرحوم محقق رشتي دارد.

اشكال دور اين است كه محقق رشتي فرموده است كه شما از راه تضاد مي‌خواهيد اثبات كنيد كه مشتق براي خصوص متلبس وضع شده، اين يعني چه؟ يعني واضع شرط كرده است استعمال مشتق را در خصوص متلبس. پس از راه تضاد اثبات مي‌كنيم اشتراط را.

اشتراط يعني چه؟ يعني اينكه مشتق وضع شده بر خصوص متلبس، در حالي كه تضاد در صورتي است كه اشتراط باشد. چه زماني مي‌گوييم بين عالم و جاهل تضاد است؟ در صورتي كه آن زماني كه متلبس به علم است، مي‌گوييم آن زمان با جهل جمع نمي‌شود.

پس اگر ما بخواهيم اشتراط را به دست بياوريم شما از راه برهان تضاد آمديد، در حالي كه خود تضاد متوقف بر اشتراط است. پس خلاصه‌ دور اين است كه تضاد يتوقف علي الإشتراط، والإشتراط يتوقف علي التضاد.

مرحوم آخوند در جواب مي‌فرمايد تضاد متوقف بر اشتراط نيست، تضاد يك امر ارتكازي است، ما وقتي به مرتكزاتمان مراجعه كنيم مي‌بينيم بين عالم و جاهل تضاد وجود دارد. اين ديگر متوقف بر اشتراط نيست كه واضع شرط كرده باشد استعمال مشتق در خصوص متلبس را.

نتيجه اين مي‌شود كه اين برهان تضاد اين هم به نظر ما برهان تامي است و اشكالي به آن وارد نيست طبق همين جوابي كه مرحوم آخوند داده است و در نتيجه از ميان اين سه دليلي كه براي استعمال وضع مشتق در خصوص متلبس بيان كرديم، دليل اول و دليل سوم تمام است. اما دليل دوم ناتمام بود. اين خلاصه‌ي ادله‌ي در وضع مشتق براي متلبس.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

تبادر مشتق صحت سلب وضع مشتق برهان تضاد استعمال مشتق وضع مشتق باری متلبس عضدی و مشتق مبادی مشتق.

مشتق

مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .