- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث دیگر تنقیح محل نزاع در صحیح و اعم از این حیث است صحیح به حسب وجود خارجی آن است که مثلاً نماز موجود در خارج واجد اجزاء و شرائط و فاقد مانع باشد. پس به طور کلی فعل، واجد هر چه در صحت فعل موثر و لازم است، می‌باشد.

سوال این است که در محل نزاع -مقام تسمیه لفظ برای یک معنا-، تمام این عناوین دخالت دارد که از آن تعبیر به صحت به معنای ترتب اثر من جمیع الجهات یا به قول مطلق می‌شود، یا این‌که هر چند در جهت وجود خارجی باید تمام اجزاء و شرائط موجود باشد اما در مقام تسمیه و استعمال مقصود بعض جهات مذکور است.

اقوال در مسئله

در این بحث چهار قول وجود دارد:

قول اول: مرحوم شیخ اعظم (ره) می‌فرماید: آن‌چه در مقام تسمیه ملحوظ می‌شود تنها اجزاء است، اما شرائط به هیچ وجه داخل در محل بحث نیستند.

قول دوم: مرحوم نائینی (ره) می‌فرماید: اجزاء مطلقا داخل است اما شرائط بر دو قسم هستند: الف- شرطی که از طرف امر نیامده‌است. ب- شرطی که از طرف امر آمده‌است.

به بیان دیگر مبنای مرحوم نائینی (ره) این است که انقسامات اولیه و ثانویه وجود دارد. انقسامات اولیه متوقف بر حصول امر مولی نیستند؛ مثلاً‌ استقبال داشتن یا نداشتن در نماز، یا ستر داشتن یا نداشتن در نماز از این قبیل هستند.

انقسامات ثانویه از ناحیه امر حاصل می‌شوند؛ مانند قصد وجه، قربت و امر؛ یعنی اگر مقصود شارع این باشد که فعل مطلوبش به قصد امثتال امر آورده شود، تا زمانی‌که امر وجود نداشته باشد قصد امر یا قصد قربت یا تا قصد وجه معنا ندارد.

به نظر ایشان شرائطی که مربوط به انقسامات اولیه است در محل نزاع یعنی مسئله تسمیه، موضوع له و مستعمل فیه داخل می‌باشند. اما شرائطی که از قبیل انقسامات ثانویه هستند چنین نیستند.

همچنین ایشان می‌فرماید: شرائط عقلی نیز مانند انقسامات ثانویه از محل بحث خارج هستند؛ شرائط عقلی یعنی عقل می‌گوید عبادت به شرطی صحیح است که نهی به آن تعلق پیدا نکرده باشد؛ یعنی عبادت در صورتی صحیح است که مزاحم اقوی در کار نباشد.

قول سوم: مرحوم آخوند (ره) هر چند تصریح به این مقدمه ندارند اما از دو قسمت از بحث صحیح و اعم چنین استفاده می‌شَود که به نظر ایشان شرائط و اجزاء در مقام تسمیه دخیل است.

ایشان در بحث تصور قدر جامع برای صحیح می‌فرماید: لفظی به عنوان جامع برای نمازهای صحیح وجود ندارد، اما جامع از آثار فهمیده می‌شود؛ مثلاً می‌گوئیم نماز ناهی از فحشاء و منکر است که این اثر در تمام افراد نماز مانند نماز چهار رکعتی، دو رکعتی، ایستاده، نشسته و... وجود دارد لذا متوجه می‌شویم میان این افراد جامعی وجود دارد هر چه برای این جامع نمی‌توان لفظی را تعیین نمود.

در نتیجه چون ایشان برای تصور قدر جامع مسئله اثر را مطرح نموده‌اند و می‌دانیم در اثر اجزاء و شرائط وجود دارد، برای این‌که تا اجزاء و شرائط نباشد اثر نیز وجود ندارد؛ پس نتیجه می‌گیریم که به نظر ایشان اینها در مقام تسمیه ملحوظ هستند.

همچنین ایشان در اواخر بحث صحیح و اعم ابتدا می‌فرماید: هر چند احتمال دارد شرائط را از محل نزاع خارج بدانیم اما در ادامه می‌فرماید: قول صحیح این است که شرائط نیز مانند اجزاء داخل در محل بحث و تسمیه هستند.

قول چهارم: به این جهت که مرحوم امام (ره) کلمات مرحوم نائینی (ره) را رد نموده‌اند چنین استفاده می‌شود که تمام شرائط را داخل محل نزاع می‌دانند.

دلیل قول اول

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید: شرائط از محل نزاع خارج است برای این‌که جزء در رتبه متقدم بر شرط است و در تکوینیات جزء نسبت به مرکب به منزله مقتضی است و اگر مرکب نیاز به شرط داشته باشد، شرط مقتضی مذکور را برای تأثیر به فعلیت می‌رساند.

اگر در این نزاع شرط در کنار اجزاء باشد لازم است که شرط نیز در مرتبه همانند جزء شود؛ در حالی‌که این مسئله معقول نیست.

بررسی دلیل قول اول

مرحوم امام(ره) ، مرحوم خوئی (ره) و برخی دیگر در اشکال می‌فرمایند: مسئله تأخر و تقدم رتبی مربوط به عالم تأثیر و تأثر یا عالم وجود و خارج است؛ در حالی‌که محل بحث در مقام تسمیه می‌باشد و در این مقام می‌توان دو چیز که از لحاظ وجود خارجی تقدم و تأخر دارند را در یک رتبه قرار داد.^[1]

مرحوم خوئی (ره) نیز می‌فرماید: این‌که شرط از حیث رتبه موخر از اجزاء است، تأثیر در عالم وضع و تسمیه ندارد. متکلم یا مولی لفظ را برای مجموع وضع نموده‌است برای این‌که امکان ندارد موضوع له لفظ چیزی باشد که میان آن‌ها تقدم و تأخر و رتبی یا زمانی وجود داشته باشد. پس تأخر در مقام علیت مستلزم تأخر در مقام تسمیه نیست.^[2]

روشن شد که در کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) خلط میان مقام تکوین و مقام اعتبار رخ داده‌است؛ کما این‌که در روش استنباطی ایشان هم در فقه و هم در اصول حتی الامکان سعی شده‌است عالم اعتبار بر وزان تکوین قرار بگیرد.

در حالی‌که بعد از مرحوم شیخ (ره) دیگران و خصوصاً مرحوم امام (ره) اصرار دارند که در اجتهاد نباید میان تکوین و تشریع خلط شود.

به نظر ما نیز وزان تکوین و تشریع در فقه یکی نیست و التزام به آن سبب می‌شود فقه و استنباطات جدید در فقه پدید آید.

دلیل قول دوم

مرحوم نائینی (ره) می‌فرماید: شکی نیست که انقسامات اولیه داخل در بحث است اما انقسامات ثانویه مانند قصد قربت چنین نیست، چون این‌ها از مسمی به دو مرتبه موخر هستند؛ یعنی زمانی امکان قصد قربت وجود دارد که اولاً فعلی مسمای به صلاة باشد و ثانیاً امر به فعل مسمای به صلاة تعلق پیدا کرده باشد؛ در مرحله بعد مکلف نماز به قصد امر متعلق به صلاة را انجام می‌دهد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: معقول نیست چیزی که متأخر از مسمی است را در مسمی اخذ نمود بلکه معقول نیست آن‌را در متعلق طلب آورد؛ چون مسمی قبل از آن آمده‌است؛ کما این‌که نمی‌توان گفت اثر از مقومات موثر است.

مثلاً ممکن نیست بگوئیم لفظ صلاة برای صحیحی که واجد شرط قصد قربت است یا اعمی که شامل واجد و غیر واجد قصد قربت باشد، وضع شده‌است.

ایشان در مورد شرائط عقلیه نظیر همین دلیل را اقامه نموده و می‌فرماید: این‌که عقل می‌گوید عبادتی صحیح است که اولاً نهی به آن تعلق پیدا نکرده باشد و ثانیاً مزاحم اقوی نداشته باشد به این معنا که این دو از شرائط صحت باشند، در موضوع له یا مستعمل فیه صحیح دخالتی ندارند.

برای این‌که عدم تعلق نهی به عبادت یا عدم وجود مزاحم اقوی فرع بر وجود مسمی است؛ یعنی ابتدا باید مسمی باشد سپس نهی به آن تعلق پیدا کند یا مزاحم اقوی موجود شود تا در نتیجه فاسد باشد. پس تعلق نهی به فعل یا عدم وجود مزاحم فرع وجود مسمی است.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و أمّا حديث عدم إمكان تسوية الأجزاء و الشرائط في الرتبة فظاهر الفساد؛ لأنّ الاجتماع في التسمية غير الاجتماع في الرتبة في الواقع، و المحال هو الثاني، و اللازم هو الأوّل.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 146.
[2]. «ان تأخر الشرائط رتبة عن الاجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع‏ ضرورة ان الوضع بإزاء المتقدم و المتأخر رتبة بل زماناً من الواضحات الأولية كما لا يخفى فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية، فان أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 137 و 138.
[3]. «اتصاف الشّي‏ء بالصّحة و الفساد تارة: يكون باعتبار الأجزاء الخارجيّة، و أخرى: يكون باعتبار الأجزاء الذّهنيّة، المعبر عنها بالشّروط، مثلا الصّلاة تارة: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على تمام ما لها من الأجزاء و ان كانت فائدة للشّرائط، و أخرى: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على الشرائط و ان كانت فاقدة للأجزاء، إذ الصّحة من جهة لا تنافي الفساد من جهة أخرى، إذ الصّحة و الفساد من الأمور الإضافيّة، و من هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات للصحيح بالنّسبة إلى الأجزاء، و للأعمّ بالنّسبة إلى الشّرائط. ثمّ انّ وصف الصّلاة مثلا بالصّحة باعتبار الشّرائط تارة: يكون باعتبار خصوص الشّرائط الملحوظة في مرحلة الجعل و تعيين المسمّى الّتي يمكن الانقسام‏ إليها قبل تعلق الطلب بها، كالطهور، و الاستقبال، و السّتر، و غير ذلك من الانقسامات السّابقة. و أخرى: تكون باعتبار الشّرائط الّتي لا يمكن لحاظها في مرحلة تعيين المسمى، بل هي من الانقسامات اللاحقة عن مرحلة تعلّق الطلب بها، كقصد القربة و ما يستتبعها من قصد الوجه و وجه الوجه، على القول باعتباره...» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 60 و 61.

برچسب ها :

قصد قربت وجود خارجی موضوع له مستعمل فیه صحیح و اعم اجزاء و شرائط صحت فعل مقام تسمیه انقسامات اولیه انقسامات ثانویه قصد وجه عنوان جامع

صحیح و اعم