pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 47
  • در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات

طریقه پنجم (مرحوم امام خمینی)
وجود نقض نسبت به طریقه پنجم
بررسی عبارت مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب تهذیب الاصول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


طریقه پنجم (مرحوم امام خمینی)
مرحوم امام (ره) در تصویر قدر جامع می‌فرماید: نماز یک مرکب اعتباری است و مرکبات اعتباری دو نوع هستند: الف- مرکبی که کثرت و مواد در آن ملحوظ می‌شود و کثرت فانی در وحدت نیست؛ مثل لفظ مجموع یا عشرة.

هر چند در لفظ عشرة لحاظ واحدی وجود دارد و به اعتبار آن می‌گوئیم این مجموعه ده‌تایی، اما اجزاء و مواد آن که ده جزء و کثرت باشند فانی در هیئت و عنوان ده نیستند و لذا خود آن‌ها ملحوظ می‌باشند. در این قسم از مرکبات اگر جزئی از آن‌ها مفقود شود هیئت نیز از بین خواهد رفت.

ب- مرکب اعتباری که اجزاء، مواد و کثرت فانی در صورت و هیئت هستند؛ یعنی همان‌گونه که ماده اولی که به منزله فصل در صورت بوده و در آن فانی است، در مرکبات اعتباری نیز قسمی داریم که کثرت فانی در وحدت یا به تعبیر دیگر مواد فانی در هیئت هستند.

در این قسم شیئیت مرکب اعتباری متقوم به هیئت و صورت که عرضی اعتباری است بوده و قوام آن به مواد نیست  و مواد فانی در آن هیئت می‌باشند. مثلاً ماشین زمانی‌که هئیت و صورت آن محفوظ باشد، ماشین است و تفاوتی ندارد که ماده آن چه فلزی است.

تفاوت دو قسم در این است که در قسم دوم اختلاف و تبدل یا زیادت و نقصان در مواد خللی به هیئت و صورت وارد نمی‌کند چون ملحوظ خود هیئت است. اما در قسم اول اگر یک جزء از بین برود هیئت نیز از بین خواهد رفت.

در قسم دوم چون مفروض این است که کثرت فانی در وحدت بوده و ماده فانی در هئیت و صورت است، ماده به نحو لابشرط در آن أخذ شده‌است. البته لابشرط بودن قید نیست بلکه مقصود این است که لحاظ مادی خاصی برای آن نشده‌است.

مرحوم امام (ره) در ادامه می‌فرماید: هیئت به دو گونه قابل تصور است: الف- گاهی اوقات واضع برای هیئت تعیّن خاصی را مدنظر قرار داده‌است.

ب- گاهی اوقات وضع در هیئت به نحو لابشرط است؛ مثلاً دار، سیاره، بیت و... از این قبیل هستند یعنی به محلی خانه گفته می‌شود که اولاً مواد فانی در هیئت باشند و ثانیاً هیئت و ماده به نحو لابشرط باشند یعنی هر ماده‌ای که در هیئت باشد تفاوتی در آن ندارد.

مثلاً در هئیت خانه از این حیث تفاوتی وجود ندارد که اجزاء خانه از خاک، سیمان، گچ و... باشند. یا این‌که خانه دو طبقه یا سه طبقه یا ده یا بیست پنجره داشته باشد. این قبیل هیئات یک جامع عنوانی دارند که در مورد خانه می‌گویند: محلی است که قابلیت برای سکونت داشته باشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: صلاة ماهیت اعتباری متصله خاصی است که اولاً هم از لحاظ ماده و هم از لحاظ هیئت لابشرط است؛ یعنی در هیئت و ماده آن تعیّن خاص وجود ندارد. ثانیاً مواد خاصی مانند ذکر، رکوع، سجود و.... در هیئت فانی می‌باشند که بر میسور از این مواد نیز صادق است.

سپس می‌فرماید: صلاة مانند دار هیئتی دارد که هیئتی عرضی مانند ایستاده،‌ خوابیده یا نشسته است و مراد از آن جامع عرضی عبادت خاص می‌باشد.

ایشان سپس می‌فرماید: هر چند گفتیم شرط بر سه نوع است و فقدان هر کدام از این‌ها سبب بطلان نماز است، اما در عین حال این شرائط دخیل در موضوع له و حقیقت صلاة نیستند؛ چون به صورت کلی شرط از حقیقت مشروط خارج است و شرط، شرط صحت ماهیت است نه از قیود موضوع ماهیت. لذا در موضوع صلاة تنها بحث از اجزاء آن مطرح می‌شود.

به بیان دیگر ایشان در تصویر قدر جامع فرمود: مرکب اعتباری یا به این صورت است که مواد فانی نیستند. یا به این صورت است که مواد فانی هستند. یکی از انواع قسمی که مواد فانی هستند این است که هم مواد و هم هیئت لابشرط باشند. نوع دیگر این است که هر چند مواد لابشرط هستند اما هیئت لابشرط نیست. نوع دیگر این است که هر چند هیئت لابشرط است اما مواد لابشرط نیستند.

ادعای ایشان این است که شارع متعال بنابر حقیقت شرعیه یا بنابر عدم حقیقت شرعیه برای الفاظ عبادات معنائی را در نظر گرفته‌است که از حیث مواد و هئیت لابشرط هستند نه به این معنا که برای آن معنای جامع عرضی وجود ندارد بلکه مقصود از صلاة عبادت خاصی است که یک هیئت آن نشسته، هیئت دیگر ایستاده و هیئت دیگر آن خوابیده می‌ّباشد.

از طرف دیگر بر نمازی که فاقد یا واجد حمد یا تشهد باشد نیز صلاة اطلاق می‌شود چون از حیث مواد نیز لابشرط است. پس محور در موضوع له اجزاء است و هر سه قسم شرط در موضوع له دخالتی ندارند.

به عبارت دیگر طبق مبنای ایشان اولاً تنها باید اجزاء در نظر گرفته شود. ثانیاً اجزاء هیئت عرضیه دارند. ثالثاً اجزاء فانی در هیئت هستند. رابعاً اجزاء و هیئت لابشرط هستند.[1]

وجود نقض نسبت به طریقه پنجم
مرحوم والد ما (ره) نسبت به کلام مرحوم امام (ره) می‌فرماید: این قدر جامع تنها در یک مسئله صحیح نیست و آن هم مسئله نماز غرقی است که مرحوم امام (ره) نیز این مسئله را پذیرفته‌ و می‌فرماید: اطلاق صلاة به نماز غرقی از قبیل توسع و مجاز است.[2] این مطلب در کتاب تهذیب الاصول نیز ذکر شده‌است.

اما عجیب است که در مناهج الاصول که به قلم شریف مرحوم امام (ره) می‌باشد این استثناء و استدارک ذکر نشده‌است.

بررسی عبارت مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب تهذیب الاصول
در کتاب تهذیب الاصول مطلبی که مرحوم امام (ره) در ابتدای بحث صحیح و اعم فرمود را به عنوان مقدمه برای این بحث یعنی تصویر قدر جامع قرار داده‌است.

مرحوم امام (ره) فرمود: صحت و فساد از اموری هستند که عارض بر وجود می‌شوند؛ یعنی می‌گوئیم این وجود صحیح یا فاسد است؛ در حالی‌که بحث ما در موضوع له این است که قبل از مرحله وجود قدر جامعی برای افراد نماز تصور نمائیم که بر تمامی مصادیق نماز صادق باشد.

لذا ایشان فرمود: این‌که مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: صحت و فساد دو امر اضافی هستند یعنی نسبت به یک امر صحیح و نسبت به امر دیگر فاسد است، صحیح نیست. البته به نظر ما این کلام مرحوم امام (ره) محل نظر بود که در محل خود ذکر شد.

به بیان دیگر آیا صحت و فساد از عوارض وجود است و قدر جامعی قبل از مرحله وجود تصویر نمائیم یعنی قبل از این‌که صلاة در عالم خارج موجود شود،‌ برای افراد آن از لحاظ کم و کیف قدر جامع تصویر نمائیم؟!

اما در مورد ارتباط بحث مذکور و مسئله محل بحث چنین به نظر می‌رسد این دو مسئله ارتباطی به یک‌دیگر ندارند و آن بحث مقدمه برای این بحث نیست؛ یعنی چه صحت و فساد اضافی باشند یا خیر یا نسبت بین آن‌ها تساوی باشد یا خیر، در تصویر قدر جامع نقشی ندارد.

اما مطلبی که از مرحوم امام (ره) در مورد صحت و فساد ذکر شد، مربوط به اصل ورود به بحث صحیح و اعم است. ایشان فرمود: اصل این نزاع که آیا الفاظ عبادات برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌است اشتباه است چون صحت و فساد در مرحله موضوع له راه ندارند و این‌ها مربوط به وجود خارجی هستند.

از طرف دیگر هر چند اگر شرائط نباشند نماز صحیح نیست اما از طرف دیگر یقین داریم که شرائط در موضوع دخالت ندارند. لذا تصویر نزاع چنین است که آیا صلاة برای فعل تام الاجزاء وضع شده‌است یا خیر؟! نه این‌که بگوئیم آیا صلاة برای صحیح یا اعم وضع شده‌است.

به عبارت دیگر در ابتدای بحث صحیح و اعم مرحوم آخوند (ره) فرمود: صحیح یعنی تام اما مرحوم امام (ره) فرمود: میان صحیح و تام تفاوت وجود دارد. صحت و فساد از عوارض وجود هستند مثل این‌که اگر میوه سالم باشد صحیح است یا اگر بدن انسان سالم باشد صحیح است اما اگر در آن اشکالی باشد فاسد است.

اما در مسئله بحث قصد داریم ببینم قبل از وجود به چه فعلی صلاة اطلاق می‌شود؟! البته به نظر ما نسبت به تمام فرمایشات ایشان مناقشه وجود داشت. چنین به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این مباحث مقدمیت برای مبنای ایشان در تصویر قدر جامع ندارد.[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «التحقيق في تصوير الجامع: إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ المركبات الاعتباريّة التي عرضَتْها وحدةٌ ما على قسمين: أحدهما: ما يكون الكثرة فيها ملحوظة كالعشرة و المجموع، فإنّ العشرة و إن لوحظت واحدة- فتكون مقابلَ العشرتين و العشرات و مفردَهما- لكنّ الكثرة فيها ملحوظة، و كذا المجموع، و في مثلها يُفقَد الكلّ بفقدان جزء منها، فلا يصدق العشرة و لا المجموع إلاّ على التامّ الاجزاء. و ثانيهما: ما تكون الكثرة [فيه‏] فانية في الوحدة و الهيئة فناءَ المادّة في صورتها، ففي مثلها تكون شيئيّة المركب الاعتباريّ بصورته- التي هي الهيئة العرضيّة الاعتباريّة، لا الصورة الجوهريّة أو الحقيقيّة- لا بمادّته، و تكون المادّة فانية في الهيئة، و هي قائمة بالمادّة متّحدة معها؛ و لهذا لا يضرّ اختلافُ الموادّ- أيُّ اختلافٍ عَرضَ لها- بشيئيّة المركَّب الكذائي، فالسيّارة سيّارة ما دامت صورتها و هيئتها محفوظة من أيّ فلزّ كانت مادتها، فالمادّة مأخوذة بنحو اللابشرط و العرض العريض، لا بمعنى لحاظها كذلك؛ فإنّه يُنافي اللابشرطيّة، بل بمعنى عدم اللحاظ في مقام التسمية إلاّ للهيئة و الموادّ فانية فيها...» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 155 به بعد.
[2] اصول فقه شيعه، ج‏2، ص: 100.
[3] «المختار في تصوير الجامع‏: و أمّا المختار: فيتوقّف بيانه على تقديم مقدّمة: و هي أنّ محطّ البحث للأعلام إنّما هو تصوير جامع كلّي قابل الانطباق على الأفراد المختلفة- كيفاً و كمّاً- فحينئذٍ مرتبة فرض الجامع متقدّمة على مرتبة عروض الصحّة و الفساد عليه؛ لما عرفت سابقاً من أنّهما من عوارض وجود العبادات خارجاً. و توهّم كونهما من الامور الإضافية؛ بحيث يجوز أن تكون ماهية صحيحة من حيثية و فاسدة من اخرى، كما ترى! بل هما من الامور المتضادّة و بينهما تقابل التضادّ، كما مرّ...» تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 106 به بعد.


۳۶۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

طریقه پنجم (مرحوم امام خمینی)
وجود نقض نسبت به طریقه پنجم
بررسی عبارت مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب تهذیب الاصول