روايتي در مذمت قياس و عقل گرايي

قبل از شروع بحث؛ روايتي را تيمناً و تبرکاً به عنوان شروع بحث فقه بيان کنيم.

در اين مسيري که ما قرار گرفته‌ايم يکي از آفت‌هاي مهم اجتهاد؛ مسئله‌ي قياس و امثال قياس است و آنچه که فقه را متزلزل مي‌کند؛ مسئله‌ي قياس است.

در يک نامه‌اي که امام صادق(ع) در مورد اصحاب رأي و قياس نوشتند، مي‌فرمايند «قَالُوا لَا شَيْ‌ءَ إِلَّا مَا أَدْرَكَتْهُ عُقُولُنَا وَ عَرَفَتْهُ أَلْبَابُنَا»؛ اين اصحاب رأي و قياس مي‌گويند هر چه که عقل ما بفهمد ما همان را قبول داريم.

همين مطلبي است که در زمان ما گاهي اوقات در بعضي از نوشته‌ها مي‌گويند که ما بايد احکام دين را طوري تفسير و بيان کنيم که با عقل سازگار باشد.

امام صادق(ع) مي‌فرمايد پايه‌ي حرف اصحاب رأي، قياس و اهل سنت اين است «قَالُوا لَا شَيْ‌ءَ إِلَّا مَا أَدْرَكَتْهُ عُقُولُنَا وَ عَرَفَتْهُ أَلْبَابُنَا فَوَلَّاهُمُ اللَّهُ مَا تَوَلَّوْا وَ أَهْمَلَهُمْ وَ خَذَلَهُمْ» خيلي عجيب است! يعني کساني که مبناي فکري‌شان اين باشد که احکام را بايد از عقل (آن هم عقل بشري) تماماً گرفت، اينها متولي همان اموري مي‌شوند که الآن عهده دار هستند. اما خدا اينها را گمراه و بيچاره مي‌کند، خضلان را نصيب اينها مي‌کند. اينها به طوري خوار و ذليل مي‌شوند که بنده خودشان مي‌شوند و ديگر عبادالله نيستند.

از مظاهر عبادالله بودن این است که ما ببينيم خدا چه فرموده، نه اينکه بگويم عقل من چه مي‌گويد،‌ من چه مي‌فهمم؟ «حَتَّى صَارُوا عَبَدَةَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَ لَوْ كَانَ اللَّهُ رَضِيَ مِنْهُمُ اجْتِهَادَهُمْ وَ ارْتِيَاءَهُمْ فِيمَا ادَّعَوْا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهِمْ فَاصِلًا لِمَا بَيْنَهُمْ»، مي‌فرمايد اگر خدا راضي بود به اين رأي و اجتهاد اينها، ديگر رسولي را نمي‌فرستاد، چه نيازي داشت به اينکه رسولي را براي اين امّت بفرستد؟ ببينيد چقدر ائمه(ع) و خصوصاً امام صادق(ع) که واقعاً يکي از هنرها، جهادها و نقاط مهم زندگي امام صادق(ع) مقابله با اجتهادهاي منفي و غلط بوده، اجتهادي که مبتني بر قياس باشد، مبتني بر استحسان باشد، مصالح مرسله باشد، همين مطالب اباطيلي که اهل‌سنت دارند.

يک چيز جديدي که اينها خيلي دارند روي آن مانور مي‌دهند مسائل «مقاصد الشريعة» است و ادعاي اصلي‌شان اين است که اساساً ما کاري به ظواهر و نصوص، چه نصوص قرآن و چه روايات نداريم. ما هر جا مي‌بينيم مقصود اصلي خدا در دين چه بوده، همان را پيش ببريم.

شبيه آن مطلبي که صوفيه يا آنهايي که اسم خودشان را گذاشتند اهل‌حق، مي‌گويند ما ديديم مقصود خدا در نماز اين بوده که يقين پيدا کنيم، ما يقين پيدا کرديم حالا نماز را کنار مي‌گذاريم. شبيه اين مسئله را اهل سنت در باب فروع و احکام پيش گرفته‌‌اند، يعني مي‌گويند محور را «مقاصد» قرار مي‌دهيم. حالا اين روايات از رسول خدا و اين آيات شريفه، ظهوراتي که در آيات شريفه دارد را کنار مي‌گذاريم. اين بسيار امر خطرناکي است، اين جمله‌ي «أَهْمَلَهُمْ وَ خَذَلَهُمْ حَتَّى صَارُوا عَبَدَةَ أَنْفُسِهِمْ» خيلي مطلب مهمي است که امام صادق(ع) فرموده، يعني انسان در استنباط اگر مسير صحيح را طي نکند از عبادالله بودن خارج مي‌شود، ديگر عبد خدا نخواهد بود.

ما بايد سعي کنيم إن شاء الله در مسير صحيح باشيم، با لطف و عنايت حق تعالي عبد خدا باشيم و خدا روزي ما کند که در اين سالي که مي‌خواهيم شروع کنيم دائماً پناه به خدا ببريم و إن شاء الله استنباط درستي در احکام داشته باشيم.

شرط پنجم شرايط متعاقدين

بحث ما در کتاب البيع که از متن تحرير شروع کرديم، رسيديم به شروط متعاقدين، گفتيم شروع متعاقدين پنج شرط است و تا به حال چهار شرط را مورد بحث قرار داديم، که عبارت بود از بلوغ، عقل، قصد و اختيار، که مخصوصاً در بحث اختيار سال گذشته به نکات مهم و جديدي رسيديم و آثار و فروع زيادي داشت که در مباحث سال گذشته ذکر کرديم.

شرط پنجم از شرايط متعاقدين مي‌فرمايند:

«الخامس کونهما مالکين للتصرف فلا يقع المعاملة من غير المالک»، بايع و مشتري بايد مالک تصرّف در اين مبيع و ثمن باشند، اگر مالک نباشد «فلا يقع المعاملة من غير المالک إذا لم يکن وکيلاً عنه»، اگر وکيل از مالک نباشد «أو ولياً عليه»، يا ولايت بر مالک نداشته باشد «کالأب و الجدّ للأب أو الوصي عنهما و الحاکم» اگر کسي حاکم شرع است، اين هم ولايت دارد «و لا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلک من أسباب الحجر».

بعد در مسئله چهار مي‌فرمايد «معني عدم الوقوع من غير المالک للتصرف عدم النفوذ و التأثير لا کونه لغواً»؛ اينکه در اينجا گفتيم اگر مالک نباشد معامله واقع نمي‌شود، يعني نفوذ ندارد و لازم نيست، «لا کونه لغواً فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلس صح و لزم».

مبحث عقد فضولی

در اينجا بحث به عنوان بحث عقد فضولي و بيع فضولي آغاز مي‌شود؛

قبل از اينکه وارد بحث شويم دو مطلب را بايد ذکر کنيم:

مطلب اول

اينکه آيا در عقود، فضولي بودن جريان دارد يا نه، محل خلاف است.

شيخ اعظم انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) ادعا فرموده که اجماع داريم بر عدم جريان فضولي در ايقاعات. ايقاع، مثل طلاق و عتق. آيا اين مطلبي که مرحوم شيخ بيان کرده‌‌اند و ظاهر عبارت مکاسب شيخ اين است که اجماع داريم بر عدم جريان فضولي در ايقاعات، اين مطلب تامي است يا نه؟‌

ما وقتي به بعد از شيخ مراجعه مي‌کنيم، بزرگاني مثل مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) در حاشيه‌ي مکاسب، به تبع ايشان مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) و همچنين امام(رضوان الله تعالي عليه)، مرحوم آقاي حکيم در مستمسک، اينها همه مي‌فرمايند خير، فضولي همانطور که در عقود جريان دارد، در ايقاعات هم جريان دارد و اين اجماعي را که مرحوم شيخ از مرحوم شهيد در غاية المراد نقل کرده مخدوش است.

اينجا چطور مي‌خواهيم وارد بحث شويم؛ به دو نحو بايد وارد بحث شويم، يک نحو این است که تکليف اين اجماع را روشن کنيم. اين اجماع که مرحوم شهيد در غاية المراد ادعا فرموده، بيائيم تکليف اين اجماع را روشن کنيم، بعد يا مي‌گوئيم اين اجماع درست و تمام است که أخذ مي‌کنيم، اگر گفتيم اين اجماع تمام نيست، تکليف اجماع روشن مي‌شود، اما بحث تمام نمي‌شود.

نحوه‌ي دوم این است که بايد ببينيم چه فارقي ميان عقود و ايقاعات وجود دارد که مجال براي اين توهم باشد که فضولي بودن در عقود جريان دارد، اما در ايقاعات جريان ندارد.

اگر يک فقيهي فقط مسئله‌ي اجماع را رد کرد، اين از حيث بحث علمي تمام نمي‌شود، از حيث بحث علمي اين قسمت دوم مي‌ماند که اساساً آن کسي که مثل شهيد يا خود شيخ انصاري(اعلي الله مقامه) - چون شيخ ديگر به اين اشکال نمي‌کند بلکه- مي‌فرمايد اجماع داريم بر عدم جريان فضولي در ايقاعات و اين را قبول مي‌کند، در ذهن اينها چه بوده که فارق ميان عقود و ايقاع است، که بخواهند بگويند در عقود، فضولي بودن جريان دارد اما در ايقاع جريان ندارد.

ما اين بحث را که تمام کرديم وقتی خواستيم وارد بحث بيع شويم اقوال را مطرح مي‌کنيم؛ اقوالی که آيا در همه‌ي عقود، فضولي جريان دارد، حتي در نکاح جريان دارد، در وصيت جريان دارد؟ حالا اگر کسي نسبت به مال غير، وصيتي کرد و گفت من وصيت مي‌کنم بعد از اينکه حسن مُرد، اين مقدار پول را از مالش به حسين بدهيد، آيا چنين وصيتي به نحو وصيت فضولي قابل تصوير هست و آيا فضولي در آن جريان دارد يا خير؟ إن شاء الله اقوال را خواهيم گفت.

بررسی اجماع در مسأله

ابتدا مسئله‌ي اجماع را حل کنيم. ما وقتي کلمات فقها را ملاحظه مي‌کنيم، اساساً متقدّمين خيلي متعرّض جريان و عدم جريان فضولي در ايقاعات نشده‌‌اند. شهيد چطور آمده ادعای اجماع کرده؟ شهيد وقتي ادعاي اجماع مي‌کند، قاعدتاً مي‌خواهد قول قدما را نقل کند. ما وقتي به کتب قدما مراجعه مي‌کنيم، شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيد مرتضي و ابن ادريس و ... اينها متعرض ايقاع نشده‌‌اند يا خيلي کم شده‌‌اند! به ذهن مي‌آيد خود فضولي، يک چيزي است که محتاج به دليل است. فقهاي قبل و متقدّمين آمدند همين را فقط در بيع و اجاره و برخي از اين موارد مطرح کردند. شايد شهيد از اينکه اين قدما تعرّضي نکردند در اينکه آيا در ايقاع، فضولي بودن جاري مي‌شود يا نه؟ مي‌گويد همين عدم تعرّض، بوي اجماع را مي‌دهد.

يعني مسئله اينقدر نزد قدما واضح بوده، که قدما متعرّض جريان فضولي در ايقاع نشده‌‌اند. البته اين به عنوان يک حدسي است که ما مي‌زنيم و إلا خود اين يک سؤال است که شهيد ثاني که در غاية المراد ادعاي اجماع کرده بر بطلان فضولي در ايقاعات، در حالي که کلمات متقدمين را که مي‌بينيم بسياري از کلمات ايشان خالي از مسئله‌ي فضولي در ايقاعات است. چطور شده؟ تنها توجيهي که مي‌توانيم برايش پيدا کنيم همين مطلبي است که عرض شد.

اگر ما بپذيريم يک اجماعي در بين قدما بر عدم جريان فضولي در ايقاعات است، مشکل اين اجماع این است که اين اجماع، اجماع تعبدي نيست، يعني اين اجماع مستند و مدرک دارد، اجماعي که مستند و مدرک دارد، ديگر به درد نمي‌خورد و اين خودش يک دليل مستقل تعبّدي که کاشف از قول امام معصوم(ع) باشد نيست.

بررسی ادله قائلين به عدم جريان فضولی در ايقاعات

از اينجا کم‌کم وارد قسمت دوم بحث مي‌شويم. علت اينکه مي‌گويند در ايقاعات فضولي جريان ندارد این است که معامله‌ي فضولي، يک امر معلّق بر اجازه است و آقايان اجماع دارند به اينکه تعليق در ايقاعات راه ندارد. يکي از فرق‌هاي بين عقد و ايقاع این است که مي‌گويند تعليق در عقود را دارد ولي در ايقاع تعليق راه ندارد. اگر کسي گفت: اگر فلاني دو ساعت ديگر آمد تو آزادی، همه اين را باطل مي‌دانند، اين يک وجه. و چون فضولي عنوان معلّق را دارد و تعليق در ايقاعات راه ندارد، پس بايد بگوئيم فضولي در ايقاعات راه ندارد.

احتمال دوم و دليل دوم این است که ما در ايقاعات دليل داريم، روايات خاصه داريم، «لا عتق إلا في ملک»، اگر کسي بخواهد ديگري را آزاد کند بايد مالک او باشد، ولي اگر مالکش نباشد «لا عتق إلا في ملک». يا در باب طلاق، اين روايت معروف است «الطلاق بيد من أخذ‌ بالساق»، اين روايت که مستند این است که حقّ طلاق براي زوج است، در کتب روايي ما نيامده و فقط در عوالي اللئالي آمده است، اما اهل‌سنت مثل کنز العمال و بعضي از سنن و کتب روايي اهل‌سنت اين روايت را نقل کرده‌‌اند، حالا شايد علت اينکه گفتند در طلاق، فضولي راه ندارد، به خاطر همين روايت است که مي‌گويد «الطلاق بيد من أخذ بالساق».

اين وجوه در کلمات مرحوم محقق اصفهاني(ره) آمده و مرحوم آقاي خوئي هم به تبع ايشان آورده است.

وجه سوم بطلان فضولي در ايقاع؛ این است که قائلين به بطلان طلاق فضولي، يکي از ادله‌اي که به آن استدلال کرده‌‌اند، به بطلان طلاق مُکرَه استدلال کرده‌‌اند. بيان استدلال چيست؟

مي‌گويند اگر زوج با اينکه همسر اين زن است، اکر اکراهش کردند که زنت را طلاق بده و طلاق داد، اين طلاق صادر از شوهر، باطل است، پس به طريق اولي طلاقي که از غير زوج صادر مي‌شود باطل است. يعني اگر فضولي آمد طلاق داد، آن به طريق اولي باطل است. به اولويت تمسّک کرده‌‌اند.

اينها وجوهي است که اين اجماع مي‌تواند مستند به اين وجوه باشد. بعد مرحوم محقق اصفهاني مي‌فرمايد «و الکل کما تري»، تمام اين وجوه باطل است.

از همان آخر شروع کنيم؛ بگوئيم همانطوري که تعليق در عقود امکان دارد، امکان تعليق در ايقاعات هم هست و ما در همين مباحث معاملات، بحث تعليق را مفصل بيان کرديم. فرقي بين عقود و ايقاعات نيست و آنجا گفتيم مشکله‌ي تعليق، اجماع است. اجماع داريم اگر يک عقدي معلّق باشد، باطل است، لولا الاجماع مشکلي وجود ندارد ثبوتاً، همان طوري که تعليل در عقد امکان دارد، تعليل در ايقاع هم امکان دارد.

اشکال به اينکه شما مي‌گوئيد «لا عتق إلا في ملکٍ»، «الطلاق بيد من أخذ بالساق»، اينها لو خلّي و طبعه است، براي اينکه نظير اين تعابير را در بيع هم داريم، «لا بيع إلا في ملکٍ» که روايت معروفی است، ولي اين «لا بيع إلا في ملکٍ» خلّي و تبعه است، يعني بيع در جايي است که بايد يک ملِکي باشد، حالا اگر کسي آمد بيعي را انجام داد نسبت به يک ملکي و بعد مالک آمد اجازه داد با اين منافاتي ندارد. «لا عتق إلا في ملکٍ» هکذا، منافاتي با لحوق اجازه ندارد، «الطلاق بيد من أخذ بالساق»، اگر يک فضولي رفت زن يک کسي را طلاق داد، بعد شوهر آمد گفت من اجازه مي‌دهم، اين با «بيد من أخذ بالساق» منافات ندارد. پس اين روايات هم با لحوق اجازه، منافاتي ندارد.

و اما مسئله‌ي اولويت، بطلان آن هم روشن است. به چه دليل اگر ما گفتيم طلاق مکرَه باطل است، به طريق اولي طلاق فضولي باطل است؟ لعلّ مکرَه أسوء حالاً باشد، اين مرد را اکراهش کردند. اما در طلاق فضولي، خود زوج بعداً اجازه مي‌دهد و با ميل خودش مي‌گويد اين طلاقي که از طرف من فضولتاً داده شده اجازه مي‌دهم. پس اولويتي هم اينجا در کار نيست.

پس اين اجماع مي‌‌شود اجماع تعبّدي و اجماع مدرکي، که چون مستندش روشن است و مستندش همين اموري است که بيان کرديم، لذا قابل اخذ براي فقيه نيست. اين تکليف اجماع که روشن شد.

اينجا يک بيان دقيقي را امام(رضوان الله عليه) دارد، در کتاب البيع، ج 2، ص 127 به بعد، چهار تصوير و چهار مطلب را در باب بيع فضولي بيان مي‌کنند و بعد بررسي مي‌کنند که آيا اين چهار مطلب در ايقاع جريان دارد يا نه؟