خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارهً عن تراض» است؛ عرض کردیم کسانی که به این آیه استدلال می‌کنند بر بطلان بیع فضولی، اینها باید یا از راه مفهوم حصر وارد شوند و استثنا را استثنای متصل بدانند و یا از راه مفهوم تقیید و وصف، یعنی عن تراضٍ را قید بدانند برای تجارت.

بعد از یکی از این دو راه می‌توانند اثبات کنند به حسب ظاهر استدلال کنند که این تجارت فضولی تجارت عن تراضٍ در حین انعقاد نیست لذا باطل و غیر صحیح است.

راجع به کلمه‌ی استثنا و الا، بحث کردیم و گفتیم به نظر ما این استثنا استثنای منقطع است همان طوری که خود مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) و امام(رضوان الله علیه) و اکثر مفسرین این استثنا را منقطع می‌دانند. البته در مقابل بعضی مثل مرحوم خوئی (قدس سره) قبول ندارند.

ما در بحث فقه‌مان، به بحث آیات که می‌رسد مقیّدیم یک مقدار تأمل بیشتری کنیم ببینیم چه مقدار می‌شود از آیات استفاده کرد.

اینجا مرحوم سیّد در حاشیه یک نظری دارد در باب استثنای منقطع که امروز به این کلام سید و بعضی از مطالبی که مرحوم سیّد در حاشیه مکاسب دارند می‌خواهیم بپردازیم، بعد کلام مرحوم نائینی یا مرحوم اصفهانی و بعد ببینیم محصّل این کلمات چه می‌شود؟ این أعلام و بزرگان محصّل فرمایش‌شان در مورد این آیه چیست؟ ولو اینکه تا اینجا یک استظهاری کردیم، استثنا منقطع است، شاهدش هم بر این است که استثنای منقطع، مستثنی داخل در مستثنی منه نیست.

کلام مرحوم سید در رابطه با آیه شریفه

مرحوم سیّد

^[1] اول یک اشکال عبارتی به مرحوم شیخ دارد در مکاسب الاستثناء منقطعٌ غیر مفرّغ، سیّد فرموده ظاهر عبارت شیخ این است که استثنای منقطع دو جور می‌تواند باشد، یکی مفرّغ و دیگری غیر مفرّغ. می‌دانید استثنای مفرّغ آن است که مستثنی منه ذکر نشده، بعد سیّد در اشکال به شیخ می‌فرماید: استثنای مفرّغ همیشه در استثنای متصل است و ما استثنای منقطع مفرّغ نداریم، ظاهر عبارت شیخ این است که استثنای منقطع غیر مفرّغ در این آیه است وقتی می‌گوید منقطعٌ غیر مفرّغ یعنی پس ما منقطع مفرّغ داریم.

بررسی کلام سید

حالا این یک بحث ادبی است که آیا منقطع می‌شود به مفرّغ و غیر مفرغ تقسیم شود؟ چون ظاهر همین است که یک استثنا وقتی متّصل شد یا مستثنی منه ذکر شده یا ذکر نشده! اگر استثنای متّصل مستثنی منه ذکر شود غیر مفرّغ است، ذکر نشود می‌شود مفرغ. اما وقتی استثنا منقطع به معنای لکن است، وقتی به معنای لکن است اصلاً دیگر مجالی برای مستثنی منه نیست که بگوییم آیا ذکر شده یا ذکر نشده؟!

این یک نکته‌ی ادبی است اما من خدمت بعضی از آقایان عرض کردم در ذهنم می‌آید در بعضی از کتب ادبیات منقطع را هم به مفرّغ و غیر مفرّغ تقسیم می‌کنند. به حسب نظر بدوی حرف همین است که مرحوم سیّد دارد که استثنای منقطع همیشه غیر مفرّغ است، اصلاً تقسیم نمی‌شود به مفرغ و غیر مفرغ، تقسیم مفرغ و غیر مفرغ مال استثنای متصل است، این خیلی بحثی ندارد.

ادامه‌ی کلام مرحوم سید

اما نکته‌ی مهمی که سیّد دارد در جلد 2 حاشیه مکاسب صفحه 71 به بعد می‌فرماید: «الظاهر أنه لا یستعمل المنقطع إلا فیما إذا کان المستثنی مربوطاً بالمستثنی منه»، می‌فرمایند در جایی که مستثنی مربوط به مستثنی منه است اینجا استثنای منقطع را می‌آورند. در حقیقت مرحوم سید یک نظری در ادبیات دارد. می‌گوید: اینکه می‌گوییم ما جاءنا القوم إلا حمار، چون حمار هم از متعلّقات قوم است، و مرتبط به قوم است – چرا که قوم بالأخره علاوه بر خودشان، الاغ هم دارند که وسیله‌ی سواری‌شان است و با آن رفت و آمد می‌کنند – از این رو این مرتبط است.

حالا سید می‌خواهد بگوید ما استثنای منقطعی که مرتبط به مستثنی منه اصلاً نباشد نداریم، یک کسی بگوید ما جاءنا القوم إلا جدار، این اصلاً ارتباطی ندارد، بعد این را بیان می‌کنند و می‌فرمایند این آیاتی که در قرآن وجود دارد «و لا تنکحوا ما نکح آبائکم من النساء إلا ما قد سلف» که آیه 22 سوره نساء می‌‌باشد؛ می‌فرماید: یعنی اگر نکاح کنید مؤاخذه می‌شوید «إلا ما قد سلف»، مؤاخذه مربوط به نکاح با آن زن‌هایی است که در نکاح آباءند، می‌فرمایند ما قد سلف را که نمی‌دانستید مؤاخذه نمی‌شوید؛ یا «ما له به من علمٍ إلا اتباع الظن» اینها علم ندارند مگر اتباع ظن، مقدّرش این است ما له به من علمٍ و لا غیره، یک و لا غیره باید باشد که مرتبط به علم باشد ما له به من علمٍ بعد می‌فرماید: اینها غیر علم هم ندارند فقط ظنّ دارند و تبعیت ظن، یا این آیه شریفه «لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم»، یعنی لا عاصم لأحدٍ إلا لمن رحمه الله، این لأحدٍ باید باشد.

تمام اینها را بیان می‌کنند و یک چنین نتیجه‌ای می‌گیرند و می‌فرمایند: ما استثنای منقطع را قبول می‌کنیم داریم اما استثنای منقطع به این گشادی نیست که مستثنی هیچ ارتباطی به ما قبل نباید داشته باشد بلکه مستثنی باید از توابع از متفرعات و فروع ما قبل باشد.

این بیان مرحوم سیّد بیان خوبی است انصافاً، بعد هم می‌فرمایند من تنها کسی را که رفتم در ادبیات دیدم اشاره به این مطلب دارد ابن ناظم است. مرحوم سید می‌گوید: از عبارات ابن ناظم اینطور استفاده می‌شود اما من مجال ندارم که کلمات دیگر نحویین را در مورد استثنای منقطع بدانم.

بررسی کلام مرحوم سید

ما اگر به این نتیجه برسیم فرمایش خوبی است و یک جمعی می‌شود بین این کلمات، حتی بگوییم اینکه مرحوم آقای خوئی فرمودند این استثنای منقطع غلط است من الاغلاط است، این در فرضی است که این مستثنی هیچ ارتباطی به ما قبل اصلاً نداشته باشد، بگوییم ما جاءنا القوم إلا جدار، ما جاءنا القوم إلا آسمان، ارتباطی به قوم ندارد، یک ارتباطی باید باشد پس ما استثنای منقطع به این معنا را داریم و علی ایّ حال این بیان مرحوم سیّد یک بیان جدیدی است و ما این را قبول می‌کنیم، یعنی اینکه در جلسه‌ی قبل عرض کردیم استثنای منقطع داریم، این آیه شریفه هم استثنای منقطع است منقطع به آن معنا که هیچ ارتباطی به ما قبل نداشته باشد نیست، یک ارتباطی دارد.

نکته‌ی دوم، سیّد اصرار دارد و چه بسا شاید از کلمات مرحوم محقق اصفهانی هم استفاده شود که استثنای در این آیه متّصل است و منقطع نیست. می‌فرماید «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، این کلمه‌ی باطل علّت برای حکم است و عنوان برای آن مستثنی منه است. این تعبیر به عنوان در کلام سید نیست بلکه در کلام مرحوم اصفهانی است. آیه می‌خواهد بفرماید لا تأکلوا أموالکم بینکم بأی وجهٍ من وجوه الأکل فإنه باطلٌ، یعنی کلّ أکلٍ باطلٌ و حرامٌ، اگر اموال‌تان را بین خودتان تصرف کنید کلّ تصرفٍ باطل. تنها یک تصرف استثنا می‌شود آن تصرّفی که تجارةً عن تراض باشد.

سید می‌فرماید روی این بیان استثنا استثنای متصل است، می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بأی سببٍ من اسباب الأکل فإنه یعنی کل أکلٍ باطلٌ و حرام، هر چه بخواهید بین خودتان تصرف کنید باطل و حرام است، تنها چیزی که حرام نیست تجارةً عن تراض است.

آن وقت اینجا مرحوم اصفهانی این نکته را اضافه دارد و آن این است که اگر ما استثنا را متصل گرفتیم و آمدیم از آیه حصر را استفاده کردیم، آیه می‌گوید فقط تجارةً عن تراض باید باشد ما وقتی به منزل یک کسی می‌رویم برای ما غذا و میوه می‌آورد اینجا تجارةً عن تراض نیست، مرحوم اصفهانی در جواب این اشکال می‌فرماید موضوع آیه تصرّفات معاملیّه است چون آیه کلمه‌ی بینکم اموالکم را دارد، یعنی بعضی از اموال‌تان جای بعضی اموال دیگران بنشیند و بالعکس، لا تأکلوا أموالکم بینکم حالا این تعبیر را من دارم عرض می‌کنم لسانش غیر از لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال أخیه است إلا بإذنه است، ما می‌دانیم اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند همین که صاحبش راضی باشد کافی است ولی مرحوم اصفهانی می‌خواهد بفرماید موضوع این آیه شریفه تصرفات معاملی است، آنچه با معامله و با تجارت بین الاثنینی و بین الطرفین می‌خواهد واقع شود این باید تجارةً عن تراض باشد، لذا اینها به این معنی معتقدند که مراد در این جا چنین چیزی است و آیه در مقام بیان تصرفات معاملیه است.

مباحث مطرح شده در آیه شریفه

در ذهن شریف‌تان باشد، آنهایی که می‌گویند استثنا متصل است به همه‌ی جوانبش توجه کردند و اینطور بیان می‌کنند، مرحوم سیّد مطلب دیگری که دارد که این باطل در آیه چیست؟ این آیه واقعاً چقدر حرف دارد! لا تأکلوا می‌رسیم، لا تأکلوا اکل به معنای کنایه از تصرف است، که شیخ از این استفاده می‌کند آیه خطاب به مُلاک است و در نتیجه بعداً می‌خواهد بفرماید در جایی که فضولی معامله می‌کند موضوعاً از آیه خارج است. بینکم را اصفهانی استفاده کرد تصرّفات معاملیه، بعد از این سه تا به کلمه‌ی باطل می‌رسیم، آیا باطل مراد باطل عرفی است یا شرعی؟ این یک. إلا آیا متصل است یا منقطع، این دو. أن تکونَ تامه است یا ناقصه، این سه. تجارت را تجارةً بخوانیم یا تجارةٌ، دو قرائت است و هر کدام یک نتیجه‌ی خاصی دارد، این چهار. عن تراضٍ را قید برای تجارت بگیریم، خبر بعد الخبر بگیریم؟

ببینید چه محتملاتی در این آیه شریفه است و من تقاضا دارم آقایان روی این آیه خوب تأمل کنند، این مقداری که در کتب فقهی راجع به این آیه بحث شده شما در هیچ تفسیری پیدا نمی‌کنید این مباحث را و این نتایجی که از این آیه گرفته می‌شود، روی یک تفسیر از آن استفاده می‌شود بیع فضولی باطل است، روی یک تفسیر موضوعاً بیع فضولی داخل در آیه نیست. روی یک تفسیر شارع راه را فقط منحصر به تجارةً عن تراض کرده، روی یک تفسیر نه! این اختصاص به تصرفات معاملیه دارد لذا این را خودتان خوب تنظیم کنید، ما سعی می‌کنیم بحث‌ها منظم باشد ولی خودتان منظم‌تر کنید.

ادامه‌ی کلام مرحوم سید

کلمه‌ی باطل را مرحوم سید می‌فرماید:

^[2] اگر شما باطل را عرفی معنا کنید این منقطع است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باطل عرفی، آن وقت تجارةً عن تراض را که دیگر عرف باطل نمی‌داند، تجارةً عن تراض یک سبب صحیحی است پس در نتیجه داخل در مستثنی منه نیست و می‌شود منقطع، اما می‌فرماید اگر گفتیم باطل باطلِ شرعی است، باطل شرعی اگر شد استثنا می‌شود متّصل، این مدعای سیّد است که اگر ما گفتیم کلمه‌ی باطل در اینجا باطل شرعی است، نظیر این نزاع در خود احلّ الله البیع هم هست که آیا مراد بیع عرفی است که شیخ هم این نظر را دارد یا مراد بیع شرعی است، احلّ الله بیع شرعی را.

اینجا آیا مراد باطل عرفی است یا شرعی؟ اگر باطل عرفی باشد این استثنا منقطع است اما اگر باطل شرعی شد می‌فرماید معنای آیه این می‌شود کلّ أکلٍ باطلٌ، کلّ تصرفٍ باطلٌ شرعاً إلا تجارةً عن تراض مگر تجارةً عن تراض که شارع می‌گوید من این را باطل شرعی نمی‌دانم، استثنا می‌شود متصل در صورتی که ما باطل را باطل شرعی قرار بدهیم.

پس سیّد مطلب دیگری که دارد این است کسانی که می‌خواهند استثنا را منقطع بدانند مثل شیخ، باطل را باید عرفی معنا کنند اما اگر آمدیم باطل را شرعی معنا کردیم شارع می‌گوید من برای باطل یک معنای دیگری دارم، من می‌گویم هر تصرّفی باطل است ولو باطل عرفی هم نباشد، من می‌گویم هر أکلی، هر تصرفی نسبت به مال دیگری باطل است، باطل شرعاً، اما تجارةً عن تراض را از آن استثنا می‌کنم، استثنا می‌شود استثنای متصل.

نکته سومی که مرحوم سید دارد این است که سید می‌فرماید عده‌ای فکر می‌کنند اگر إلا را منقطع بگیرند و فکر می‌کنند بگویند منقطع دیگر آیه دلالت بر حصر ندارد مسئله‌ی بطلان بیع فضولی و ... کنار می‌رود در حالی که می‌فرمایند (البته این را از قول دیگران نقل می‌کند و بعد جواب می‌دهد) قد یقال که با فرض انقطاع و عدم افاده حصر، اما این آیه در اینجا مفید فایده‌ی متّصل در دلالت بر بطلان فضولی است، می‌فرماید بعضی گفته‌اند، شیخ که فرمود اگر منقطع باشد دلالت بر حصر نکند دیگر دلالت بر بطلان فضولی ندارد، اصلاً آمد از همین راه وارد شد برای از بین بردن استدلال، اما می‌فرماید بعضی گفته‌اند اگر منقطع باشد و دلالت بر حصر هم نکند اما خصوص این استثنای منقطع یفید فایدة المتّصل در دلالت بر بطلان فضولی، چرا؟

گفته قائل اینطور می‌گوید لأنّ المستفاد، وقتی استثنا را منقطع می‌گیرید نتیجه این است که قبل از إلا خدا می‌گوید أکل مال به باطل حرام است، بعد از إلا می‌گوید تجارةً عن تراض باید صحیح باشد، دو چیز را خدای تبارک و تعالی در اینجا افاده می‌کند، ما یقین داریم که این فضولی داخل در دومی نیست، تجارةً عن تراض نبوده، مالکی نبوده که رضایت بدهد، فضولی رفته معامله کرده، پس یقیناً داخل در این نیست. احتمال می‌دهیم داخل در اولی باشد، دو تا ضابطه خدا روی استثنای منقطع فرموده، بیع فضولی داخل در دومی نیست یحتمل دخول بیع فضولی در اوّلی.

از طرفی هم شارع نیامده بگوید این فضولی باطل است یا باطل نیست، ما احتمال می‌دهیم در همان اکل مال به باطل باشد، پس باید نتیجه بگیریم بطلان فضولی را، این به عنوان قد یقال.

سیّد در جواب یک عبارتی دارند؛ إن ارید کون المراد منه الأعم من الباطل الواقعی و الظاهری، می‌فرماید این باطل همان طوری که گفتیم در شرعی بودن و عرفی بودن دو احتمال دارد بگوییم باطل، یعنی چه باطل واقعی و چه باطل ظاهری می‌فرماید فهو ممنوعٌ، این ممنوع است و دیگر نمی‌گوید وجهش چیست؟ «و إن ارید ذلک مع فرض کون المراد خصوص الواقعی»، بگوییم اگر مراد از این باطل، باطل واقعی است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در جایی که واقعاً باطل است «فغایة الأمر کون المقام من الباطن الظاهری من جهة أنّ الأصل عدم تأثیر السبب»، می‌فرماید نتیجه این می‌شود که بیع فضولی باطل ظاهری است، چرا؟

چون که ما نمی‌دانیم واقعاً باطل است یا نه؟ ظاهراً می‌آییم یک اصلی روی آن سوار می‌کنیم می‌گوییم اگر فضولی آمد معامله کرد اصل عدم تأثیر این بیع فضولی است، سید در جواب می‌فرماید پس شما برای بطلان بیع فضولی پناه بردید به اصل نه به این ضابطه، در حالی که کسانی که می‌خواهند به این آیه تمسّک کنند برای بطلان بیع فضولی، به عموم این ضابطه می‌خواهند تمسّک کنند.

پس خلاصه جواب سیّد این شد، فضولی بطلان ظاهری دارد، چرا؟ چون ما نمی‌دانیم واقعاً باطل است یا نه؟ ممکن است عند الله باطل نباشد و یا باطل هم باشد! ظاهراً چی؟ ظاهرش این است که همان اصالة الفساد، همان اصالة عدم تأثیر السبب، روی این بیع فضولی سوار شود و بگوییم این باطل است، می‌فرماید پس شما دیگر به اصل تمسّک کردید در بطلان فضولی در حالی که الآن می‌خواهید به آیه تمسک کنید برای بطلان بیع فضولی، اگر هم بگویید این باطل، اعم از باطل واقعی و باطل ظاهری است، می‌فرماید این ممنوعٌ، دیگر وجه اینکه اگر ما باطل را اعم از واقعی و ظاهری بگیریم این ممنوع است، نفرمودند وجهش این است که قابل قبول نیست برای اینکه ممکن است یک چیزی باطل ظاهری باشد و باطل واقعی نباشد، بگوییم باطل یعنی چه باطل ظاهری و چه باطل واقعی، نمی‌شود! چون اینها با هم نفی و اثبات دارند، یک چیزی ممکن است ظاهراً باطل باشد و واقعاً نباشد! یا واقعاً باطل باشد و ظاهراً نباشد پس نمی‌توانیم معنای اعم کنیم در اینجا، این هم نکته‌ی دیگری که در کلام سید است.

من تقاضا دارم این آیه را خوب تأمل کنید ببینیم بالأخره باید در مورد آیه چه بگوییم. اگر ان شاء الله اهل مطالعه هستید جلد دوم حاشیه اصفهانی صفحه 97 به بعد را ببینید، منیة الطالب مرحوم نائینی جلد دوم صفحه 26 را ببینید تا ان شاء الله فردا.

---

[1] ـ ثمّ أقول إنّ ما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحصر مبني على أن يكون إلّا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلّتين و يمكن منع ذلك بدعوى أنّ إلّا فيه للاستثناء و الإخراج و أنّ المراد من القوم في قوله ما جاءني القوم إلّا حمارا القوم و من يرتبط و يتعلّق بهم و على هذا فيكون جميع المنقطعات راجعة إلى المتصل في اللبّ و يكون حينئذ أبلغ في إفادة الحصر كما لا يخفى و يؤيّد ما ذكرنا أنّه لو كان إلّا بمعنى لكن لجاز أن يقال ما جاءني زيد إلّا عمرو مع أنّ الظاهر عدم جوازه و أيضا الظاهر أنّه لا يستعمل المنقطع إلّا في ما كان المستثنى مربوطا بالمستثنى منه فلا يقال ما جاءني القوم إلّا حمارا إذا كان الحمار مما لا يتعلق بذلك القوم أصلا و الإنصاف أنّ ما احتملنا قريب جدّا و لم أر من ذكره من النّحويّين لكن لم أراجع كلامهم نعم راجعت ابن الناظم و كلامه كالصّريح في ما ذكرت حيث قال و أمّا الاستثناء المنقطع فهو الإخراج بإلّا أو غير أو بيد لما دخلت في حكم دلالة المفهوم إلى أن قال و قولي في حكم دلالة المفهوم مخرج للاستثناء المتّصل فإنّه إخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق و الاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثنى مفردا و قد يأتي جملة و ذكر من أمثلة المفرد قوله عزّ و جلّ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ فإنّه مخرج ممّا أفهمه وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» من المؤاخذة على نكاح ما نكح الآباء كأنه قيل و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء فتؤاخذون به إلّا ما قد سلف و منه قوله تعالى «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ» أي ما لهم به من علم و لا غيره إلّا اتباع الظنّ و قوله تعالى: «لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ» أي لا عاصم لأحد إلّا لمن رحمه الله و منه قوله ما زاد إلّا ما نقص و ما نفع إلّا ما ضرّ و ما في الأرض أخبث منه إلّا إياه و جاء الصّالحون إلّا الطالحين فالمعنى ما عرض له عارض إلّا النقص و ما أفاد شيئا إلّا ضررا و ما يليق خبثه بأحد إلّا له و جاء الصّاحلون و غيرهم إلّا الطّالحين و من أمثلة الجملة قولهم و الله لأفعلنّ كذا و كذا إلّا حل ذلك أن أفعل كذا و كذا تقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله لأفعلنّ بمنزلة لا أرى لهذا العقد مبطلا إلّا فعل كذا و عليك بمراجعة كتب النّحو و موارد استعمال المستثنى المنقطع في كلمات العرب فلعلّك تظفر بمن يقول بذلك غير ابن النّاظم أيضا أو لعلّك تظفر على ما يحقق ما ذكرنا بملاحظة التزامهم بعدم الاستعمال إلّا في موضع يكون المستثنى من المرتبطات بالمستثنى منه فتدبّر ثمّ إنّ كون الاستثناء في الآية منقطعا إنّما هو إذا كان المراد من الباطل الباطل العرفيّ فإنّ التجارة عن تراض حينئذ ليس بباطل عرفا سواء جعل المستثنى منه الباطل أو الأموال المقيّدة به أو أكل الأموال المقيّدة به. (حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 126 و 127)

[2] ـ قوله و فيه أنّ دلالته على الحصر إلخ‌أقول قد عرفت ما فيه من إمكان منع كون الاستثناء منقطعا ثم منع عدم دلالته على الحصر فتذكر هذا و قد يقال إنّ الاستثناء و إن كان منقطعا و إنّه غير مفيد للحصر إلّا أنّه يمكن دعوى كونه في المقام مفيدا فائدة المتّصل في الدلالة على بطلان الفضولي و ذلك لأنّ المستفاد من الآية حرمة الأكل بالباطل و جواز الأكل بالتجارة عن تراض و الفضولي لما كان غير داخل في المستثنى و يحتمل دخوله في المستثنى منه واقعا بأن يكون من الباطل حيث إنّ المراد منه غير معلوم لا يمكن الأكل به و ذلك لأنّ تمييز الباطل من غيره لا بدّ أن يكون ببيان الشارع و لم يرد منه بيان بالنّسبة إلى المقام فيكون الأكل به من الباطل و فيه أنّه إن أريد كون المراد منه الأعمّ من الباطل الواقعي و الظاهري فهو ممنوع و إن أريد ذلك مع فرض كون المراد منه خصوص الواقعي فغاية الأمر كون المقام من الباطل الظاهري من جهة أنّ الأصل عدم تأثير السّبب و هذا تمسّك بالأصل لا بالعموم و المقصود التمسّك به ليكون دليلا في مقابلة العمومات المتقدّمة الدالة على صحة الفضولي و إلّا فالأصل لا يقاومها كما هو واضح مع أنّه لا حاجة فيه إلى هذا التطويل فتدبّر‌. (حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 138)