خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث در این بود که این روایات لا تبع ما لیس عندک آیا دلالت بر بطلان فضولی دارد یا خیر؟‌

عرض کردیم مرحوم شیخ بعد از اینکه دو احتمال دادند در این روایات، فرمودند آنکه اظهر این دو تا هست این است که ما بگوییم مورد این روایات مربوط به یک جایی است که یک عین شخصیّه را بایع بفروشد حالاً، در حالی که خودش چنین عینی را مالک نیست بعد بخواهد این عین شخصیه را از مالکش بخرد و به این مشتری بدهد، مضمونی که در روایات حکیم بن حزام وارد شده بود، این را مرحوم شیخ پذیرفتند. حالا قبل از اینکه این احتمال را بپذیرند دو تا نکته در این روایات ذکر کردند؛ یکی اینکه این «ما»ی موصوله لا تبع ما لیس عندک ظهور در عین شخصیه دارد.

کلام محقق اصفهانی در رابطه با روایت

اینجا مرحوم محقق اصفهانی در جلد دوم حاشیه صفحه 101 می‌فرماید ظاهر بعضی از نصوص این است که این موصول شامل کلّی هم می‌شود، لا تبع ما لیس عندک این «ما» هم شخصیه را می‌گیرد و هم کلّی را می‌گیرد، این روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج هست.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى أَجَلٍ كَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ (وَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ) لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا. (وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 46 م23106 ح1)

یک روایت دیگری هم هست در همین ابواب احکام العقود وسائل الشیعه باب هفتم کتاب التجارة، یک روایتی هست که از امام (عليه السلام) سؤال می‌کند که ما می‌توانیم ما لیس عنده را بفروشیم حضرت می‌فرماید لا بأس به، بعد سائل می‌گوید اهل سنت این را فاسد می‌دانند، باطل می‌دانند.

در این روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج هم همینطور است ولو اینجا کلمه «ما» ندارد: «یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه» حالاً مشتری یک طعامی را از بایع می‌خرد حالاً هم می‌خرد نه نسیةً و إلی أجلٍ، یعنی به صورت سلم نمی‌خرد، می‌گوید الآن می‌خواهم این را اما در نزد بایع هم نیست، «قال (علیه السلام): لیس به بأسٌ، قلت إنّهم یفسدونه»به امام عرض کردم علمای اهل‌سنت چنین معامله‌ای را باطل می‌دانند امام فرمود: «و أیّ شیءٍ یقولون فی السلم» در سلم اینها چه می‌گویند؟ در سلم که پول را الآن بدهیم و جنس را چند ماه دیگر به ما تحویل بدهد؟ عرض کردم درست می‌دانند، «یقولون هذا إلی اجلٍ فإذا کان إلی غیر أجلٍ و لیس عند صاحبه فلا یصح»، به امام عرض کردم که سنی‌ها اگر برای تحویل مبیع اجلی معیّن شود بگوید سه چهار ماه دیگر می‌گویند اشکالی ندارد اما اگر برای تحویل مبیع اجلی معیّن نشود و در نزد صاحبش هم نباشد یعنی حال باشد و صاحبش هم نداشته باشد فلا یصح. به امام عرض می‌کند اهل سنّت معتقدند اگر مشتری آمد یک جنسی را از بایع بخرد حالاً باشد باید آن بایع داشته باشد که به مشتری بدهد، اگر نداشت و در نزد او نبود معامله باطل است، اما اگر إلی أجلٍ بگوید این جنس را پنج ماه دیگر به من بده، سنی‌ها می‌گویند صحیح است.

امام (علیه السلام) فرمود: «فإذا لم یکن إلی أجلٍ کان أجود»، حالا این عبارت به چه معناست؟ یعنی امام فرمود اگر اجلی نباشد این اجود است، یعنی اجود به صحّت است، یعنی اگر حالّاً باشد این اجود است.

«ثم قال لا بأس بأن یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه و إلی أجلٍ»، امام به نحو کلی فرمود: اشکالی ندارد که انسان چیزی را بفروشد مشتری بیاید از انسان بخرد در حالی که بایع الآن مالک آن چیز نیست، بعد فرمود حالاً بفروشد یا إلی أجلٍ، فرقی نمی‌کند.

این صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است، مرحوم اصفهانی چون بحث موصول است می‌فرماید: روایاتی داریم که این مای موصوله در آن عمومیّت دارد هم شخصی را می‌گیرد عین شخصیه را می‌گیرد و هم کلیه را.

کلام مرحوم امام خمینی

امام (رضوان الله علیه) در جلد دوم کتاب البیع صفحه 176 به شیخ اشکال می‌کنند می‌فرمایند:

^[1] اینکه ما بیاییم حمل بر بیع عین شخصیّه کنیم خلاف متعارف است، متعارف از چی؟ از کار دلال‌ها. دلال یک چیز کلی را می‌فروشد می‌گوید من دو تا فرش کلی را به تو فروختم و خودش هم چیزی دستش نیست، بعد از دیگری می‌خرد و تحویلش می‌دهد.

دیدگاه استاد محترم در رابطه با کلام شیخ انصاری

پس این اشکال به مرحوم شیخ وارد است و ما هم همین حرف مرحوم اصفهانی و کلام امام را قبول داریم، از این روایات لا تبع ما لیس عندک نمی‌توانیم بگوییم حتماً باید عین شخصیه باشد و مورد این روایات عین شخصیه است، این را باید کنار بگذاریم، اعم است. مورد این روایات هم عین شخصیه را می‌گیرد و هم کلی را می‌گیرد.

بررسی احتمال تقیه در روایت

نکته دوم اینکه مرحوم اصفهانی می‌فرماید:

^[2] اصلاً این روایات لاتبع ما لیس عندک در قبال مذهب اهل‌سنت است، آنها می‌گویند بیع کلّی حالاً غیر صحیحٍ و غیر جایزٍ، بیع کلّی را اگر إلی أجلٍ باشد همین که الآن خواندیم می‌گویند صحیح است اما بیع کلی حالاً اهل سنت می‌گویند جایز نیست و این روایت صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج می‌فرماید «فی قبال من یذهب من العامة إلی أنّ بیع الکلی حالاً غیر جایزٍ»، این مسئله است ولو مرحوم اصفهانی اینجا تصریح نکرده، ما بیاییم این را حمل بر تقیه کنیم بگوییم «این لا تبع ما لیس عندک» چون موافق با اهل سنت است، اهل‌سنت بیع کلّی حالاً را جایز نمی‌دانند این روایات را حمل بر تقیه کنیم.

قرینه‌اش این است که در همین صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج و روایات دیگر ائمه‌ی ما آمدند عامه را تکذیب کردند و گفتند بیع ما لیس عندک صحیح است، شما چرا باطل می‌دانید؟ پس بیاییم این روایت نبوی «لا تبع ما لیس عندک» را بگوییم از باب تقیه صادر شده و قرینه‌اش همان روایت صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج است. عرض کردم در کلام مرحوم اصفهانی تصریح به تقیه نیست اما می‌شود از آن استفاده کرد که این چنین است، خود امام هم می‌فرمایند: «بعد الغض عن السند أن الظاهر من روایاتنا تکذیب هذا المضمون فتکون حاکمةً علیه»

^[3]، این مضمون تکذیب شده یعنی ما لیس عنده را ما بخواهیم بگوییم بیعش باطل است این تکذیب شده، چیزی بوده که اهل سنت قائل شدند و روایات ما این را تکذیب کرده.

امام می‌فرمایند: «ما ورد بهذا المضمون من طرقنا فیحمل علی التقیة»، پس نتیجه این شد که اگر ما این ما لیس عنده را حمل بر عین شخصیه نکردیم و کلی شد، چون اگر بگوییم حمل بر عین شخصیه می‌شود دیگر ربطی به عامه ندارد. عامه می‌گویند بیع کلاً حالا جایز نیست، اگر ما آمدیم این را حمل بر کلی کردیم این روایات موافق با عامه می‌شود و عنوان تقیه‌ای را پیدا می‌کند و اصلاً از قابلیّت استدلال در ما نحن فیه خارج می‌شود.

مرحوم اصفهانی تصریح نکرده، چون مرحوم سید این جواب را نقل می‌کند که ما بیاییم این روایات «لا تبع ما لیس عندک»، یا «ما لیس عندک» چه آنکه از طرق عامه آمده و چه آنکه از طرق خود ما آمده و موافق با آنست که عامه گفتند این را حمل بر تقیه کنیم.

کلام مرحوم سید در رابطه با بررسی احتمال تقیه

مرحوم سید

^[4] این مسئله‌ی حمل بر تقیه را رد می‌کند. می‌فرماید لکنّه کما تری، چرا؟ عبارتشان این است «إذ یحتمل أن یکون التکذیب من جهة حکمهم ببطلان بیع الکلّی و جعله من باب بیع ما لیس عنده»، می‌فرماید ائمه(عليهم السلام) نمی‌خواهند کبری را تقیة بگویند در اینکه اهل سنت آمدند بیع کلی را از مصادیق بیع ما لیس عنده قرار دادند. ائمه دارند اینها را تکذیب می‌کنند و این خیلی فرق دارد. یک وقتی هست که می‌گوییم اصلاً این بیع ما لیس عنده را ائمه‌ی ما اگر نهی کردند تقیة هست، چون اهل سنت هم ما لیس عنده را دارند، این یک.

یک وقت می‌گوییم کبری از رسول خدا(صلي الله عليه و آله) صادر شده لا تبع ما لیس عندک ، در روایات ما هم کبری وجود دارد اما تکذیبی که ائمه (عليهم السلام) نسبت به عامه کردند برای این است که عامه آمدند بیع کلی حالاً را از مصادیق این کبری قرار دادند، در نتیجه کبری تقیه‌ای نیست، کبری کلامی است که بگوییم صادر از رسول خدا شده، ائمه‌ی ما هم فرمودند، اما اعتراض ائمه و تکذیبی که ائمه در روایات کردند نسبت به عامه این است که چرا بیع کلی را از مصادیق ما لیس عنده قرار دادند؟

دیدگاه استاد محترم در رابطه با احتمال تقیه در روایت

و به نظر ما این اشکال مهم و واردی است و با این اشکال تقیه کنار می‌رود، تقیه در جایی است که ما صغرویاً و کبرویاً بگوییم این مطابق با عامه است، حالا می‌گوییم کبرویاً نیست اما از جهت صغروی‌اش مسئله و تکذیب این چنین وجود دارد، کبری را بگوییم همه قبول داریم، هم پیامبر فرموده «لا تبع ما لیس عندک» و هم در روایات ما و از طرق ما آمده، اگر بیاییم این اشکال را اینجا مطرح کنیم این مسئله‌ی تقیه منتفی می‌شود.

بعلاوه اشکال دیگری که بر مسئله‌ی تقیه وجود دارد این است که مضمون این کبری یک مضمون عقلایی است. «لا تبع ما لیس عندک»، مثل «لا طلاق إلا فی نکاحٍ»، «لا عتق إلا فی ملکٍ» یک امر عقلایی است. کسی می‌تواند دیگری را طلاق بدهد که در علقه‌ی زوجیّت او باشد وقتی در علقه‌ی زوجیت نباشد چطور او را طلاق بدهد؟ خود این مضمون از مضامین عقلائیه است، البته باید معنایش کنیم و اگر یک چیزی از مضامین عقلائیه شد اینجا دیگر احتمال تطرق تقیه و جریان تقیه در آن خیلی ضعیف است و این مضمون در اینجا این چنین است لذا ما نمی‌توانیم بیاییم اینجا باب تقیه و احتمال تقیه را مطرح کنیم.

جمع بندی بحث

پس تا اینجا یک جواب مرحوم شیخ داده که دیروز خواندیم و این بود که این روایات می‌گوید اگر برای خودت می‌خواهی بفروشی درست نیست اما دلالت ندارد که اگر مال دیگری را آدم برای خودش بفروشد باطل است.

جواب دوم که امروز خواندیم تقیه بود که آن را رد کردیم.

جواب سوم این است که ما لیس عندک یعنی ما لیس فی قدرتک، بگوییم کنایه از این است آنچه که در قدرت شما نیست را نفروش. این هم یکی از احتمالات است، فقط مرحوم سید می‌فرمایند این خلاف ظاهر است.

^[5]

دیدگاه استاد محترم در رابطه با توجیهات صورت گرفته

در میان این جواب‌ها همان که مرحوم شیخ فرمودند حرف بسیار خوبی است که اگر انسان چیزی که مالکش نیست بخواهد برای خودش بفروشد درست نیست اما اگر دلالت بر این دارد که اگر برای خودش فروخت برای خودش واقع نمی‌شود، اما حتی اگر برای خودش فروخت دلالت ندارد که اگر مالک آمد اجازه داد بر او واقع نشود، یک. اگر برای مالک فروخت باز دلالت ندارد که برای مالک واقع نشود، لذا مرحوم سیّد هم در میان این جواب‌ها سه تا جواب را که مطرح می‌کند می‌گوید بهترین جواب‌ها همین جواب مرحوم شیخ است.

حقّ هم با سید است و جواب مرحوم شیخ از بقیه جواب‌ها، یعنی یکی مسئله تقیه و دیگری مسئله‌ی عدم قدرت بر تسلیم.

پس روایات لا تبع را هم ملاحظه فرمودید اگر نکات دیگری داشت ان شاء الله روز شنبه خدمت آقایان می‌رسیم.

سفارشاتی نسبت به ایام اعتکاف

این ایام هم که ایام ولادت با سعادت امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) هست که خدمت آقایان تبریک عرض می‌کنیم، آقایانی که موفق هستند معتکف بشوند ملتمس دعا هستیم و از این ایام اعتکاف چه معتکف بشوید و چه نشوید، آنهایی هم که موفق به اعتکاف نمی‌شود خود این سه روز بسیار مهم است و بتوانید بعضی از ادعیه و آدابش را داشته باشید، روزه‌اش خیلی خوب است، عرض کردم ولو اینکه اعتکاف هم نداشته باشید ولی به عنوان ماه رجب یا نیمه‌ی ماه رجب این روزه خودش توجه شده و اهمیّت دارد و از این اوقات واقعاً برای تهذیب خودمان استفاده کنیم.

انسان وقتی نگاه به خودش می‌کند می‌بیند که خیلی با تهذیب فاصله دارد، من خودم را عرض می‌کنم؛ واقعاً فاصله داریم و طوری هست که روز به روز فاصله‌مان بیشتر می‌شود، حداقل کاری کنیم که این فاصله‌مان بیشتر نشود، اگر مهذّب نمی‌شویم روز به روز فاصله پیدا نکنیم، چه داریم می‌کنیم؟ و چه بلایی سر خودمان می‌آوریم؟ چه غفلت‌هایی حاکم بر ما شده و چه جهالت‌ها و نادانی‌هایی را گرفتارش هستیم؟ اینها را انسان یک مقدار توجه کند بلکه ان شاء الله به لطف خدای تبارک و تعالی توفیق شامل حالش بگردد.

چون خود انسان واقعاً نمی‌تواند، از چیزهایی که انسان باید باور داشته باشد که قدرت خدا و عنایت خدا در آن هست مسئله تهذیب نفس است، نمی‌شود یک آدمی بگوید من خودم می‌خواهم زحمت بکشم و مهذب بشوم، آدم باید زحمت داشته باشد و متحمل هم بشود، ولی این باور که دستگیر اصلی در باب تهذیب خداست، حالا اگر کسی در علم بگوید من می‌توانم یک چیزهایی پیدا کنم ولو کافر و مشرک هم باشد خدا را هم قبول نداشته باشد ولی در باب تهذیب نفس، این نفسی که اگر آن شفافیت و آینه خودش واقعاً باشد چه حقایقی را از گذشته و آینده به انسان نشان می‌دهد؟ ما اینقدر آلوده‌اش کردیم که خود ما را هم در آن نشان نمی‌دهد، یعنی آدم نمی‌تواند خودش را پیدا کند که چه حقیقتی دارد، اگر نفس شفاف شد، آلودگی‌ها و این گناه‌ها و آنچه که بالأخره نفس را تیره کرده انسان کنار بگذارد به مراحلی می‌رسد و ان شاء الله در این ایام خداوند عنایت کند و دستگیر همه‌ی ما باشد.

---

[1] ـ و قد يقال: إنّ المراد من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا تبع ما ليس عندك، النهي عن أن يبيع عن نفسه، ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه؛ لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ذكره جواباً لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشي‌ء، و يمضي و يشتريه و يسلّمه، فإنّ هذا البيع غير جائز، و لا نعلم فيه خلافاً؛ للنهي المذكور، و للغرر؛ لأنّ صاحبه قد لا يبيعه.
و فيه: أنّ حمل السؤال على بيع الشخصيّ خلاف الظاهر المتعارف من الدلّالين، بل ما تعارف هو بيع الكلّي من الأجناس التي كانت تحت يد التجار للبيع، فيأتي الدلّال و يبيع طاقات أو أصواعاً، ثمّ يمضي و يشتري و يسلّم.
فحينئذٍ تكون مخالفة لأخبارنا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج. (كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 176‌)
[2] ـ بل ظاهر بعض النصوص شمول الموصول للكلّي أيضا، ففي الصحيح (عمن باع ما ليس عنده؟ قال: لا بأس، قلت: إنّ من عندنا يفسده، قال عليه السّلام: و لم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال عليه السّلام: ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده .. إلخ) و هو في قبال من يذهب من العامة إلى أنّ بيع الكلّي حالّا غير جائز.( حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 101‌)
[3] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 177‌.
[4] ـ و قد يجاب أيضا بالحمل على التقيّة بقرينة تكذيب الإمام ع في الصّحيحين للعامة القائلين ببطلان بيع ما ليس عنده لكنه كما ترى إذ يحتمل أن يكون التكذيب من جهة حكمهم ببطلان بيع الكلي و جعله من باب بيع ما ليس عنده لا في أصل الحديث. (حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 140‌)
[5] ـ و قد يجاب أيضا بأنّ المراد منه النهي عن بيع ما لم يكن مقدورا على تسليمه كما استدلّ به في تلك المسألة و فيه أنّه خلاف الظاهر فالصّواب ما ذكره المصنف قدّس سرّه‌. (حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 140‌)