خلاصه‌ی مباحث قبل

عرض کردیم که قاعده من ملک، به نظر ما اجماعی که مرحوم شیخ اعظم انصاری ادعا کردند این اجماع را به خوبی می‌توانیم از کلمات فقها استفاده کنیم.

دلیلی دیگر از امام خمینی مبنی بر مردود بودن اجماع

مرحوم امام خمینی (قدس سره) بعد از رد اجماع می‌فرمایند: «مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلا من قبله بدعوى استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل»

^[1].
ایشان می‌فرمایند: احتمال دارد، قاعده‌ی «من ملک» از فروعات قاعده‌ی «قبول قول من لا يعلم إلا من قبله»

^[2] باشد؛ لذا این قاعده، قاعده‌ی مستقلی نیست.

پیش از بررسی این ادعا، باید کمی در رابطه با قاعده‌ی «قبول قول من لا يعلم إلا من قبله» بحث کنیم.

شباهت قاعده‌ی «من ملک» و «قبول قول من لا يعلم إلا من قبله»

در قاعده‌ی «من ملک» اقرار کسی که مالک تصرف است، نافذ است و نیازی به بینه و حلف ندارد. در این قاعده نیز اگر کسی ادعایی کرد که جز با اعتراف وی قابل شناسایی نباشد، مقبول و مسموع است.

نمونه‌هایی از قاعده‌ی «قبول قول من لا يعلم إلا من قبله»

این قاعده در سرتاسر فقه مواردی دارد که نمونه‌هایی از آن بدین شرح می‌باشد:

1. شراکت: نمونه‌ای از این قاعده در جایی است که شریک جنسی بخرد و پس از آن با شریک دیگر نزاع بکند که آیا این جنس را برای خود خریده یا از باب شراکت خریده است. در این مورد، ادعای خریدار مسموع است؛ چرا که فقط اوست که از قصد خود خبر دارد و دیگری از قصد وی اطلاع ندارد.

2. وکالت: نمونه‌ی دیگری در باب وکالت می‌باشد. همانند جایی که موکل ادعا بکند این جنس به قصد وی خریداری شده است ولی وکیل می‌گوید: من جنس را به عنوان مالکیت برای خودم خریدم.

3. زکات: چنانچه قصد خرید گندم داشته باشید و مالک ادعا بکند زکات گندم را داده است، حرف وی مقبول می‌باشد و نیازی به بینه و یا حلف ندارد. همچنین اگر شخصی ادعا بکند خمس مالی را پرداخت کرده است، کلامش مسموع می‌باشد.

4. طلاق: اگر مردی پس از اجراء صیغه طلاق ادعا بکند قصد جدی نداشته است و سبق لسان شده است، کلامش مسموع می‌باشد و حتی این قاعده بر اصالة الجد نیز حاکم می‌باشد.

5. ازدواج: نمونه‌ی دیگر در جایی است که زوج پس از اینکه ثابت شد عنوان عُنّه یا عِنّین را دارد، ادعا بکند، زوجه‌ی خود را وطی کرده است، مسموع است.

مرحوم فیض در مفاتیح الشرایع در مواردی که قول مدعی بدون بینه و یمین مورد قبول می‌باشد، موارد دیگری را ذکر می‌فرمایند. مثلا می‌فرمایند: اگر کسی از ترس تعزیر ادعا بکند نماز و روزه را انجام می‌دهد، کلامش مقبول می‌باشد.

^[3]

ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و ضبطها بعضهم بكل ما كان بين العبد و بين الله تعالى، و لا يعلم الا من قبله و لا ضرر فيه على الغير، و لا تعلق بالحد أو التعزير، و في رواية: أنه يقبل دعوى أب المرأة المتوفاة أنه كان أعارها ما كان عندها من متاع و خدم بلا بينة دون دعوى زوجها و أبويه.»

^[4]

یعنی بعضی فقهاء این موارد را به این صورت منضبط کرده‌اند: (هر موردی که بین عبد و خداست و غیر از خود انسان آن را نمی‌فهمد؛ همچنین ضرری برای غیر نداشته باشد و حد یا تعذیر هم بدان تعلق پیدا نمی‌کند.)

صاحب مفتاح الکرامه هم می‌فرماید: «و معنى قولهم «إنّه عقده» أنّ الأصل في فعل المسلم الّذي لا يعلم إلّا من قبله قبول قوله فيه.»

^[5]

مرحوم سید میر فتاح در کتاب العناوین الفقهیه

^[6] تعبیر دارند که بهتر از دو تعبیر فوق می‌باشد. ایشان می‌فرمایند: «مقتضى القاعدة عدم سماع قول المدعي إلا بالبينة، و لكن هنا قاعدة أخرى، و هي: (أن كل شي‌ء لا يعلم إلا من قبل المدعي يقبل قوله فيه). و قد مر كثير من أمثلة هذا الباب في العنوان السابق الذي ذكرنا فيه موارد سماع قول المدعي مع اليمين، فإن أغلبها فيما لا يعلم إلا من قبله.»

ایشان در ادامه در مقام ذکر مصادیق می‌فرمایند: «و من هذا الباب: قول مدعي أداء الزكاة و الخمس و نحوهما، و مدعي اختلال شرائط الوجوب على أحد الوجهين.» نکته‌ی قابل ذکر ظرافت فقه می‌باشد که چنانچه کسی ادعا بکند شرایط حج را ندارد ما حق نداریم تفتیش و کنکاش کنیم که چرا شرایط حج را نداری!

سپس مرحوم میر عبد الفتاح مورد دیگری را مثال می‌زنند و می‌فرمایند: «و من هذا الباب أيضا: سماع قول الزوجة المستطيعة إلى الحج بحسب المال في دعوى عدم الخوف عليها و ظنها السلامة مع دعوى الزوج الخوف عليها، فإن ذلك شي‌ء لا يعلم إلا من قبل الزوجة نفسها، لأن الخوف أمر نفساني.» در این مورد یعنی در جایی که شوهر بگوید: من خوف بر امنیت تو دارم، پس حج نرو؛ ولی زن می‌گوید: من خودم می‌توانم خودم را حفظ کنم، قول زن مسموع و مقبول است، چرا که خوف یک امر نفسانی است.

در ادامه موارد دیگری مثال می‌زنند: «و كذلك سماع قول النساء في الطهر و الحيض، و في العدة، و وجود البعل و عدمه. و دعوى الصغير الاحتلام، أو الأسير استعجال الشعر على العانة بالدواء حتى يسلم من القتل، و نظائر ذلك مما يطلع عليه المتتبع.»

^[7]

خلاصه اینکه ایشان هفت الی هشت مصداق ذکر می‌کنند و هفت دلیل من جمله اجماع برای قول خود بیان می‌کنند. در دلیل ششم می‌گویند: «و سادسها: ما ورد صريحا في بعض روايات المسألة من التعليل بأنه لا يستطيع أن يشهد عليه.» مثلا زنی که در حیض است معنا ندارد بگوییم: باید بینه بیاوری! و لذا اموری که قابلیت شاهد گرفتن ندارد، ادعای مدعی مسموع می‌باشد.

نظر فقهاء در رابطه با قاعده «قبول قول من لا يعلم إلا من قبله»

این قاعده در کلمات متقدّمین مطرح نشده است؛ ولی کلمات متأخرین مطرح شده است. متأخرین هم دو دسته هستند. در اوایل متأخرین – از زمان محقق ثانی تا مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری - این قاعده را قبول کرده‌اند لیکن در اواخر که از زمان شیخ انصاری می‌شود، مورد اشکال واقع شده است.

نظر شیخ انصاری در رابطه با قاعده
مرحوم شیخ در کتاب خیارات مکاسب می‌گوید: ما دلیلی برای عمومیّت این قاعده نداریم.

^[8] و این قاعده در یک موارد خاصّه است که آن در ادعای حامله بودن یا حائض بودن زن می‌باشد. پس شیخ انصاری در عمومیت این قاعده تردید دارند.

نظر مرحوم محقق نائینی

مرحوم محقق نائینی

^[9] می‌فرمایند: اگر زن و مردی در نماز موازی یکدیگر بایستند نمازشان علی المشهور اشکال دارد. ولی اگر مرد می‌داند آن زن یکی از شرایط صحت نماز را ندارد، نماز وی اشکالی ندارد و یا بر عکس، اگر زن بداند که مرد یکی از شرایط صحت نماز را ندارد نماز وی صحیح می‌باشد.

حال اگر یکی از این دو نفر ادعا بکنند که نمازش باطل است، در اینجا بحث است که آیا قول وی معتبر است یا نه؟ چرا که در مقابل این ادعا، اصالة الصحة باید جاری کنیم. سپس ایشان می‌فرمایند: اولی این است که قول او را بنا بر قاعده‌ی «ما لا یعلم إلا من قبله» مقبول بدانیم البته اگر این قاعده معتبر باشد. چرا که ما دلیلی نداریم که بشود عمومیت این قاعده را از آن استفاده کنیم. این در حالی است که بعضی از فقهاء این قاعده را جزء ارسال مسلمات می‌دانند.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: بله، در برخی روایات مطالبی آمده است که می‌توان از آن اشعار به عمومیت برداشت کرد؛ همانند قول امام (علیه السلام) در باب متعه که کسی از امام (علیه السلام) سؤال کرد: مردی می‌خواهد با زنی عقد موقت کند؛ آیا لازم است از او در رابطه با در عده بودن سؤال کند؟ و آیا چنانچه منکر در عده بودن بشود، کلام او مقبول است؟ حضرت فرمودند: «اگر به او بگویی بینه بیاور که شوهر نداری، آیا می‌تواند بینه بیاورد که شوهر ندارد بعد از اینکه متهم به شوهر دار بودن است؟»

طبیعتا اینجا جای بیّنه نیست؛ چرا که این زن چطور می‌تواند بینه بیاورد که زوج ندارد؟ لذا همین مقدار که بگوید من زوج ندارم کافی است.

بعد ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و كذا ورد في باب الحيض و العدّة و الحمل أنّها مصدقات» در انتها نیز نظر خود را به گونه‌ای مطرح می‌فرمایند که گویا تمایل پیدا کرده‌اند برای اینکه این قاعده‌ی عامه را بپذیرند. چرا که در آخر می‌گویند: «و المسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعلّه يعثر على ما يدلّ على عموم القاعدة.»

نظر مرحوم صاحب جواهر

از کلمات صاحب جواهر هم استفاده می‌شود که این قاعده را قبول دارند چرا که بر این قاعده بسیار استناد کرده‌اند.

^[10]

نظر مختار استاد محترم

به نظر ما این قاعده یکی از قواعد عقلایی است که در جایی که «لا یعلم إلا من قبله» نیاز به بیّنه و حلف ندارد و قول وی مسموع است. این به عنوان یک قاعده عامه است، یعنی همان که می‌فرمایند بعضی‌ها به عنوان ارسال مسلّمات قرار دادند درست است.

کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی

مرحوم آقا ضیاء عراقی، در کتاب القضاء پنج کبری ذکر کرده‌اند و می‌گویند: همه‌ی اینها مستقل هستند و تحت کبرای واحدی قرار نمی‌گیرند.

ایشان می‌فرمایند: «نعم يبقى الكلام في وجه سماع قولهم بعد الجزم بعدم كونها بمجموعها تحت كبرى واحدة بل هنا كبريات متعددة، منها: كبرى المدعى بلا معارض.» یعنی: اگر کسی مدعی شد این فرش من است و معارضی ندارد، کلام او مقبول است. «و منها: كبرى سماع قول ذي اليد.» یعنی: کسی که ید و سلطنت بر خانه یا مالی دارد، قولش مسموع است.

در ادامه ایشان می‌فرمایند: «و منها: كبرى سماع قول الأمين في ما ثبت فيه أمانته و منها: كبرى من ملك في ما هو راجع الى تحت سلطنته. و منها: دعوى ما لا يعلم الا من قبله، و عليه ينبغي حينئذ التكلم في وجه هذه الكبريات.» که این به معنی این است که قاعده‌ی «من ملک» با قاعده‌ی «ما لا یعلم إلا من قبله» فرق دارد. اینکه امام فرمودند: ممکن است مستند قاعده‌ی «من ملک»، قاعده‌ی «ما لا یعلم إلا من قبله» باشد، فرمایش تامی نیست. چرا که قاعده‌ی «ما لا یعلم إلا من قبله» یا کاشف از قصد این آدم است یا کاشف از یک چیزی که متعلق به این آدم است می‌باشد. اما بحث تصرف در آن مطرح نیست؛ به عبارتی دیگر نمی‌توانیم بگوییم قاعده‌ی «من ملک» از مصادیق قاعده‌ی «ما لا یعلم إلا من قبله» می‌باشد؛ بلکه حتی این دو قاعده، دو قاعده‌ی متباین از یکدیگر می‌باشند.

قاعده‌ی «من ملک» یعنی کسی که سلطنت بر یک تصرفی دارد، اگر اقرار کرد من این تصرف را انجام داده‌ام یا این پول را گرفته‌ام، قول او مسموع است ولو بیّنه‌ای هم باشد که قول او را تأیید بکند. مثلا مشتری بگوید: این آدم پول را از من گرفت.

ولی قاعده‌ی «ما لا یعلم إلا من قبله» جایی است که قابلیت استشهاد و اشهاد در آن اصلا وجود ندارد. حالا یا مربوط به امور قصدیه است یا مربوط به یک فعل مخفی است که قابلیت بینه را ندارد. این کجا و قاعده‌ی «من ملک» که می‌شود بینه برایش آورد کجا؟ لذا بین این دو تا فرق است.

مرحوم عراقی کلامی در رابطه با «ما لا یعلم إلا من قبله» دارند که روز شنبه بررسی می‌شود.

---

[1] ـ امام خمینی، الرسائل العشره، ص169.
[2] ـ ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الكلام 15: 322؛ محمد بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج‌3، ص 369‌.
[3] ـ يقبل قول المدعي بغير بينة و لا يمين في مواضع كثيرة، كما لو ادعى فعل الصلاة و الصيام خوفا من التعزير ، أو ادعى إيقاع الفعل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية، كالاستيجار على الحج و الصلاة، أو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول، أو ادعى بعد الخرص النقصان، أو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول الى غير ذلك. (فیض کاشانی، مفاتيح الشرائع، ج‌3، ص 268).
[4] ـ فیض کاشانی، مفاتيح الشرائع، ج‌3، ص 268.
[5] ـ سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج18 ص735.
[6] ـ نکته‌ی اجتهادی: کتاب العناوین الفقهیه سید میر فتاح، کتاب بسیار دقیق و پر فرعی می‌باشد و واقعا فقیه به این کتاب محتاج می‌باشد. من توصیه می‌کنم یک دور این کتاب را که قواعد فقهیه را بسیار مفصل و دقیق بحث کرده است، حتما به صورت مباحثه کار کنید تا قوت فقهیتان بالا برود.
[7] ـ سید میر عبد الفتاح مراغی، العناوين الفقهية، ج‌2، ص 618، عنوان 79.
[8] ـ ر.ک: شیخ انصاری، كتاب المكاسب، ج‌5، ص 169‌: إلّا أن يقال: إنّ معنى تقديم الظاهر جعل مدّعيه مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالفه مدّعياً يجري عليه جميع أحكام المدّعى حتّى في قبول قوله إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة، ألا ترى أنّهم لم يحكموا بقبول قول مدّعي فساد العقد إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة على سبب الفساد؟مع أنّ عموم تلك القاعدة ثمّ اندراج المسألة فيها محلّ تأمّلٍ.
[9] ـ میرزا محمد حسین نائینی، كتاب الصلاة، ج‌1، ص 409: الفرع الثاني: لو علم أحدهما بفساد صلاة الآخر من غير جهة المحاذاة في أول الأمر ... لا إشكال في أنّه لا يجب عليه الاستفسار و الاستخبار من الآخر في صحّة صلاته و فسادها عند الشكّ فيها‌، لمكان أصالة الصحّة، نعم لو أخبر بالفساد فهل يكون قوله معتبرا في مقابل أصالة الصحّة أو لا يعتبر قوله؟ و قد ذكر لكلّ من الوجهين وجوه لا تخلو عن مناقشة، فالأولى ابتناء ذلك على اعتبار قاعدة ما لا يعلم إلّا من قبله، فإن قلنا باعتبار ذلك و عمومها لجميع الموارد كما يظهر من بعض إرسالها إرسال المسلّمات، فلا إشكال و يكون إخباره بالفساد فيما نحن فيه معتبرا لأنّ العلم بفساد صلاته غالبا منسدّ لغير المصلّي إلّا أنّ الشأن في اعتبار تلك القاعدة بعمومها، و بعد لم يظهر لنا ما يدلّ على اعتبارها بعمومها، نعم ورد في بعض الموارد ما ربّما لا يخلو عن إشعار بالعموم كقوله (عليه السّلام) في باب المتعة: «أرأيت إن سألتها البيّنة هل تقدر على ذلك بعد السؤال عن اتهامها بأنّ لها زوج» و كذا ورد في باب الحيض والعدّة والحمل أنّها مصدقات، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعلّه يعثر على ما يدلّ على عموم القاعدة.»
[10] ـ ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج6 ص176 و ج15 ص154 و 322.