استخراج نکات نو از روایات نکاح فضولی
 عرض کردیم یک بحث مهم در این روایات نکاح فضولی این است که بیان استدلال به این روایات چگونه است؟ اولویت را که گفتیم مخدوش است و اشکالش را عرض کردیم، دو بیان را از امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم، به نظر ما هر دو بیان، بیان تامی است. یعنی هم از بیان اول و هم از بیان دوم استفاده می‌شود آنچه محطّ نزاع و سؤال است خصوصیّت نکاح نیست، آنچه محطّ سؤال است این است که مملوک و عبد بدون اذن سیّد تصرفی را انجام داده، برای نکاح خصوصیتی نیست. حالا عرض کردیم اینجا وجوه دیگری هم ذکر شده که مناسب است به بعضی از آنها اشاره کنیم.

 طبق آنچه در کتاب غایة الآمال آمده، یعنی تا اینجا استدلال به این روایات نکاح فضولی برای صحّت بیع فضولی تمام است، با این دو بیانی که در بحث گذشته ذکر کردیم. مخصوصاً آن بیان دوم که إنّه لم یعص الله و إنما عصی سیّده فإذا أجازه فهو له جایز که امام(ع) دارد یک معیاری را ارائه می‌دهد، یک قاعده‌ای را ارائه می‌دهد که در هر موردی که عصیان خدای تبارک و تعالی محقق نشده باشد این قابل تصحیح است، قابل تنفیذ است.

(سؤال و پاسخ استاد):

به عبارت دیگر طبق این نظری که ما داریم ذکر می‌کنیم، جایی هم ندیدم این مسئله باشد، بگردید طبق این بیان ، عدوانی بودن معلّق بر عدم الإجازة است، اگر بعداً اجازه نکرد این عدوانی است اما اگر بعداً آمد اجازه داد کشف از این می‌کند که عدوانی نبوده و حرام نیست. اگر بعداً مالک اجازه نداد هم کار حرامی کرده و هم ضمان وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

تا آن زمان اگر جاهل باشد به اینکه این غصب است تصرفاتی که کرده مانعی ندارد اما اگر عالم باشد حقّ تصرف ندارد.

علی ایّ حال ما دلیل دیگری نداریم غیر از لا یحلّ‌ لأحد أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذن صاحبه، آن وقت همین دلیل می‌گوید هر تصرفی در مال دیگری باید با اذن او باشد، ما می‌گوئیم این دلیل اطلاق دارد، نمی‌گوید باید با اذن مقارنش باشد، می‌گوید یاد در تصرف، اذن باشد ولو اذن مؤخر. پس هر جا اذن بود مسئله تمام می‌شود، آن وقت با این روایت می‌آئیم آن ادله‌ای که در مورد غصب وجود دارد که می‌گویند الغصب حرام، می‌گوئیم حرمتش تا مادامی است که مالک اجازه نداده باشد اما اگر اجازه داد کشف از این می‌کند که این حرام هم نیست.

بالاتر عرض کنیم؛ وقتی مالک می‌آید اجازه می‌کند روی مبنای مشهور داریم می‌گوئیم که اجازه را کاشفه بدانیم مشهور هم همین قول را قائل‌اند، روی مبنای مشهور که اجازه را کاشفه می‌دانند کشف از این می‌کند که از اول غصب نبوده، خیال می‌کرده غصب است نه اینکه غصب باشد و لیس بحرام، این خیال می‌کرده که این عنوان غصب را دارد و تجرّی هم باز در باب مخالفت با مولاست.

(سؤال و پاسخ استاد):

امام در مقابل این دو فقیه اهل سنت دارد ضابطه می‌دهد، زراره می‌گوید ابراهیم نخعی و ... اینطور دارند حرف می‌زنند، می‌گویند اصل نکاح فاسد است. امام نمی‌تواند اینجا فقط با فتوا جواب بدهد. باید دلیل بیاورد در مقابل آنها و لذا امام دیگر استدلالی جواب می‌دهد و می‌فرماید لم یعص الله و إنّما عصی سیّده، یعنی چه؟ یعنی از این لم یعص الله فقط استفاده می‌شود دایره‌ی عصیان مربوط به خدای تبارک و تعالی است، یعنی فی کلّ موردٍ یصدق عصیان الله اینجا فساد وجود دارد و فاسدٌ. در نکاح فضولی در بیع فضولی در هر معامله‌ی فضولیّه لم یصدق عصیان الله فلیس بباطلٍ، عصیان الله وجود ندارد، لذا اشکالی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

بحثی که دیروز عرض کردم، من عرض می‌کنم این روایت چون صحیحه هست، از آن استفاده می‌شود که هر جا صدق عصیان الله کند و در قوانینی که ما داریم، اگر واقعاً به عنوان عصیان الله بشود این حرمت وجود دارد و به نظر من جایی عصیان الله است که کسی بگوید من با این قانون مخالفت می‌کنم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این را گفته، به خاطر اینکه این قانون قانون جمهوری اسلامی است مخالفت می‌کنم، جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است، ولایت فقیه را هم از خود ائمه معصومین گرفتیم، طبیعی این است که می‌شود مخالفت با خدای تبارک و تعالی، همان که دارد الراد علیهم کالراد علینا، اما اگر یک کسی بگوید نه، من اصلاً به خاطر جمهوری اسلامی مخالفت نکردم بلکه دیدم اینجا بی‌اعتنایی کنم به قانون، مشکلی از جهت ظاهری پیش نمی‌آید. گاهی اوقات یک عناوین دیگری هم در کار می‌آید اگر عدم رعایت قانون موجب هرج و مرج بشود این هم حرام است ولو در کشورهای خارجی، این مطلب را دیروز نگفتم و امروز می‌خواهم عرض کنم؛

یک وقتی هست که عدم رعایت قانون موجب اختلال نظام جامعه‌ی بشری می‌شود. اینجا جایز نیست مخالفت با قانون، فرض کنید در جوامع غربی و اروپایی که قوانینشان را یک سری کفار درست کردند، اگر یک کسی آنجا رعایت قانون نکند، مالیات ندهد، یا استفاده‌هایی از بی‌قانونی کند، چنانچه موجب هرج و مرج بشود این اشکال دارد ولو در قوانین آنجاست، این یک. یا اگر همان جا یک مسلمانی برود با بی‌قانونی موجب وهن اسلام شود، این هم حرام است. یعنی یک عملی کند که موجب وهن اسلام شود جایز نیست. مثلاً ما در باب کفار حربی می‌گوئیم کفار حربی‌ مال و عرض‌شان و همه چیزشان مباح است، ولی الآن اگر کسی برود بگوید چون این کشور از مصادیق کفار حربی است بخواهد یک کاری کند در میان مردم آنجا، موجب وهن اسلام می‌شود نباید این کار را کند.

حالا همین عنوان را در داخل می‌گوئیم که اگر یک کسی با قانون مخالفت کند به انگیزه‌ی مخالفت با نظام اسلامی هذا حرامٌ بدون هیچ شکی، یک. اگر یک کسی مخالفت با قانون کند و این مخالفت به قصد مخالفت با نظام نباشد اما موجب هرج و مرج شود، این هم حرام است. مثلاً الآن خیلی از خانه‌هایی که برق ندارند از برق همسایه کشیدند، از برق اصلی خیابان کشیدند، آب از لوله‌ی همسایه کشیدند، این موجب هرج و مرج می‌شود، اصلاً‌ نمی‌فهمند که هر کدام چقدر آب و برق مصرف کردند! این هم خودش حرام است ولو مخالفت با نظام جمهوری اسلامی نداشته باشد. اما فرض سوم اینکه می‌گوئیم یک قوانین مصوب یک نکته هم عرض کنم که مقصود ما از قوانین یعنی قوانینی که مصوب فقهای شورای نگهبان است و الا حالا فرض کنید در یک مدرسه‌ای مدیر مدرسه یک قانون برای خودش درست کرده، عیب ندارد قانون برای اداره‌ی مدرسه است، در کارخانه، اداره، وزارتخانه یا یک بخشی یک قوانینی برای خودشان قرار دادند، اینجا این جور قوانین،‌ از جمله قوانین شهرداری هم همینطور است، قوانینی که مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد آن دیگر از محل بحث خارج است و نمی‌توانیم بگوئیم قانون این نظام است، قانون این شهردار و شهرداری و این وزارتخانه و این مدرسه است، به عنوان نظام نیست.

قانونی که الآن ما داریم بحث می‌کنیم قانون مصوب شورای نگهبان که وقتی آنها تأیید می‌کنند اینها به عنوان قانون نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود که بعد هم اگر بخواهد لغو شود دوباره باید خود مجلس بررسی کند، خود شورای نگهبان تایید کند. قوانینی که در یک مدرسه یا بخشی از وزارتخانه هست آن مسئول آمده قانون گذاشته که کارمندها بیشتر از دو تا چایی نخورند، حالا اگر کسی آمد سه تا چایی خورد بگوئیم این با خدا مخالفت کرده؟ یعنی این حرفی که در ذهن بعضی‌هاست یک وقتی بعضی از دوستان انقلابی ما می‌گفتند این مسئول تعیین شده‌ی فلان آقاست، او تعیین شده‌ی فلان آقاست با 20 واسطه می‌رسیدند به رهبری معظم انقلاب پس فرمان این فرمان او است، این غلط است! یعنی چه؟ فرمان خود رهبری برای ما واجب الاتباع است، حالا نماینده‌ی ایشان در یک جایی فرمانی بدهد وجوب اتباع ندارد، برای اینکه آنچه ما دلیل داریم این است که خود ایشان اگر فرمان داد.

اگر ایشان دستوری بدهند بگویند هر چه فلانی می‌گوید و هر دستوری می‌دهد گویا من گفتم، این درست می‌شود. اما چنین موردی نداریم، در یک جا هم نه در زمان امام داشتیم و نه حالا داریم، بگوئیم نماینده‌ی ایشان در یک استانی، یا یک کسی که فرض کنید رئیس جمهور، یک حرف غلطی که در چند سال گذشته زده شد و می‌گفتند حرف رئیس جمهور حرف خداست، این بر هیچ یک از موازین فقهی سازگار نیست نه آن رئیس جمهور و نه این رئیس جمهور و نه هر رئیس جمهوری که بیاید، اینها نیست. تنفیذ به این معناست که آنچه مردم رأی دادند رهبری معظم تأیید می‌کنند و این می‌شود رئیس جمهور قانونی این کشور، اما اینکه بیاید امر کند و بگوید این امرش امر خداست که متأسفانه و هزار تأسف باید خورد این حرفهای باطل در همین حوزه‌ها زده شد در چند سال گذشته، این نیست. ما هستیم و فقه‌مان، ما دیگر نباید انقلابی بودن را بیاوریم تحمیل بر ادله‌ی فقهی کنیم، آن سر جای خودش. همه‌ی این مرزها باید مشخص باشد.

این قوانینی که خود رئیس جمهور اگر یک قانونی مطرح کرد نه مجلس تصویب کرده، فقط خودش این قانون را دستور داد این وجوب اتباع ندارد، قانونی که الآن ما داریم در آن بحث می‌کنیم قانون نظام جمهوری اسلامی است، یعنی قانونی که شورای نگهبان که منتخب ولیّ فقیه هستند تأیید شرعی بودن بر او را زده باشد. ما می‌خواهیم بگوئیم با این قیود، اگر کسی همین قانون را به قصد مخالفت با نظام جمهوری مخالفت کند، هذا عصی الله این را قبول داریم، اینجا منتهی می‌شود به عصیان خدا. کما اینکه اگر کسی خود حکم ولیّ فقیه را مخالفت کند او هم بگوید من قبول ندارم ولو این ولیّ فقیه را ائمه‌ی معصومین به عنوان نائب عام قرار دادند، حالا کسی می‌گوید نه آقا، من اینها را از جهت علمی قبول ندارم، باز او منتهی نمی‌شود اما آن کسی که می‌گوید من قبول دارم این ولیّ فقیه حجّت است از ناحیه‌ی ائمه معصومین، وقتی می‌خواهد با ایشان مخالفت کند می‌شود مخالفت با ائمه، این هم می‌شود عصی الله، عصی الائمة، عصی الرسول، عصی الله. کاملاً اینها با هم ارتباط دارد.

اما اگر به این قصد نباشد ولی باز موجب هرج و مرج باشد، هرج و مرج عقلاً حرام است، شرعاً حرام است، بالضروره در دین حرام است، این هم باز حرام است، یک کسی بگوید امروز در این خیابان ولو شلوغ هم هست از چراغ قرمز رد می‌شوم، این موجب هرج و مرج می‌شود و حرام است، اما آنکه دیروز هم رویش تأکید داشتیم این است که جایی که این دو خصوصیت نیست، نه مخالفت با نظام است و نه موجب هرج و مرج است.

(سؤال و پاسخ استاد):

معنای هرج و مرج این نیست که من مخفیانه یک کاری کنم دیگری نمی‌فهمد، ما داریم حکم می‌کنیم می‌گوئیم اگر هر کسی در خفا از تلفن بخواهد استفاده کند این هم یک هرج و مرجی لازم می‌آید.

می‌خواهیم بگوئیم اگر هر کسی نیمه‌ی شب ساعت 2 بخواهد از چراغ قرمزی که خلوت است و هیچ کسی هم نیست، مانعی هم برای کسی ایجاد نمی‌کند، این دیگر هرج و مرج نمی‌شود، ما در این فرض می‌گوئیم که این اشکالی ندارد و عرض کردم به نظر من این بیانی که در این روایت امام باقر(ع) در مقابل ابراهیم نخعی فرمود مسئله‌ی مهمی است، معیار ما عصیان الله است، کجا عصیان الله محقق می‌شود و کجا عصیان الله محقق نمی‌شود.

در دو جا این مطلب وجود دارد، یکی در باب روایات صلاة داریم الفقیه لا یعید الصلاة، به چه معناست؟ یعنی کسی که فقه بلد است اگر برای نمازش یکی از احکام شکوک و موارد شکوک و سهو برایش پیش آمد، چون فقیه است آن ضابطه را رعایت می‌کند و دیگر نمازش را اعاده نمی‌کند، این روایت هم دارد. آدمی که به ادنی مناسبتی نمازش را می‌شکند یا بعد از نمازش به اسم احتیاط (نه به واقع احتیاط) نمازش را دو مرتبه می‌خواند این فقیه نیست، فقیه نمازش را اعاده نمی‌کند.

در روایات داریم فقیه سعی می‌کند که عمل مردم را تصحیح کند، اگر یک راهی برای حمل بر صحت دارد، اگر یک راهی وجود دارد معاملاتی که مردم دارند انجام می‌دهند، اعمالی که مردم انجام می‌دهند این را می‌تواند تحت عناوین فقهی بیاورد این فقیه است و الا فقیهی که بیاید از دم بگوید حرام، مثل این حرفی که یعنی این روشی که وهابی‌های اهل‌سنت دارند، سوار ماشین شدن حرام، قرآن مهذب باشد حرام، همه‌اش را می‌گویند حرام، اینها اصلاً فقاهت ندارند! فقاهت این است که این کاری که مردم دارند انجام می‌دهند انسان بتواند با یک منطق صحیح استدلالی و اجتهادی این را تصحیح کند. من این را قبلاً هم گفتم الآن عرض کنم؛ آنچه که امروز در این بانک‌ها می‌گذرد، می‌گویند همه‌اش رباست، بالا و پائینش رباست، چرا اینطوری حرف می‌زنید؟ در زمان امام رضوان الله تعالی علیه این قواعد تصویب شده، شورای نگهبان آن زمان درست کرده و به سمع مبارک امام هم رسیده، امام فرمودند اگر این باشد صحیح است، بگوئید دیرکردی که بانک می‌گیرد حرام است ما هم قبول داریم، دیرکرد مصوب مجمع تشخیص مصلحت است، اتفاقاً در زمان امام دیرکرد را شورای نگهبان تصویب نکرد، مجلس تصویب کرده بود، اختلاف شد و بردند در مجمع تشخیص مصلحت، این یک. حالا شورای نگهبان هم بعضی از فقهایشان فرمودند دیرکرد را به عنوان جریمه می‌گیریم نه به عنوان ربای پول.

من می‌خواهم عرض کنم نیائیم به مردم بگوئیم پول‌تان را گذاشتید در بانک، حرام است، سود می‌گیرید حرام است، قرض الحسنه گذاشتید حرام است، جایزه به شما دادند حرام است، اینطور نیست. بانک می‌گوید من این سپرده‌ها را می‌برم و با این کار می‌کنم، من خودم از رئیس بانک مرکزی ده دوازده سال پیش آقای دکتر شیبانی که مرد متدینی هم بود، گفتم آقای شیبانی این سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند شما از یک دست پول را از مردم می‌گیرید و از دست دیگر به مردم دیگر قرض می‌دهید می‌گوئید 30 درصد به ما بده و بقیه‌اش را مال خودتان بردارید، گفت اینطور نیست، با بیش از 90 درصد پولهای مردم داریم کار می‌کنیم، یا کارخانجات یا سد می‌سازیم، یا جاده سازی است، کار می‌کنند. اسلام می‌گوید در سوق مسلمین گوشتی که از آن فروشنده خریدی لازم نیست فحص کنی ذبح شرعی کردی یا نکردی؟ وقتی بانک می‌گوید ما طبق این عقود اسلامی داریم با شما عمل می‌کنیم همین کافی است، اگر شما علم داری تفصیلاً (نه اجمالاً) اصلاً عمل نمی‌شود آنجا امر علی حده‌ای است ولی چنین چیزی وجود ندارد.