خلاصه بحث قبل
بحث در این دلیل اول مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف است؛ ایشان فرمودند اگر فضولی مال را للمالک بفروشد و مالک قبلاً منعی نکرده باشد این مشمول عمومات و اطلاقات است. اوفوا بالعقود این را شامل می‌شود، تجارةً عن تراض شامل می‌شود، این عمومات و این اطلاقات بعد از اینکه مالک آمد اجازه داد شامل این عقد می‌شود و مالک باید وفای به این عقد کند. و در ادامه‌ی استدلال فرمود آنچه دیگران به عنوان دلیل آوردند که هذا عقدٌ صدر من اهله وقع فی محلّه، مرادشان همین رجوع به عمومات و تمسّک به عمومات است که کلام شیخ را در جلسه‌ی گذشته مفصل توضیح دادیم.
اینجا مجموعاً چهار مناقشه بر شیخ می‌خواهیم در بحث امروز ذکر کنیم ببینیم این مناقشات وارد است یا خیر؟

اشکال اول بر کلام شیخ انصاری: اولین مناقشه این است که تمسّک به این عمومات متفرع است بر اینکه این عقد یک اضافه‌ای به این مالک داشته باشد، یعنی بشود عقد این مالک. در حالی که به وسیله‌ی اجازه، این عقد، عقد المالک نمی‌شود. ما نمی‌توانیم بگوئیم هذا عقد المالک ولو بالتسبیب برای اینکه این سبب برای عقد نبوده، عقد را فضولی خوانده و این مالک آمده این عقد را اجازه داده، اینجا صدق نمی‌کند که هذا عقدٌ صادرٌ من المالک ولو بالتسبیب.

در اینجا یک نسبتی بین این مالک و این عقد به وسیله‌ی اجازه محقق می‌شود، اما این کفایت نمی‌کند، اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقود الصادر منکم منتهی این منکم اطلاق دارد، یا بالمباشرة، خودتان بالمباشرة عقدی را محقق کنید و یا بالتسبیب، اما بالأخره باید این انتساب صدوری محقق باشد. مطلق انتساب ولو غیر صدوری به درد نمی‌خورد، این اولین مناقشه و اولین اشکالی که در اینجا مطرح شده.

جواب به اشکال اول: در مقام جواب، یک جواب این است که می‌گوئیم اوفوا بالعقود اطلاق دارد، عقودی که صادر است یا عقودی که منسوب است؟ شما از کجا فقط گفتید عقود صادره؟ العقود المنسوبة إلیکم این هم اوفوا بالعقود شاملش می‌شود و با اجازه این عقد منسوب به مجیز می‌شود. به عبارت دیگر اینجا دو تا مبنا وجود دارد، یک مبنا این است که ما بگوئیم اوفوا بالعقود دلالت بر این دارد اوفوا بالعقود الصادرة منکم منتهی بگوئیم این صدور مطلق است، چه صدور مباشری باشد و چه صدور تسبیبی، یا بیائیم مبنای دوم را بگوئیم که اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقودی که یا صادر از شماست یا منسوب به شماست.

مرحوم محقق ایروانی قدس سره آن نظر اول را دارد که می‌گوید:^[1]اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقود الصادرة یا بالمباشرة یا بالتسبیب، اما دیگر دلالت بر عقود منسوبه بأیة نسبةٍ کانت ندارد، جواب این است که نه! شما این خصوصیت را از کجا آوردید؟ می‌گوید هر عقدی ولو عقدی که منسوب به مجیز هم باشد اما صادر از مجیز نباشد.

از کسانی که با مرحوم شیخ مخالفت کرده و تمسّک به این اطلاقات و عمومات را قبول ندارد مرحوم محقق ایروانی است، و این خودش بحث خیلی مهمی است، ذهن شریف‌تان را متمرکز کنید که ما به حسب دلیل اجتهادی و دلیل استنباطی می‌توانیم به این عمومات برای صحّت این فضولی تمسّک کنیم یا نه؟ شیخ می‌فرماید تمسّک صحیح است اما از کسانی که شدیداً مخالفت کرده مرحوم ایروانی است، حالا بیان ایشان چیست؟ خوب است ما بیان ایشان را بگوئیم برای اینکه ذهن‌تان یک مقداری روشن‌تر شود.

ایشان می‌فرماید این اوفوا بالعقود دو احتمال دارد؛ 1) وجوب الوفاء من کلّ شخصٍ بکل عقدٍ، 2) وجوب وفاء کل شخصٍ بعقد نفسه. از این دو حال خارج نیست، اوفوا بالعقود بگوئیم هر شخصی نسبت به هر عقدی باید وفا کند، اگر بین زید و عمرو هم یک عقدی واقع شد من هم باید به او وفا کنم ولو عقد عقدِ من هم نباشد، بالأخره این احتمالش هم هست که اگر یک عقدی بین زید و عمرو هم واقع شد بر من هم وفا واجب است، به این معنا که این مبیع را ملک مشتری بدانم، ثمن را هم ملک بایع بدانم، من خودم در آن تصرّفی نکنم. اما احتمال دوم این است که می‌فرماید هر کسی نسبت به عقدی که خودش انجام می‌دهد وجوب وفا دارد، ایشان می‌گوید ما روی هر دو مبنا با مرحوم شیخ بحث داریم؛

اما روی مبنای اول، الآن که عقد واقع شده هنوز مالک اجازه نداده بر فضولی وفا واجب است؟ نه، هیچ کسی قائل به این نشده، هیچ کسی هم قائل نشده است که الآن بر مالک اجازه واجب است به عنوان الوفا، مالک دلش می‌خواهد اجازه می‌دهد و اگر دلش نخواهد اجازه نمی‌دهد.

پس در این عقد، فضولی قبل از اینکه مالک اجازه بدهد وجوب وفا ندارد، خود مالک وجوب وفا ندارد. بعد از اینکه مالک آمد اجازه داد اگر بخواهیم بگوئیم بر این مالک وفا واجب است می‌فرماید این نیاز به یک مبنایی دارد و آن مبنا را خود شیخ انصاری قبول ندارد و آن مبنا این است که بگوئیم اینجا این عامّ ما عموم ازمانی دارد، تمسّک کنیم به عموم زمانی‌اش، بگوئیم اوفوا بالعقود علاوه بر اینکه دلالت بر عموم افرادی دارد یعنی بکلّ عقدٍ دلالت بر این دارد که هر عقدی در تمام زمان‌ها وفای به آن واجب است، یعنی تا عقد واقع می‌شود از حین العقد وفا به او واجب است تا آخر، می‌فرماید خود مرحوم شیخ در بحث خیار غبن انکار کرده عموم ازمانی را در این اوفوا بالعقود. یک عقدی فضولی واقع کرده، الآن که هنوز مالک اجازه نداده می‌گوئیم از بعد از عقد، روز اول، روز دوم، فرض کنید مالک روز دهم اجازه داد، در این مدت نه بر فضولی وفا واجب بوده و نه بر مالک. روز دهم که مالک می‌آید عقد را اجازه می‌کند اگر بخواهیم بگوئیم بر مالک وفا واجب است باید عموم زمانی داشته باشیم، یعنی بگوئیم این عقد از اول وجوب الوفا فی کلّ زمانٍ بوده، یکیش هم همین زمان است، آن وقت اشکالش این است که می‌فرماید خود شیخ این مبنا را قبول ندارد، خود شیخ این عموم ازمانی را قبول ندارد. فرماید نعم علی من لا یعتبر فی التمسّک بالعمومات بعد قطعة الخروج ثبوت عمومٍ زمانیٍ، آن کسی که عموم ازمانی را قبول ندارد می‌گوید اگر یک عامی باشد، یک مقداری از زمان آن عام از کار افتاد، این عموم ازمانی‌اش برای بقیه‌ی آن زمان موجود است، آن می‌تواند اینجا تمسّک به عمومات کند، یا این را بگوئیم.

یا می‌فرماید فرمایش شیخ در یک فرض درست است در آنجایی که بین عقد و اجازه هیچ زمانی فاصله نشود تا عقد فضولی واقع شد مالک بلا فاصله اجازه بدهد. اما اگر این دو تا مبنا را کنار بگذاریم، اگر بگوئیم ما نیاز به عموم ازمانی داریم و عموم ازمانی در اینجا نیست، چطور می‌خواهیم بعد اجازة المالک، آن هم بعد از یکی دو هفته و یا یک ماه تمسک بر این اوفوا بالعقود کنیم؟ این روی مبنای اول.

مبنای اول این بود که بگوئیم اوفوا بالعقود یعنی وجوب وفاء کل شخصٍ بکل عقدٍ.

مبنای دوم که بگوئیم وجوب وفاء کل شخصٍ بعقد نفسه، می‌فرماید اینجا مجیز که آمد اجازه داد این عنوان عقد نفسه را پیدا نمی‌کند، درست است که این عقد منسوب به این مجیز می‌شود اما عقد نفسه نیست، می‌فرماید به نظر ما آیه هم ظهور در همین دارد، آیه که می‌گوید اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بعقودکم، بعقودکم یعنی بعقود الصادرة منکم بالمباشرة یا بالتسبیب، اما نمی‌توانیم مجرد یک انتساب به وسیله‌ی اجازه را بگوئیم کافی است.

مرحوم ایروانی در آخر هم یک چیزی می‌فرماید که اگر ما خود اجازه را یک عقد مستقل بدانیم مشمول اوفوا بالعقود است، آن را هم که مرحوم شیخ قائل نیست. این مناقشه‌ای که مرحوم ایروانی بر شیخ دارد، لذا ایروانی می‌فرماید تمسّک به این عمومات و اطلاقات درست نیست.

تحقیق استاد محترم: ما قبلاً این قسمت را در آنجایی که می‌خواستیم بحث کنیم که آیا فضولی علی وفق القاعده است یا علی وفق القاعده نیست، عرض کردیم آیه می‌فرماید اوفوا بالعقود، کجای آیه دارد اوفوا بعقودکم، یا بالعقود الصادرة منکم، یا بالعقود المنتسبة إلیکم، ما باشیم و آیه شریفه. آیه می‌فرماید هر جا یک عقدی تام شد وفای به آن عقد واجب است، اوفوا بالعقود که طبق این بیان ما در این آیه شریفه سه تا مبنا مجموعاً تولید می‌شود، یک مبنا مثل مشهور است تقریباً، مشهور می‌گویند عقودی که صادره است یا منتسبه است، اگر در ذهن شریف‌تان باشد مرحوم محقق اصفهانی همین مبنا را قائل بود و می‌فرمود ولو یک اضافه‌ای بین این شخص و این عقد به وجود بیاید وجوب وفا به عقد می‌آید، یکی مبنای مرحوم ایروانی است که العقود الصادرة، عقود منتسبه را شامل نمی‌شود، عقودی که صادره است یا بالمباشره یا بالتسبیب، اما این هم خودش یک مبنای دیگری است. ما اصلاً بگوئیم که آیه می‌فرماید عقد واجب الوفاست، چه کسی گفته ما اوفوا را خطاب قرار بدهیم به عاقدین یا مالکین، نه! شارع در این آیه شریفه می‌فرماید اگر یک عقد تامّ صحیحی واقع شد این واجب الوفاست، آن وقت بگوئیم یک رکن عقد قبلاً آمده، یک رکنش هم این اجازه است الآن می‌آید، این می‌شود تام. دیگر صادره، منسوبه و ... اصلاً لزومی ندارد اینها را از جیب خودمان درآوردیم و در آیه داخل می‌کنیم. آیه می‌فرماید اگر یک عقدی تام بود وفا به آن واجب است.

نظر امام خمینی (رحمه الله):^[2] اینجا این نکته را اضافه کنم؛ ولو قبلاً هم خودمان این اختیار را کرده بودیم، امام (رضوان الله علیه) هم فرمودند ما کجای آیه داریم العقود الصادرة منکم؟ امام در یک بخشی از کلام‌شان این مبنا را اختیار کردند و فرمودند آنچه از این آیات خارج است کسی است که اجنبی از این معامله است؛ یعنی در اوّل فرمودند مراد اینکه بگوئیم عقود الصادرة منکم فرمودند هیچ دلیلی بر این نداریم، در تعبیراتشان این بود که اگر یک اضافةٌ مایی بین این شخص و این عقد برقرار بشود ولو این عقد این شخص نباشد، همین اضافه سبب می‌شود خطاب اوفوا بالعقود شامل او بشود، ما هم در همان جا با امام همراهی کردیم، تبعیت کردیم و عرض کردیم ولو عبارات مرحوم محقق اصفهانی یک مقداری اینجا دو پهلو است اما نهایتاً مرحوم محقق اصفهانی می‌گوید مجرّد الاضافة بین الشخص و عقدٍ کافیست در اینکه خطاب اوفوا بالعقود شامل او بشود. همین مقدار هم بگوئیم در کمک به مرحوم شیخ کافی است، بگوئیم عقود صادره لازم نیست ولو یک عقدی باشد مضاف به این شخص باشد، یعنی انتسابٌ مائی باشد، اضافةٌ مائی باشد، ولو عرفاً نگویند که این عقد المجیز است همین کفایت می‌کند. حالا یک مقدار بالاتر عرض می‌کنیم یعنی می‌خواهیم در اینجا همان احتمال اولی که مرحوم ایروانی داد را تقویت کنیم، اوفوا بالعقود، یعنی هر کسی به هر عقدی باید وفا کند، ولو این عقد مال دیگری است.

الآن اگر یک زن و مردی می‌آیند بین خودشان عقد زوجیّت برقرار می‌کنند، هم بر خودشان وفا واجب است و هم بر دیگران، تا عقد آمد دیگران هم باید ترتیب اثر بدهند، این یک مقداری جنبه‌ی عقلایی هم دارد بگوئیم این رفته خانه‌ای خریده من چطور الآن به خودم اجازه نمی‌دهم تصرف کنم؟ برای اینکه منم این معامله را باید تام بدانم. اگر یک کافرِ حربی خانه‌اش را به یک زید فروخت، بگویم منم می‌توانم در این خانه تصرف کنم برای اینکه این عقد را تام نمی‌دانم؟! اما وقتی که عقد تامی برقرار شد بر همه وفا لازم است.

پس ما این دو مبنا را می‌گوئیم؛ یکی که سابقاً گفتیم مطلق الاضافه کافی است و صدور لزومی ندارد، یک مبنای بالاتر می‌گوئیم که اصلاً اضافه لزومی ندارد، اصلاً اگر یک عقدی واقع شد می‌گوئیم ظاهر آیه این است که موضوع برای وجوب وفا خود عقد من حیث إنه عقدٌ است، وفا به آن واجب است.

روی این مبنا اساساً‌ می‌گوئیم انتساب هم مجرد الاضافه لازم نیست، اینکه ما خودمان را به تکلّف بیندازیم و بگوئیم در اوفوا بالعقود باید یک اضافةٌ مایی باشد لزومی ندارد، این عقد وجوب وفا پیدا می‌کند.

امام در صفحه 133 از جلد دوم همین تصریح را دارند که در ادله ما اوفوا بعقودکم نداریم، فقط می‌فرمایند لا تنصرف الادلة إلا عن أجنبیٍ، ادله شامل اجنبی فقط نمی‌شود! در صفحه‌ی 137 کلامی را از مرحوم محقق نائینی نقل می‌کند جلد دوم کتاب البیع صفحه 137 می‌فرماید فتحصّل من ذلک ... تا آخر مطلب ایشان در این بحث، آن وقت می‌خواهم به این اشاره کنم این به نظر من تا زمان خود امام یکی از ابتکارات فقهی امام بوده که باید روی آن دقت شود، از نوآوری‌های امام است، می‌فرماید فالتحقیق عدم اعتبار الاستناد بما ذکروه فی شیءٍ من المعاملات، که ببینیم آیا از عبارت امام هم در اینجا می‌شود همین مبنای اخیری که ما اختیار کردیم را استفاده کنیم؟

این مطلب جدید و بکری از امام است؛ در حواشی، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی، اینها همه می‌گویند استناد لازم است، یا لااقل می‌گویند انتسابٌ ما، اضافةٌ ما لازم است، اما امام تحقیقی که می‌کنند فالتحقیق عدم اعتبار الاستناد بما ذکروه فی شیءٍ من المعاملات. آن وقت این خودش یک کلید مهمی است در معاملات رایج زمان ما که یک معامله‌ای انجام می‌شود، اگر استناد به انسان هم نداشته باشد انسان بتواند با آن معامله ارتباط برقرار کند یا نه؟ یا فرض کنید در این معاملات هرمی یکی از حرف‌هایی که وجود دارد این است که آن مشتریِ صدم هیچ استنادی به این اولی ندارد، یکی از اشکالاتی که در آنجا مطرح است این است که استناد ندارد، حالا ما باید این را همین جا حلّ کنیم و تحقیق کنیم، ولو قبلاً اشاره‌ای داشتیم، آیا یک معامله که واقع شود در این معامله استناد لازم است یا نه؟ برای تمامیّت یک معامله و ترتب آثار بر روی معامله استناد در میان عقلا و در میان شرع وجود دارد یا نه؟ امام یک تعبیر کلی دارد که عرض کردم این تعبیر را ببینید که فردا دنبال میکنیم.

---

[1] ـ حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 117‌: قوله قدس سره (فمقتضى الإطلاقات عدمه) التمسّك بالإطلاقات باطل على كلّ حال سواء أريد منها وجوب وفاء كل شخص بكلّ عقد أو أريد منها وجوب وفاء كل شخص بعقد نفسه. أمّا على الأوّل فللقطع بخروج زمان ما قبل الإجازة من عقد الفضولي فإنه لم يقل أحد بوجوب الوفاء على المالك بأن يجيز العقد الصادر من الفضولي حتى القائلين في الإجازة بالكشف و التمسّك بالعموم بعد الإجازة مبنيّ على ثبوت عموم أزمانيّ في العمومات و ليس له وجود و قد اعترف به المصنّف ره في خيار الغين. نعم على مبنى من لا يعتبر في التمسّك بالعمومات بعد قطعه الخروج ثبوت عموم أزمانيّ إمّا مطلقا أو فيما إذا كان الخارج من المبدإ فلا بأس بأن يتمسّك بالعمومات في المقام أو يقال لا بأس بالتّمسك بالعمومات فيما إذا لم يتخلّل بين العقد و الإجازة زمان و إن شذّ ذلك عادة ثم نلحق صورة تخلّل الزّمان بعدم القول بالفصل.
و أمّا على الثّاني و هو الّذي استظهرناه من الآيات فالتمسّك بها يتوقّف على حصول إضافة عقد الفضولي إلى المالك بإجازته له لكنّ الإضافة لا تتحصّل بذلك بعد وضوح كون المراد من عقودكم العقود الصادرة منكم و لو بالتّسبيب لا العقود المنتسبة لكم بأية نسبة كانت و لو نسبة كونها مجازة لكم و من المعلوم أن عقد الغير لا يصير عقدا صادرا من الشخص بإجازته له نعم يمكن أن يقال إنّ الإجازة من المالكين بنفسها عقد تشمله العمومات و كذا الإجازة من أحد المالكين مع إنشاء الأصيل فيما إذا كان الفضولي من جانب واحد عقد تشمله العمومات لا أنّها موجبة لإضافة عقد الفضولي إليه حتى يمنع ذلك‌.
[2] ـ كتاب البيع (إمام الخميني)، ج‌2، ص: 134‌: و الأولى أن يقال: إنّ بيع الفضوليّ مع مقارنته لرضا المالك مشمول لمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» لأنّ التقييد بعقودكم أو تجارتكم أو بيعكم ليس في الأدلّة، و إنّما هو من باب الانصراف، و لا تنصرف الأدلّة إلّا عن أجنبيّ لا تنسب إليه المذكورات بوجه. و أمّا العقود المأذون فيها و المجازة و المرضيّ بها، فلا وجه لانصرافها عنها، بعد كونها صحيحة لازمة عرفاً و في محيط العقلاء.
أ لا ترى: أنّه لو أذن المالك لغيره في عقد، فلا شبهة في صحّته و خروجه عن الفضوليّ، مع أنّ الإذن و الرخصة لا يوجب أن يصير العقد عقده، لا‌ بالتسبيب، و لا بالمباشرة، و الإذن غير الوكالة، و غير الأمر المولويّ من القاهر الغالب الموجب للسببيّة و الصدق.