خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

ملاحظه فرمودید این روایاتی که دلالت بر نهی یا عدم جواز بیع ما لیس عندک است به نظر می‌رسد در این روایات یک تواتر اجمالی هست.

تواتر اجمالی و نظر استاد محترم در این رابطه

در بحث تواتر اجمالی در جایی که 10 ـ 15 تا روایت داریم بعضی صحیح و بعضی ضعیف، اینجا مسلّم می‌شود ادعای تواتر اجمالی کرد و ما نحن فیه هم همینطور است، بعضی از روایات صحیحه است و بعضی دیگر غیر صحیحه، لذا می‌شود ادعای تواتر اجمالی کرد. اما به ذهن می‌آید که حتّی اگر در یک جایی تمام روایات هم ضعیفه باشد؛ در آنجایی که در میان روایات بعضی از روایات صحیحه باشد و بعضی ضعیفه، اینجا مسلّم مورد ادعای تواتر اجمالی هست. می‌گوییم بعید نیست جایی که تمام روایات هم ضعیفه باشد اما این همه روایات ضعیفه برای انسان اجمالاً علم ایجاد می‌کند که یک چیزی از امام معصوم(عليه السلام) صادر شده ولو تمامش هم ضعیفه باشد.

می‌خواهیم عرض کنیم در چنین موردی هم امکان ادعای تواتر اجمالی هست، حالا خودتان مراجعه کنید.

فرق بین تواتر اجمالی و تواتر معنوی

در تواتر اجمالی اخذ به قدر متیقن می‌کنیم می‌گوییم یقیناً امام (علیه السلام) این را فرموده، پس فرقش با تواتر معنوی روشن شد. در تواتر معنوی می‌گوییم این معنا مشترکٌ بین این روایات ده‌گانه است.

اما در تواتر اجمالی 20 تا روایت داریم در روایت اول سه تا حکم آمده، در روایت دوم دو تا حکم آمده، در روایت سوم باز سه تا حکم آمده، در روایت چهارم از آن سه تا یکی آمده، پنجم و ششم یکی، ما می‌گوییم این یکی را یقیناً امام(عليه السلام) فرموده، قدر متیقّن از این 20 تا را می‌گیریم، می‌گوییم قدر متیقّن اینها این است که امام این را فرموده.

مثلاً روایات در همین جا می‌گوید: «لا طلاق إلا فی ملکٍ، لا بیع إلا فی ملکٍ، لا عتق إلا فی عتقٍ»، حالا اگر 19 روایت دیگر داشتیم در بعضی‌هایش دوتا از اینها آمده و در بعضی هم یکی آمده، در اکثرش یک مورد مشترک وجود دارد، قدر متیقن آن است که همان را می‌گوییم امام(عليه السلام) یقیناً این را فرموده لذا این می‌شود تواتر اجمالی.

(سؤال و پاسخ استاد): گاهی اوقات در تواتر معنوی هم می‌رویم برای اینکه بخواهیم نتیجه بگیریم، می‌گوییم این 200 تا روایت در بحث حجّیت خبر واحد داریم. این 200 روایت مثل اینکه العمری و ابنه ثقتان یا خذ معالم دینک از یوسف بن عبدالرحمن، می‌گوییم 200 تا روایت داریم اینها دلالت دارد بر این معنای مشترک یعنی حجّیت خبر واحد، اصلش روشن است، اما می‌گوییم کدام خبر واحد؟ اینها دلالت ندارد، وقتی اینها دلالت بر این نداشت در مرتبه‌ی بعد می‌گوییم اخذ به قدر متیقّن می‌کنیم، قدر متیقن در جایی است که عادل باشد، ولی این قدر متیقن که ربطی به تواتر اجمالی ندارد.

در تواتر اجمالی می‌گوییم اجمالاً یکی از اینها از امام (عليه السلام) صادر شده مثل اینکه الآن 20 نفر می‌گویند فلان مرجع تقلید این را گفت، اما این 20 نفر هیچ کدامشان بر ما شناخته شده نیست، بر ما اعتباری ندارند اما نقل می‌کنند، لفظشان هم مشترک نیست و معنایشان هم مشترک نیست، می‌گوید این مرجع تقلید پنج تا مطلب گفت، دیگری می‌گوید مرجع تقلید چهار تا مطلب فرمود، او می‌گوید سه تا مطلب فرمود، دیگری می‌گوید مرجع تقلید در آن جلسه یک مطلب بیشتر نفرمود، اینها همه که می‌گویند هیچ کدامشان اعتباری هم ندارد، اما اینجا وقتی 20 نفر از قول مرجع تقلید مطالب مختلفی را می‌گویند برای شما یقین حاصل می‌شود اجمالاً یک چیزی را آن مرجع تقلید فرموده، اینطور نیست که بگوییم حرفی زده نشده، اینها همه تبانی است بر کذب، یعنی شما در تواتر چه می‌گویید؟ یعنی قاعدتاً تبانی بر کذب محال باشد، می‌گوییم این 20 نفر تبانی‌شان بر اینکه بیایند یک چیزی از قول این مرجع تقلید بگویند درست نیست.

البته یک وقتی هست که این 20 نفر دومی از اولی شنیده، سومی از دومی شنیده، چهارمی از سومی، اینها به درد نمی‌خورد اما اگر هر 20 نفرشان گفتند ما در مجلس مرجع تقلید بودیم این را فرمود، هر کدام یک چیزی می‌گویند، اینها هیچ کدام بر ما اعتبار ندارند.

ما می‌گوییم پس ما یقین پیدا می‌کنیم یک چیزی را این مرجع تقلید فرموده، قدر متیقن از اینهاست، می‌گوییم او گفت پنج تا مطلب و دیگری گفت چهار تا مطلب، آنکه قدر متیقّن بین این مخبرین هست این یک مطلب است، به همان اخذ می‌کنیم این می‌شود تواتر اجمالی.

بررسی امر ارشادی یا مولوی بودن «لا تبع»

لا تبع ما لیس عندک، روایت نهی می‌کند از آنچه در نزد انسان نیست. نهی ظهور در ارشاد دارد یعنی ارشاد به فساد، این نهی ظهور در فساد دارد. ما چه قائل شویم به اینکه نهی در معاملات دلالت بر فساد دارد یا ندارد، در اینجا امام یا رسول اکرم(صلي الله عليه و آله) ارشاد به فساد می‌کند. مثل بیع وقت النداء نیست که بگوییم فقط حرام است اما فاسد نیست، جایی که نهی می‌آید و نسبت به یکی از شرایط صحّت معاملات اشاره دارد، مثل اینکه می‌گوید نهی می‌کند از چیزی که مجهول است معامله نکن. معامله با کسی که عقل ندارد نکن، اینها به معنای این است که یکی از شرایط صحّت معامله را بیان می‌کند. اینجا رسول خدا در مقام یکی از شرایط است یعنی بیع ما عندنا صحیح است.

حالا ما عنده مسلّم معنای ظاهری‌اش اراده نشده که بگوییم در نزد من از جهت فیزیکی، بگوییم «لا تبع ما لیس عندک» چیزی که الآن در نزد توست بفروش، چیزی که در نزد تو نیست را نفروش، این کنایه است. کنایه از این است که چیزی که مال تو نیست، ملک تو نیست، ما لیس عندک یعنی تو مالکیّت بر او نداری و ملک تو نیست، پس روایت دلالت دارد بر آنچه ملک انسان نیست این بیعش درست نیست.

یا تعبیری که از بعضی گفتند «عدم حضور مبیع عند البایع» کنایه است از عدم تسلّط بر تسلیم، قدرت بر تسلیم ندارد. چرا؟ «لعدم کونه مملوکاً له» حالا این تعبیر شاید یک مقدار فنی‌تر باشد بگوییم: ما لیس عندک به معنای این است که تو قدرت بر تسلیم نداری، قدرت بر تسلیم نداری چون تو مالک نیستی، ذکر ملزوم و اراده‌ی لازم شده.

پس این حدیث دلالت بر بطلان بیع مال غیر دارد مالی که ملک انسان نیست این بیعش باطل است و اطلاق هم دارد یعنی نمی‌گوید «لا تبع ما لیس عندک» اگر برای خودت قصد کنی، بلکه می‌گوید: «لا تبع ما لیس عندک» اعم از اینکه لنفسک باشد یا للمالک باشد، روایت اطلاق هم دارد. این وجه استدلال به این روایات بر بطلان فضولی.

اشکال اول بر استدلال به این روایت

اولین اشکال که شده این است که این «لا تبع ما لیس عندک» سندش درست نیست، این عامی است و منجبر هم نیست، یعنی اصحاب نیامدند بر طبق این فتوا بدهند.

جواب این اشکال این است که اگر ما گفتیم تواتر اجمالی دارد، تواتر اجمالی‌اش قدر متیقّنش یا «لا بیع الا فی ملکٍ» است یا «لا تبع ما لیس عندک» است، این مسلّم قدر متیقّنش است، لذا اشکال از حیث سند نمی‌شود در اینجا مطرح کرد. و لذا مرحوم شیخ هم در مکاسب و ... می‌گوید مستفیض است ولی اشکال از حیث سندی نباید در اینجا وارد کرد.

اشکال دوم

در بحث دلالت مرحوم شیخ انصاری نخست دو استظهار کرده‌اند.

^[1] می‌فرماید این کلمه‌ی ما موصول، مراد عین شخصیه است و مراد از بیع ظهور در بیع لنفسه دارد. می‌فرماید: چون اجماع و نص داریم بر جواز بیع کلی، چیزی که آدم معیّن نکند کلّی باشد بگوید من یک تُن گندم کلی را به شما فروختم همه می‌گویند صحیح است و اجماع داریم. پس وقتی می‌فرماید لا تبع ما، یعنی آن عین شخصیه‌ی معیّنه‌ی خارجیه که مال تو نیست، این یک. لا تبع ظهور در این دارد که برای خودت هم می‌خواهی بفروشی، حالا این را من اضافه می‌کنم خود کلمه‌ی عندک قرینه است بر اینکه این لنفسه باید باشد، ظهور در این دارد که بیع لنفسه چه اشکالی دارد؟ پس روایت می‌گوید مال شخصیِ غیر را برای خودت نباید بفروشی. مرحوم شیخ بعد از اینکه این دو تا ظاهر را مسلّم می‌گیرند می‌فرمایند دو تا احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه می‌فرمایند بگوییم مراد از بیع مجرّد انشاء است «لا تبع ما لیس عندک» یعنی تو حق نداری چیزی که مال شخصیِ دیگران است، ملک دیگری است به عنوان خودت انشاء کنی. اگر این را گفتیم که مراد انشاء است به این معناست که تو اگر این کار را کردی نه برای خودت واقع می‌شود و حتّی اگر مالک هم بعداً اجازه بدهد برای او هم واقع نمی‌شود، می‌گوید بیعی که برای خودت قرار دادی باطل است.

احتمال دوم احتمالی است که مرحوم علامه در تذکره داده که می‌فرماید مراد از «لا تبع ما لیس عندک» این بوده که تو چیزی که مال خودت نیست اول به مشتری بفروشی مثلاً یک خانه معیّن خارجی را که مالک هم دارد تو اول این را به مشتری بفروشی و بعد خودت از مالک بخری.

مرحومه علامه می‌فرماید این روایات «لا تبع ما لیس عندک» به همین معناست می‌فرماید قرینه‌ی ما این است که در جواب حکیم بن حزام آمده و حکیم بن حزام را دیروز خواندیم که چهار تعبیر در روایتش بود که «یأتینی رجل یسألنی البیع و لیس عندی أفأبیعه قال لا تبع ما لیس عندک»، به قرینه‌ی سؤال ما بگوییم مراد این است که مرحوم علامه فرموده است.

بعد شیخ می‌فرماید: چنین چیزی هم اجماع وجود دارد و هم غرر وجود دارد، باطل است. انسان یک خانه‌ی معیّنی که ملک دیگری است را به مشتری بفروشد و بعد این خانه را از مالکش بخرد، مرحوم علامه در تذکره جلد 1 صفحه 463 می‌فرماید این بیع باطل است، «لا نعلم فیه خلافاً للغرر و لأنّ صاحبها قد لا یبیعها»، این برود به دیگری بفروشد و بعد خودش از مالک بخرد ممکن است مالک به او نفروشد.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: این معنایی که علامه آمده برای «لا تبع ما لیس عندک» نقل کرده و بیان کرده برمی‌گردد به مضمون دو تا روایت خالد و یحیی، ما در مسئله‌ی «من باع شیئاً ثم ملکه»، دو تا روایت از خالد و یحیی هست که شیخ می‌فرماید کلام علامه برمی‌گردد به آنچه که در آنجا آمده. طبق این معنای علامه، نتیجه این است که اگر این آدم مال شخصیِ معیّن دیگری را به نیّت خودش به مشتری بفروشد و بعد بخواهد از مالک بخرد باطل است، اما دیگر دلالت بر این ندارد که اگر بخواهد خانه‌ی معیّن دیگری را به عنوان المالک بفروشد. اگر ما این روایت لا تبع ما لیس عندک را طبق این معنایی که مرحوم علامه فرموده و شیخ هم همین معنا را اختیار می‌کند معنا کردیم فقط می‌گوید اگر فضولی لنفسه فروخت باطل است، اما اگر فضولی للمالک فروخت دیگر دلالت بر بطلان ندارد.

باید کلام محشین مکاسب را ببینید، حواشی مرحوم سید، ایروانی و ... را ببینید که بالأخره با این روایات چه باید بکنیم.

---

[1] ـ و الجواب عن النبوي: أوّلًا: أنّ الظاهر من الموصول هي العين الشخصيّة؛ للإجماع و النصّ على جواز بيع الكليّ، و من البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين، و حينئذٍ فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء، فيكون دليلًا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له و لا للمالك بعد إجازته. و إمّا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لأنّه صلّى الله عليه و آله و سلم ذكره جواباً لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشي‌ء فيمضي و يشتريه و يسلّمه، فإنّ هذا البيع غير جائز، و لا نعلم فيه خلافاً؛ للنهي المذكور و للغرر؛ لأنّ صاحبها قد لا يبيعها، انتهى.
و هذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء، فلا ينافي أهليّته لتعقّب الإجازة من المالك.
و بعبارة اخرى: نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّراً في حقّه، فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك حتّى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له، و هذا المعنى أظهر من الأوّل و نحن نقول به، كما سيجي‌ء. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 367)