ادامه بررسی صحیحه محمد بن قیس

بحث در این صحیحه‌ی محمد بن قیس است، عرض کردیم به تبع مرحوم شیخ و همچنین بزرگانی که از شیخ تبعیت کردند که ما با قطع نظر از مورد روایت، یعنی از اجازه‌ی شخصیه در روایت که مسبوق به رد است آن تعبیری که امیرالمؤمنین(ع) دارد که خذ ابنه حتّی ینفّذ لک البیع از این استفاده می‌کنیم که بیع فضولی با اجازه تمام است. از این استفاده می‌کنیم که بیع یک چیزی نیست که لا ینقلب عما هو علیه باشد، إنفاذی است و با اجازه‌ تنفیذ می‌شود و تمام می‌شود.

بررسی چند نکته در ما نحن فیه

اینجا چند مطلب باقی می‌ماند که این را دنبال کنیم؛ این نکته که در برخی از کلمات و یا حتی در عبارت شیخ به صورت احتمال آمد که بگوییم لعلّ که امام(ع) می‌دانستند این مولای اوّل کاذب در ادعایش هست و راهی را به مشتری یاد دادند، یاد دادنِ این راه برای این جهت بوده. دیروز عرض کردیم و مرحوم اصفهانی هم این را فرمود که اگر ما روایت را حمل بر این مورد کنیم، یعنی گفتیم امام می‌دانسته که این مولا کاذب است، در نتیجه دیگر مورد روایت بیع فضولی نخواهد بود و در نتیجه حتّی ینفذ لک البیع یعنی این مولا مانعی نباشد، نه اینکه بگوییم این ینفّذ مراد اجازه‌ی بیع است.

بعد مرحوم اصفهانی تلاش کردند که حتّی روی این توجیه هم بشود به روایت استدلال کرد که ما مناقشه کردیم گفتیم اگر روایت را حمل بر این معنا کردیم دیگر قابلیت برای استدلال در بیع فضولی را ندارد. حالا سؤال این است آیا می‌شود این روایت را بر این مورد حمل کرد و تأویل کرد؟ به نظر ما دو تا اشکال دارد، اشکال اول این است که بسیار بر خلاف ظاهر است چون یک جا مولا می‌گوید هذه ولیدتی باعها إبنی بغیر إذنی، بعد دو مرتبه امام می‌فرماید فلمّا رآ ذلک أجاز بیع ابنه، ظهور روایت ظهوری نیست که به راحتی قابل حمل بر این مورد باشد، این اولا.ً

ثانیاً نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که امام(ع) اگر علم هم داشته باشد به اینکه این مولا کاذب است پس چرا اول به مولا فرمود خذ ولیدتک و ابنها؟‌امام که می‌داند این مولا کاذب است نباید چنین چیزی را به مولا بفرماید! چون دیروز عرض کردم اگر این مناشده‌ی مشتری نبود مسئله تمام شده بود، مولای اول از امام سؤال کرده و امام هم حکم را بیان کرده خذ ولیدتک و ابنها، اگر امام می‌داند که این دروغ می‌گوید دو راه وجود دارد یا بر طبق قوانین قضا نمی‌خواهد حکم کند، اگر بخواهد بر طبق علمش حکم کند، علم باطنی دارد که این دروغ می‌گوید نباید باز چنین جوابی را بدهد؟ و اگر بر طبق قوانین قضا حکم می‌کند، طبق قوانین قضا یعنی دیگر ما کاری به آن باطن و واقع نباید داشته باشیم، تو می‌گویی بدون اجازه‌ی من فروخته برو حالا ولیده و ابنش را بگیر، لذا اصلاً ما باید این توجیه را تخریب کنیم نیاییم این توجیه را بکنیم و بعد خودمان را مثل مرحوم اصفهانی به تکلّف بیندازیم بگوییم حتّی مع هذا التوجیه یصحّ الاستدلال برای ما نحن فیه، اصلاً این توجیه، یعنی سؤال این بشود آیا تأویل روایت به اینکه امام به مشتری راهی یاد داد بر اینکه بگوییم چون امام می‌دانسته این دروغ می‌گوید این تأویل درست است؟ با این دو دلیلی که ما عرض کردیم این تأویل اساساً تأویل درستی نیست. حالا که این تأویل درست نشد می‌گوییم آن دو تا کبرای کلّی که دارد، آن دو عبارتی که دارد که یکیش حتّی ینفذ لک البیع است از آن استفاده می‌کنیم که بیع یک امر اجازه‌ای است، بیع یک امر انفاذی است و مدّعا تمام می‌شود.

تا اینجا روال بحث در دستتان باشد، اشکال این بود که در این روایت اجازه مسبوق به رد است و اجازه‌ی مسبوق به رد خلاف اجماع است، ما گفتیم این سبب طرح روایت نباید بشود، بلکه ما می‌آییم به آن «حتی ینفذ لک البیع» تمسک می‌کنیم، به قول مرحوم شیخ برای جمعی از فقها مناط استدلال خلط شده، اگر ما به خصوص قضیه‌ی شخصیه بخواهیم استدلال کنیم می‌گوییم هذه القضیة الشخصیة مخالفةٌ للإجماع،‌ پس قابل استدلال نیست، اما نمی‌خواهیم به این قضیه‌ی شخصیه استدلال کنیم بلکه می‌خواهیم به تعبیر حتّی ینفذ لک البیع استدلال کنیم.

دیدگاه مرحوم امام در صحیحه

اینجا عبارتی را از امام رضوان الله تعالی علیه بخواهیم در همان کتاب البیع جلد دوم صفحه 149؛ می‌فرمایند

^[1] إنّ القضیة إن کانت من قضایا امیرالمؤمنین(ع) و فصله الخصومة بموازین القضا کما هو الظاهر لا من قبیل بیان الأحکام کما هو المحتمل، می‌فرماید این روایت یک احتمال ضعیف دارد که در مقام بیان حکمی است، یک احتمال قوی دارد که ظاهر روایت است یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین را بیان می‌کند، فلا شبهة فی عدم ذکر کیفیة الخصومة و طرح الدعوا و کیفیة فصلها، کیفیت خصومت در آن ذکر نشده، دعوا در آن ذکر نشده، «بل لیس فیها إلا وقوع خصومةٍ بین السیدین فی الولیدة» فقط در ولیده بین این مولای اول و دوم اختلاف است و سیّد اول می‌گوید إنّ هذه ولیدتی باعها بغیر اذنی فلا دلالة فی أنّ النزاع فی أنّ الولیدة منه أو من ابنه، می‌فرماید یک احتمال این است که چون مولا گفته إنّ هذه ولیدتی یعنی ربما که این بچه به مشتری گفته این ولیده‌ی خودِ من است و آن را فروخته! می‌فرمایند از روایت نمی‌شود استفاده کرد که محطّ نزاع این مطلب است، أو فی أنّ البیع وقع بإذنه أو لا؟ نمی‌شود به صورت روشن استفاده کرد بیع بدون اذن او واقع شده یا نه؟ أو فی أنّ الثمن لابدّ من ردّه إلیه لا إلی الولد، تا می‌رسند به این عبارت و علی أی حالٍ کان الحقّ فی القضاء مع سیّد الاول بوجهٍ من وجوه فصل الخصومة، حق با سیّد اول است، او منکر این است که إذن داده باشد، حالا اگر بچه مدعی اذن است بیّنه‌ای ندارد، شاهدی ندارد، قول قولِ سید و مولای اول است.

و بعد می‌فرمایند این که امام(ع) فرمود، چون می‌خواهیم نظر مرحوم امام را هم در این مطلب داشته باشیم خوب است دقت بفرمایید؛ اینکه امام فرمود خذ ولیدتک أمر به اخذ ولیده، یمکن لأجل ردّ المعاملة،‌یک احتمال این است که این مولا می‌خواهد معامله را رد کند، أو لأجل عدم الإذن مع الکراهة احتمال دوم این است که می‌گوید من کراهت دارم و اذن ندادم، احتمال سوم أو عدمه، یعنی عدم الإذن بلا کراهةٍ، کراهت هم ندارد اما می‌گوید من هنوز اذنی ندادم، و بالجملة إنّ الروایة ظاهرة الدلالة فی صحة بیع الفضولی و صحة لحوق الإجازة به، یعنی اگر سؤال می‌فرمایید امام رضوان الله تعالی علیه این روایت را برای صحّـت استدلال کافی می‌دانند می‌فرمایند بله، این روایت ظهور دارد در صحّت بیع فضولی و صحّت لحوق اجازه به بیع فضولی،‌بعد و لا دلالة‌فیها علی الرد بوجهٍ، دلالت بر رد ندارد، تا می‌گویند بل لا دلالة فیها علی کراهته لتلک المعاملة، دلالت بر کراهت هم ندارد، لإحتمال کون الرضا معلقاً علی وصول قیمة الولیدة الیه، چون اینکه ولیده را گرفته برای این است که می‌خواهد پول را بگیرد، فإنّ الظاهر أنّ الولد باعها و أخذ قیمتها و تلفت عنده، این قیمت در نزد بچه تلک المدة الکثیرة، تا مدتی که این ولیده وضع حمل کرده پول دست این بچه بوده، فلا ظهور لواحدٍ من فقراتها فی ردّه البیع و لا فی کراهته له فلا یصحّ طرح الصحیحه الظاهرة أو الصریحة بمجرّد الاحتمالات ، این روایت صحیحه را نمی‌شود طرح کرد.

به مجرد اینکه بگوییم اینجا رد کرده، خُب رد یکی از احتمالات مسئله است و بعد هم بگوییم اجازه‌ی بعد از رد است و این اجازه هم بعد از رد مخالف با اجماع است، عمده‌ی نکته‌ی امام، دیگر ایشان در کلام‌شان نیامدند بین قضیه‌ی شخصیه و آن دو تا تعبیری که شیخ بیشتر به او استدلال کرد تفکیک کنند، و می‌خواهند بفرمایند در همین قضیه‌ی شخصیه رد معلوم نیست، حالا که رد معلوم نیست، روایت به خوبی دلالت بر صحّت بیع فضولی دارد. بعد می‌فرمایند بل الظاهر، یک نکته‌ی اضافه‌ای ایشان دارند که می‌فرمایند بل الظاهر أنّ صحة الإجازة فی تلک الإجازة الشخصیة کانت مفروغاً عنها من غیر تعبّدٍ فیها، اصلاً اینکه مالک می‌تواند با اجازه آن بیع فضولی را تصحیح کند مفروغٌ عنه بوده بین همه‌ی افراد، چرا؟ إما لکونه أمراً عقلائیاً و طریقاً للتخلص، این یک راه برای تخلص است أو امراً تعبّدیاً ثابتاً قبل القضیة، قبل از اینکه این نزاع به وجود بیاید بین این مولای اول و مولای دوم این مسئله روشن بوده که اگر مولای اول اجازه بدهد مسئله تمام می‌شود، معهوداً بین المتخاصمین، ایشان همین جا مسئله را تمام می‌کند و می‌فرماید: رد یکی از احتمالات در این روایت است، به همین قضیه‌ی شخصیه هم تمسّک می‌کنند و می‌فرمایند اصلاً این مسئله‌ی تصحیح البیع الفضولی بالإجازة المتأخره معهود بین متخاصمین بوده و این هم برای تکمیل آن مطلب خوب است، یعنی طبق این بیان یا ما از اجازه‌ی شخصیه استفاده می‌کنیم برای مدعا، با این بیان که رد یک احتمال در مسئله است. یا می‌آییم از آن تعبیر امیرالمؤمنین یا امام باقر(ع) استفاده می‌کنیم اما بالأخره آن تأویلی که در اول درس امروز عرض کردیم آن را باید به یک نحوی تخریب کنیم، پس روایت از این جهت دیگر مشکلی ندارد.

در روایت دو مشکل دیگر وجود دارد؛ یکی این است که اگر مشتری عالم نبوده به اینکه این بایع، بایعِ فضولی است و آمده این ولیده را وطی کرده و بچه‌ای به وجود آورده بر طبق قاعده این بچه‌ی متولد از وطی به شبهه عنوان حر را دارد و عنوان رق را ندارد! اشکال این است که امام(ع) چرا به این مولای اول فرمودند هم ولیده را بگیر و هم بچه را بگیر. بچه را در صورتی می‌تواند بگیرد که این عنوان رق را داشته باشد، اینجا دو جواب داده شده؛ یکی این است که لعلّ این مشتری عالم بوده به اینکه این پسر ولیده مال خودش نیست و فضولاً می‌فروشد، و در نتیجه عملش حرام بوده، چون اگر عالم بوده به اینکه این فضولی است، مشتری حق تصرف در مبیع فضولی را قبل از اجازه‌ی مالک ندارد، قبلاً عرض کردیم مالک قبل از اجازه خودش هر تصرفی بخواهد می‌تواند بکند، مشتری قبل الاجازة حق تصرف ندارد، اگر یک مشتری بداند این کنیز را به معامله‌ی فضولی می‌خرد، اگر بخواهد این را وطی کند عنوان زنا را دارد و این ولد رق می‌شود، یعنی اگر علم داشته باشد، ولد عنوان رق را پیدا می‌کند، پس این اولاً. این مطلب آیا درست است یا نه؟ این مطلب درست نیست. برای اینکه اگر واقعاً مشتری عالم بوده امام در مقام بیان است و بفرماید به این مشتری باید حد زده شود که چنین چیزی در روایت نیامده.

جواب دوم این است علّت اینکه امام فرمودند این ولد را بگیرد نه برای این است که این ولد رق باشد، چون فرض این است که این ولد حر است برای این است که این یک منفعتی است که از مولا فوت کرده، قیمت این را باید مشتری به مالک اول بدهد، یعنی ولو مالک اول الآن دیگر مالک این بچه نیست، این بچه عنوان حر را دارد، اما قیمتش را باید بدهد، اینجا مرحوم شیخ در کتاب استبصار فرموده اگر مشتری قیمت این بچه را به مولا داد، مولا دیگر حقّ گرفتنِ بچه را ندارد و صاحب مقابیس هم از مرحوم شیخ تبعیت کرده و به بعضی از روایات در این مورد استشهاد کرده.

ببینیم این وجه دوم درست است یا نه؟ بگوییم بچه را گرفته تا پول را از مشتری بگیرد، اشکال این است که در باب دِین خود مشتری را باید حبس کند تا پول را از او بگیرد، بچه چه تقصیری دارد که این مالک بیاید بچه را اخذ کند چون پولی را که از دیگری می‌خواهد بگیرد، مطالَب -بالفتح- مشتری است، وجهی ندارد که بیایند بچه را در اینجا بگیرند، لذا واقع مسئله این است همانطور که مرحوم آقای خویی قدس سره دارند این جهت قابل جواب نیست، اینکه امام چرا فرموده این مولا بچه را بگیرد، یک وجه روشن فقهی ندارد، اما مضر به استدلال نیست. یک نکته‌ی اجتهادی که ایشان در اینجا دارند این است که اگر روایتی یک جهتش برای ما مجهول است نمی‌دانیم امام روی چه جهتی فرموده این بچه را بگیرد، این سبب نمی‌شود که روایت از حجّیت ساقط شود، روایت حجّیتش در مسئله‌ی بیع فضولی به قوّت خودش باقی است، این هم یک اشکال.

اشکال سوم اینکه امام(ع) به مشتری فرمود برو بچه‌ی مولا را بگیر تا بچه‌ات را به تو تحویل بدهد! این چه میزان فقهی است؟ فوقش این است که مولای اول این بچه‌ی مشتری را غصب کرده با غاصب انسان حق ندارد این کار را انجام بدهد، حالا یک غاصبی آمد مالی از شما بُرد، شما می‌توانید بروید بچه‌ی او را بگیرید؟ امام(ع) روی چه جهتی این را فرمودند؟ جوابی که دادند این است که مشتری پولش را می‌خواهد، برای مطالبه‌ی ثمن است، الآن پولی اینجا داده، از آن طرف هم مولای اول آمده این ولیده را گرفته، پولش را چه کسی می‌خواهد تحویل بدهد؟ لعلّ که امام فرمودند تو برو این بچه‌اش را بگیر، برای مسئله‌ی پول باشد، این هم جوابش این است که مشتری گفت لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، بحث پول اصلاً در میان نیست و آخر الامر باز اینجا هم باید مثل صورت قبلی بگوییم این جهتش هم برای ما مجهول است. واقع مسئله این است که این دو جهت در صحیحه‌ی محمد بن قیس قابل جواب نیست، یک جهت اینکه آن مولای اول چرا ابن ولیده را گرفته؟ یک جهت اینکه این مشتری چرا رفته ابن مولا را گرفته، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما این برای ما مجهول است وجهش، و ضربه‌ای به حجّیت روایت وارد نمی‌کند و این روایت صحیحه‌ی محمد بن قیس به نظر ما دلالتش بر صحّت بیع فضولی تمام است ولو روایت عروه‌ی بارقی را نتوانستیم بپذیریم اما این روایت محمد بن قیس دلالتش بر ما نحن فیه و بر صحّت بیع فضولی تمام است تا اینجا سه دلیل بر بیع فضولی خواندیم، یکی عمومات و اطلاقات، دوم روایت عروه بارقی، سوم صحیحه محمد بن قیس. تقریباً حدود 14 دلیل باید باشد، این مقداری که در ذهنم هست، باید روایات بعدی و ادله‌ی بعدی را هم ببینیم ان شاء الله.

---

[1] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌2، ص: 149
و هي كالصريحة في الدلالة على صحّة الفضوليّ بلحوق الإجازة، و لا إشكال فيها من هذه الجهة.و الإشكالات التي أوردوها عليها «2» غير معتنى بها، إلّا الإشكال بأنّ الظاهر من فقرأتها ردّ السيّد هذا البيع «3»، مع أنّ الإجماع قام علىٰ عدم صحّة لحوق الإجازة بعد الردّ «4»، بل هو مقتضى القواعد أيضاً، فأجابوا عنه بوجوه «5».و الأولى أن يقال: إنّ القضيّة إن كانت من قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و فصله الخصومة بموازين القضاء كما هو الظاهر، لا من قبيل بيان الأحكام كما هو المحتمل أيضاً، فلا شبهة في عدم ذكر كيفيّة الخصومة و طرح الدعوىٰ و كيفيّة فصلها، بل ليس فيها إلّا وقوع خصومة بين السيّدين في الوليدة، و قول السيّد الأوّل: إنّ هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني.فلا دلالة فيها علىٰ أنّ النزاع في أنّ الوليدة منه أو من ابنه، أو في أنّ البيع‌ وقع بإذنه أو لا، أو في أنّ الثمن لا بدّ من ردّه إليه لا إلى الولد أو لا.و علىٰ أيّ حال: كان الحقّ في القضاء مع السيّد الأوّل بوجه من وجوه فصل الخصومة.و الأمر بأخذ الوليدة و ابنها يمكن أن يكون لأجل ردّ المعاملة، أو لأجل عدم الإذن مع الكراهة، أو عدمه بلا كراهة؛ إذ مع كلّ منها يجوز أخذهما:أمّا الوليدة فلكونها قبل الإجازة ملكاً له.و أمّا ابنها فلجواز أخذه حتّى يردّ قيمته، سواء أجاز المعاملة أو ردّها، كما هو مقتضىٰ غيرها من الروايات. و بالجملة: إنّ الرواية ظاهرة الدلالة في صحّة بيع الفضوليّ و صحّة لحوق الإجازة به، و لا دلالة فيها على الردّ بوجه؛ لعدم معلوميّة كيفيّة المخاصمة و محطّ النزاع.بل لا دلالة فيها علىٰ كراهته لتلك المعاملة؛ لاحتمال كون رضاه معلّقاً على وصول قيمة الوليدة إليه، فإنّ الظاهر أنّ الولد باعها و أخذ قيمتها و تلفت عنده في تلك المدّة الكثيرة، بل الظاهر أنّ حاجته إلىٰ ثمنها ألجأته إلىٰ بيعها، فلا ظهور لواحد من فقرأتها في ردّه البيع، و لا في كراهته له، فلا يصحّ طرح الصحيحة الظاهرة أو الصريحة بمجرّد الاحتمالات و التخريصات.بل الظاهر أنّ صحّة الإجازة في تلك القضيّة الشخصيّة كانت مفروغاً عنها من غير تعبّد فيها:إمّا لكونها أمراً عقلائيّاً و طريقاً لتخلّص المشتري عرفاً، كما هو الظاهر.أو أمراً تعبّدياً ثابتاً قبل القضيّة معهوداً بين المتخاصمين.ثمّ الكلام في أنّ الإجازة بعد الردّ مفيدة أو لا؟ و أنّ مقتضى القواعد ما هو؟ و أنّ الإجماع المدّعىٰ ثابت أو لا؟ موكول إلى محلّه
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب البيع (للإمام الخميني)، 5 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1421 ه‍ ق