ادامه دیدگاه مرحوم شیخ اعظم در دلالت صحیحه

بحث در بیان کلام مرحوم شیخ است؛ عرض کردیم شیخ بعد از اینکه پذیرفته‌اند که این روایت صحیحه محمد بن قیس ظهور در اجازه‌ی بعد از رد دارد، می‌فرمایند برای بزرگان مناط استدلال مشتبه شده، اگر مناط استدلال همین قضیه‌ی شخصیه باشد که مولای ولیده آمده این ولیده را پس گرفته و بعد که اضطرار پیدا کرده و مجبور شده این ولیده و این بیع را اجازه کرده، اگر ما خود قضیه‌ی شخصیه را بیاییم ملاک قرار بدهیم، باید اکتفاء بر مورد روایت کنیم و بگوییم در این مورد روایت که اجازه‌ی بعد از رد است یک خصوصیتی بوده که امام علیه السلام فرمودند اگر اجازه کند بیع صحیح است، خصوصیتش این است که امام می‌دانسته این مالک ولیده در ادعای خودش کاذب است، اما اگر ما مناط استدلال را قضیه‌ی شخصیه قرار ندهیم، این قضیه شخصیه را دیروز مفصل توضیح دادیم. بلکه دو قسمت این روایت یکی کلام امیرالمؤمنین که به مشتری فرمود خُذ ابنه تو برو پسر آن مولا را بگیر حتّی ینفّذ لک البیع تا مولا بیع ابنش را اجازه کند، این یک. و همچنین آن کلام امام باقر(ع) در مقام حکایت که فرمود فلما رآ ذلک سید الولیده أجاز بیع ابنه، وقتی سیّد الولیده دید که مشتری آمده بچه‌اش را گروگان گرفته این هم آمد بیع ابنش را اجازه داد، می‌فرماید ما اگر مناط استدلال را این دو تعبیر قرار بدهیم یعنی کاری به قضیه‌ی شخصیه‌ی واقعه‌ی در روایت نداشته باشیم، این دو تا تعبیر خُذ ابنه حتّی ینفّذ لک البیع، این به ما یک کبرا می‌دهد و کبرایش این است که بیع و عقد با اجازه‌ی بعدی صحیح است.

بیع فضولی با اجازه‌ی بعد نافذ می‌شود، کلام امام باقر(ع) هم که فلمّا رآ سیّد الولیده أجاز بیع ابنه به این معناست که خود عقد فضولی با اجازه‌ی مالک تمام می‌شود. و در نتیجه این اجازه‌ی شخصیّه را ما کاری نداریم، در مورد روایت اجازه‌ی شخصیه این مالک بعد از رد بوده، باید بیاییم چکار کنیم؟ بالأخره اینجا تعبیری که از جهت فنّی باید کنیم این است که بالأخره شما که می‌فرمایید مناط استدلال را کلام امیرالمؤمنین(ع) قرار بدهیم خُذ ابنه حتّی ینفذ لک البیع، این ظهور دارد در یک کبرای کلّی، کبرا این است للمالک أن یجیز عقد الفضولی، ولی بالأخره این ظهور اجازه‌ی شخصیه بعد از رد در روایت را چکار کنیم؟‌ به تعبیری که فنّی‌تر باید بگوییم این است که روایت یک ظهور دارد در اجازه‌ی شخصیه بعد از رد، یک ظهور دیگری در این دو تا فقره دارد که مالک می‌تواند عقد فضولی را اجازه کند، اگر این ظهور در این دو فقره اقوای از آن ظهور باشد ما به همین اخذ می‌کنیم.

از عبارت مرحوم شیخ استفاده می‌شود که این اقواست و وقتی اقوا باشد باید آن ظهور دیگر را ما تأویل کنیم بگوییم اینکه مالک ولیده آمده ولیده را گرفته اخذ الولیده، این اخذ الولیده اعم است از رد و غیر رد، اعم است از اینکه بگوییم این دلالت بر خصوص رد ندارد بلکه این جزم به اجازه ندارد، این یک توجیه. بگوییم این مالک که آمده کنیز را گرفته می‌خواسته بررسی کند بگوید این معامله را اجازه کنم یا نکنم؟ این یک. یا توجیه دوم این است که بگوییم این پدر بعد که آمده، دنبال پول این ولیده بوده. در روایت دارد پسر ولیده را فروخت، بعد مشتری از این ولیده بچه‌دار شده یعنی پس لااقل نُه ماه است این ولیده در اختیار مشتری بوده که بچه‌دار هم شده حالا پدر آمده، معلوم می‌شود که این بچه نیاز به این پول داشته و در نبود پدر این کنیز را فروخته و این هم الآن دنبال پولش است، می‌گوید من این پول را نیاز دارم، بیاییم توجیه کنیم بگوییم اینکه رفته از مشتری ولیده را گرفته می‌خواهد به مشتری بگوید تو حق نداشتی پول این را به بچه‌ی من بدهی، حالا که پول این را به بچه دادی ولیده را از بچه گرفته، حبس الولیده را به خاطر پول انجام داده باشد!

این توجیه دوم فقط با یک قسمت روایت سازگاری ندارد، توجیه دوم با آن قسمتی که دارد فلما رآ سیّد الولیدة أجاز البیع سازگاری ندارد، برای اینکه بعد که این گرو گرفته بود مولا می‌توانست بگوید پول من را به من بدهید من ولیده و ابنش را بدهم! معلوم می‌شود که مسئله‌ی پول در میان نبوده و یک مقداری با آن قسمت روایت سازگاری ندارد.

پس مرحوم شیخ می‌فرماید ما اگر مناط استدلال را این قضیه‌ی شخصیه‌ای که اجازه‌ی شخصیه‌ی بعد از رد هست قرار ندهیم بلکه این دو قسمت را در روایت قرار بدهیم که به قول مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه می‌فرماید از کلام امیرالمؤمنین(ع) و از این ذیل روایت استفاده می‌شود که أنّ البیع إنفاذیٌ این تعبیر قشنگی است که مرحوم اصفهانی کرده، یعنی بیع یک عقدی است که قابل انفاذ و تنفیذ است، یعنی اگر یک بیع فضولی واقع شد مالک بعداً می‌تواند آن بیع را تنفیذ کند و لیس من الامور التی لا تنقلب عما وقعت علیه بیع از اموری نیست که قابلیّت انقلاب نداشته باشد.

اینجا باز این را هم اضافه کنیم تا آن بیان دیگر مرحوم اصفهانی را برای کلام شیخ بگوییم؛ برخی گفته‌اند در این روایت، اینکه امام امیرالمؤمنین(ع) فرمود خذ ابنه حتّی ینفذ لک البیع مراد آن بیع قبلی نیست بلکه این است که یک بیع جدید درست کند، خذ ابنه حتّی ینفّذ لک البیع، مقصود از انفاذ، بیع جدید است که این را مرحوم سیّد در حاشیه‌ی مکاسب به عنوان یک احتمال ذکر می‌کند، آیا این مطلب درست است یا نه؟

ما تا اینجا از کلام شیخ استفاده کردیم اگر مناط استدلال این عبارت امیرالمؤمنین باشد که خُذ ابنه حتّی ینفّذ لک البیع استفاده کردیم أنّ البیع انفاذیٌ، أن البیع مع الاجازة یصیر تامّا، این را استفاده کردیم اما در چه صورت می‌شود این را استفاده کرد؟ در صورتی که مراد از این ینفّذ، عقد جدید و بیع جدید نباشد و ما احتمال می‌دهیم که مراد بیع جدید باشد. این احتمال بیع جدید دو اشکال دارد، اشکال اولش این است که در آن کلام امام باقر(ع) دارد فلمّا رآ ذلک سیّد الولیده أجاز بیع ابنه، یعنی اگر در کلام امیرالمؤمنین حتّی ینفّذ لک البیع مراد بیع جدید باشد یعنی احتمالش داده شود که بیع جدید است اما در آن ذیل روایت دارد أجاز بیع ابنه. پس این با او سازگاری ندارد، بعلاوه در بعضی از نسخه‌های روایت دارد حتّی ینفذ لک ما باعک، حتّی ینفذ لک ذلک البیع، لذا ما احتمال اینکه بیع جدید باشد در اینجا نمی‌دهیم، این جواب اول.

جواب دومی که اینجا می‌شود ذکر کنیم این است که اگر مراد بیع جدید باشد باید این مشتری قیمت این ولد را به این مالک بدهد، چرا؟ اگر بیع قبلی از بین رفت و تمام شد، این ولد ولدِ حر است، حالا چه این بیع باشد و چه نباشد این ولد حر است، چون منفعتی را تفویت کرده بر مولا لذا باید قیمت این ولد را بدهد، در حالی که در روایت ندارد که مالک می‌آید هم بیع می‌کند و هم قیمت ولد را می‌گیرد، اگر مراد بیع جدید باشد باید قیمت این ولد را مشتری به مالک بدهد، در حالی که در روایت صحبتی از گرفتن قیمت این ولد نیست!

بنابراین این احتمال که یک فقیهی بگوید مراد از ینفذ لک البیع عقد جدید و بیع جدید است این احتمالِ باطلی است.

پس تا اینجا استدلال مرحوم شیخ تمام است، ما هم همین استدلال شیخ را قبول می‌کنیم، ما گفتیم روایت ظهور در رد دارد منتهی دو فقره‌ی دیگر روایت از آن کبرای کلّی استفاده می‌شود و این دو فقره از آن فقره‌ی اجازه‌ی مسبوقه‌ی به رد اقواست و ما به وسیله‌ی این می‌آییم آن را توجیه می‌کنیم و می‌گوییم مراد تردید در مسئله بوده نه اینکه واقعاً گرفتن ولیده برای این بوده که رد کند.

دیدگاه محقق اصفهانی

پس ملاک استدلال در اینجا روشن شد، باز برای اینکه یک مقداری بحث دقیق‌تر شود یک کلامی را مرحوم محقق اصفهانی دارند در ذیل کلام شیخ که مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما کلام شیخ را برهانی می‌خواهیم بکنیم، بیان برهانی کردن کلام شیخ چیست؟ می‌فرمایند الدلیل إذا دلّ علی ثبوت الشیءٍ بالمطابقة فیدلّ بالالتزام علی ثبوت علّته التامه،

^[1] اول یک کبرایی را ذکر می‌کنند می‌فرمایند اگر یک دلیلی دلالت بر ثبوت یک شیئی بالمطابقه داشته باشد، بالالتزام می‌گوید علّت آن شیء وجود دارد، بالالتزام می‌گوید شرط آن شیء وجود دارد، بالالتزام می‌گوید مانعی از آن شیء نیست، یعنی اگر یک دلیلی آمد گفت فلان شیء موجود است ما بالالتزام می‌فهمیم سبب او موجود است، شرط او موجود است و مانعی از او نیست، در این روایت امام(ع) می‌فرماید حتّی ینفذ لک البیع یعنی تنفیذ البیع به دلالت مطابقی در روایت آمده، پس ما باید بگوییم به دلالت التزامی آنچه که سبب است موجود است، می‌گوییم خود عقد سببٌ للتأثیر، خود عقد مقتضٍ للتأثیر، می‌گوییم آنچه که شرط هم هست موجود است الاجازة شرطٌ للمؤثریة اینها را می‌آییم به دلالت التزامی می فهمیم.

در اینجا وقتی می‌گوییم البیع نافذٌ، به دلالت التزامی می‌فهمیم که اجازه‌ی بعد از رد مانعیّت ندارد ولی چون این مقدار از دلالت التزامی مخالف با اجماع است ما این مقدارش را کنار می‌گذاریم اما بقیه‌ی مدلول التزامی این است که وقتی امام می‌فرماید ینفّذ لک البیع به این معناست که العقد مقتضٍ للتأثیر، معنایش این است که الاجازة شرطٌ للمؤثریة این به قوّت خودش باقی می‌ماند و از بین نمی‌رود.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما یا باید این روایت را به خاطر اینکه مخالف با اجماع است کنار بگذاریم، طرحش کنیم، اگر کنار گذاشتیم دیگر قابلیّت استدلال ندارد، دیگر ما مدلول التزامی نداریم چون اگر تعبّد به مدلول مطابقی از بین رفت، دیگر مجالی برای تعبّد مدلول التزامی نیست، اما می‌فرمایند در صورتی فقیه حق دارد یک روایتی را طرح کند و کنار بگذارد که قابلیّت تأویل نداشته باشد اما تا مادامی که بتوان یک روایت را تأویل کرد شما اینجا حق ندارید روایت را کنار بگذارید و اینجا در ما نحن فیه تأویل ممکن است. می‌فرماید حالا که نوبت به تأویل رسید باز نمی‌توانیم بگوییم بلافاصله می‌شود برای بیع فضولی به این روایت استدلال کرد، باید ببینیم به چه چیز روایت را تأویل می‌کنیم، اگر تأویل به این باشد بگوییم امام(ع) می‌دانستند که این مولای ولیده در ادعای خودش کاذب است و لذا یک راهی به مشتری یاد دادند تا مشتری به حقّ خودش برسد، باز دیگر قابلیّت استدلال ندارد. باز در اینجا روایت قابلیّت استدلال را پیدا نمی‌کند، چرا؟ چون اصلاً بحث بیع فضولی در کار نیست وقتی می‌گوییم امام(ع) می‌دانستند که اینجا بچه‌ی مولا وکیل بوده و حق فروش داشته و در ادعایش که گفته ولیدتی باعها بغیر اذنی کاذب است پس اصلاً روایت دیگر ربطی به بیع فضولی ندارد تا ما بخواهیم از این روایت برای بیع فضولی استفاده کنیم.

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید لکنّه یمکن الاستدلال بها، ببینیم این چطور درست می‌شود؟ می‌فرماید حتّی اگر کسی روایت را این چنین تأویل کند باز می‌شود به این روایت برای ما نحن فیه استدلال کرد، به چه بیان؟ می‌فرمایند این راهی را که امام(ع) تعلیم دادند به این مشتری آیا این راه صحیحی هست یا خیر؟ بالأخره اگر بگوییم این راه باطلی است، راه باطل را که امام نمی‌تواند به مشتری تحمیل کند، حیث اینکه امام این راه را به مشتری یاد دادند معلوم می‌شود که این راه صحیحی است، همین که بچه‌اش را گرو بگیرد فعلاً این راه صحیحی است.

بعد می‌فرمایند ما وقتی کشف از این کردیم که این وسیلةٌ صحیحةٌ شرعیة، اما این وسیله‌ است برای اینکه آن مالک بیاید انفاذ کند این بیع را، پس باز می‌توانیم به روایت برای بیع فضولی استدلال کنیم، می‌گوییم بالأخره یک راه صحیح یادش داده، این راه را برای چه امام یادش داده؟ برای اینکه مالک این بیع را تنفیذ کند،‌ پس معلوم می‌شود روایت دلالت بر صحّت بیع فضولی دارد.

نقد استاد به کلام محقق اصفهانی

به نظر ما این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام نیست، همان راهی که اوّل ذکر کردیم و از عبارات مرحوم شیخ هم با دقّت استفاده می‌شود می‌گوییم یک ظهور داریم در روایت، ظهور در اجازه‌ی بعد از رد است، دو تا ظهور دیگر داریم در کبرای کلی که أنّ البیع انفاذیٌ، باید ظهور این دو قسمت روایت اقوای از او باشد و الا اگر یک کسی آمد گفت ظهور اجازه‌ی بعد از رد از این دو تای دیگر اقواست، می‌گوییم پس روایت دلالت بر اجازه‌ی بعد از رد دارد پس این مخالف با اجماع است و باید گذاشت کنار، تمام می‌شود و اصلاً نوبت به مسئله‌ی تأویل نمی‌رسد، اما اگر ما گفتیم این دو قسمت دیگر روایت ظهورش از آن قسمت اقواست ما به این دو قسمت اخذ می‌کنیم، این دو قسمت چه می‌گوید؟ اینکه ینفذ لک البیع، أجاز بیع ابنه، این دو قسمت ظهور خیلی روشن دارد در اینکه بیع اگر به نحو فضولی باشد مالک می‌تواند انفاذ کند، تنفیذ کند، آن وقت اگر ما اخذ به این ظهور کردیم باید در آن اجازه‌ی بعد از رد تصرف کنیم، بگوییم آنجا واقعاً ردّی محقق نشده.

لذا باید بیاییم اینطوری عمل کنیم نه اینکه بیاییم در اینجا بگوییم این تأویل هم سر جای خودش باشد.

(سؤال و پاسخ استاد):

این روایت در اینجا اضطراب و تشویش ندارد، یک ظهوری در قسمت اول، یعنی در آن مخاصمه و مناشده دارد که ظهور در این دارد که مالک می‌خواهد رد کند که البته عرض کردم بعضی مثل خود مرحوم اصفهانی می‌گویند ظهور در این هم ندارد، حالا شیخ که می‌گوید ظهور در ردّ دارد دو تا ظهور اقوا در مقابلش هست یعنی در مقابل آن مسئله‌ی اجازه‌ی شخصیه بعد از رد ما دو تا ظهور اقوا داریم. این ینفذ لک البیع تمام لبّ بیع فضولی در همین است، تنفیذ البیع، امام فرموده، پس به قول مرحوم اصفهانی از روایت می‌توانیم استفاده کنیم أنّ البیع انفاذیٌ، حالا با همه‌ی اشکالات و چیزهایی که در روایت وجود دارد از روایت این را مسلّم می‌توانیم استفاده کنیم که البیع انفاذیٌ، مگر کسی بگوید ینفذ لک البیع مراد عقد جدید است که گفتیم مراد عقد جدید هم نیست!

---

[1] ـ حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 87
و بالجملة يعلم من كلامه عليه السّلام أنّ البيع انفاذي، و أنّه ليس من الأمور التي لا تنقلب عما وقعت عليه.و يمكن تقريبه بوجه برهاني: و هو أنّ الدليل إذا دلّ على ثبوت شي‌ء بالمطابقة، فيدل بالالتزام على ثبوت علته التامة، من وجود سببه و مقتضيه و من وجود شرطه و عدم مانعه، و الدليل هنا دل على وجود العقد القابل للتأثير، و على قابلية الإجازة للشرطية و الدخالة في التأثير، و على أنّ الردّ المفروض غير مانع، و الإجماع مناف لهذه الدلالة الالتزامية فتسقط عن الحجية، و بتبعها يسقط المدلول المطابقي عن الحجية، و هو نفوذ البيع فعلا، و أمّا قابلية العقد للاقتضاء و قابلية الإجازة للشرطية فلا مزاحم لها، و لا تسقط الدلالة إلّا عن الحجية فيما له مزاحم، لا عن أصلها ليتوهم تقوّم الدلالة الالتزامية بالدلالة المطابقية.و عليه فإن قلنا بطرح الرواية لاشتمالها على خلاف الإجماع، فلا موقع لمدلولها الالتزامي، إذ لا تعبّد بصدورها حتى يتعبّد بمدلولها، لكنه لا موجب لطرحها، بل اللازم تأويلها، و إن قلنا بتأويلها بدعوى علم الأمير عليه السّلام بأنّ سيد الوليدة كاذب في إنكار الإذن واقعا، و لذا علّم المشتري حيلة و وسيلة يصل بها إلى ما ملكه بالعقد الصحيح، كما حكي عن العلامة المجلسي قدّس سرّه [1]، فحينئذ ربّما يقال سقوط «2» الرواية عن درجة الاستدلال، إذ لا بيع فضولي كي ينفذ بالإجازة حقيقة.لكنه يمكن الاستدلال بها، إذ الوسيلة التي علّمها الأمير عليه السّلام للمشتري لو لم تكن وسيلة صحيحة بحسب الظاهر لخرجت عن كونها وسيلة للمشتري، فنفس جعلها بحسب‌الصورة وسيلة يستكشف منها أنّها في نفسها وسيلة شرعية، و أنّ البيع ينفذ بالإجازة.و أمّا حملها على تجديد البيع فهو و إن كان يوجب خروج موردها عن محل الكلام، إلّا أنّه مناف لقوله عليه السّلام (أجاز بيع ابنه) لا أنّه أجاز البيع ليقبل الحمل على تجديد البيع، و في بعض النسخ (حتى ينفذ ذلك البيع) فهو إشارة إلى بيع الابن، مع أنّه لو كان المراد تجديد البيع لزم على المشتري أداء قيمة الولد، و ليس كإجازة البيع حتى يكون على الكشف موجبا لوقوع الوطي في ملكه واقعا.
اصفهانى، محمد حسين كمپانى، حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، 5 جلد، أنوار الهدى، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق