دلیل سوم بر قاعده «من ملک»

دلیل سومی که برای قاعده من ملک ذکر شده و در برخی کلمات هست، گفتند دلیل این قاعده همان روایاتی است که در مورد ایتمان (امین قرار دادن) آمده است.

ما روایاتی داریم که مرحوم صاحب وسائل در جلد 19 صفحه 79 کتاب الودیعه باب 4 از رسول خدا(ص) نقل کرده است.

روایت از این قرار است: «وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ ائْتَمَنْتَهُ...»

^[1] فرموده: کسی را که شما خودت او را امین قرار دادی، وکیل انسان امین اوست، ولیّ به عنوان امین است، می‌فرماید نباید او را متهم کنی، یعنی اگر مطلبی را گفت باید قبول کنی.

بگوییم دلیل قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الإقرار به، همین روایات وارده‌ی در باب ایتمان است، که عنوان کلی‌اش این است که اگر مالک کسی را امین قرار داد، یک؛ یا شارع آمد شخصی را امین قرار داد، ولی کسی است که شارع او را امین برای مولّی علیه قرار داده، اینجا اگر حرفی زد باید قولش را بپذیریم.

کلام مرحوم شیخ انصاری

شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در همان بحث قاعده‌ی «من ملک» می‌فرماید نسبت بین قاعده‌ی «من ملک» و قاعده‌ی «ایتمان» عموم و خصوص من وجه است، و اگر نسبت عموم و خصوص من وجه شد دیگر قاعده‌ی «ایتمان» نمی‌تواند دلیل برای قاعده‌ی «من ملک» باشد. چرا؟ برای اینکه قاعده‌ی «من ملک» در مورد تصرّفاتی که صبی سلطنت بر او دارد، جاری است. می‌دانید که صبی اذا بلغ عشراً وصیّتش نافذ است، صدقه‌ای که می‌دهد صحیح است، وقف که می‌کند درست است، این صبی إذا بلغ عشراً سلطنت بر این امور دارد. اگر صبی گفت من این مالم را وقف کردم، قاعده‌ی «من ملک» شاملش می‌شود، اما می‌فرمایند این قاعده‌ی «ایتمان» اینجا جریان ندارد، قاعده‌ی «ایتمان» در این اقرار صبی بما له أن یفعله، نسبت به آنچه که حق دارد انجام بدهد این قاعده‌ی «ایتمان» جاری نمی‌شود.

شیخ می‌فرماید: حالا اگر کسی بگوید ما در خصوص إقرار صبی به یک دلیل دیگری رجوع می‌کنیم، می‌فرمایند: به این معناست که قاعده‌ی «من ملک» از قاعده بودن خارج شود، اگر بگوییم در خصوص اقرار صبی به دلیل دیگری رجوع می‌کنیم چنین چیزی معنا ندارد و همچنین جایی داریم، ما وقتی سراغ قاعده ایتمان می‌رویم، این قاعده می‌گوید اگر امین اقراری کرد، این اقرارش قابل قبول است، اگر وکیل گفت من مال تو را اینقدر فروختم، و لا فرق در نفوذ اقرار وکیل و امین، که در زمان ایتمان اقرار کند یا بعد از زمان ایتمان.

یک آدمی بوده که ده سال پیش وکیل ما بوده، الآن بعد از اینکه زمان ایتمان سپری و منقضی شده، می‌گوید من آن زمان این کار را برای شما انجام دادم، قاعده‌ی «ایتمان» می‌گوید این قابل قبول است و باید قبول شود، قاعده‌ی قبول منحصر به نفوذ اقرار امین نیست در زمانی که امین است حتی وقتی وکالتش تمام شده آمد اقرار کرد این اقرارش نافذ است، آن وقت می‌فرمایند اگر بخواهیم قاعده‌ی «ایتمان» را دلیل برای قاعده‌ی «من ملک» قرار بدهیم، باید بگوییم فرقی وجود ندارد بین زمان ایتمان و بعد از آن! در حالی که در ما نحن فیه فقها فرق گذاشته‌اند. فقهایی که به قاعده‌ی «من ملک» تمسّک می‌کنند فرق گذاشتند، به چه بیان؟

فرق بین قاعده «من ملک» و «ایتمان»

می‌فرمایند این تعبیر در کلمات فقها آمده

^[2]: «من لا یتمکّن من انشاء شیءٍ لا ینفذ إقراره»، آنهایی که آمدند قاعده‌ی «من ملک» را توضیح بدهند که ما روز اول هم عرض کردیم که یک جنبه‌ی اثباتی و یک جنبه‌ی نفی‌ای دارد، «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، طبق قاعده‌ی «من ملک» بعد از زمان سلطنت بر انشاء اقرار فایده ندارد؛ ولی طبق قاعده‌ی «ایتمان» باید نافذ باشد، این قاعده می‌گوید بعد زمن الإیتمان هم این اقرار به درد می‌خورد.

پس قاعده‌ی «ایتمان» نمی‌تواند دلیل برای «من ملک» باشد چرا که نسبت می‌شود نسبت عام و خاص من وجه، در زمانی که کسی وکیل است، در همین زمان وکالتش هم بیاید اقرار کند هم قاعده‌ی «من ملک» جریان دارد و هم قاعده‌ی «ایتمان». کسی الآن وکیل است هنوز وکالتش هم تمام نشده در همین زمان اقرار می‌کند، هم قاعده‌ی «من ملک» می‌گوید اقرارش نافذ است و هم قاعده‌ی «ایتمان» می‌گوید باید قول این امین را بپذیرید، این هم ماده‌ی اجتماع‌شان است.

اما عرض کردیم ماده‌ی افتراق آنجایی که قاعده‌ی من ملک جاری است قاعده‌ی «ایتمان» نیست: اقرار صبی در آن دایره‌ای که سلطنت بر تصرف دارد.

و اما جایی که قاعده‌ی «ایتمان» جاری است و قاعده‌ی «من ملک» جاری نیست آنجایی است که امین بعد انقضاء زمن الإیتمان بیاید اقرار کند، قاعده‌ی «ایتمان» جاری ولی قاعده‌ی «من ملک» جاری نیست.
پس نتیجه این شد نسبت بینهما نسبت عام و خاص من وجه است.

کلام مرحوم امام خمینی

^[3]
اینجا امام (رضوان الله تعالی علیه) یک حاشیه‌ای دارند بر این فرمایش شیخ؛ در این فرمایش که عرض کردم شیخ در نهایت می‌خواهند بفرمایند: اینجا نسبت عام و خاص من وجه است. یک ظهوری را برای قاعده‌ی «من ملک» ادعا فرمودند که قاعده‌ی «من ملک» ظهور در این دارد: «أنّ العلة فی قبول الإقرار کونه مالکاً للتصرف المقرّ به»، شیخ می‌فرماید ما از قاعده‌ی «من ملک» یک ظهوری را به دست می‌آوریم که علّت قبول اقرار این است که این مالکِ تصرّف است، تصرفی که به آن اقرار کرده. ما هم باشیم می‌گوییم «من ملک شیئاً ملک الإقرار»، چرا؟ علّتِ سلطنت بر اقرار و علّتِ قبول اقرار این است که «لأنّه مسلّطٌ علی التصرف، لأنه مالکٌ للتصرف».

امام می‌فرمایند: این ظهور را اولاً ما صغرویّاً قبول نداریم، این ظهور را از کجا آوردید؟ ثانیاً اگر هم ظهوری داشته باشد این ظهور برای ما حجّیت ندارد. گویا در ذهن شریف‌تان این است که اساس این مسئله‌ی عموم و خصوص من وجه روی این ظهور استوار شده، یعنی اگر آمدند این ظهور را خراب کردند می‌گوییم ظهوری ندارد در اینکه علّت قبول اقرار این است که این مالک تصرف است، اگر گفتیم چنین ظهوری نیست در ذهن‌شان آمده که پس نسبت از بین می‌رود.

در ادامه می‌فرماید: «بل الظاهر أنّها قاعدةٌ مستنبطةٌ من القواعد الشرعیة»، یک قاعده‌ای است که از قواعد شرعی استنباط شده، و اگر ما همین احتمال را بدهیم که یک قاعده‌ای از سایر قواعد استنباط شده، این نکته‌ی اجتهادی خوبی است که اگر یک جایی برای یک قاعده‌ای دلیل روایی داشته باشیم یا آیه‌ای داشته باشیم یا اجماعی در کار باشد، مثلاً اگر گفتیم معقد اجماع روی همین عبارت است، «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، به اطلاقش هم تمسّک می‌کنیم.

این نکته را عرض کنیم و حتماً هم شنیدید که اینکه می‌گویند اجماع دلیل لبّی است به این معنا نیست که کسی نتواند به اطلاق معقد اجماع تمسّک کند. اگر معقد اجماع، یعنی اگر بر یک عبارتی همه‌ی فقها اجماع داشتند به اطلاق او می‌شود تمسک کرد. این بحثی ندارد و روشن هم هست.

امام همه‌ی اینها را منکرند و آیه و روایت نداریم و اجماع هم که طبق نظر ایشان منتفی بود، می‌فرمایند: این قاعده‌ای است که از سایر قواعد به دست آمده. چیزی که از سایر قواعد به دست آمده أین الظهور؟ ظهور جایی است که یک لفظی در کار باشد و این لفظ برای ما معتبر باشد، جایی که آیه نداریم، روایت نداریم، اجماع نداریم، احتمال می‌دهیم که این از قواعد استفاده شده باشد، چیزی نیست که بگوییم ظهور دارد.

بالاتر می‌فرمایند: اگر کسی بگوید یقین نداریم که از قواعد دیگر استفاده شده باشد، می‌فرماید همین احتمالش هم قول ما را اثبات می‌کند. اگر احتمال بدهیم این قاعده‌ی «من ملک» از سایر قواعد استخراج شده، از اعتبار به حجّیت او را ساقط می‌کند و باز دو مرتبه تأکید می‌کنند بر همان نظر شریف‌شان که «لا طریق لنا إلی إثبات کونها اجماعیةً بنفسها أو لفظةً صادرةً من المعصومین علیهم السلام».

پس ببینید چطور امام عمیق در این مسئله دقت کردند، می‌فرمایند وقتی چیزی نیست جناب شیخ این ظهور از کجا آمد؟

بررسی کلام مرحوم امام خمینی

ما در آنچه که امام فرمودند دو نکته را می‌خواهیم عرض کنیم؛ نکته‌ی اول اینکه ما به دست آوردیم این قاعده اجماعی است و معقد اجماع هم همین است: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به». اصلاً در کلام شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه، فخر المحققین، محقق، صاحب شرایع، تمام این تعبیر آمده، می‌توانیم بگوییم خود این معقد اجماع است و به اطلاقش تمسّک کنیم هذا اولاً.

ثانیاً این مسئله‌ی عموم و خصوص من وجه را به امام عرض می‌کنیم چرا آمدید بر این ظهور مبتنی کردید؟ درست است در کلام شیخ این کلمه‌ی ظهور آمده اما این عموم و خصوص من وجه را چرا مبتنی بر ظهور کردید؟ ما می‌گوییم مواردی که فقها به قاعده‌ی «من ملک» تمسک کردند مواردی داریم جای قاعده‌ی «ایتمان» نیست، مواردی داریم که جای قاعده‌ی «من ملک» نیست و کاری به ظهور نداریم. به امام عرض می‌کنیم شما باید این را حل بفرمایید که چطور نسبت به دو قاعده عام و خاص من وجه است آن وقت بگوییم این دلیل برای آن است، این معنا ندارد. پس این فرمایش هم فرمایش تامی نیست و اشکالش را هم عرض کردیم.

مرحوم والد ما (قدس سره) در قواعد فقهیه این اشکال امام را نه متعرض شدند و نه بحث کردند، فقط ایشان هم می‌فرمایند ما قبول داریم نسبت بین «من ملک» و قاعده‌ی «ایتمان» عموم و خصوص من وجه است لذا نمی‌تواند دلیل باشد و همین مطلب تمام است.

دلیل چهارم بر قاعده «من ملک»

برخی گفتند دلیل قاعده‌ی «من ملک» همین قاعده‌ی «إقرار العقلا علی انفسهم جائزٌ» است می‌گویند این قاعده که از قواعد مسلّم است: «اقرار العقلا علی أنفسهم جائز». از طرفی هم «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» می‌گوید من این مالم را هبه کردم، بخشیدم، وقف کردم. در حقیقت این هم اقراری است بر خودش. پس دلیل این قاعده قاعده‌ی اقرار العقلاست و در نتیجه باز با این بیان خواستند بگویند این یک قاعده‌ی مستقلی نیست. از کسانی که اصرار دارد این قاعده همین قاعده‌ی اقرار العقلاست خود امام (رضوان الله تعالی علیه) است. اول یک بررسی کنیم نسبت بین قاعده‌ی «اقرار العقلا» و قاعده‌ی «من ملک» را.

نسبت قاعده «من ملک» و «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»

دو نظریه وجود دارد؛ یک نظریه گفتند نسبت بینهما عمومٌ و خصوصٌ من وجه. نظریه‌ی دوم گفتند: قاعده‌ی «من ملک» اعم مطلق است و در نتیجه قاعده‌ی اقرار اخص است و اخص که نمی‌تواند دلیل برای اعم باشد.

نسبت دو قاعده در کلام مرحوم والد استاد محترم

^[4]
حالا هر دو بیان را ببینیم چیست؟ در خود اینکه بیان عام و خاص من وجه چگونه است خودش یک مقداری دقت لازم دارد. مرحوم والد ما (قدس سره) در کتاب قواعد فقهیه‌شان در صفحه 201 و 202 می‌فرمایند ماده‌ی اجتماع این است: «إذا أقرّ الشخص بأنّه وهب ماله لزید»، اگر یک شخصی اقرار کند که مالش را به زید بخشید. اینجا هم قاعده‌ی اقرار العقلا می‌آید، این آدم عاقل است، اقرار العقلا شاملش می‌شود و چون مالک مال خود بوده می‌توانسته هبه کند، پس قاعده‌ی «من ملک» هم جریان پیدا می‌کند این ماده‌ی اجتماع.

در بعضی از نوشته‌ها ماده‌ی اجتماع را اینطوری ذکر کردند: اگر کسی اقرار کند مالش را به دیگری بخشید ثمّ أنکره، قاعده‌ی اقرار العقلا می‌گوید اقرار کردم مالم را بخشیدم، ثم انکره، قاعده‌ی «من ملک» می‌آید، به مقتضای قاعده‌ی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، این مالک مالش بوده و الآن دارد انکار می‌کند.

این حرف به نظر ما اصلاً حرف باطلی است، اولاً انکار چه ربطی به اقرار دارد، اقرار برای تثبیت یک شیئی است، انکار یعنی می‌گوید من این کار را نکردم. اصلاً چنین مطلبی که ما بگوییم اینجا قاعده‌ی «من ملک» بخاطر انکار می‌آید، چون گفتند به خاطر این انکار قاعده‌ی «من ملک» می‌آید و «من ملک» می‌گوید این انکار مسموع و قابل قبول است، به نظر ما درست نیست، ماده اجتماع همان است که مرحوم والد ما فرمودند.

می‌آییم سراغ ماده‌ی افتراق «من ملک»، یعنی جایی که «من ملک» بیاید قاعده‌ی «اقرار» نیاید، کجا؟ «إذا أقرّ الوکیل أو الوصی علی الأصیل» اگر وکیل علیه موکل اقرار کرد یا ولی علیه مولّی علیه اقرار کرد قاعده‌ی «من ملک» می‌آید چون ولی و وکیل مالک این اقرار هستند اما اینها چون اقرار بر ضرر دیگری کردند قاعده‌ی اقرار العقلا جریان ندارد چون قاعده‌ی اقرار می‌گوید: اقرار العقلا علی انفسهم جایز است نه علی غیرهم.

از آن طرف ماده‌ی افتراق قاعده‌ی اقرار از قاعده‌ی «من ملک»، یعنی جایی قاعده‌ی اقرار جریان دارد و «من ملک» جریان ندارد: اگر کسی اقرار کند به یک فعلی که لا یکون جائزاً له، مثلاً اقرار کند که من دیگری را کشتم، اینجا قاعده‌ی اقرار العقلا می‌آید اما «من ملک» جریان ندارد، تو مالک کشتن نبودی که بخواهی اقرار به قتل کنی، این هم ماده‌ی افتراق قاعده‌ی اقرار از قاعده‌ی «من ملک». پس شد نسبت بین این دو تا عام و خاص من وجه.

یک نکته‌ای که وجود دارد این است که: نسبت هر چه می‌خواهد باشد؛ قاعده‌ی اقرار در جایی است که کسی به ضرر خودش اقرار می‌کند، و لذا می‌گوییم اقرار العقلا علی أنفسهم، اما قاعده‌ی «من ملک» اعم است، «من ملک» شیئاً ملک الإقرار به، این اقرار ممکن است به نفع باشد یا ممکن است به ضرر باشد، مسلّم قاعده‌ی «من ملک» از جهت اینکه اقرار اعم از این است که به نفع باشد یا به ضرر، اهمیّت دارد.

بعضی گفتند این قاعده‌ی «من ملک» از یک جهت دیگر هم اعم است، می‌گوییم از چه جهت اعم است؟ می‌گویند از این جهت اعم است که قاعده‌ی «من ملک» شامل صبی ممیّز هم می‌شود؛ لذا اگر صبی ممیز وقف کرد، صدقه داد، وصیت کرد اینها درست است، اما قاعده‌ی اقرار العقلا شامل صبی ممیز نمی‌شود. گفتند از این جهت که «من ملک» هم شامل بالغین است و هم شامل صبی ممیّز، در صبی ممیز هم سلطنت در یک اموری دارد مثل وصیّت، وقف، طلاق، عتق، هبه و ... اما قاعده‌ی اقرار العقلا فقط مختص به بالغین است، لذا اگر صبی ممیّز آمد اقرار کرد من این را کشتم، می‌گوییم فایده ندارد، اقرار العقلا یعنی عقلای بالغ علی انفسهم جایز.

پس روی دو جهت قاعده‌ی «من ملک» اعم از اقرار العقلاست، هم از جهت مسئله‌ی نفع و ضرر و هم از نظر شمول صبیّ ممیز.

کلام مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌گوید به نظر من «من ملک» و قاعده‌ی اقرار از نظر شمول للصبیّ الممیّز و عدم شمول علی السویه است و فرقی ندارد. مرحوم عراقی چه بیانی دارد؟ یک بیانی هست که گاهی اوقات مردم معمولی هم خیلی سؤال می‌کنند می‌گویند عرف بین آن کسی که امروز 15 سالش تمام می‌شود با کسی که دیروز 15 سالش تمام شد فرقی نمی‌گذارد!

عرف فرق نمی‌گذارد، حالا که فرق نمی‌گذارد مرحوم عراقی می‌فرماید: بیاییم از همین راه وارد شویم که عرف می‌گوید عقلا چه بالغ و چه صبیّ ممیز، «من ملک» چه بالغ و چه صبیّ ممیز، فرقی بین این دو تا نیست. این دو تا قاعده از نظر شمول نسبت به صبیّ ممیز و عدم شمول یکی است، یا هر دو شامل می‌شود یا هیچ کدام شامل نمی‌شود و دلیل ما چیست؟ عرف است.

کلام مرحوم میرزا حسن بجنوردی

^[5]
صاحب کتاب القواعد الفقهیه مرحوم میرزا حسن بجنوردی (اعلی الله مقامه الشریف) در همان جلد اول صفحه 6 از استادش مرحوم عراقی جواب می‌دهد، می‌فرماید جناب عراقی ما عرف را در صورتی می‌توانیم بپذیریم که شارع حدّ خاص نیاورده باشد. جایی که شارع حدّ خاص آورده باشد دیگر حق نداریم الحاق کنیم، اگر شارع فرموده هشت فرسخ، اگر ما آمدیم گفتیم دو متر مانده به این هشت فرسخ، اعتباری ندارد و باید هشت فرسخ کامل شود، اگر شارع فرموده ده روز برای برای اقامه، یک ساعت از ده روز کمتر بشود فایده ندارد، اینجا هم همینطور؛ بالغ را شارع می‌گوید خمسة عشر سنة، باید 15 سال تمام باشد، اینها اموری اعتباری است، بگوییم بین این آدمی که فردا 15 سالش تمام می‌شود و روز قبلش چه فرقی وجود دارد؟ به ما ارتباطی ندارد، شارع در قانونگذاری اینطوری قانون گذاشته.

بررسی کلام مرحوم بجنوردی

لذا این اشکال را به استادشان دارد؛ ما در دفاع از مرحوم عراقی می‌گوییم در قاعده‌ی اقرار که بلوغ را قرار نداده، نگفته اقرار البالغین تا شما بیایید اینطور بفرمایید، می‌گوید اقرار العقلا، در «من ملک» هم نگفته البالغ المالک، گفته «من ملک شیئاً، اگر در یک جایی موضوع دلیل، بلوغ بود فرمایش شما درست است اما حالا که بلوغ نیست ما می‌توانیم اقرار العقلا را بگوییم هم شامل بالغ است و هم شامل عاقل صبیّ ممیز است، «من ملک» هم بگوییم شامل هر دو است و حق با مرحوم محقق عراقی است، لذا از این جهت که بگوییم قاعده‌ی «من ملک» اعم است و شامل صبی ممیز می‌شود و قاعده اقرار نمی‌شود این حرف باطل است، تتمه‌ای دارد که فردا عرض می‌کنیم.

---

[1] ـ حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‌19، ص 81‌.
[2] ـ شیخ انصاری، رسائل فقهية ، ص 197: و من هنا يظهر أنّ التمسّك بأدلّة قبول قول من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر و عدم جواز اتّهامه غير صحيح، لأنّها لا ينفع في إقرار الصبيّ، و الرجوع فيه إلى دليل آخر- لا يجري في الوكيل و الوليّ- يخرج القضيّة عن كونها قاعدة واحدة، على ما يظهر من القضيّة: من أنّ العلّة في قبول الإقرار كونه مالكا للتصرّف المقرّ به. هذا مع أنّه لو كان مدرك القضيّة قاعدة الائتمان لم يتّجه الفرق بين وقوع الإقرار في زمان الائتمان أو بعده، مع أنّ جماعة صرّحوا بالفرق، فإنّ قولهم «إنّ من لا يتمكّن من إنشاء شي‌ء لا ينفذ إقراره فيه» ليس المراد منه عدم نفوذ إقراره بفعل ذلك في زمان عدم التمكّن، إذ لا معنى لعدم النفوذ هنا لعدم ترتّب أثر على المقرّ به، بل المراد: عدم نفوذ الإقرار بفعله حين يتمكّن من الفعل، و لذا فرّع في التحرير على القضيّة المذكورة: أنّه لو أقرّ المريض بأنّه وهب و أقبض حال الصحّة، نفذ من الثلث و صرّح فيه أيضا و في غيره بعدم نفوذ إقرار العبد المأذون- بعد الحجر عليه- بدين أسنده إلى حال الإذن و قد عرفت ما في جهاد التذكرة.
[3] ـ الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص: 164‌: لا محذور فيه أصلًا؛ لعدم الظهور المذكور، و عدم حجّيته لو كان. بل الظاهر أنّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية، و لو احتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها، و لا طريق لنا إلى إثبات كونها إجماعيةً بنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين (عليهم السّلام) بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء- رضوان الله عليهم.
[4] ـ آیة الله العظمی محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهية، ص: 199: المقام الأوّل- في مورد هذه القاعدة و بيان النسبة بينها و بين قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» التي تقدم البحث عنها مفصّلًا، فنقول: ان النسبة بين الموردين هي العموم من وجه، و لازمه وجود مادة الاجتماع و مادّتي الافتراق. امّا مادة الاجتماع فهي مثل ما إذا أقر الشخص بأنه وهب ماله لزيد مثلًا فإنه بمقتضى كونه إقراراً من عاقل على نفسه تنطبق عليه قاعدة الإقرار، و بمقتضى كونه مالكاً و مسلّطاً على هبة ماله؛ لان الناس مسلّطون على أموالهم تنطبق عليه قاعدة من ملك.
و أمّا مادة الافتراق من ناحية قاعدة من ملك فهي كما إذا أقرّ الوكيل أو الوليّ على الأصيل، كما إذا أقرّ ببيع مال الموكل أو المولّى عليه بثمن مخصوص، أو شرط مخصوص فإنه لا ينطبق عليه قاعدة الإقرار؛ لعدم كونه إقراراً على نفسه، بل على موكّله أو له أو الصّغير.
و أما مادّة الافتراق من ناحية قاعدة الإقرار فهي ما إذا أقر على نفسه بفعل لا يكون جائزاً له و لا مسلّطاً عليه، كالإقرار بقتل زيد أو جرحه مثلًا فإنه لا ينطبق عليه قاعدة من ملك، بل هو من مصاديق قاعدة الإقرار.
و على ما ذكرنا فلا وجه للاستناد في هذه القاعدة إلى قاعدة الإقرار كما حكي عن بعض تخيّله.
[5] ـ سید حسن بجنوردی، القواعد الفقهية، ج‌1، ص6‌: نعم في بعض الأحيان تشخيص الموضوع و تعيينه بيد الفقيه و المجتهد، و لا يمكن للعامي و المقلّد تشخيصه و تعيينه، و لا حظّ له في ذلك أصلا مثل أنّ الصبيّ المميّز مالك و قادر على الوقف و أن يتصدّق و أن يوصي، فإذا أفتى المجتهد بصحّة صدور هذه الأمور عن الصبي المذكور، و أقرّ الصبيّ المذكور بأحد هذه الأمور أو بجميعها، فللمقلّد و العامي حينئذ تطبيق هذه القاعدة و الحكم بصدور الأمور المذكورة صحيحة عن الصبي المذكور، بأن يقول: الصبي مالك للأمر الفلاني حسب فتوى الفقيه، و كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به، و هذا أيضا حسب فتوى الفقيه، فيكون إقراره بالوقف أو الصدقة أو الوصيّة مثلا نافذ و جائز.