موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 7 (بیع فضولی)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۳/۱۰
شماره جلسه : ۱۰۲
-
خلاصهای از مباحث جلسهی قبل
-
اجماع بر عدم صحت بیع فضولی
-
دیدگاه شیخ انصاری در رابطه با اجماع
-
دو نکته در رابطه با کتاب نهایه و اجماعات شیخ طوسی
-
بررسی دلیل عقلی بر بطلان بیع فضولی
-
اشکال استاد محترم به دلیل عقلی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصهای از مباحث جلسهی قبل
بحث در ادلهی بطلان بیع فضولی به اینجا رسید که قائلین به بطلان به ادلهی اربعه استدلال کردهاند. از کتاب شریف و سنّت شریف استدلال شد که ملاحظه فرمودید که استدلال به آنها ناتمام بود. دو دلیل دیگر دارند یکی اجماع و دیگری عقل است.
اجماع بر عدم صحت بیع فضولی
دیدگاه شیخ انصاری در رابطه با اجماع
دو نکته در رابطه با کتاب نهایه و اجماعات شیخ طوسی
بررسی دلیل عقلی بر بطلان بیع فضولی
اشکال استاد محترم به دلیل عقلی
سؤال:...؟
پاسخ استاد:
اگر میآیید ضمیمه میکنید این مقدمه را که نهی در معاملات دالّ بر فساد است پس کبرایتان باید کبرای شرعی باشد. یعنی «لا یجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال أخیه إلا بإذنه» پس دلیل دیگر دلیل عقلی نشد یعنی ما باید بگوییم این کبرا عقلی است، کبرای عقلی فوقش این است که میگوییم عقل میگوید قبیح است اما عقل که نمیتواند بگوید این معامله باطل است و مدعای شما این است که این معامله عقلاً باطل است.سؤال:...؟
پاسخ استاد:
صحت و فساد مربوط به عقل نیست، چه بسا بگوییم در باب احکام وضعیه لا مجال للعقل فی الاحکام الوضعیه، این شاید مبنایی باشد که بشود تثبیتش کرد و باید روی آن یک مقدار کار بشود.اشکالات مرحوم شیخ انصاری و خوئی به دلیل عقلی
اگر مرحوم آقای خوئی مقصودش از این تصرف اعتباری هم نقل و انتقال حقیقی باشد عیبی ندارد، این میشود تصرف. ولی اگر مطلق انشاء باشد، مطلق انشاء را شما میخواهید بفرمایید اینجا مطلق انشاء تصرف نیست، علی ایّ حال این تعبیری که ایشان فرموده که ما تصرف را بگوییم آنچه که مربوط به شئون مالک است، خوردن و آشامیدن و استفاده کردن و نقل و انتقال حقیقی به دیگران، این درست است و قابل قبول است، اما اگر بگوییم انشاء هم از شئون مالک است این اصلاً نقض برای کلامش هست.
اشکال دوم مرحوم خوئی
بررسی اشکال دوم مرحوم خوئی
[1] ـ الخلاف، ج3، ص: 168.
[2] ـ ابن زهره می گوید: اشترطنا ثبوت الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع، و لا في حكم المالك له، و هم ستة: الأب و الجد و وصيهما و الحاكم و أمينه و الوكيل، فإنه لا ينعقد و إن أجازه المالك، بدليل الإجماع الماضي ذكره. (غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 207)
[3] ـ السرائر 2: 415.
[4] ـ و الجواب: أنّ العقد على مال الغير متوقّعاً لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرّفاً فيه.
نعم، لو فرض كون العقد علّة تامّة و لو عرفاً لحصول الآثار كما في بيع المالك أو الغاصب المستقلّ كان حكم العقد جوازاً و منعاً حكم معلوله المترتّب عليه.
ثمّ لو فرض كونه تصرّفاً، فممّا استقلّ العقل بجوازه مثل الاستضاءة و الاصطلاء بنور الغير و ناره، مع أنّه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال؛ بناءً على أنّ ذلك لا يخرجه عن الفضولي، مع أنّ تحريمه لا يدلّ على الفساد، مع أنّه لو دلّ لدلّ على بطلان البيع بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه و عدم استقلاله في ذلك، و لا ينكره القائل بالصحّة، خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلة.
و ممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا لو وقع العقد من الفضولي قاصداً لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري؛ بناءً على أنّ العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرّم، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص: 371.
[5] ـ أقول: قد استدل على بطلان بيع الفضولي بالدليل العقلي و بيانه يحتاج الى مقدمات:
فنتيجة هذه المقدمات هي بطلان عقد الفضولي لأن النهي يقتضي الفساد كما حقق في محله.
و فيه أولا: أن مجرد إنشاء البيع لا يعد تصرفا في المبيع عند العرف لا تصرفا خارجيا و لا تصرفا اعتباريا سواء أ كان ذلك باذن المالك كالوكيل في اجزاء الصيغة، أم كان بدون إذنه كالفضولي و ذلك لان التصرف في المال عبارة عن إيجاد ما هو من شؤن المالك سواء أ كان ذلك تصرفا خارجيا كالأكل و الشرب و الاستظلال تحت الخيمة أم كان تصرفا اعتباريا كالبيع و الإجارة و نحوهما.
و هذا بخلاف الفضولي، فإنه و ان لم يكن هازلا في إنشائه و لا غالطا و لا ساهيا و لا لاغيا و لا لاهيا و لا مستهزئا و لا سكرانا بل انما هو قصد البيع الا انه يرى نفسه نائبا عن المالك و باع ما له فضولا متوقعا لإجازته بحيث لا يصدق عنوان البيع على إنشائه صدقا حقيقيا الا بعد الإجازة التي بها يتحقق التصرف الاعتباري في المبيع و يستند البيع الى المالك المجيز لا بالإنشاء الساذج الفضولي.
و ثانيا انا لو سلمنا كون الإنشاء الخالص تصرفا في المبيع و لكنه لا دليل على حرمة التصرف في مال الغير على وجه الإطلاق بقيام السيرة العقلائية على جواز الاستضلال بحائط الغير و الاستضاء بضيائه و الاصطلاء بناره و دق باب داره لاستعلام حاله و أشباهها و لم يردع الشارع المقدس عنها جزما و اما أدلة حرمة التصرف في أموال الناس فهي منصرفة عنها قطعا.
ثالثا انا لو سلمنا كون الإنشاء تصرفا في المبيع و سلمنا حرمته أيضا، و لكن ذلك فيما لم يستكشف جوازه من القرائن الحالية أو المقالية و الا، فلا شبهة في جوازه بناء على أن مثل هذا الاذن لا يخرج العقد عن الفضولية كما هو كذلك لأن الاذن قد تعلق- بالإنشاء لا بالمنشإ و الذي يخرج العقد عن الفضولية انما هو الثاني دون الأول و عليه، فيكون الدليل أخص من المدعى الا ان يلتزم بصحة بيع الفضولي في هذا المورد لعدم كونه مشمولا للدليل العقلي و ببطلانه في سائر الموارد، و لكن الظاهر أن القائلين بالفساد انما يريدون السلب الكلى و حينئذ فيكفي في نقضه الإيجاب الجزئي.
و رابعا: أنا لو سلمنا جميع ما ذكر و لكن انما يحرم الإنشاء من الأجنبي مع العلم و العمد و اما مع الجهل بذلك أو مع الغفلة عنه، فلا وجه لحرمته و من الظاهر أن مورد بحثنا أعم من ذلك و اذن، فيكون الدليل أيضا أخص من المدعى. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج4، ص: 101)
نظری ثبت نشده است .