خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث در رابطه با صحیحه‌ی حلبی است. کلام مرحوم نائینی و احتمالی که نائینی و مرحوم سیّد دادند این بود که این بایع بیاید بوضیعةٍ ثانیاً این مبیع را از مشتری بخرد و بشود ملک بایع؛ و اقاله‌ای در کار نیست. اگر بایع بیاید ثانیاً این را بخرد و بعد به یک شخص ثالث بفروشد، به اکثر من ثمنه، این زیاده را مرحوم نائینی فرمودند حمل بر استحباب کنیم. مرحوم سیّد هم فرمودند این را حمل بر استحباب کنیم و این اضافه را هم البته مرحوم سیّد دارد که: لا یصلح را در این فرض حمل بر کراهت کنیم، که این در کلام نائینی نیست.

مرحوم سیّد فرمودند: لا یصلح را بر کراهت حمل کنیم آن وقت به این معناست که اگر انسان جنسی را به دیگری فروخت، ولی بعد مشتری از معامله پشیمان شده و می‌خواهد برگرداند، اگر بایع مرةً ثانیة به یک قیمت کمتری از خود مشتری خرید، این کراهت دارد. حالا اگر بایع این را نگه داشت و نفروخت که هیچی، اگر بایع این را فروخت به بیش از آن ثمن اولی، اینجا استحباب دارد که این زیاده را به آن مشتری اول برگرداند، این یک کلامی بود که هم مرحوم نائینی داشت، عرض کردم با یک اضافاتی هم در کلام مرحوم سیّد آمده بود.

دیروز ما در فرمایش مرحوم نائینی یک مناقشه‌ای کردیم؛ ایشان شاهد بر کلام خودش را کلمه‌ی صاحبه الاول قرار داد، گفتیم صاحب را نائینی به معنای مالک بیان کرده، صاحبه الاول یعنی مالک اولی، پس اگر این شد معلوم می‌شود که مالک دومی‌اش خود این بایع است، چون در معامله‌‌ی دوم بایع آمده از مشتری خریده، و بایع مالک می‌شود. در حالی که صاحب را ما نمی‌توانیم در این روایت به معنای مالک بیان کنیم، صاحبه الاول مراد مشتری اول است، این مناقشه‌ای بود که ما گفتیم و ملاکش هم استظهاری است. ظهور اولی این روایت در صاحبه الاول صاحب به معنای مالک نیست، ما در عرف خودمان گاهی اوقات می‌گوییم این آقا صاحب این مال است، اما معلوم نیست که در عرب به مالک بگویند صاحب. صاحب، رفیق را می‌گویند، این آقا رفیق بایع در معامله بوده، رفیق بایع می‌شود مشتری و رفیق مشتری می‌شود بایع. صاحب به معنای رفیق است، رفیق یعنی مشتری، نه به معنای مالک باشد.

حالا البته این را من تقاضا می‌کنم یک تتبعی کنید در استعمالات، در خود لغت، ببینید که آیا جایی کلمه‌ی صاحب را به معنای مالک آورده یا نه؟ این مناقشه‌ای بود که ما دیروز در کلام مرحوم نائینی داشتیم.

فرق کلام نائینی و سید

در نتیجه فرق بین کلام نائینی و کلام سیّد این می‌شود: سید فرمود این احتمال بعیدٌ اما نائینی برای این احتمال از روایت شاهد آورده، می‌گوید در روایت شاهدی دارد و در نتیجه این احتمال در نظر مرحوم نائینی بعید نیست، می‌فرماید این کلام صاحبه الاول قرینه است.

صاحبه الاول یعنی در حین معامله‌‌ی دوم آن مالک اول دیگر مالک نبوده، در حین معامله‌ی دوم باید دیگری مالک باشد پس دیگری کیست؟ خود بایع است. بایع در چه فرضی مالک است؟ در فرضی است که بیاید این را از همان مشتری بخرد.

دیدگاه مرحوم خوئی

حالا اینجا یک کلامی مرحوم آقای خوئی (قدس سره)

^[1] دارند، این را ملاحظه بفرمایید. در همین مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 703؛ اولاً می‌فرمایند اینکه نائینی (استاد ما) آمده این را شاهد قرار داده در صورتی است که ضمیر در صاحبه را به ثوب برگردانیم. یعنی روایت این است: «فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه ردّ علی صاحبه الاول»، فأخذه یعنی فأخذ ثوب را، فباعه یعنی باع ثوب را، صاحبه را هم بزنیم به ثوب، یعنی صاحب ثوب که می‌شود همان مشتری که مالک اول است. آن وقت می‌فرماید اگر این ضمیر به ثوب برگردد شاهد برای استاد ما مرحوم محقق نائینی می‌شود. صاحب اول ثوب یعنی همان مشتری اول. آن مشتری مالک اولی بوده، مالک قبلی بوده.

اما می‌فرمایند به نظر ما این کلام استادمان سه اشکال دارد: اشکال اول می‌فرمایند سیاق روایت قرینه است بر اینکه ضمیر بر صاحبه به ثوب برنمی‌گردد بلکه برمی‌گردد به لفظ صاحب که در سوال سائل دو بار تکرار شده. سائل وقتی از امام سؤال می‌کند، می‌گوید «عن الرجل إشتری ثوباً» یک مشتری می‌آید ثوبی می‌خرد «و لم یشترط علی صاحبه شیئاً» این مشتری بر صاحب خودش چیزی را شرط نمی‌کند، مراد از این صاحب بایع است، «لم یشترط المشتری علی صاحبه» یعنی رفیق خودش که می‌شود بایع.

بعد می‌گوید: مشتری شیء را خرید حالا نسبت به این کراهت پیدا کرده «ثمّ ردّه علی صاحبه»، آمد مبیع را به صاحبش برگرداند، «فأبی ان یقبله» صاحبش هم ابا کرد که قبول کند «إلا بوضیعةٍ». مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند دو بار لفظ صاحب در سؤال سائل آمده. امام(عليه السلام) می‌فرماید: «ردّ علی صاحبه الأوّل» ایشان می‌فرماید: سیاق روایت اقتضا دارد این ضمیر در صاحبه به خود آن لفظ صاحب که دو بار در سؤال سائل آمده برگردد. خود آن لفظ یعنی چه؟ صاحب آن سائل، صاحبه الاول و أرید، آن وقت می‌فرمایند و أرید منه البایع. آن صاحب اول که دو بار در روایت آمده از آن بایع اراده شده، چون دو بار گفتیم مشتری اشتری ثوباً و لم یشترط علی صاحبه، این صاحب یعنی بایع، فکرهه ردّ علی صاحبه این صاحب هم یعنی بایع. می‌فرماید این صاحبه ضمیر برمی‌گردد به آن لفظ، آن وقت نتیجه می‌شود صاحبِ صاحب یعنی خود مشتری.

در نتیجه این لفظ صاحب در جواب مراد مشتری است، اگر ضمیر را برگردانیم به بایع، می‌شود ردّ علی صاحبه الأوّل یعنی صاحب اول بایع، چون بایع دو تا صاحب الآن دارد، یک بار جنس را به این مشتری فروخته، مشتری برگردانده، دوباره جنس را به مشتری دوم فروخته، پس آن مشتری اول می‌شود صاحب اول بایع، مشتری دوم می‌شود صاحب دوم بایع. صاحبه الاول یعنی صاحب اول بایع که صاحب اول بایع یعنی مشتری اول.

خلاصه‌اش این است که ردّ علی مشتری اول، آنچه مرحوم آقای خوئی می‌خواهد از مرحوم نائینی بگیرد ما دیروز به بیان روان‌تری گفتیم و ایشان با این استدلال پیش می‌آیند که مراد از صاحبه الاول مشتری اول است نه مالک اول، که بگویید پس اگر مالک اول است مالک دومش کیست؟

ببینید فرق بین اینکه ما صاحبه الاول را به معنای مالک بگیریم یا به معنای مشتری این است اگر مالک گرفتیم، می‌گوییم مالک اول، مالک دوم می‌خواهد. به عبارتی دیگر مالک دوم در صورتی معنا پیدا می‌کند که بایع بیاید این جنس را از مشتری مجدداً بخرد و خودش می‌شود مالک دوم، اما اگر گفتیم نه! مشتری اول دیگر مالک دوم لازم ندارد، مشتری دوم لازم دارد، ممکن است مشتری اول که در معامله‌ی اول خریده بدون اینکه معامله‌ای با بایع کرده باشد این معامله فضولاً به این مشتری دوم بفروشد، فرض مشتری دوم معنا دارد بدون اینکه نقل و انتقالی در کار باشد، بر ملک همان مشتری اول باقی مانده باشد، اما اگر گفتیم مالک اول و دوم، فرض مالک دوم معنا ندارد، الا اینکه از مالک اول به مالک دوم منتقل شده باشد.

لذا مرحوم آقای خوئی در اشکال اول می‌فرمایند فمعنی الروایة أنّ البایع یردّ الزائد علی رفیقه و قرینه، قرین اوّلش که همان مشتری اول است برگرداند در نتیجه استدلال نائینی ساقط می‌شود.

بررسی کلام مرحوم خوئی

همین جا عرض کردم برخلاف آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند سیاق اتفاقاً قرینه است بر اینکه ضمیر به ثوب برمی‌گردد، من برایتان خواندم اشتری ثوباً، بعد دارد ثمّ ردّه یعنی ردّ الثوب علی صاحبه، بعد امام در جواب می‌فرماید: «لا یصلح له أن یأخذه» یعنی ثوب را، «فإن جهل فأخذه» یعنی ثوب را، «فباعه» یعنی ثوب را، «بأکثر من ثمن ردّ علی صاحبه» یعنی صاحب ثوب، سیاق به وضوح دلالت بر این دارد که ضمیر در صاحبه به ثوب برمی‌گردد، نه به آن لفظ صاحب و بیاییم این تکلّفات را مرتکب شویم.

به نظر ما در جواب نائینی باید برویم روی لفظ صاحب با ایشان حرف بزنیم بگوییم صاحبه الاول یعنی صاحب اول ثوب، تا اینجا با نائینی موافقیم. به نظر ما ضمیر هم به ثوب برمی‌گردد، منتها صاحب اول ثوب یعنی مشتری اول ثوب، نه مالک اول ثوب، شما مرحوم نائینی بر اینکه مراد از صاحب، مالک است هیچ قرینه‌ای اینجا ندارید و استشهاد شما به ذیل روایت در صورتی است که قرینه‌ای بیاورید که مراد از صاحب مالک است، این اشکال اول مرحوم آقای خوئی.

طبق کلام نائینی مالک اول می‌شود مشتری، مالک دوم می‌شود بایع، اما ما می‌گوییم صاحب به معنای مالک نیست بلکه به معنای خود مشتری و همراه است، رفیق است، می‌گوییم این بایع دو همراه و رفیق داشته، اول به این مشتری فروخته و مشتری به او برگردانده و این هم امتناع کرده ولی گرفته و به شخص ثالث فروخته، پس بایع دو تا مشتری دارد و دو تا رفیق دارد، پس در اینجا نقل و انتقالی که بخواهد احتمال نائینی را تقویت کند وجود ندارد.

---

[1] ـ ثم احتمل شيخنا الأستاذ ثانيا بأنه: (يحتمل أن يكون البائع قد اشتراه من المشتري ثانيا، فيكون ردّ الزائد استحبابيا و يشهد لهذا قوله (ع) صاحبه الأول فإن التعبير بصاحبه الأول لا يناسب مع كون الثوب ملكا للمشترى فعلا).
و الظاهر أن منشأ هذا الاحتمال انما هو إرجاع الضمير في كلمة (صاحبه) الى لفظ (الثوب)، فيكون معنى الرواية حينئذ ان البائع يرد الزائد الى صاحب الثوب، و عليه فتدل الرواية على ان من اشترى شيئا بثمن ثم باعه بإزيد منه فيستحب له أن يرد الزائد على المالك الأول.
و لكن يتوجه عليه أولا أن الظاهر من سياق الرواية هو رجوع الضمير الى لفظ صاحبه الذي ذكر في السؤال مرتين و أريد منه البائع و المراد من لفظ صاحبه الذي في الجواب هو المشتري و- عليه فمعنى الرواية هو ان البائع يرد الزائد على رفيقه و قرينه الذي هو المشتري.
و ثانيا: أن الثوب لو كان للبائع من ناحية البيع الثاني لم يبق مجال لقوله (ع) (لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد)، إذا- المفروض أن الثوب ملك للبائع و قد اشتراه من المشتري الأول ثانيا بأقل من الثمن الذي باعه منه أولا و لا شبهة في صحة هذه المعاملة لأنها ليست بإقالة، لكي لا تجوز بالوضيعة مع العلم و يرد الزائد لو أخذه جهلا و باعه بأزيد من الثمن الأول. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 72)