خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

ملاحظه فرمودید که اشکال اولی که مرحوم آقای خوئی (قدس سره) بر مرحوم شیخ وارد کردند که ما استثنای منقطع نداریم و استثنای منقطع از اغلاط است، ملاحظه فرمودید که این اشکال وارد نیست و ما استثنای منقطع داریم و در قرآن کریم متعدد هست که دیروز توضیح دادیم.

کلام خود مرحوم آقای خوئی را در اشکالاتی که بر مرحوم شیخ دارند دنبال کنیم و بعد اشاره‌ای به برخی از فرمایشات امام کنیم و این را نتیجه‌گیری کنیم که بالأخره در این آیه شریفه ما چه باید بگوییم و از آیه شریفه چه می‌فهمیم؟

اشکال دوم مرحوم خوئی بر شیخ

اشکال دومی که مرحوم آقای خوئی بر شیخ دارند می‌فرمایند

^[1]: سلّمنا ما دو جور استثنا داریم، یکی استثنای متّصل و دیگری منقطع، چون در اشکال اول اصل وجود استثنای منقطع را انکار کردند، در اشکال دوم می‌فرمایند ما کبری را قبول می‌کنیم که دو جور استثنا داریم، یکی متصل و دیگری منقطع است اما ادعا می‌کنند که استثنای در این آیه شریفه متّصل است، چرا؟ می‌فرمایند این آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراض»، آیه در مقام جدا کردن اسباب صحیحه از اسباب باطله است، می‌فرمایند ما دو تا قرینه در اینجا داریم، یکی کلمه‌ی بالباطل است که باء سببیت اینجاست، یعنی ما از این کلمه‌ی بالباطل می‌فهمیم آیه و خدای تبارک و تعالی در مورد اسباب معاملات بحث می‌کند و فرمان و کلامی را صادر می‌کند، به چه قرینه‌ای؟ به قرینه باء در بالباطل که باء سببیت است، معلوم می‌شود که اسباب معاملات است.

قرینه دوم قرینه‌ی مقابله است، در مقابل آن تجارةً عن تراض قرار داده یعنی مقابل اسباب باطله تجارةً عن تراض را خدا فرموده، این دو تا قرینه، قرینه بر این معنا می‌شود که خدای تبارک و تعالی در این آیه در مقام جدا کردن اسباب صحیحه از اسباب باطله است. «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، این بالباطل باء سببیت است و قائم مقام یا مشیر به اسباب است. این جای او نشسته، معنای آیه این می‌شود لا تتملّکوا، چون اکل هم به معنای تملّک و تصرف است، کنایه از تصرف است. «لا تتملّکوا اموالکم بینکم بشیءٍ من الاسباب إلا أن تکون ذلک السبب تجارةً عن تراض». می‌فرمایند مستثنی منه در اینجا در تقدیر است، مستثنی منه چیست؟ اسباب التجارة. یعنی بوده: لا تأکلوا اموالکم بینکم باسباب التجارة، آن وقت این بالباطل جای او نشسته.

سپس اشاره می‌فرمایند به این آیه شریفه «و إن تکفروا أنتم و من فی الأرض جمیعاً فإنّ الله لغنیٌ حمید»، چطور این «فإنّ الله لغنیٌ حمید» جای جزای إن شرطیه در إن تکفروا نشسته؟ بالباطل هم جای اسباب تجارت نشسته، بعد اسباب التجارة می‌شود مستثنی منه، آیه می‌فرماید لا تتملّکوا بشیءٍ من الاسباب إلا اینکه آن سبب تجارةً عن تراض باشد. بنابراین می‌فرماید روی این بیان استثنا می‌شود استثنای متصل، استثنای متصل هم که شد دلالت بر حصر اسباب صحیحه در تجارةً عن تراض دارد، یعنی ایشان طبق این بیانی که می‌خواهند بفرمایند این است که شارع می‌فرماید سبب صحیح در باب تجارت یکی بیشتر نیست و آن هم تجارةً عن تراض است.

تعریض مرحوم آقای خوئی بر محقق ایروانی

بعد همین جا یک تعریضی بر مرحوم محقق ایروانی دارند و می‌فرمایند ایروانی استثنا را منقطع دانسته حتّی با قطع نظر از کلمه‌ی بالباطل، ایروانی فرموده اگر ما بالباطل هم نداشتیم اصلاً این استثنا منقطع است، چرا؟ چون خطاب در لا تأکلوا یعنی شما اموال دیگران را به باطل نخورید و اگر کسی تجارةً عن تراض کرد این دیگر اکل مال غیر نیست.

ایروانی می‌گوید اصلاً اگر کلمه‌ی بالباطل هم نداشتیم، چون تا حالا اینطور می‌گفتیم خود شیخ می‌گفتند مستثنی منه دارد باطل، تجارةً عن تراض که باطل نیست، پس این استثنا منقطع شد. ایروانی فرموده حتّی اگر کلمه‌ی بالباطل هم نباشد استثنا منقطع است، چرا؟ چون مراد از لا تأکلوا یعنی لا تأکلوا اموال دیگران را. اما وقتی تجارةً عن تراض شد أکل در مالی که با تجارةً عن تراض به دست می‌آید این دیگر أکل مال غیر نیست، پس این داخل در مستثنی منه نیست حتّی اگر کلمه‌ی بالباطل هم نباشد.

سؤال:...؟
پاسخ: استاد:

کسانی که استثنا را منقطع می‌دانند می‌گویند یکی از فرق‌های استثنای منقطع با متصل همین است که استثنای متصل دلالت بر حصر دارد ولی منقطع دیگر دلالت بر حصر ندارد، اگر این آیه استثنایش منقطع باشد می‌گوییم تنها راه معامله و به دست آوردنِ اموال دیگران تجارةً عن تراض نیست، راه‌های دیگری هم وجود دارد. اما اگر آمدیم استثنا را متصل گرفتیم و حصر را فهمیدیم می‌گوییم شارع یک راه برای تصرّف در مال دیگران گذاشته و آن یک راه هم دو قید دارد، یکی تجارت باشد و دوم عن تراض باشد.

بررسی اشکالات مرحوم خوئی

پس سه تا بیان در اینجا تا حالا بر این آیه شریفه مجموعاً از کلمات داریم. حال می‌خواهیم بررسی کنیم آیا فرمایش آقای خوئی در مطلب دومشان درست است یا نه؟

اولین اشکال این است که شما باید تقدیر بگیرید، اسباب التجارة را باید در تقدیر بگیرید، این یک. ثانیاً کجا کلمه‌ی بالباطل قائم مقام این نشسته، شما در آن آیه‌ای که مثال زدید «إن تکفروا أنتم و من فی الأرض جمیعاً این فإنّ الله لغنیٌ حمید» می‌تواند جای جزا بنشیند اما کلمه‌ی بالباطل کجا می‌تواند جای اسباب التجارة به نحو مطلق بنشیند، لذا این دو اشکال کاملاً بر ایشان وارد است. یکی اینکه تقدیر لازم دارد و دوم اینکه این بالباطل اصلاً نمی‌تواند قائم مقام اسباب التجارة باشد. چون طبق بیان ایشان باید بگوییم لا تأکلوا اموالکم بینکم باسباب التجارات إلا اینکه این سبب تجارةً عن تراض باشد، این دو اشکال.

سؤال:...؟
پاسخ: استاد:

خدا می‌فرماید اموال دیگران را از راه باطل تصرف نکنید، یک کسی می‌گوید پس چه کنیم؟ می‌فرماید لکن تجارةً عن تراض، این معنای روشنی دارد و وجهی ندارد.
پس تا اینجا دو اشکال بر مرحوم شیخ وارد کردند که ما نپذیرفتیم.

اشکال سوم مرحوم خوئی بر شیخ انصاری

اشکال سوم این است که می‌فرمایند

^[2]: لو سلّمنا که این استثنا منقطع است و بگوییم آیه ظهور بدوی دارد در اینکه خدای تبارک و تعالی یک قاعده‌ی کلّیه را می‌خواهد بیان کند یعنی خدا می‌خواهد اکل مال به باطل و تجارةً عن تراض را به عنوان دو قاعده ذکر کند، بگوییم آیه وقتی استثنا منقطع شد چون نتیجه‌ی استثنای منقطع این است که خدا می‌خواهد دو قاعده در اختیار بشر بگذارد، بفرماید ایها الناس یک اکل مال به باطل داریم یک تجارةً عن تراض داریم، اکل مال به باطل را رها کنید و بروید سراغ تجارةً عن تراض که می‌فرماید اگر ما آمدیم مسئله‌ی حصر را و اگر استثنای متصل را کنار گذاشتیم، گفتیم آیه در مقام دو تا ضابطه است نتیجه این می‌شود که اگر یک معامله‌ای نه مصداق برای ضابطه‌ی اولی قرار گرفت و نه مصداق برای ضابطه ثانیه، یک معامله‌ای بگوییم اکل مال به باطل نیست، تجارةً عن تراض هم نیست، نتیجه این است که آیه دیگر دلالتی از جهت صحت و فساد در مورد او ندارد.

اما می‌فرمایند خیلی خُب، تا اینجا اگر استثنا منقطع شد و ثانیاً گفتیم آیه دارد دو ضابطه‌ی کلی را به ما ارائه می‌دهد اما می‌فرمایند لکنّه تعالی بصدد بیان الاسباب المشروعة للمعاملات و تمییز صحیحها أم فاسدها، خدای تبارک و تعالی به صدد این است که اسباب مشروعه را بیان کند که چه سببی در تصرّف بر مال دیگران برای شما مباح است و حلال است و چه تصرفی حرام است، چه تصرفی مشروع و چه تصرفی غیر مشروع است! می‌خواهند از قرینه‌ی مقامیه استفاده کنند، قرینه‌ی مقامیه داریم که خداوند در مقام حصر اسباب صحیحه و اسباب فاسده است و در نتیجه ما بگوییم از قرینه مقامیه حصر استفاده می‌کنیم، مثل اینکه الآن از یک مجتهد سؤال کنند که حلال و حرام را در خوردنی‌ها برای ما بگویید، دو ضابطه ارائه بدهد بگوید اگر این ضابطه بود حرام می‌شود و اگر این بود می‌شود حلال، در مقام حصر است و وقتی در مقام حصر شد ما از آیه می‌فهمیم تنها راه و سبب صحیح و مشروع تجارةً عن تراض است به قرینه مقامیه دیگر کلمه‌ی بالباطل و مقابله و این قرائن لفظیه را کنار می‌گذاریم، به قرینه مقامیه می‌گوییم خدا محصور می‌کند به تجارةً عن تراض.

در نتیجه می‌فرماید و تحصّل أن الآیة مسوقةٌ لبیان حذف الاسباب الصحیحة بالتجارة عن تراض سواءٌ أکان الاستثناء متصلاً أم کان منقطعا، دیگر فرقی نمی‌کند که ما استثنا را متّصل قرار بدهیم یا منقطع قرار بدهیم، آیه در مقام بیان حصر اسباب صحیح به تجارةً عن تراض است، لذا می‌فرماید آیه دلالت بر حصر دارد، وقتی دلالت بر حصر دارد چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ آنهایی که گفتند بیع فضولی باطل است گفتند بیع فضولی وقتی تجارت می‌شود عن تراض مالک نیست پس آیه هم می‌گوید باید در حین تجارت، تجارت مقارن با تراضی باشد پس نیست و بیع فضولی باطل است.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

اشکالی که ما بر این فرمایش سوم آقای خوئی داریم این است که شما از کجا می‌فرمایید خدای تبارک و تعالی در مقام حصر اسباب مشروعه و غیر مشروعه است؟ این خیلی در فقه مهم است مخصوصاً در معاملات امروزی، اگر همین فرمایش آقای خوئی را بگوییم که این آیه در مقام حصر است، می‌فرماید تنها راه برای تصرف در مال دیگران تجارةً عن تراض است و راه دیگری ندارد، دست فقیه برای صحّت معاملات جدیده خیلی بسته می‌شود اما اگر گفتیم نه، اینجا در مقام حصر نیست بلکه یک مصداقی از معاملات صحیحه را خداوند بیان کرده کما اینکه بزرگانی، یعنی خود شیخ، یعنی هر کسی استثنا را منقطع بداند باید بگوید تجارةً عن تراض یکی از مصادیق اسباب صحیحه است نه منحصر باشد به تجارةً عن تراض، سؤال ما از ایشان این است که شما این قرینه مقامیه را از کجا آوردید که خدای تبارک و تعالی در مقام حصر اسباب مشروعه است و می‌خواهد بگوید ... این عین دعواست، ما می‌گوییم نه! قرینه‌ای نداریم که در مقام بیان این جهت باشد. لذا این اشکال سومی هم که ایشان بر مرحوم شیخ وارد کردند اشکال واردی نیست.

سه اشکال بر کلمات شیخ ذکر کردند و ما قبلاً کلمات شیخ را بیان کردیم؛ شیخ فرمود آیه دلالتش بر حصر ممنوع است چون استثنا در آن منقطع است لذا از آیه نمی‌توانیم استفاده کنیم بیع فضولی باطل است و این اشکالاتی که مرحوم آقای خوئی کردند ملاحظه فرمودید که هر سه اشکالش باطل است، فرمودند استثنای منقطع اصلاً نداریم، ما برای شما اثبات کردیم هم از جهت نحوی و هم از جهت قرآنی داریم، فرمودند استثنا متّصل است تقدیر باید بگیریم، دو اشکال کردیم. فرمودند اگر منقطع هم باشد چون در مقام حصر است باز ما حصر را از آن استفاده می‌کنیم که این را هم اشکال کردیم که از کجا می‌فرمایید یک چنین قرینه‌ی مقامیه‌ای را داریم.

بعد خود ایشان می‌آیند سراغ آن وجه دوم استدلال به آیه، وجه دوم استدلال به آیه این بود که ما از راه مفهوم وصف بخواهیم وارد شویم. باز کلمات امام را هم در اینجا اجمالاً ذکر کنیم و بعد برویم سراغ وجه دوم، چون به این آیه شریفه دو وجه استدلال شده برای بطلان بیع فضولی، این وجه اول باطل.

امام (قدس سره) می‌فرمایند این استثنا منقطع است، مبنای ایشان همین است و ما هم این را قبول کردیم و عرض کردیم می‌فرمایند استثنای منقطع یک نکته‌ی ادبی لطیف دارد. سه تا نکته ذکر می‌کنند، 1) می‌فرمایند گاهی اوقات استثنای منقطع را می‌آوریم برای ادعای اینکه این مستثنی داخل در مستثنی منه است، یعنی حقیقتاً مستثنی داخل در مستثنی منه نیست، اما ادعاءً می‌گوییم داخل است.

گاهی اوقات استثنای منقطع برای ادعای مبالغه است، گاهی اوقات لمجرّد تأکید الحکم فی المستثنی منه بوجهٍ بلیغ، می‌خواهیم حکم در مستثنی منه را تأکید کنیم، این جاءنا القوم إلا حماراً همه آمدند مگر حمار، این تأکید بر این است که همه آمدند.

ما قبلاً در مباحث گذشته که فرمایش امام را ذکر کردیم، امام می‌فرمایند خدای تبارک و تعالی می‌خواهد سبب حق را از سبب باطل جدا کند، یعنی در اینجا شاید با مرحوم آقای خوئی یک مقدار نزدیک می‌شوند، حصر را قبول ندارند، می‌فرمایند یک مصداق از مصادیق حق، تجارةً عن تراض است. ما قبلاً به امام اشکال کردیم در همین بحث‌های قبلی خودمان و گفتیم آیه ظهور در این دارد که خدای تبارک و تعالی برای تجارةً عن تراض موضوعیّت قائل است نه مصداقیت، در مقام این نیست که یک مصداق را بیان کند، بلکه این تجارةً عن تراض یک ملاک است، یک ضابطه است، لازمه‌ی فرمایش امام، بلکه خود ایشان به این معنا تصریح فرمودند که مصداق باشد. ما عرضمان این است که استثنا را منقطع بگیریم اما نفرمایید که این یک مصداق است بلکه این ضابطه است، ضابطه‌ی تصرّف در مال دیگران باید از روی تجارةً عن تراض باشد، البته چون حصر از آن استفاده نمی‌شود ممکن است ضابطه‌ی دیگری هم باشد اما اینکه بگوییم یک مصداق است، نه. این یک تعلیقه‌ی مختصری است که قبلاً بر فرمایش امام داشتیم.

علی ایّ حال اگر به نظر ما این مطلب تا اینجا برای شما روشن باشد، استثنا به نظر ما منقطع است، آیه خیلی ظهور روشنی دارد در اینکه این استثنا منقطع است، تجارةً عن تراض داخل در مستثنی منه نیست به هیچ وجهی، این یک. وجه انقطاعش هم تأکید است، این دو. ولی می‌خواهیم بگوییم اینجا ضابطه‌ای را خداوند بیان فرموده که تجارةً عن تراض است، تجارةً عن تراض به عنوان یک مصداق حق در اینجا نباشد. اگر فرمایش امام را بگوییم، اینکه یکی از مصادیق اسباب حق را بیان فرموده حالا مصداق دیگر دارد ارث، هبه، مواردی که امروز در عرف و جامعه‌ی ما هم وجود دارد که البته عرض کردم این نتیجه‌ی خیلی خوبی برای فقه امروزی و مسائل امروزی در باب معاملات دارد، تا اینجا وجه اول. حالا تا آن وصف و ... را دنبال کنیم ان شاء الله روز شنبه.

---

[1] ـ و ثانيا: لو سلمنا كون الاستثناء على قسمين و لكن الموجود في آية التجارة عن تراض استثناء متصل و ذلك لان الألفاظ المذكورة ليست إلا الأكل و الأموال و الباطل و التجارة و التراضي اما اللفظ الأخر فهو المستثنى و اما البواقي فلا يصلح شي‌ء منها لان يكون مستثنى منه و هذا ظاهر.
و اذن فلا مناص الا عن تقديره في الكلام و قد ذكرنا غير مرة ان دخول الباء السببية على كلمة الباطل و مقابلتها في الآية مع التجارة عن تراض قرينتان على كون الآية ناظرة إلى فصل الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الباطلة كما أن المراد من الأكل ليس معناه الحقيقي أعني به الازدراد بل هو كناية عن تملك مال الناس من غير استحقاق، و اذن فيكون المستثنى منه محذوفا في الآية المباركة و هو أسباب التجارة، و قد حذف و أقيم لفظ بالباطل مقامه و نظير ذلك كثير في القرآن و غيره و من ذلك قوله تعالى: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ)، حيث حذف الجزاء و أقيمت العلة مقامه و حينئذ، فمفاد الآية المباركة انه لا تتملكوا أموالكم بينكم بشي‌ء من الأسباب الا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض فان التملك بغير هذا السبب باطل و عليه فتدل الآية على حصر الأسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض فيكون الاستثناء فيها متصلا.
و من هنا ظهر ما في كلام المحقق الايروانى من أن الاستثناء منقطع حتى مع قطع النظر عن قيد بالباطل لان المراد من لا تأكلوا لا تأكلوا أموال الغير و بعد التجارة عن تراض ليس الأكل أكلا لمال الغير. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 80)
[2] ـ و ثالثا: لو سلمنا كون الاستثناء في الآية منقطعا و سوق الآية بحسب ظهورها البدوي إلى بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل و التجارة عن تراض و تظهر ثمرة ذلك فيما لا يعد في نظر العرف من التجارة عن تراض و لا من الأسباب الباطلة فيكون مجملا و لكنه تعالى حيث كان بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات و تمييز صحيحها عن فاسدها و كان الإهمال مخلا بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من القرينة المقامية و تحصل أن الآية- المباركة مسوقة لبيان حصر الأسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض سواء أ كان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا، فدلالة الآية على مفهوم الحصر مما لا ريب فيه و هو بطلان التجارة عن غير تراض و منها البيع الفضولي. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 81)