خلاصه جلسه قبل

در مورد بحث قبلی از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده می‌شود که از بعضی از روایات می‌توانیم استفاده کنیم که مجرّد رضای باطنی کفایت می‌کند و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه در آخر این بحث می‌فرمایند دو روایت هست که ربما یستدلّ بهما علی کفایة رضا الباطنی، از این دو روایت برخی به این دو روایت تمسّک کردند بر اینکه لازم نیست اذن انشائی یا اجازه‌ی انشائی باشد بلکه رضایت باطنی کافی است.

مرحوم آقای خوئی قدس سره این دو روایت را در متن اشاره می‌کنند و مورد اشکال قرار می‌دهند، حالا مناسب است که در آخر همان بحث قبلی ما هم این دو روایت را ببینیم که آیا برای استدلال کافی است یا خیر؟

روایت اول دال بر رضایت باطنى:

صحیحه محمد بن مسلم است که دو تا سؤال از امام باقر دارد که سؤال دومش ارتباط به ما دارد و آن این است که: سؤال کردند از مردی که از اهل نیل است، (نیل یک رودخانه‌ای که از فرات انشعاب پیدا می‌کند و از حله عبور می‌کند، که یک زمینی که در دهانه‌ی نیل هست را خریده؛ و اهل أرض که این زمین را به این فروختند می‌گویند این زمین ماست و أهل الاُستان  هم می گویند: این مال ماست، حالا چه کار کنیم؟ امام(ع) در جواب می‌فرماید: اگر اهلش راضی است بِخَر.

بیان استدلال: بیان استدلال این است که در این روایت ظاهر روایت همان رضایت باطنی است، لا تشترها إلا برضا أهلها امام می‌فرمایند هر کسی مالک آن است حالا اگر اهل استان مالکش هست باید راضی باشند، اگر اهل خود همان نیل مالکش هستند باید راضی باشند. بیان استدلال این است که اینجا نمی‌گوید باید اجازه‌ای در کار باشد می‌گوید فقط رضایت باید باشد و اگر رضایت مالک باشد از فضولی بودن خارج می‌شود، این یک روایت.

روایت دوم دال بر رضایت باطنى:

از محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری که مکاتبه‌ای است که امام(ع) در جواب می‌فرماید: الضیعة (یعنی زمین) را نمی‌توانی بخری مگر اینکه یا مالکش به شما بفروشد، یک. یا او امر کند، دو. سه: أو رضاً منه یا باطناً راضی باشد.

بیان استدلال: که این روایت حمیری دلالتش خیلی روشن‌تر از صحیحه‌ی محمد بن مسلم است، آنجا داشت لا تشترها إلا برضا أهلها، اینجا رضایت را قسیم آن دو تای دیگر قرار داده، یعنی یا خود مالک بفروشد و یا به امر مالک باشد و یا همین رضایت باطنی مالک باشد کفایت می‌کند.

نظر استاد محترم در رابطه با روایات:

به نظر ما استدلال به این دو روایت مخصوصاً روایت دوم تام است، یعنی روایت دلالتش بسیار خوب است بر اینکه همان رضایت باطنی کافی است و مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند وقتی ما ادله‌ی رضا را ملاحظه می‌کنیم از آن استفاده می‌کنیم خود رضا شرط است لا إظهار الرضا، اظهارش شرطیت ندارد، آنچه که شرطیت دارد خود رضاست، آن لا یحلّ مال امرءٍ مسلم إلا بطیب نفسه،‌آقایان در ذهن شریفشان هست که اختلاف وجود دارد که این روایت دلالت بر حکم تکلیفی دارد یا دلالت بر حکم اعم از تکلیفی و وضعی دارد، خیلی‌ها قائل‌اند که این روایت فقط مربوط به حکم تکلیفی است. اگر مربوط به حکم تکلیفی باشد دیگر قابلیّت استدلال در ما نحن فیه ندارد. ما نمی‌توانیم در ما نحن فیه بگوئیم اگر فضولی دارد عقدی روی مال کسی انجام می‌دهد و حین العقد مالک راضی است به این روایت لا یحل تمسّک کنیم بر اینکه این از فضولی بودن خارج است، برای اینکه فرض کردیم که لا یحل فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد.

اما این دو روایتی که الآن خواندیم دیگر ظهور روشن در حکم وضعی دارد؛ در دومی می‌فرماید الضیعة لا یجوز ابتیاعها یعنی لا یصحّ ابتیاعها، بیع و شراعش صحیح نیست، این دلالت بر حکم تکلیفی ندارد. روایت قبلی لا تشترها إلا برضا اهلها این فقط در مقام حکم وضعی است، پس فایده‌ی این دو روایت این است که این دلالت روشن بر حکم وضعی دارد، اگر در آن روایت لا یحلّ مال امرءٍ مسلم إلا بطیب نفسه کسی مناقشه کند آن مناقشه در این دو روایت وارد نیست.

پس این دو روایت هم می‌تواند به عنوان تکمیل استدلال شیخ، امام و ما که همین مبنا را قبول کردیم که این از فضولی بودن خارج است باشد و به نظر ما استدلال تمام است.

اشکالات مرحوم خوئی به روایات

مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهه اشکال می‌کنند و آن این است که می‌فرمایند این گونه تراکیب یعنی آنجایی که یک استثنایی مسبوق به لا است، لا تشترها إلا، لا یجوز ابتیاعها إلا،‌ می‌فرماید این گونه تراکیب ظهور در این دارد که مستثنی شرطیت دارد اما دلالت بر این ندارد که مستثنی تمام الشرط است، مستثنی به عنوان یک شرط کافی مطرح است، نه! دلالت دارد به عنوان یک شرط لازم هست، حالا این تعبیر لازم و کافی را ما می‌کنیم اما دلالت بر اینکه این کفایت می‌کند ندارد، می‌فرماید شما چطور در لا صلاة إلا بطهور می‌گوئید طهارت شرطیّت دارد، اما معنایش نیست که غیر از طهارت چیز دیگری شرطیّت ندارد. لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب به این معنا نیست که غیر از فاتحة الکتاب چیز دیگری جزئیّت ندارد اما این مسلّم عنوان جزء را دارد، لذا می‌فرمایند فیدلّ الخبران علی اعتبار الرضا لا علی کفایته، این دو تا روایت دلالت دارد بر اینکه اصل رضا معتبر است اما دلالت بر کفایت او ندارد، علی وجه الاطلاق.

جواب استاد به اشکال مرحوم خوئی:

ما به ایشان عرض می‌کنیم اگر در صحیحه‌ی محمد بن مسلم مجالی برای فرمایش شما باشد اما در این روایت حمیری چطور شما می‌خواهید حلّش کنید، در روایت حمیری دارد کاملاً بیان می‌کند در مقام بیان است، می‌گوید مالک یا خودش بفروشد یا امر کند مثلاً به دیگری وکالت بدهد یا راضی باشد.

ضمنا اصفهانی هم به همین روایت حمیری بر مدعای خودش استدلال می‌کند که در جایی که رضا باشد کافی است.

مسأله پنجم تحریر الوسیله: 

می‌آئیم سراغ مسئله پنج؛ امام در تحریر می‌فرماید: فضولی علی اقسامٍ ثلاثه: ‌قسم اول این است که فضولی برای مالک می‌فروشد و قسم دوم این است که لنفسه می‌فروشد، مثال برای لنفسه کجاست؟ مثل بیع غاصب، یک. مثال دومش آنجایی است که فروشنده جهل مرکب دارد؛ این اعتقاد دارد که این مال خودش است، قسم می‌خورد که این مال خودم است، در غاصب، غاصب می‌داند مال دیگری است اما به عنوان مال خودش می‌فروشد، در این عنوان دوم جهل مرکب دارد، آن وقت آنجایی که فضولی للمالک می‌فروشد یا قبل المعامله منعی از مالک صادر شده یا منعی صادر نشده، مجموعاً می‌شود سه صورت، آن وقت در این مسئله امام می‌فرماید ما که می‌گوئیم بیع فضولی مع الإجازة صحیح است، بین این اقسام ثلاثه فرقی نیست، در هر سه قسمش اگر مالک آمد اجازه داد صحیح است.

بعد در ادامه مسئله دو فرع دیگر را هم بیان می‌کنند می‌فرمایند: اگر بعد از عقد فضولی مالک آمد رد کرد، ولی پس از آن اجازه داد، این اجازه‌ی بعد از رد می‌فرمایند به درد نمی‌خورد؛ مشهور همین را می‌گویند اما امام ظاهراً یک تأملی دارند که می‌فرمایند و إن لا یخلو من اشکالٍ، اینکه بگوئیم این اجازه لغو است، اجازه‌ای که مالک قبلش رد کرده،‌ عقد را رد کرد، حالا آمده اجازه کرده، اجازه را مشهور می‌گویند لغو است، اما امام یک تأملی دارند می‌فرمایند لا یخلو عن اشکالٍ. آن طرف قضیه اگر بعد از عقد فضولی مالک اجازه داد «ثمّ ردّ» این بالاتفاق و بلا ریبٍ و بلا اشکالٍ ردّ بعد الاجازه کالعدم است، این عنوان مسئله.

بررسی مسأله:

در میان این اقسام ثلاثه یک قسمش متیقّن از بیع فضولی است، اگر در این قسم ما گفتیم بیع فضولی باطل است مسلّم باید در قسم دوم و سوم هم بگوئیم بیع فضولی باطل است، اما اگر در این قسم اثبات کردیم بیع فضولی صحیح است آن وقت مجال برای نزاع در قسم دوم و سوم باقی می‌ماند. مورد متیقّن چیست؟ در جایی است که فضولی برای مالک بفروشد، یک. دو: مالک هم قبلاً منعی نکرده باشد، این متیقّن از فضولی است. در این قسم اول که متیقّن از فضولی است چهار قول بین الفقها هست: قول به صحـت، قول به بطلان، تفصیل بین البیع و الشراع، بگوئیم اگر بیع کرد صحیح است و اگر شراع کرد باطل است و چهارم اینکه اگر فضولی وثوق به رضای مالک در حین العقد دارد مطمئن است می‌گوید من یقین دارم این مالک برادر من است و او را رضایت می‌دهد، مطمئن به صدور اجازه از مالک است این بیع را گفتند صحیح است، اما اگر چنین وثوقی نداشته باشد گفتند این بیع باطل است، این اقوال اربعه.

آن وقت ببینید اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف یک مقداری از آراء را در کتاب مکاسب ذکر فرمودند، برای آراء می‌دانید همیشه باید به مفتاح الکرامه مراجعه بفرمایید، اینجا مرحوم آقای خوئی تقریباً به نظر می‌رسد عین مطالب مفتاح الکرامه با کم و زیاد آوردند؛ در جلد 12 صفحه 590 به بعد اینطور بیان میکنند کسانی که می‌گویند این بیع صحیح است و متوقف بر اجازه است، شهید ثانی در مسالک، صاحب کتاب مفاتیح الشرایع، می‌فرماید این دو نفر گفته‌اند قول به صحّت مع الإجازة قول الأکثر است، مرحوم صاحب مجمع الفایدة و البرهان و کفایه‌ی سبزواری گفتند قول مشهور است. صاحب حدائق فرموده کاد أن یکون اجماعیّاً، شهید در الروضة البهیة و صاحب کتاب ایضاح گفتند اشهر القولین است، صاحب کتاب ریاض مرحوم سید علی طباطبائی فرموده اشهر بین المتأخرین است، شیخ طوسی در خلاف نصبه إلی قومٍ من أصحابنا، علامه در تذکره ادعای اجماع بر صحّت کرده و فرموده است کتاب جامع المقاصد محقق کرکی در باب وکالت اجماع فهمیده می‌شود، حالا بعداً دقت کنید تا اینجا یکی علامه ادعای اجماع کرده و یکی هم از کتاب محقق ثانی.

بعد می‌فرماید این قول به صحّت مع الإجازة صاحب کتاب مقنعه، نهایه، ابن حمزه در وسیله، الجامع للشرایع، مختصر النافع، کشف الرموز و کتب المصنّف مما تعرّض له فیه، این تعبیر صاحب مفتاح الکرامه است مرحوم سید محمد جواد حسینی آملی، می‌فرماید مصنّف در تمام کتبش تذکره، مختلف،‌ارشاد، نهایة الأحکام، تبصره المتعلمین، تحریر الاحکام، در تمام اینها قائل به صحّت مع الإجازة است. در حواشی شهید و مسائله، در دروس شهید اول، در لمعه، التنقیح الرائع، و تعلیق ارشاد، ایضاح النافع، میسیه فاضل، روضه، مسالک، و غیرها که حواشی الروضه اینها همه قائل به صحّت مع الاجازه‌اند، بعد می‌فرماید و کأنه قال به فی المفاتیح و هو صریح وکالة الایضاح و ظاهر وکالة المبسوط، صریح کتاب وکالت در ایضاح الفوائد و ظاهر مبسوط شیخ است در بحث وکالت، چون شیخ در یک جای دیگر می‌گوید باطل است، اما در وکالت ظهور عبارت شیخ در مبسوط این است که صحیح است. می‌فرماید و قد یظهر ذلک هناک من الخلاف، در وکالت، در کتاب خلاف هم شیخ قائل به صحّت است، بعد می‌فرماید بعضی از فقها این بحث را مطرح کردند اقوال را ذکر کردند اما هیچ کدام را بر دیگری ترجیح ندادند از آنهایی که ترجیح ندادند چه کسانی هستند؟ و لم یرجّح شیئاً فخر الاسلام فی شرح الارشاد، یکی از شروحی که بر ارشاد مرحوم علامه است مال فخر الاسلام است، فخر الاسلام غیر از فخر المحققین است، للنیلی، مؤلفش نیلی است و این کتاب مخطوط هم هست، دومین نفری که ترجیح نداده ابوالعباس فی المقتصر در کتاب مقتصر، این هم از اینها.

بعد می‌فرماید شیخ طوسی در مبسوط و سلار در مراسم اینها عباراتی دارند و دو تا عبارت در خلاف و غنیه است که صریح در بطلان است، این عبارات را ببینید.