pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 190
  • در تاریخ ۰۴ خرداد ۱۴۰۰
چکیده نکات

تتمه مسئله ششم
کلام مرحوم خوئی (ره) و مرحوم حکیم(ره)
بررسی کلام مرحوم سید(ره)

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



تتمه مسئله ششم
برای تکمیل مسئله ششم باید به دو مطلب که در تحریر الوسیلة ذکر نشده‌است اشاره نمائیم. در مسئله ششم بحث در این بود که وحدت محل اقامت مسلماً شرط است.

مطلب اول:
مرحوم سید (ره) در عروة می‌فرماید: « و يشترط وحدة محل الإقامة فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام و لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة و بغداد و نحوهما و لو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة المحل و كان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية و نحوها‌.»[1]

اگر محلی که قرار است شخص در آن اقامت داشته باشد، مکانی بسیار بزرگی است که محله‌های متعدد دارد، در صورتی‌که این محله‌ها جدای از یک‌دیگر هستند، باید اقامه در یکی از آن محل باشد؛ مثلاً سابق بر این تهران، شامل تهران، ری، شمیران و... بود که این‌ها محله‌های منفصل بودند.

اما اگر این محله‌ها ولو در شهرهای بزرگ متصل به هم باشند، لازم نیست شخص در یک محل خاص اقامت داشته باشد. بله اگر شهر به حدی بزرگ باشد که وحدت محل در مورد آن صادق نباشد، لازم است در یک محل قصد اقامت داشته باشد.

طبق این مبنا بر شخصی که مثلاً به تهران سفر می‌کند لازم است در خود تهران، ری و  شمیران قصد اقامت داشته باشد.

کلام مرحوم خوئی (ره) و مرحوم حکیم(ره)
مرحوم آقای خوئی (ره) در مقابل مرحوم سید (ره) می‌فرماید: اولاً وجهی برای فرق میان محله‌ها متصل و منفصل وجود ندارد.

ثانیاً اطلاق روایاتی که می‌گوید: «اذا اردت الاقامة فی بلدٍ» اطلاق داشته و شامل بلد کبیر و صغیر می‌شود. خصوصاً این‌که این قبیل شهرها در زمان حضور ائمه (عليهم‌السلام) نیز وجود داشته‌اند و اگر در آن‌ها خصوصیتی بود باید توسط ایشان بیان می‌شد؛ مثلاً هر چند بغداد یا کوفه در حال حاضر مساحت محدودی دارند اما در آن زمان بسیار بزرگ بوده‌اند.

در ادامه می‌فرماید: بله فرضاً اگر شهری مسافت شمال تا جنوب آن به اندازه صد یا پنجاه فرسخ باشد، نمی‌توان گفت در کل این شهر صدق اقامه وجود دارد و لذا حرکت در شهر به این مقدار عنوان سفر دارد.[2]

مرحوم حکیم (ره) می‌فرماید: اگر شهر به مقداری بزرگ است که بر رفتن از یک قسمت به قسمت دیگر شهر سفر صادق باشد، قصد همان محل لازم است. اما اگر چنین نباشد، در تمام آن شهر می‌توان قصد اقامه داشته باشد.

پس به نظر مرحوم حکیم (ره) و مرحوم خوئی (ره) ملاک، وحدت محل است. لذا کبیر بودن یا صغیر بودن، دارای محلات متصل یا منفصل بودن نقشی ندارد.[3]

مگر این‌که بگوئیم در بلاد کبیری که محله‌ها منفصل هستند، عرف این‌ها را در حکم یک مکان نمی‌داند که در این صورت کلام مرحوم سید (ره) تام خواهد بود.

بررسی کلام مرحوم سید(ره)
به نظر ما اولاً وحدت محل اقامت قطعاً شرط است. ثانیاً هر چند میان بلد کبیرة و متعارفة تفاوتی وجود ندارد اما در آن مسئله بحث از حیث مبدأ مسافت بود که گفتیم هم در بلاد متعارفه و هم در بلاد غیر متعارفه آخر خطة البلد معیار است.

 پس در مورد شخصی که در بلد کبیرة سفر می‌کند مسئله مبدأ سفر مطرح نیست برای این‌که عرف تمام آن مکان را واحد می‌داند، ولو طبق بیان مرحوم آقای خوئی (ره) پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ باشد.

در حال حاضر برای شهر بزرگ به لندن که محل بسیار بزرگی است مثال می‌زنند. هیچ عرفی نمی‌گوید اگر شخصی صبح از نقطه‌ای از لندن حرکت کرد و عصر به نقطه دیگر رسید، این شخص سفر کرده‌است. یا اگر شخصی باغ، بسیار بزرگی داشت به حدی که برای رفتن از یک نقطه به نقطه مجبور باشد مسافت زیادی را طی کند، عرف به این طی مسافت سفر نمی‌گوید چون مکان واحد است.

در مقابل مرحوم سید (ره) می‌فرماید: بین این‌ها فرق وجود دارد اما ظاهراً این فرق صحیح نیست و وحدت محل ملاک می‌باشد. لذا تفاوتی میان شهر بزرگ و کوچک وجود ندارد برای این‌که عرف جابجایی در یک شهر را ولو بسیار بزرگ باشد سفر نمی‌داند و موضوعی برای این مسئله وجود ندارد.

علاوه بر این در جایی که شهر واحد باشد و شخص به اندازه سفر شرعی طی طریق کند، از ادله قصر انصراف دارد و شامل آن نیست چون موضوع سفر در جایی محقق می‌َشود که شخص از شهر خارج ولو این‌که کبیر و دارای محله‌های متعدد باشد، خارج شود.

اشکال دیگر این است که ولو بسیار از فقهاء سفر عرفی را قبول دارند اما به نظر ما این مبنا تام نیست و معیار در سفر شرعی یعنی ثمانیة فراسخ می‌باشد و محدوده شروع آن انتهای شهر می‌باشد.

مطلب دوم:
مرحوم آقای خوئی (ره) در مورد ملاک صدق عرفی بودن وحدت محل سه صورت را مطرح نموده‌اند:

الف- برای ما محرز است که کل فلان مکان یک محل است؛ مثلاً واضح است که به کل قم یک محل گفته می‌شود.

ب- برای ما محرز نیست که کل فلان مکان یک محل است؛ مثلاً قطعاً می‌دانیم قم و کهک دو محل هستند.

ج- در مورد صدق عنوان محل واحد نسبت به یک مکان شک داریم. این صورت خود بر دو نوع است:

ج-1- شبهه‌ موضوعی است: دو محل هستند اما نمی‌دانیم این دو محل متصل یا منفصل محسوب می‌شوند؛ مانند قم و پردیسان.

طبق این صورت در صورت شک در تحقق اقامه در مجموع  دو شهر عدم اقامه را استصحاب و حکم قصر را جاری می‌کنیم.

ج-2- شبهه حکمی است: دو محل جدای از هم و منفصل هستند اما این انفصال بسیار کم است یعنی نمی‌داند آیا انفصال کم حکم انفصال زیاد را دارد یا خیر؟!

طبق عمومات و اطلاقات این شخص باید نماز را قصر بخواند برای این‌که حکم کلی مسافر خواندن نماز به صورت قصر است، إلا این‌که قصد إقامه عشرة أیام داشته باشد.

در مسئله محل بحث مخصص مجمل است چون نمی‌دانیم انفصال کم حکم مکان واحد را دارد یا خیر؟! در این صورت و در دوران بین اقل و اکثر، اقل که قدر متیقن است یعنی موردی که انفصال مسلم می‌باشد را باید در نظر گرفت و غیر آن که اکثر یعنی انفصال قلیل می‌باشد را به منفصل ملحق می‌کنیم.[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ ‌العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 144 و 145.
[2] ـ «فصّل (قدس سره) في البلاد الخارجة عن المتعارف في الكبر بين ما كانت المحلات منفصلة فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منها، و بين ما إذا كانت متصلة فأجرى عليها حكم سائر البلاد إلّا إذا كانت كبيرة جدّاً، بحيث لا يصدق وحدة المحلّ كالقسطنطينية و نحوها.أقول: لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) فإنّ العبرة في وحدة المحلّ بالصدق العرفي كما عرفت، و هو حاصل في المقام و إن خرج البلد عن المتعارف في الكبر، نعم في موارد الشكّ يرجع إلى الإطلاق أو الاستصحاب كما مرّ، إلّا أنّ المقام ليس من موارد الشكّ، إذ لا قصور في إطلاق الأدلّة عن الشمول لمثل ذلك، فانّ الحكم بالتمام قد علّق فيها على الإقامة في البلد أو الضيعة‌ و نحو ذلك، و الضياع و إن كانت صغيرة غالباً إلّا أنّ البلاد تشمل الصغيرة و الكبيرة بمقتضى الإطلاق.و قد كانت البلاد الكبيرة الخارجة عن المتعارف في الكبر غير عزيزة في عصرهم (عليهم السلام) كبغداد و الكوفة و نحوهما، بل كانت مساحة الكوفة أربعة فراسخ في أربعة كما يحدّثنا التاريخ، فلا يضرّ ذلك بصدق الإقامة في مكان واحد أو بلدة واحدة بعد ما عرفت من عدم إرادة الإقامة في منزل شخصي قطعاً.نعم، لو فرضنا بلوغ سعة البلد مقداراً خارقاً للعادة جدّاً كما لو فرض بلد طوله مائة فرسخ مثلًا أو خمسين الذي هو مجرّد فرض لا وقوع له خارجاً لحدّ الآن ففي مثله لا ينبغي الشكّ في عدم صدق الإقامة في مكان واحد، بل لو انتقل من جانب إلى جانب آخر فهو مسافر يجب عليه التقصير لو كان سيره بمقدار المسافة الشرعية، فيعتبر حينئذ الإقامة في محلّة خاصّة، و لا تكفي الإقامة في المحلّات و إن كانت متّصلة، إذ لا يصدق عليه المقيم في مكان أو أرض واحدة و إن كان البلد واحداً حسب الفرض.و أمّا فيما لم يبلغ هذا المقدار من السعة و إن كان كبره خارجاً عن المتعارف كما هو محلّ الكلام مثل ما لو كان طوله ثلاثة فراسخ أو أربعة كالقسطنطينية و نحوها، فالظاهر أنّ ذلك غير قادح في صدق الإقامة في مكان واحد.و ملخّص الكلام: أنّ العبرة في وحدة محلّ الإقامة بالصدق العرفي، و هو حاصل في أمثال هذه الموارد، سواء أ كانت المحلات متصلة أم منفصلة، فيصحّ أن يُقال إنّ زيداً أقام في القسطنطينية مثلًا عشرة أيام و إن لم يكن مُستقرّاً في مكان واحد، بل كان ينتقل من مكان إلى مكان و من جانب إلى آخر، فانّ هذا لم يكن انتقالًا سفرياً بل انتقال في ضمن سفره. فلا دخل للكبر و الصغر في هذا الحكم بوجه بعد إطلاق الدليل و تحقّق الصدق العرفي.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 267 و 268.
[3] ـ «بحيث يكون الانتقال من موضع منه إلى آخر ارتحالًا عنه و هذا هو المدار في وحدة المحلّ. (الحكيم).» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 479‌.
[4] ـ «ثمّ إنّ الصدق المزبور إن كان محرزاً فلا إشكال، كما لو أقام في بلد بل برّ أو ساحل بحر بحيث يصدق معه عرفاً أنّه مقيم في ذلك المكان، و إن دعت الحاجة إلى التعدّي و المشي يميناً و شمالًا لبعض حاجياته من تحصيل ماء أو كلأ و نحو ذلك، لعدم اعتبار المكث في مكان شخصي وحداني كما عرفت.كما لا إشكال أيضاً إذا كان عدمه محرزاً مثل ما لو أقام في مكان من البر ليلة و في مكان آخر ليلة أُخرى بينهما مسافة ربع الفرسخ مثلًا و هكذا، أو أقام عند عشيرتين متباعدتين بربع الفرسخ عشرة أيام، بحيث لا يصدق عرفاً أنّه أقام في مكان واحد عشرة أيام، فإن كان الصدق محرزاً من الطرفين فلا إشكال.و أمّا إذا شكّ في ذلك فقد تكون الشبهة موضوعية كما لو قصد الإقامة في محلّتين و لم يعلم أنّ إحداهما منفصلة عن الأُخرى أو متصلة، و أُخرى حكمية كما لو علم بالانفصال في المثال و لكنّه كان قليلًا كعشر الفرسخ مثلًا، بحيث يشكّ أنّ هذا المقدار موجب للإخلال و قادح في صدق الوحدة المكانية أم لا.و المتعيّن في كلتا الصورتين اللتين يجمعها الشك في أنّ هذه الإقامة هل هي مصداق لإقامة عشرة أيام في مكان واحد، التي هي الموضوع لانقلاب الحكم من القصر إلى التمام أو لا هو القصر.أمّا في الأُولى فواضح، لأنّ هذا الموضوع عنوان حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه.و أمّا في الثانية: فللزوم الرجوع حينئذ إلى إطلاقات القصر على كلّ مسافر بعد وجوب الاقتصار في المخصّص المجمل الدائر بين الأقل و الأكثر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بصدق الإقامة عشرة أيام، و حيث إنّه مشكوك فيه في المقام فالمرجع عموم أدلّة القصر كما عرفت ما لم يحرز الصدق.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 266‌ و 267.


۶۸۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

تتمه مسئله ششم
کلام مرحوم خوئی (ره) و مرحوم حکیم(ره)
بررسی کلام مرحوم سید(ره)