pic
pic

حقیقت شرعیه

جلسه 11
  • در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰
چکیده نکات

مقدمه نهم: حقیقت شرعیه
مسأله اول: وجود حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی
اشکال ثبوتی در وضع استعمالی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



مقدمه نهم: حقیقت شرعیه
یکی از مقدمات مطرح شده توسط مرحوم آخوند(ره)، بحث حقیقت شرعیه است. یک مسأله، بحث ثبوتی است یعنی آیا چیزی به نام حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی وجود دارد یا خیر؟! مسأله دیگر ثمرات بحث از حقیقت شرعیه است.

مسأله اول: وجود حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی
در بحث ثبوتی ابتدا باید تعریف اجمالی از حقیقت شرعی ذکر شود. حقیقت شرعی یعنی اگر لفظ دارای معنا و موضوع له لغوی است و میان لفظ و معنای جدید شرعی توسط شارع –خدای تبارک و تعالی، پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) و ائمه معصومین(عليهم‌السلام)- و در شرع ما ایجاد علاقه شود. اما اگر عُلقه مذکور توسط متدینین و متشرعه در شرع ما ایجاد شود، به آن حقیقت متشرعه یا حقیقت عرفیه خاصه گفته می‌شود.

اگر شارع قصد ایجاد علقه داشته باشد، این وضع به دوگونه قابل تحقق است: الف- تعیینی ب- تعیّنی. مرحوم آخوند (ره)  می‌فرماید وضع تعیینی دو نوع است:

الف-1- وضع تعیینی که خود وضع مدلول مطابقی کلام شارع است؛ مثلاً شارع می‌فرماید لفظ «صلوة» یا «حج» را برای این معنای خاص وضع نمودم. یا میان این لفظ و معنای جدید علاقه را اعتبار نمودم.

در معانی جدید شرعی مانند لفظ «صلوة» یا «حج» مسلماً‌ چنین وضعی وجود ندارد؛ یعنی شارع به صورت دلالت مطابقی و به صراحت نفرموده‌است این لفظ را برای این معنای شرعی وضع نمودم. دلیل این است که اگر چنین امری محقق شده بود باید برای ما به صورت متواتر نقل می‌شد.

به بیان دیگر در برخی امور مانند ولایت داعی بر خفاء وجود داشته‌است یعنی امکان دارد پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) در مورد ولایت مطلبی را فرموده باشند اما منافقین و معاندین آن‌را مخفی نموده باشند. اما در این قبیل مسائل که داعی بر إخفاء وجود نداشته‌است، اگر چنین چیزی وجود داشت باید برای ما آشکار و نقل می‌شد و حال که نقل نشده‌‌است معلوم می‌شود وضع تعیینی به این نحو وجود ندارد.

الف-2- وضع تعیینی بالاستعمال؛ یعنی شارع لفظ را در معنائی شرعی استعمال می‌کند و هدف او وضع است. تفاوت این قسم با قسم قبل این است که در قسم اول خود وضع مدلول مطابقی کلام است نه لازمه کلام. اما در این نوع، وضع لازمه استعمال است. مرحوم آخوند (ره) در این قسم دو نکته را ذکر نموده‌اند:

اولاً واضع لفظ را در معنائی استعمال نموده و غرض از استعمال وضع است؛ یعنی معنا را موضوع له لفظ قرار بدهد. به تعبیر ایشان وضع استعمالی، استعمال لفظ در غیر ماوضع له است اما این استعمال مانند این است که قصد دارد آن‌را در موضوع له استعمال نماید.

ثانیاً شاید کسی بگوید معنای این استعمال چیست؟ ایشان می‌فرماید: یعنی لفظ بنفسه دلالت بر معنا داشته باشد و نیاز به قرینه نداشته باشیم. البته در این وضع به قرینه نیاز داریم اما قرینه برای این جهت است که بدانیم هدف استعمال کننده از استعمال وضع است اما این قرینه با قرینه مجاز تفاوت دارد.

اشکال دیگر این است که این استعمال نه مجازی و نه حقیقی است؛ به این بیان که چون پیش از این معنای مذکور موضوع له واقع نشده‌است و با نفس این استعمال شارع قصد دارد معنا را موضوع له قرار دهد، حقیقی نیست.

و از آنجا که باید میان معنای مجازی و معنای حقیقی علاقه وجود داشته باشد و مفروض این است که قبل از استعمال معنای حقیقی نداریم لذا این استعمال مجازی نیز نیست.

مرحوم آخوند (ره) در پاسخ می‌فرماید: این اشکال مهم نیست چون پیش از این بیان شد که ملاک استعمال پذیرش ذوق سلیم است. در نتیجه استعمال بر سه قسم است: الف- استعمال حقیقی ب- استعمال مجازی ج- استعمالی که نه حقیقی و نه مجازی است.

اشکال ثبوتی در وضع استعمالی
در مورد وضع استعمالی دو اشکال ثبوتی وجود دارد و از آن‌جا که مرحوم آخوند (ره) درصدد اثبات این مطلب هستند که تنها راه اثبات حقیقت شرعیه وضع استعمالی است، اگر این دو اشکال جواب داده نشود سبب می‌َشود این استعمال امکان عقلی نداشته باشد.

این دو اشکال توسط مرحوم نائینی (ره) بیان شده و طبق این اشکالات می‌فرماید وضع استعمالی صحیح نیست و نمی‌توان از این راه حقیقت شرعیه را اثبات نمود.

در مقابل مرحوم اصفهانی (ره) و مرحوم عراقی (ره) و به تبع ایشان مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) این اشکالات را بیان و مورد مناقشه قرار داده‌ و در نهایت وضع استعمالی را پذیرفته‌اند.

اشکال اول:
در وضع استعمالی اجتماع دو لحاظ آلی و استقلالی وجود دارد و اجتماع لحاظین در یک زمان و در یک چیز محال است. برای این اشکال دو بیان ذکر شده‌است:

بیان اول برای اشکال اول:
از یک طرف لفظ به لحاظ استعمال فانی در معنا است لذا ملحوظ به لحاظ آلی است. از طرف دیگر در مقام وضع واضع باید لفظ و معنا را مستقلاً تصور نماید. پس در مقام وضع لفظ ملحوظ به لحاظ استقلالی است. در نتیجه در لفظ جمع میان دو لحاظ شده‌است.

اما از اشکال مذکور به دو بیان می‌توان پاسخ داد:

پاسخ اول:
در اشکال مطرح شده میان طبیعی و فرد خلط شده‌است؛ به این بیان که در استعمال متوجه لفظی که از متکلم صادر می‌شود هستیم لذا فرد و مصداق لفظ فانی در معنا است.

اما در مقام وضع میان طبیعی لفظ و معنا جعل علقه می‌شود و نظری به فرد لفظ وجود ندارد. این پاسخ در کلمات مرحوم عراقی(ره)[1] و مرحوم امام(ره)[2] ذکر شده‌است.

پاسخ دوم:
در وضع استعمالی قصد داریم وضع را لازمه استعمال قرار بدهیم یعنی واضع استعمالی انجام می‌دهد و لازمه‌ی آن که استعمال باشد را اراده می‌کند.

بله اگر در حین استعمال به جعل ملزوم و اراده لازم توجه داشته باشد اجتماع لحاظین است. اما در استعمال تنها لحاظ آلی وجود دارد و بعد از استعمال، لازم که وضع باشد را اراده می‌کند.[3]

چنین به نظر می‌رسد این جواب مجرد فرض و حتی خلاف فرض است و لذا تام نیست؛ به این بیان که واقع و مفروض در وضع استعمالی این است که واضع به مجرد استعمال و از حین آوردن لفظ اراده وضع را دارد.

بیان دوم برای اشکال اول:
در بیان اول متعلق لحاظ لفظ بود اما مرحوم اصفهانی (ره) در بیان دوم متعلق لحاظ را دلالت و حکایت قرار داده‌اند؛ به این بیان که در باب استعمال حکایت به نحو آلی ملحوظ است یعنی در استعمال قصد دارید لفظ را طریق برای رسیدن به معنا قرار بدهد. اما در وضع حکایت شأنی –در مقابل فعلی-، به لحاظ استقلالی ملحوظ است.[4]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1] ـ بدائع الافكار في الأصول، ص: 104.
[2] ـ «أو يقال: إنّ المستعمَل شخص اللفظ و الموضوع طبيعيّة، فلا يجتمع اللحاظان في شي‏ءٍ واحد، فجعل الاستعمال كناية عن وضع طبيعيّ اللفظ للمعنى، و هو كافٍ في الوضع و إن [كان‏] لا يكفي في العقود و الإيقاعات نوعاً أو جميعاً، و الأمر سهل.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 138.
[3] ـ «إلاّ أن يقال: إنّه كناية عن الوضع و جعل الملزوم بجعل لازمه من غير توجّه إلى الجعل حين الاستعمال و إن التفت إليه سابقاً أو بنظرٍ ثانويّ، و هذا المقدار كافٍ في الوضع. و هو- أيضا- مشكل مخالف للاستعمال الكنائي.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 138.
[4] ـ «لا يخفى عليك: أن الحكاية- و الدلالة و المرآتية و أشباهها- مقصودة في الاستعمال على الوجه الآلي دون الاستقلالي، من دون فرق بين الاستعمال الحقيقي و المجازي.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 86.


۳۲۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مقدمه نهم: حقیقت شرعیه
مسأله اول: وجود حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی
اشکال ثبوتی در وضع استعمالی