pic
pic

قاعده الميسور

جلسه 24
  • در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۵
چکیده نکات

ادامه کلام مرحوم نراقی
اشکال مرحوم شیخ به مرحوم نراقی
استدراک مرحوم شیخ
اشکال به مرحوم شیخ
دفاع مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه کلام مرحوم نراقی

عرض کردم که در این روایت شریف «ما لایدرک کله لایترک کله» چهار اشکال مرحوم نراقی وارد کرده است. سه اشکال را خواندیم و جوابش را هم بیان کردیم. عمده اشکال چهارم است. در اشکال چهارم فاضل نراقی می گوید اگر این روایت بخواهد دلالت بر مدعا داشته باشد، باید لفظ «مالایدرک کله» ظهور در کل مجموعی و مرکب داشته باشد. بگوییم اگر یک کلی مرکب شد، این مجموع مرکب لایدرک، حالا لایترک کله. بعضش باید انجام شود در حالیکه می فرمایند که ما احتمال می دهیم این مشترک معنوی باشد بین عام مجموعی و عام استغراقی.

بگوییم کلمه «کل» را هم در عام مجموعی استعمال می کنند و هم در عام استغراقی این یک. یا احتمال می دهیم مشترک لفظی بینهما باشد. باز این سبق لسان شد می فرمایند اگر مشترک معنوی هم باشد اشکالی ندارد. اگر لفظ «کل» ظهور در مرکب یعنی عام مجموعی یا مشترک معنوی بین مرکب و عموم افرادی باشد استدلال تمام است اما ما دو احتمال دیگر هم می دهیم الف- «کل » ظهور در عام افرادی داشته باشد ب- مشترک لفظی بینهما باشد. با این دو احتمال دیگر مجالی برای استدلال نیست.

پس ببینید اشکال عمده در این روایت همین است که ما لایدرک کله اصلا احتمال می دهیم مراد عموم افرادی است. عموم افرادی یعنی مولی گفته اکرم العلماء علماء صد نفرند هر کدامشان هم یک حکم مستقل دارند حالا این مکلف قدرت بر اکرام همه را ندارد خب لایترک کله. اون بعضی که قدرت دارد را انجام بدهد. ما لایدرک کله اگر کل عمومی افرادی باشد اینطور می شود. در حالیکه قبلا گفتیم این عمومی افرادی از محل نزاع خارج است. یا اگر آمدیم گفتیم این مشترک لفظی بین عام افرادی و عام مجموعی است باز هم فایده در مانحن فیه ندارد. در صورتی برای استدلال مفید است که «کل» یا ظهور در مرکب داشته باشد و عام مجموعی یا لااقل مشترک معنوی بین عام مجموعی  و عام افرادی باشد.

اشکال فضلای درس: اگر مشترک معنوی باشد باز هم فایده ندارد. چون بر عام مجموعی دلیل داریم که همه باید اکرام شود. عام مجموعی مثلا مساله امامت است.

جواب حضرت استاد: می گوییم دلیل این است که کل هم در مرکب استعمال می شود و هم در کل عالم به نحو افرادی استعمال می شود پس مشترک معنوی بین اینهاست. مرکب همان مجموعی است. همه این بحث ها بخاطر این است که اگر یک جزء نبود بقیه را بیاوریم یا نه؟! اینجا را با مساله امامت قیاس نکنید.

این اشکال چهارم نراقی است.

اشکال مرحوم شیخ به مرحوم نراقی

مرحوم شیخ می فرمایند اصلا مجالی برای احتمال اینکه بگوییم کلمه «کل» برای عموم افرادی است، نیست. و می فرمایند که کل فقط ظهور در عام مجموعی یعنی مرکب دارد. در نتیجه برای استدلال نافع است. دلیل شیخ چیست؟! شیخ می فرماید مای موصوله در ما لایدرک کله، به معنای فعل مکلف است. یعنی الفعل الذی لا یدرک کله. بعد می فرمایند کلمه کل، وقتی اضافه به فعل مکلف می شود، می گوییم ما لایدرک کله، فعلی که کل اون فعل ادراک نمی شود. این اصلا تعین پیدا می کند در مرکب. چرا؟چون در عام افرادی، افعال متعدد است. اکرام زید یک فعل است، اکرام عمر یک فعل است، اکرام بکر یک فعل است. مای در مالایدرک، فعل است. و چون کلمه «کل» به او اضافه شده می شود مرکب، مالایدرک کله، یعنی فعلی و مرکبی که کل او ادراک نمی شود و انجام نمی شود.

استدراک مرحوم شیخ

بعد یک استدراکی دارند مرحوم شیخ می فرمایند بله اگر ما یک قرینه ای داشته باشیم که دلالت کند بر اینکه این موصول به معنای افعال است یا دلالت کند بر اراده افعال متعدده از موصول. خوب دقت کنید این دقت ظریفی که مرحوم شیخ دارند در اینجا. شیخ تا اینجا فرمود جناب نراقی مای در مالایدرک، ظهور در فعل واحد دارد یعنی الفعل الواحد و وقتی کلمه کل به فعل واحد اسناد داده می شود کل این فعل، در جایی معنا دارد که این فعل مرکب باشد. تا اینجا جواب نراقی را داد. عمده این استدراک مرحوم شیخ است.

شیخ در استدراک می فرماید حالا ما ظهور در فعل واحد دارد اگر قرینه ای پیدا کردیم که ما مراد افعال متعدد است، می فرمایند بازم می شود مجموعی. چرا؟! یعنی اگر ما مراد افعال متعدده باشد، همین که کلمه کل اسناد داده می شود به افعال متعدده می شود، کل این افعال. ما لایدرک کله، اینطور می شود، افعالی که کلش ادراک نمی شود. می فرماید این می شود عام مجموعی دوباره. می فرماید اگر بخواهیم در اینجا عام را عام افرادی و استغراقی معنا کنیم، بگوییم ما یعنی افراد و افعال اون کل هم یعنی کل به عموم افرادی. معناش این می شود که ما لایدرک این فرد لایترک این فرد. روی فرد دیگر می آییم لایدرک این فرد چون وقتی می گویید کل می شود افرادی، ما می شود افعال، افعالی که لایدرک کل. کل هم می خواهید بگویید کل افرادی یعنی کل واحد واحد یعنی اگر این فرد ادراک نشد، لایترک کل این فرد این غلط است. اگر فرد دوم ادراک نشد لایترک کل این فرد این هم غلط است.

اشکال فضلای درس: این همان تعدد مطلوب است.

جواب حضرت استاد: نه خیلی با هم فرق دارند. این کجاش تعدد مطلوب است. این یک دقت بسیار عمیقی است که مرحوم شیخ فرموده.

دقتش این است که ما به حسب بدوی و سطحی دو تا مثال داریم الف- مرکب و اجزاء می گوییم نماز مرکب است و ده جزء دارد می گوییم اگر نماز اگر همه ده جزئش را نمی تواند انجام دهد همانقدر که می توان انجام بده ب- مولی می گوید اکرم العلماء و صد تا عالم هستند و چندتاشون قم هستند و چندتاشون نجف. مکلف قدرت اکرام علمای نجف را ندارد می گوییم مالایدرک کله لایترک کله حالا همه را تو نمی توانی اکرام کنی اقلا بعضی را اکرام کن. به نظر بدوی، عرفی هیچ اشکالی اینجا وجود ندارد. اما می رویم در روایت. خودش شیخ هم با قطع نظر از روایت این دو مورد را قبول ندارد. اما در روایت شیخ در مرحله اول و در جواب نراقی فرمود، ما در مالایدرک باید الفعل الواحد باشد. یک فعل واحد از مکلف و بعد فرمود کلمه کل را به این فعل واحد اسناد می دهیم معنایش مرکب است و احتمال دیگری ندارد. اما عمده این استدراک است که می فرمایند اگر ما قرینه ای بر خلاف ظاهر کلمه ما موجود باشد و این ما را حمل بر افعال متعدده بکنیم.

بگوییم ما یعنی افعال متعدده. نراقی و دیگران می گویند اگر شد افعال متعدده کل حتما می شود عمومش، عموم افرادی است. شیخ می فرماید اینجا نکته ای وجود دارد که اگر ما ما را به معنای افعال متعدده گرفتیم کل باز عمومش، عموم مجموعی است. چون افرادی غلط است و اگر بگویید الافعال التی لایدرک کلها یعنی کل به نحو عموم افرادی. عموم افرادی یعنی کل واحد واحد منها یعنی لایدرک کل واحد واحد منها. یعنی اکرم العلماء که عمومش افرادی است زید عالم عمر عالم. می آییم روی زید عالم می گوییم این فعل اکرم زید عالم، اگر کلش ادراک نشد لایترک شی منها. غلط است و فرض است که هیچ چیز از آن مقدور نیست. مثلا به شما بگوییم اکرام عالمی که در آفریقا وجود دارد و شما می گویید برای ما مقدور نیست. اگر بگوییم خب حالا که مقدور شما نیست لایترک کله. این درست است؟! این غلط است. شیخ می گوید اگر کل را بیایم به عموم افرادی معنا کنیم، معناش به این بر می گردد که زید عالمی که اکرامش اصلا مقدور شما نیست، لایترک کله یخورده از آن را اکرام کن می گوییم فرض این است که هیچ جزئی از آن برای ما مقدور نیست. در زید، عمر، بکر همینطور است. اصلا جمله غلط می شود. پس باید چه کار کرد؟!

می فرماید اگر قرینه ایی داریم که مراد افراد متعدد است، لابد و اینکه ما کل را، کل مجموعی قرار بدهیم. به چه بیان؟! می فرماید بگوییم کل این افراد را باید به نحو مجموعی قرار بدهیم و بگوییم این صد نفر می شود به منزلة المرکب ما لایدرک این کل یعنی اگر ده تا را نمی شود اکرام کرد، لایترک بقیه را. پس مدعا ثابت می شود. مدعا مستدل این است که باید مرکب باشد. پس نتیجه این شد شیخ می فرماید چه ما را بر ظاهرش نگه داریم و به معنای فعل واحد معنا کنیم و چه قرینه ای بیاید بر تصرف در ظاهر و بگوییم به معنای افعال متعدد است در هر صورت این کل می شود کل مجموعی و کل مجموعی که شد مدعای مستدل اثبات می شود. و آنچه نراقی احتمالش می داد که گفت احتمال دارد اینجا کل افرادی باشد و عمومی افرادی باشد و بدرد مستدل نمی خورد. مرحوم شیخ بعد از جواب نراقی می دهد می گوید این مطلب را که شما گفتین نه ینبغی صدورش از شما و حالا که صادر برای شما هم نافع نیست.

اشکال به مرحوم شیخ

دیگران آمدند بر شیخ اشکال کرده اند. به شیخ می گویند جناب شیخ اصلا اینجا ما نباید مجموعی بودن و استغراقی بودن را ملاک بحث قرار بدهیم. مجموعی و افرادی بودن نباید ملاک قرار بدهیم. ما نباید بگوییم مالایدرک کله، کل، کل مجموعی مراد است یا کل افرادی مراد است. بلکه باید ببینیم، مالایدرک ، لاصل. این قضیه از باب سلب العموم است یا از باب عموم السلب است. فرق چی هست؟! سلب العموم می گویید لیس کل حیوان بانسان. می گویید این سلب عموم است و سلب عموم یعنی تمام افراد حیوان انسان نیستند و منافاتی ندارد که بعض افرادش انسان باشند.

می شود سلب العموم، و سلب بر عموم وارد شده. نفی می شود عمومیت همه افراد حیوان انسان نیستند بلکه برخی انسان هستند. اما اگر گفتیم عموم سلب است، لیس کل حیوان بانسان یعنی هیچی از افراد حیوان انسان نیستند و می شود عموم سلب. مستشکل به شیخ عرض می کند جناب شیخ این روایت اگر از باب سلب العموم باشد با عموم افرادی سازگاری دارد و ظاهر روایت همین است. ما لایدرک کله از باب سلب العموم است لا بر کل وارد شده است و سلب الکل و یا عموم است. وقتی از باب سلب العموم شد، با افرادی بودن سازگاری دارد. مستشکل می گوید در قضایای محصور (قضایایی که روی طبیعت نیامده و روی عموم یا بعض افراد آمده است مثل لیس کل حیوان. از آن تعبیر به سور می کنند و علامت کل و بعض در آن وجود دارد) از باب سلب العموم است.

دفاع مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ

محقق اصفهانی در نهایه الدرایه در جلد 4 صفحه 390 ایشون از شیخ دفاع می کنند. می فرمایند این مطلب که شما گفتید در قضایای محصور شنیدید که قضایای محصور گاهی سلب العموم داریم و گاهی عموم السلب داریم، این در اصطلاح منطق است و اونجا منطقیین قضایای محصور را در مقابل قضایای طبیعیه قرار می دهند. قضایای طبیعیه یعنی قضایایی که موضوع و حکم بر طبیعت وارد شده است. اما قضایایی که بر افراد طبیعت می آید قضایای محصور است. این در اصطلاح اهل منطق است که قضایاق محصوره را در مقابل قضایای طبیعیه قرار می دهند. اما ما با قطع نظر از اصطلاح منطقیین می گوییم اینکه شما می گویید طلب العموم با عموم افرادی قابل جمع است این استحاله عقلی دارد. نمی شود سلب واحد باشد مسلوب متعدد باشد.

مرحوم اصفهانی می گوید بین سلب و مسلوب تضایف وجود دارد. اگر سلب واحد است مسلوب هم واحد است. اگر سلب متعدد است مسلوب هم متعدد است. نمی شود بین سلب و مسلوب بگوییم سلب واحد است چون وقتی سلب العموم و عموم السلب را معنا کنند و فرق دقیقش را ذکر کنند می گویند در سلب العموم، سلب واحد داریم اما در عموم السلب، سلب متعدد است. این یک بیانی دیگری از در فرق بین سلب العموم و عموم السلب که در سلب العموم، سلب واحد است ولی به عموم خورده در عموم السلب، سلب متعدد است. مرحوم اصفهانی می فرمانید این را قبول نداریم. هر جا سلب واحد است مسلوب واحد است و هر جا سلب متعدد است مسلوب متعدد است. نمی شود جایی سلب واحد باشد ولی مسلوب متعدد باشد.

اشکال فضلای درس: در «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ [1]» سلب عموم شده و استحاله عقلی هم ندارد.

جواب حضرت استاد: در این آیه روی افراد نیامده بلکه روی عنوان مریض آمده و مسلوب واحد است. اگر ده تا مریض هم داشته باشیم، شارع از هر کدام جداگانه سلب کرده؟! نه عنوان واحد است.

لذا ایشان طبق این بیان که می فرمایند مقتضای تضایف بین سلب و مسلوب این است که وحدت سلب، یقتضی وحدة المسلوب. البته ایشان مسلوب عنه را هم آورده که مهم نیست[2]. «و يستحيل وحدة السلب و تعدد المسلوب، و يستحيل وحدة المسلوب و تعدد المسلوب عنه. كما أن تعدد السلب يقتضي تعدد المسلوب و المسلوب عنه‌‌». بعد می فرمایند اگر در یک جا مسلوب متعدد است و مسلوب تمام الافراد است و از هر فردی مستقلا می خواهند سلب کنند. اینجا که مسلوب افراد است و از هر فردی مستقلا می خواهند سلب کنند با یک سلب می شود؟! نمی شود!! چون هر فردی یک سلب جداگانه دارد پس اینجا هم باید سلب متعدد باشد. لذا مرحوم اصفهانی دنبال این است که جایی که مسلوب متعدد است، سلب باید متعدد باشد.

می آییم در مانحن فیه می گوییم جناب اصفهانی بالاخره، در مالایدرک کله چه می گویید؟ ایشان می گویند قبول داریم در مانحن سلب العموم است اما چون به مقتضای این برهانی که برای شما گفتیم سلب واحد مسلوب واحد می خواهد، مسلوب واحد در اینجا یا مجموع الاجزاء است که می شود مرکب یا مجموع الافراد است در عام افرادی. ولی در عام افرادی مجموع الافراد نه واحد واحد. به عبارت دیگر تصریح می کنند که حق با مرحوم شیخ انصاری است که ایشان گفتند مفاد قضیه کل مجموعی و لو مراد از ما افعال متعدد باشد. پس یک بار دیگر نتیجه کلام اصفهانی را عرض کنم. به متقضای برهان وقتی سلب واحد است مسلوب نمی شود متعدد باشد، اگر قرار باشد مسلوب افراد باشد، باید بر افراد لباس واحد پوشاند و بگوییم مجموع الافراد یعنی همان حرفی که مرحوم شیخ مطرح کردند.

اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی

ببینید به نظر می رسد این اشکال مستشکل بر شیخ انصاری وارد است. این اشکال ولو کلام شیخ را توضیح هم دادیم ولی اولا به مرحوم اصفهانی می گوییم مانعی ندارد در ظاهر سلب واحد باشد مسلوب متعدد اما بگوییم این انحلال پیدا می کند. این برهان عقلی در اونجایی است که به حسب الواقع هم یک سلب باشد. اما ما همانطور که در اوامر و نواهی مساله انحلال را مطرح می کنیم حالا چه اشکالی دارد بگوییم «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ» به تعداد افراد و هر مریضی انحلال پیدا می کند. بر این مریض حرج نیست حرج در هر فرد جداست و انحلال پیدا می کند. ما مساله با انحلال می توانیم مشکل را برطرف کنیم.

اما اینکه گفتند این اصطلاح مخصوص منطق است، صحیح نیست. لیس کل حیوان بانسان، سلب العموم است و سلب روی عموم و افراد آمده است. تمام افراد حیوان انسان نیستند بلکه برخی انسان هستند. و اگر ما آمدیم اینجا ما را افعال گرفتیم. الافعال التی لایدرک کلها، لایترک کل این افراد می شود سلب العموم افرادی و نتیجه همانی است که فاضل نراقی می گوید. یعنی اگر قدرت ندارید همه افراد را امتثال کنید نسبت به بعضی از افراد امتثال کنید. بنابر این این برهان عقلی که ایشان فرمود سلب و مسلوب بینشان تضایف است صحیح نیست. مکرر گفتیم به بعضی از فضلای درس که این موارد را جمع آوری کنند که این قواعد عقلی که بین علت و معلول جریان دارد بین شرط و مشروط جریان دارد، اذ انتفی الشرط انتفی المشروط، اذ انتفی الجزء انتفی الکل.

اینها در فقه و اصول و در عرفیات جریان ندارد. مثلا در بحث شرط متاخر می گویند شرط نباید متاخر از مشروط باشد و استحاله عقلی دارد. ما می گوییم این در شرط و مشروط عقلی است ولی در احکام و قوانین مانعی ندارد. مقنن یک امری را مشروط به شرط متاخر کند. این هم باید به آن اضافه شود. حالا اینکه ما بگوییم بین سلب و مسلوب تضایف است این در تکوینیات است. خلط بین تکوین و تشریع در فقه ما زیاد شده است متاسفانه. یک سلب یک مسلوب می خواهد ولی در اعتباریات و تشریعیات یک سلب به افراد متعدد تعلق پیدا می کند و انحلال هم پیدا می کند و مانعی هم ندارد. لذا این اشکال بر شیخ وارد است. همان حرف اول مرحوم شیخ که مرحوم شیخ فرمودند ما در مایدرک کله ظهور درفعل واحد دارد یعنی الفعل الواحد و اگر یترک، لا یترک کله.

کل وقتی اسناد به فعل واحد داده می شود قهرا ظهور در مرکب پیدا می کند. گفتیم اگر ما فعل واحد شد، کلمه کل به او اسناد داده شد، ظهور در مرکب پیدا می کند. این بیان شیخ بسیار خوب است وکاش شیخ تا همین جا مساله را تمام می کردند. اما اینکه بگوییم اگر مراد از ما افعال متعدده باشد، باز هم ظهور در مجموعی دارد، و بخواهیم با این بیان فنی مرحوم اصفهانی تکمیلش کنیم ملاحظه فرمودید از باب خلط تکوین وتشریع است. تضایف بین سلب و مسلوب در اینگونه تعابیر تقنینی و قانونی نمی آید. یعنی اینکه می گوییم سلب واحد یقتضی مسلوب واحد و سلب متعدد یقتضی مسلوب متعدد مثل سایر قوانینی است که در علت و معلول که چطور آنها را نمی توانیم در تشریعیات و اعتباریات بیاوریم می گوییم در لیس کل حیوان بانسان سلب واحد است و مسلوب متعدد  حتی ولو انحلال هم نگوییم مانعی ندارد.

لذا این دفاعی که مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ کردند قابل قبول نیست. بحث این روایت هم تمام می شود. ملاحظه فرمودید چهار اشکال به این روایت وارد شده و چهار اشکال دفع شد. این روایت ظهور در مرکب دارد. ما لایدرک یعنی المرکب الذی لایدرک کله لایترک کله.

ما روایت اول و دوم رو هم اشکالاتش را جواب دادیم و به نظر ما در این بحث قاعده میسور دلالت بعضی از آیات شریفه تام بود و هم دلالت این روایات تام است. علاوه بر اینکه گفتیم قاعده میسور یک امر عقلائی است. یعنی نمی توان گفت امر تاسیسی شرعی است. شاید بتوان گفت شارع در مرکبات تاکید کرده. ما قاعده میسور را با این ادله می توانیم بپذیریم و بحث تخصیص اکثر هم گفتیم اگر تتبع شود صغرویا ممنوع است.

اساس این بحث تمام شد ولی چند نکته دیگر به عنوان تنبیهات این بحث باقی مانده که ان شاء الله بعد می نویسم و در اختیار آقایون قرار می دهم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ نور، 61.

[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 391 و 392: و عن الشيخ الأعظم(قدّس سرّه): انه لو أريد من الموصول الأفعال المتعددة كان الكل مجموعيا أيضا، إذ لو كان أفراديا لكان معناه أن ما لا يدرك شي‌‌ء منه لا يترك شي‌‌ء منه، و لا معنى له، إذ المفروض عدم إدراك هذا الفرد، و ذلك الفرد إلى آخر الافراد، فكيف يعقل أن يقال: لا يترك شي‌‌ء منه؟

و أورد عليه بأن كون الكل مجموعيّا أو أفراديّا لا مدخل له في ذلك، بل المناط كون العموم مسلوبا أو السلب عامّا، مستشهدا بأن الحكم في المحصورة على الأفراد و لا يكون مفاد ليس كل حيوان إنسانا بنحو الكل المجموعي، بل بنحو الكل الأفرادي، و انما السلب فيه من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب. و عليه، فاذا كان ما لا يدرك كله بنحو سلب العموم، يجدي فيما نحن فيه و إن كان الكل أفراديا.

و يندفع: بأن ما ذكره أهل الميزان من أن الحكم في المحصورة على الأفراد في قبال القضية الطبيعية التي يكون الحكم فيها على الطبيعة- بما هي طبيعة كلية-. فلا منافاة بين أن يكون الحكم على الأفراد، و أن يكون المراد تارة كل واحد من الأفراد و أخرى مجموع الأفراد. و أما أن سلب العموم يجامع الكل الأفرادي، ففيه: أن السلب في سلب العموم واحد، و في عموم السلب متعدد، و مقتضى التضايف بين السلب و المسلوب و المسلوب عنه. أن وحدة السلب يقتضي وحدة المسلوب و المسلوب عنه، و يستحيل وحدة السلب و تعدد المسلوب، و يستحيل وحدة المسلوب و تعدد المسلوب عنه. كما أن تعدد السلب يقتضي تعدد المسلوب و المسلوب عنه بعين هذا البرهان، فمع لحاظ الكل أفراديا بملاحظة الكثرات- بما هي كثرات- يستحيل وحدة الايجاب و وحدة السلب. غاية الأمر أن سلب العموم، تارة لسلب مجموع الأجزاء، و أخرى لسلب مجموع الأفراد، فالحق حينئذ مع الشيخ (قدّس سرّه) حيث أفاد: أن مفاد القضية هو الكل المجموعي و إن أريد من الموصول الأفعال المتعددة.


۳,۱۷۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

ادامه کلام مرحوم نراقی
اشکال مرحوم شیخ به مرحوم نراقی
استدراک مرحوم شیخ
اشکال به مرحوم شیخ
دفاع مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی