إذ نیّة الصّلاة منوطة بألّا یُغیّرها بالبداء لأنّه سیُضاهي «المرتدّ» تماماً فإنّه لو عبَد الله لسنینَ طِوال ثمّ ارتدّ عنها لأحبَطها بأسرها وفقاً للآیات الکریمة: «و مَن یکفر بالإیمان فقد حبِطَ عملُه و هو في الآخرة من الخاسرین»[1] حیث تعدّ جلیّة ظاهرة بأنّه لم یُصلّ أساساً -من باب الاستکشاف- فبالتّالي ستُصبح فِقرة الرّوایة -فانوها الأولی- مؤیِّدة لهذه الفکرة الفَذّة -أي تقلیب النّیّة بعد الإتمام-.[2]

فبالنّهایة إنّ اعتراض الشّیخ الأعظم منبوذ لأنّه قد أدرَج بعض القواعد الفلسفیّة ضمن الفقه ثمّ واجَه هجَمات مُشدَّدة من قِبل ذوي الخبرة و الفنّ، فعبارة الرّوایة: «إِذَا نَسِيتَ‌ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ‌ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعَصْرَ» سلیمة و مسدَّدة إذ تقلیب النّیّة إمّا سیُسقّط العمل الماضي أو سیُصحِّحه تماماً، ففي الحقیقة یُعدّ امتثاله الصّائب مشروطاً بعدم تبدیل النیّة العبادیّة إلی الرّیاء و المنّ و الأذیّة و... فإنّها ستَمحَق بُنیان العمل -لا أثره فحسب- حیث یصرِّح تعالی: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ‌ بِالْمَنِّ‌ وَ الْأَذىٰ»[3] فالرّیاء تلوَ العمل سیَهدم وفقاً لجَمٍّ من الفقهاء ضمن حاشیة العروة.

أجل هذه المقولة جدیرة ثبوتیّاً، و إلّا فإنّ العالم الإثباتيّ یَفتقر إلی دلیل خارجيّ کي یُصحِّح العمل الماضي بقلب النّیّة کما في هذه الرّوایة.

و أمّا الإجماع المدّعی علی «لغویّة قلب النّیّة بعد الإتمام» فقد انبَنی علی بُنیان عقليّ -أي الشّیئ لا ینقلب عمّا هو علیه- لا علی أساس مدرک روائيّ، فبالتّالي لا یُعبأ بهذا الإجماع لأنّهم قد خلَطوا ما بین التّکوین و التّشریع.[4]

-------------------------
[1] سورة المائدة الآیة 5.
[2] و قد ألحَّ الأستاذ المبجَّل علی هذه المعلومة الحسّاسة ضمن علم الأصول قائلاً: «إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر، و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبرکیف شاء بحیث لا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.» (تقریرات الشّیخ جواد الفاضل اللّنکرانيّ).
[3] سورة البقرة الآیة 264. و کذا قد هتَف تعالی قائلاً: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ‌ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ‌» (سورة محمّد الآیة 33)
[4] و لکن نلاحظ علی الأستاد الکریم بأنّ هذا الإجماع قد انبثَق عن ارتکاز تعبّديّ بین الفقهاء لا عن القاعدة العقلیّة المذکورة و لهذا تَری الفقهاء لم یَستذکروا منشأ هذا الإجماع بأنّه نابع عن هذه القاعدة الفلسفیّة بل تُعدّ هذه المسألة مسلَّمة و مرتکَزة لدیهم تماماً.