- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

الاستِتمام الآخِر لاستِشکال صاحب الجواهر

1. (فبالتّالي إنّ الحدیث) محتمِل لإرادة الوجوب التّخييريّ (للعدول) الرّاجح أو مطلقاً من الأمر فيه بالعدول (لا وجوبه التّعیینيّ کي تتثبَّت المضایقة إذ الإمام قد علَّل قائلاً: «فَإِنَّمَا هِيَ‌ أَرْبَعٌ‌ مَكَانَ» فیُعدّ قرینة داخلیّة مشعِراً بأنّ العدول واجب تخییريّ‌، و لهذا قد انمَحی الوجوب التّعیینيّ) بل لعلّه (الوجوب التّخییريّ) متعيِّن بملاحظة ما ذكرناه أخيراً (بأنّ أدلّة المواسعة لا تَستوجِب العدول بینما روایات المضایقة تَستدعيه، فتلفیقاً بینهما قد استَنتَجنا الوجوب التّخییريّ).

2. و الأدلّة السّابقة للمواسعة المقتضية عدمَ وجوب العدول بسبب عدم وجوب التّرتيب المستلزم لعدم وجوب العدول بطريق أولى (بقرینة أدلّة المواسعة لأنّها ناصّة).»[1]

ثمّ قد أفاض السّیّد الحکیم أیضاً إشکالاً مُدانیاً لصاحب الجواهر قائلاً:

«يمكن دعوى: كون الأمر (بالعدول) وارداً مورد توهّم الحضر:

1. لامتناع العدول في الأثناء ارتكازاً لمخالفته للقواعد العامّة (و الأمر عقیب توهّم الحظر یُنتِج جواز العدول و عدم العدول و هو الوجوب التّخییريّ).

2. و لأولويّة فعل الحاضرة في وقتها.»[2]

و لکنّا نلاحظ علی بعض دلائل الجواهر بنفس الإشکالات الّتي سکَبناها علی الشّیخ الأعظم فإنّ الفِقرة الّتي تُضادّ الإجماع المرکَّب لا تُحطِّم أساس الرّوایة جذریّاً -کما زعمه الجواهر و الشّیخ- و ذلک وفقاً لتبعّض الحجّیّة.

فبالتّالي:

1. إنّ التّعلیل المُذیَّل للرّوایة -لأنّک لستَ تخاف فوتَها- قد بَرهنَ علی المواسعة بتّاً بحیث إنّ ظهوره الصّارم قد أزاح الفوریّة تماماً.

2. بل لو تماشَینا فسلّمنا أنّ صدر الرّوایة و ذَیلها یُسجِّلان التّرتیب و الفوریّة، لَعارَضناهما بوُفور أدلّة المواسعة -سیّان الآیات و الرّوایات- حیث إنّ غزارتها تَترجَّح علی المضایقة أکیداً، فبالنّتیجة سنَحمل أوامرها علی الاستحباب و تخییر العدول.

أجل، إنّ الشّیخ الأعظم قد قَدح في أکثر مطلقات المواسعة و لکنّا قد عالَجناها.

تَفتیش سند الرّوایة لدی الخُطوة النّهایة

و أمّا سند الرّوایة فقد أبهَمه الجواهر قائلاً: «مع أنّ سنده لا یخلو من کلام في الجملة» و لکنّ مقاله سقیم فإنّ السّند سدید مستقیم إذ قد نَقل: «مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌»[3]

فالحدیث یَتمتَّع بطریقَین -عن إبراهیم بن هاشم و محمد بن اسماعیل- إلّا أنّ الصّراعات قد توجَّهت إلی شخصیّة «محمد بن اسماعیل» بینما نراه وجیهاً و عن الإشکال نَزیهاً إذ یُعدّ شیخاً للکلینيّ فقد استَذکر الکلینيّ منه أکثرَ من ألف حدیث:

- ففي 500 منها قد سرَد محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان (260ق)

- و في 478 منها قد نَقل محمد بن اسماعیل عن غیر فضل بن شاذان.

- و في 16 منها قد ذکر الکلینيّ مباشرةً عن فضل بن شاذان.

و حیث ألفَیناه مشترِکَ الاسم بین عشَرات الأفراد -أي المخزوميّ و الجُعفيّ و الحَمدانيّ و البَزیع و البُندقيّ و البرمکيّ و...- بحیث قد توقّف بحقّه السّیّد السّبزواريّ -ضمن الذّخیرة- و لکنّا سنَفحَص هذه المحتَملات حسبَ النّسَق التّالي:

1. محمّد بن اسماعیل بن بزیع، وفقاً لرجال ابن داوود و توثیق النّجاشيّ قائلاً: «من رجال أبي الحسن موسى عليه السّلام و أدرَك أبا جعفر الثّاني عليه السّلام، و قال حَمدَويه عن أشياخه: إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع و أحمد بن حمزةَ كانا في عداد الوُزراء، و كان عليّ بن النُّعمان وصّی بكتبه لمحمّد بن إسماعيل ... »[4] بل قد خصَّص السّیّد حسن الصدّر لابن بزیع مصنَّفاً سمّاه: «البیان البدیع في أنّ محمّد بن إسماعیل المَبدوَّ به في أسانید الکافي إنّما هو بن بزیع» و قد نَسب المامقانيّ -ضمن تنقیح المقال- هذا المحتَمل إلی المقدّس الأردبیليّ أیضاً.

2. و المحتمل التّالي هو البرمکيّ، حیث یُعدّ موثّقاً أیضاً لدی النّجاشيّ، لکنّ ابن الغضائريّ قد ضعّفه، ثمّ رجّح العلامة مقالة النّجاشيّ -ضمن الخلاصة-.

3. بن میمون الزَّعفراني الّذي یُعدّ ثقةً و عیناً أیضاً.

4. و لکن المحتَمل الأسدّ و الأصبّ -الّذي قد اجتَباه المعظَم کالمعالم -ضمن مُنتقی الجمان- و مجمع الرّجال و الفیض الکاشانيّ و المحقّق البروجرديّ و التّستريّ ضمن القاموس و المحقّق الخوئيّ و...- أنّه محمّد بن اسماعیل البُندقيّ النّیشابوريّ.

و في المیدان سنَستَنکف:

Ø المحتَمل الأوّل بشدّة -بن بزیع- لأنّه مندرِج ضمن الطّبقة السّادسة -وفقاً لطبقات المحقّق البروجرديّ- بینما الشّیخان الکلینيّ و الکشيّ یُعدّان من الطّبقة التّاسعة، فکیف سرَد لنا الکافي مباشرةً عن بن بزیع؟

Ø المحتَمل الثّاني -البرمکيّ- أیضاً لأنّه عضو الطّبقة السّابعة فلا یُتاح للکافي أن یَنقل عنه مباشرةً.

· فبالتّالي، سیَتحدَّد الحقّ علی «البُندقيّ النّیشابوريّ»:

Ø لأنّه من أعضاء الطّبقة الثّامنة بحیث سیُطیق الکافي و الکشيّ أن یَنقلا عنه مباشرةً[5].

Ø و قد عزَّز المحقّق البروجرديّ هذا الاتّجاه -ضمن کتاب ترتیب أساتید الکافي- بأنّ النّاقلین عن بن شاذان قد سَکنوا في النّیشابور کالبندقيّ، بینما بن بزیع لم یکن نیشابوریّاً بل قد سکن بقُم، فهذه القرائن المُتبعثِرة ستُغلِّب الظّنّ العرفيّ لدی الرّجاليّ حتماً.

Ø فرغمَ أنّ الشّیخ الطّوسيّ لم یوثِّقه -ضمن رجاله- بل عدَّه ممّن «لم یرو عن الأئمّة» فحسب، و لکن حیث قد تَبنَّینا التّوثیقات العامّة -ککامل الزّیارات- فستَتصلَّح وَثاقته تماماً.

Ø بل قد حظي البُندقيّ بقرینیّة «إکثار الرّواة» حیث قد صرّح الخوئيّ قائلاً: «مضافاً إلى أنّ كثرة رواية الكلينيّ عنه الّتي تبلغ أكثر من سبعَمائة مورداً توجب الاطمئنان بوثاقة الرّجل»[6] و لکنّا قد ترقّینا فاعتَقدنا بأنّ نقل «جلیل القدر فارد» أیضاً سیُولِّد وثاقة المنقول عنه، ناهیکَ عن الإکثار.

-----------------------
[1] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، ص95-96 بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[2] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص94 قم - ایران: دار التفسير.
[3] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص290 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] نجاشی احمد بن علی. رجال النجاشي. ص331 قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[5] و قد استَنبط المحقّق الخوئيّ هذه النّقطة أیضاً فحرَّر شخصیّته مُطنباً قائلاً: «ما ذكره في ترجمة الفضل بن شاذان (٤١٦)، قال: «ذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري أن الفضل بن شاذان بن خليل نفاه عبد الله بن طاهر النيسابوري»، فيظهر من ذلك أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل، و يروي عنه الكشي بلا واسطة هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، و بما أن الكشي قريب الطبقة من الكليني - قدس سره - فمحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل، و يروي عنه الكليني كثيرا ينطبق على هذا. و احتمل بعضهم أن يكون محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، و هذا بعيد غايته، بل هو أمر غير ممكن، لأن ابن بزيع إنما هو من أصحاب الرضا ع، و لا يمكن أن يروي الكليني عنه بلا واسطة، و احتمل بعض آخر أن يكون هو محمد بن إسماعيل البرمكي، صاحب الصومعة، و هو أيضا بعيد، فإن طبقته متقدمة على طبقة الكليني، فإن الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بواسطة شيخه بعنوان محمد بن جعفر، أو بعنوان محمد بن أبي عبد الله في موارد كثيرة، (خوئی سید ابوالقاسم. 1372. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. Vol. 16. ص96 [بی جا] )
[6] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 29. ص89 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.

بزیع» و قد نَسب المامقانيّ -ضمن تنقیح المقال- هذا المحتَمل إلی المقدّس الأردبیليّ أیضاً.

2. و المحتمل التّالي هو البرمکيّ، حیث یُعدّ موثّقاً أیضاً لدی النّجاشيّ، لکنّ ابن الغضائريّ قد ضعّفه، ثمّ رجّح العلامة مقالة النّجاشيّ -ضمن الخلاصة-.

3. بن میمون الزَّعفراني الّذي یُعدّ ثقةً و عیناً أیضاً.

4. و لکن المحتَمل الأسدّ و الأصبّ -الّذي قد اجتَباه المعظَم کالمعالم -ضمن مُنتقی الجمان- و مجمع الرّجال و الفیض الکاشانيّ و المحقّق البروجرديّ و التّستريّ ضمن القاموس و المحقّق الخوئيّ و...- أنّه محمّد بن اسماعیل البُندقيّ النّیشابوريّ.

و في المیدان سنَستَنکف:

Ø المحتَمل الأوّل بشدّة -بن بزیع- لأنّه مندرِج ضمن الطّبقة السّادسة -وفقاً لطبقات المحقّق البروجرديّ- بینما الشّیخان الکلینيّ و الکشيّ یُعدّان من الطّبقة التّاسعة، فکیف سرَد لنا الکافي مباشرةً عن بن بزیع؟

Ø المحتَمل الثّاني -البرمکيّ- أیضاً لأنّه عضو الطّبقة السّابعة فلا یُتاح للکافي أن یَنقل عنه مباشرةً.

· فبالتّالي، سیَتحدَّد الحقّ علی «البُندقيّ النّیشابوريّ»:

Ø لأنّه من أعضاء الطّبقة الثّامنة بحیث سیُطیق الکافي و الکشيّ أن یَنقلا عنه مباشرةً[5].

Ø و قد عزَّز المحقّق البروجرديّ هذا الاتّجاه -ضمن کتاب ترتیب أساتید الکافي- بأنّ النّاقلین عن بن شاذان قد سَکنوا في النّیشابور کالبندقيّ، بینما بن بزیع لم یکن نیشابوریّاً بل قد سکن بقُم، فهذه القرائن المُتبعثِرة ستُغلِّب الظّنّ العرفيّ لدی الرّجاليّ حتماً.

Ø فرغمَ أنّ الشّیخ الطّوسيّ لم یوثِّقه -ضمن رجاله- بل عدَّه ممّن «لم یرو عن الأئمّة» فحسب، و لکن حیث قد تَبنَّینا التّوثیقات العامّة -ککامل الزّیارات- فستَتصلَّح وَثاقته تماماً.

Ø بل قد حظي البُندقيّ بقرینیّة «إکثار الرّواة» حیث قد صرّح الخوئيّ قائلاً: «مضافاً إلى أنّ كثرة رواية الكلينيّ عنه الّتي تبلغ أكثر من سبعَمائة مورداً توجب الاطمئنان بوثاقة الرّجل»[6] و لکنّا قد ترقّینا فاعتَقدنا بأنّ نقل «جلیل القدر فارد» أیضاً سیُولِّد وثاقة المنقول عنه، ناهیکَ عن الإکثار.

-----------------------
[1] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، ص95-96 بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[2] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص94 قم - ایران: دار التفسير.
[3] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص290 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] نجاشی احمد بن علی. رجال النجاشي. ص331 قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[5] و قد استَنبط المحقّق الخوئيّ هذه النّقطة أیضاً فحرَّر شخصیّته مُطنباً قائلاً: «ما ذكره في ترجمة الفضل بن شاذان (٤١٦)، قال: «ذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري أن الفضل بن شاذان بن خليل نفاه عبد الله بن طاهر النيسابوري»، فيظهر من ذلك أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل، و يروي عنه الكشي بلا واسطة هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، و بما أن الكشي قريب الطبقة من الكليني - قدس سره - فمحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل، و يروي عنه الكليني كثيرا ينطبق على هذا. و احتمل بعضهم أن يكون محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، و هذا بعيد غايته، بل هو أمر غير ممكن، لأن ابن بزيع إنما هو من أصحاب الرضا ع، و لا يمكن أن يروي الكليني عنه بلا واسطة، و احتمل بعض آخر أن يكون هو محمد بن إسماعيل البرمكي، صاحب الصومعة، و هو أيضا بعيد، فإن طبقته متقدمة على طبقة الكليني، فإن الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بواسطة شيخه بعنوان محمد بن جعفر، أو بعنوان محمد بن أبي عبد الله في موارد كثيرة، (خوئی سید ابوالقاسم. 1372. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. Vol. 16. ص96 [بی جا] )
[6] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 29. ص89 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.

المواسعة و المضایقة

المواسعة و المضایقة

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .