pic
pic

حقیقت شرعیه

جلسه 12
  • در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه ذکر بیان دوم برای اشکال اول
پاسخ مرحوم محقق اصفهانی (ره) از بیان دوم برای اشکال اول
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بازگشت به بیان اشکال ثبوتی در وضع استعمالی
پاسخ مرحوم محقق اصفهانی (ره) از اشکال دوم
اشکال به وجود استعمالی غیر از استعمالی حقیقی و مجازی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه مباحث گذشته
در بحث وضع استعمالی بیان شد که دو اشکال از لحاظ ثبوتی وجود دارد. اشکال اول اجتماع دو لحاظ آلی و استقلالی بود که گفتیم این اشکال به دو بیان ذکر شده‌است. در بیان اول مرحوم نائینی (ره)  متعلق لحاظین را لفظ قرار داد که از این بیان جواب داده شد. بیان دوم مربوط به مرحوم اصفهانی (ره)  بود که مقداری از آن را ذکر نمودیم.

ادامه ذکر بیان دوم برای اشکال اول
مرحوم اصفهانی (ره)  متعلق را دلالت و حکایت قرار داده و می‌فرماید: در وضع استعمالی اشکال ثبوتی این است که حکایت، هم ملحوظ به لحاظ آلی و هم ملحوظ به لحاظ استقلالی است؛ به این بیان که در استعمال حکایت لفظ از معنا لحاظ آلی است چون قصد تفهیم معنا به مخاطب در آن وجود دارد.

از طرف دیگر در وضع، واضع درصدد ایجاد حکایت چیزی از چیز دیگر است. منتهی حکایت فعلی مدنظر نیست بلکه حکایت شأنی را در نظر دارد؛ یعنی قابلیت ایجاد حکایت در لفظ توسط واضع بوجود می‌آید. در نتیجه حکایت ملحوظ و مقصود استقلالی خواهد شد.

پاسخ مرحوم محقق اصفهانی (ره)  از بیان دوم برای اشکال اول
ایشان در ادامه از اشکال پاسخ داده و می‌فرماید: پاسخ از این اشکال طبق مبنای ما که حقیقت که وضع را اعتبار می‌دانیم واضح است؛ به این بیان که واضع قبل از استعمال، تخصیص لفظ را به معنای مذکور اعتبار نموده و آن‌را بنا می‌گذارد و در مرحله بعد آن‌را استعمال می‌کند. پس قبل از استعمال مقصود از حکایت، لحاظ استقلالی و در استعمال مقصود از حکایت، لحاظ آلی است.

البته اشکال این است که طبق این بیان یعنی وجود اعتبار قبل از استعمال، نیاز به قرینه داریم و مخاطب باید از طریقی متوجه این اعتبار توسط واضع شده‌است و فرض این است که قرینه‌ای وجود ندارد.

اما طبق مبنای مشهور که وضع را جعل لفظ حاکی از معنا یا علامت بر معنا می‌دانند، نیز این اشکال قابل جواب خواهد بود؛ به این بیان که واضع در استعمال تسبب به وضع پیدا می‌کند، یعنی استعمال را سبب برای جعل لازم قرار می‌دهد. پس استعمال لفظ سبب برای جعل لازم یعنی وضع خواهد بود در نتیجه مشکل حل خواهد شد، چون می‌گويیم استعمال با قطع نظر از تسبب مقصود آلی است. اما اگر التفات به تسبب آن داشته باشیم مقصود استقلالی خواهد بود.[1]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره)  بیان مرحوم اصفهانی (ره)  به طریقه‌ای دیگر ذکر نموده‌اند که به نظر ما صحیح نیست. ایشان کلام مرحوم اصفهانی (ره)  را به گونه‌ای تبیین نموده‌است که از‌ آن تعدد مرحله استفاده می‌شود.

ایشان در ادامه همان جوابی که پیش از این از مرحوم عراقی (ره)  و مرحوم امام (ره)  نقل نمودیم را بیان و می‌فرماید: این جواب تام است. اما جوابی که مرحوم اصفهانی (ره)  ذکر نموده‌اند را نمی‌پذیرند چون با تعدد مرحله، اشکال مرتفع نخواهد شد.[2]

بازگشت به بیان اشکال ثبوتی در وضع استعمالی
تا اینجا یک اشکال را به دو بیان ذکر نموده و از هر دو پاسخ دادیم؛ یعنی اجتماع لحاظین محقق نمی‌شود چون یا مسئله طبیعی و فرد به میان خواهد آمد کما این‌که مرحوم عراقی(ره) ، مرحوم امام(ره) ، مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)  و جمعی دیگر این راه را پذیرفته‌اند. یا مسئله تسبب و عدم تسبب را مطرح نمايیم کما این‌که مرحوم اصفهانی (ره)  چنین نظری داشتند.

اشکال دوم: مرحوم آخوند (ره)  فرمود: در وضع استعمالی لفظ بنفسه حکایت از معنا می‌کند و قرینه‌ای در کار نیست.[3]

مرحوم اصفهانی (ره) در اشکال می‌فرماید: در باب مجاز نیز همین مسئله وجود دارد؛ یعنی زمانی‌که می‌گويیم «رأیت اسداً یرمی»، هر چند «یرمی» آورده شده‌است، اما آن‌چه دال بر معنای مجازی است و آن‌چه استعمال در معنای مجازی شده‌است «اسد» به تنهایی می‌باشد.

به بیان دیگر از عبارت مرحوم آخوند (ره)  استفاده می‌شود که در باب مجاز باید قرینه جزء دوم دال قرار داده شود؛ یعنی بگويیم «اسد» و «یرمی» دال بر «رجل شجاع» هستند؛ در حالی‌که تحقیق این است که در باب مجاز هر چند قرینه در کار است اما دال همان لفظ می‌باشد. پس چیزی مطرح شده‌است که هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی وجود دارد.

در توضیح اشکال می‌فرماید: در معنای حقیقی لفظ تحیّث به حیثتی به نام وضع دارد؛ یعنی فهم معنای حقیقی از لفظ به این اعتبار است که واضع این لفظ را برای معنای حقیقی وضع نموده‌است. در مجاز نیز دلالت لفظ بر معنای مجازی از این باب است که لفظ تحیّث به قرینه دارد.

مستشکل می‌گوید: همان‌گونه که در دلالت بر معنای حقیقی نمی‌گويید لفظ به همراه وضع دال بر معنای حقیقی است بلکه می‌گويید لفظ چنین دلالتی دارد، در معنای مجازی نیز باید همین مطلب را بگويید؛ یعنی ولو لفظ متحیّث به حیثیت قرینیت است، اما خود لفظ دال بر معنای مجازی است. پس در هر دو دال لفظ است و از این جهت تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.[4]

پاسخ مرحوم محقق اصفهانی (ره)  از اشکال دوم
مرحوم اصفهانی (ره)  در پاسخ از اشکال مذکور می‌فرماید: هر لفظی که برای معنای حقیقی وضع شود و به اعتبار وضع، تعیّن در معنای حقیقی داشته باشد، طبق قانون «مناسبُ المناسب مناسبٌ» تعیّن در معنائی که مناسب با معنای حقیقی نیز دارد.

به بیان دیگر هر لفظ از ابتدا و بالفعل بر معنای حقیقی دارد اما در عین حال شأنیت استعمال در معنای مجازی را نیز دارد. با ورود قرینه معنای حقیقی کنار گذشته می‌شود و دلالت بر معنای مجازی فعلیت پیدا می‌کند و قرینه جزء دال نیست و دلالتی ندارد.

پس دلالت لفظ بر معنای مجازی به تبع تعیّن لفظ در معنای حقیقی است و لفظ به تنهائی بالفعل حکایت از معنای حقیقی دارد و فعلیّت دلالت لفظ با وجود قرینه به معنای تبعی و مجازی منتقل می‌شود.

به بیان دیگر در زمان وضع واضع، لفظ به تنهایی و بالفعل دلالت بر معنای حقیقی دارد. اما در معنای مجازی فعلیّت نیاز به قرینه دارد ولو این‌که در هر دو محور و دال ذات لفظ است.[5]

این جواب نیز در کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره)  موجود ست که ظاهراً به نظر می‌رسد به درستی نقل نشده‌است.

اشکال به وجود استعمالی غیر از استعمالی حقیقی و مجازی
مرحوم آخوند (ره)  در مورد وضع استعمالی فرمود: مانعی وجود ندارد که وضع استعمالی نه استعمال حقیقی و نه استعمال مجازی باشد. حقیقی نیست چون قبلاً موضوع له نداشته‌است تا لفظ در آن موضوع له استعمال شود. مجازی نیست چون قبلاً موضوع له وجود نداشته است تا تصور علاقه میان معنای حقیقی و مجازی ممکن باشد.

مرحوم اصفهانی (ره)  در توضیح می‌فرماید: هر چند بیان نمودیم که در وضع استعمالی، وضع لازمه استعمال است اما عبارت مرحوم آخوند (ره)  ظهور در این مطلب ندارد بلکه از‌ آن استفاده می‌شود که وضع عین استعمال است. در نتیجه حقیقت استعمال همان حقیقت وضع است و استعمال مذکور حقیقی خواهد بود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: طبق تحقیق ما که استعمال مقدمه وضع و استعمال کننده در استعمال لازم آن که وضع است را اراده می‌کند، اشکالی وجود ندارد که وضع مقارن با استعمال محقق شود لذا استعمال حقیقی است. در استعمال حقیقی دلیلی وجود ندارد که وضع زماناً مقدم بر استعمال باشد. اما اگر وضع مؤخر از استعمال باشد صحیح نیست.[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1] ـ «و التحقيق: أن إنشاء الوضع حقيقة- بمعنى جعل اللفظ بحيث يحكي بنفسه بجعل لازمه، و هو جعله حاكيا فعلا بنفسه- معقول. فالحكاية و إن كانت مقصودة و ملحوظة آليّا في الاستعمال، إلا أنها مقصودة بالاستقلال في مرحلة التسبّب إليها بإنشاء لازمها و جعله، فتدبر. و أما على ما عرفت- من أن حقيقة الوضع نحو اعتبار من الواضع- فيكفي في حصول الاختصاص مجرد سبق الاستعمال بالبناء على اختصاص اللفظ بالمعنى، و هو و إن كان خفيف المئونة- بل أخفّ مئونة من قصد حصوله بالاستعمال؛ حيث إنه لا حاجة إلى التسبّب إلى حصوله بوجه من الوجوه- إلا أنه يحتاج إلى دليل.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 86.
[2] ـ «و قد أورد على الركن الأول- أعني إمكان تحقق الوضع التعييني بالاستعمال- من جهتين: الجهة الأولى: ان ذلك يستلزم اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي في شي‏ء واحد. و قد قرب ذلك بوجهين: الأول: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه اللّه: من ان الوضع جعل‏ اللفظ بحيث يحكى عن المعنى، فالحكاية و الدلالة مقصودة في الوضع و ملحوظة بنحو الاستقلال، لأن الحكاية المأخوذة فيه ليست الحكاية الفعلية التي تحصل مغفولا عنها، بل الحكاية الشأنية. بخلافها في الاستعمال فانها ملحوظة و مقصودة على الوجه الآلي دون الاستقلالي، لأن النّظر الاستقلالي فيه متعلق بالمعنى. و اما ما به الحكاية و هو اللفظ و نفس الحكاية، فهما متعلقان للحاظ الآلي. و عليه، فإذا أريد إنشاء الوضع بنفس الاستعمال لزم اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي في شي‏ء واحد، و هو الدلالة، في حين واحد....» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 188 به بعد.
[2] ـ «التاسع: الحقيقة الشرعية: أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و إن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 21.
[4] ـ هذا بناء على ما هو المشهور من أن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه إخراجا بالقيد الأخير للمجاز؛ حيث إن الدلالة فيه بالقرينة. فاذا استعمل الشارع- مثلا- اللفظ في غير ما وضع له قاصدا به الحكاية عنه بنفسه، فقد خصصه به؛ حيث لا حقيقة للوضع إلا ذلك. و يمكن أن يقال: إن نحو حكاية اللفظ عن معناه الحقيقي و المجازي واحد. توضيحه: أن الدلالة كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى، و هذه الحيثية مكتسبة: تارة من الوضع بمعنى أن وضع الواضع يوجب كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى إن التفت إلى الوضع. و اخرى من القرينة، فاللفظ «2» المستعمل في معناه المجازي بحيث يفهم منه ذلك المعنى إن التفت إلى القرينة. فكما أن وضع الواضع يوجب تحيث اللفظ بهذه الحيثية، و هو واسطة لثبوتها له، كذلك القرينة توجب تحيث اللفظ بهذه الحيثية، و هي واسطة في ثبوتها له، و إلا فالدلالة- على أيّ حال- قائمة باللفظ المستعمل في المعنى، لا به و بالقرينة معا في المجاز، كما لا قيام لها باللفظ و الوضع في الحقيقة.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 87.
[5] ـ «و التحقيق: أن تعيين اللفظ لمعنى يوجب تعينه- تبعا- لما يناسبه، فان مناسب المناسب مناسب، فاللفظ بواسطة الوضع له صلوح الحكاية به عن‏ المعنى الموضوع له بالاصالة، و عما يناسبه بالتبع، و حيث إن فعلية دلالته على الأصل لا مانع لها، فلا محالة لا تصل النوبة إلى الدلالة على المعنى المجازي، إلا بعد نصب القرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي، فالقرينة المعاندة حيث إنها رافعة للمانع عن فعلية الدلالة على المعنى المجازي فهي موجبة لفعلية الدلالة عليه. فيصح ان يقال حينئذ: إن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، بخلاف المجاز، فان التعيين فقط لا يكفي في فعلية دلالة اللفظ بنفسه، بل فعلية الدلالة متوقفة على ضم الضميمة، و إن كان ذات الدال هو اللفظ دائما، فتدبّر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 87 و 88.
[6] ـ «إن قلنا: بأن الاستعمال عين الوضع- كما هو ظاهر المتن- فحقيقة الاستعمال حقيقة الوضع. أو قلنا: بأنّ الوضع يتحقق مقارنا للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه، فلا مانع من كونه حقيقة؛ لأن غاية ما يقتضيه الحقيقية عدم تأخر الوضع عن الاستعمال- لا تقدمه عليه زمانا- فيكفي مقارنة الوضع مع الاستعمال زمانا، فضلا عن عينيته له؛ حيث لا تقدّم للاستعمال- حينئذ- و لو بالعلية، فتدبّر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 88.


۴۰۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه ذکر بیان دوم برای اشکال اول
پاسخ مرحوم محقق اصفهانی (ره) از بیان دوم برای اشکال اول
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بازگشت به بیان اشکال ثبوتی در وضع استعمالی
پاسخ مرحوم محقق اصفهانی (ره) از اشکال دوم
اشکال به وجود استعمالی غیر از استعمالی حقیقی و مجازی