خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که ما تقسیم دلیل به اماره و اصل را که عمدتاً در کلمات متأخرین از اصولیین مطرح شده، مورد مناقشه قرار دادیم و شواهدی را برخلاف این مدّعای مشهور اقامه کردیم. عرض کردیم وقتی ما ادله‌ی حجّیت خبر واحد را بررسی می‌کنیم دلالت بر این ندارد که شارع خبر واحد را نازل منزله‌ی واقع قرار داده باشد، یا این که اگر حجّت قرار داده به عنوان اینکه کاشف از واقع است حجّت قرار داده است که مخصوصاً روی این نکته خوب دقت بفرمایید. در باب خبر واحد اصولیّین غالباً می‌گویند خبر واحد حجّیت دارد ولو ظنّ نوعی بر خلاف باشد، فضلاً عن الظن الشخصی، یعنی در صورتی که ظنّ شخصی به خلاف است مسلّماً خبر واحد حجّت است. مثلاً اگر خبری بر یک حکمی در مورد زنان قائم بشود ممکن است ظنّ شخصی بر خلاف باشد اما ادله‌ی حجّیت شامل آن می‌شود. ما عرض می‌کنیم حتّی اگر ظنّ نوعی بر خلاف باشد باز ادله‌ی حجّیت شاملش می‌شود، این شامل می‌شود بر اینکه شارع خبر واحد را به عنوان یک طریق حجّت قرار داده اما نه به عنوان اینکه کاشف از واقع است، مسئله‌ی کشف از واقع مطرح نیست ولو فی الجمله کاشفیّت دارد، این اخبار  آحادی که ما داریم فی الجمله کاشف هستند ولی شارع به این عنوان خبر واحد را حجّت قرار نداده است. یعنی وقتی ما ادله خبر واحد را ملاحظه کنیم به خوبی به این نتیجه می‌رسیم بعد سؤال این است چرا ما بگوئیم بین خبر واحد و استصحاب فرق است؟ چرا بگوئیم بین خبر واحد و برائت فرق است؟ عرض کردم به ادله استصحاب که ما رسیدیم، کجای ادله‌ی استصحاب دلالت دارد که استصحاب کاشف از واقع است، این یقین سابق کاشفیّت دارد، آنهایی که می‌گویند استصحاب عنوان اماره را دارد بیشتر روی همین جنبه‌ی کاشفیّت از واقع می‌گویند. اصل تقسیم دلیل به اصل و اماره محل اشکال است.

نقد ديدگاه شيخ انصاری

روی مبنای قوم اگر ما گفتیم ادله دو نوع است، یک نوع عنوان اماره را دارد و یک نوع عنوان اصل عملی را دارد، آیا روی این مبنا و بر فرض تسلیم این مبنا و این تقسیم آیا استصحاب را مطلقاً بگوئیم اماره است؟ یعنی بگوئیم چه دلیل استصحاب عقل و عقلا باشد و چه اخبار باشد اماره است، یا مطلقاً بگوئیم اصل عملی است یعنی باز فرقی نکند که مستندش چه باشد؟ یا آنچه که مرحوم شیخ فرموده که اگر استصحاب را از عقل یا بناء عقلا گرفتیم عنوان کاشفیّت را دارد و اماره است و اگر از اخبار گرفتیم اصل عملی است، کدام یک از این سه قول صحیح است؟

به نظر می‌رسد این تفسیری که مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف دادند قابل قبول نباشد و عرض کردم این تفصیل را مرحوم شیخ مطرح کردند، قبل از شیخ در کلمات دیگران نیامده و یا اصلاً این بحث که آیا استصحاب اماره است یا اصل مطرح نشده است؟ علی ایّ حال این تفصیل از زمان شیخ به بعد مطرح شده است. ما اگر استصحاب را از همین روایات گرفتیم، این روایات می‌گوید اگر شما یقین سابق داشتی و شک لاحق، بنا را بر همان یقین سابق بگذار. طبق آن تعریفی که مشهور برای اماره می‌کنند که می‌گویند اماره آن است که دو رکن دارد: 1) کاشفٌ عن الواقع 2) شارع هم به عنوان کاشفیّت عن الواقع حجّت قرار داده، روشن است این روایات به هیچ وجهی دلالت بر این مطلب ندارد، روایات نمی‌گوید چون یقین سابق شما کاشفٌ عن الواقع من الآن می‌گویم طبق آن عمل کن، می‌گوید اگر یقین سابق بود و شک لاحق، مخصوصاً با آن نکته‌ای که در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود که ما باشیم و این روایات، خود یقین و شک موضوعیّت دارد من غیر دخالت شیءٍ آخر.

الآن ذهن‌تان را در این متمرکز کنید؛ ما اگر گفتیم دلیل بر استصحاب روایات است، روایات را ملاحظه فرمودید یعنی همین روایت اولای زراره که مهمترین روایت است، نمی‌شود از آن استفاده کرد که شارع یقین سابق را چون کاشف از واقع است حجّت قرار داده است. شارع می‌گوید من کان علی یقینٍ فشک فلیمض علی یقینه، یک امر تعبّدی هم هست. الیقین لا یدخله الشک، به این معنا نیست که یقین کاشفیّت دارد و شارع به خاطر این کاشفیّت حجّت قرار داده و عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما در گذشته (یعنی در مباحث گذشته یا در دوره اصول اولشان) می‌گفتیم استصحاب ولو دلیلش این روایات باشد اماره است اما بعد فرمودند تجدید نظر کردیم و نظرمان عوض شد، استصحاب اصل عملی محض است، یعنی هیچ مسئله‌ی کاشفیّت عن الواقع در آن مطرح نیست و لذا در همین استصحاب هم اگر کسی ظنّ به خلاف داشته باشد، باز استصحاب جریان دارد.

إنما الکلام در این معنا؛ اگر ما دلیل حجّیت استصحاب را عقل قرار دادیم یا دلیل حجّیت استصحاب را بناء عقلا قرار دادیم، گفتیم استصحاب روی دلیل عقل یا روی بناء عقلا حجّت است اینجا ما با مرحوم شیخ حرف داریم؛ شیخ فرمود که این عنوان اماره را دارد و ظاهراً بعد از شیخ هم اصولیینی که آمدند این را به عنوان ارسال مسلّم گرفتند گفتند اگر ما دلیل حجّیت استصحاب را عقل یا بناء عقلا قرار دادیم این عنوان اماره را دارد. ما قبلاً هم عرض کردیم و برخی از بزرگان مثل صاحب عنایة الاصول هم می‌گویند اگر دلیل حجّیت استصحاب عقل یا بناء عقلا باشد باز عنوان اصل عملی را دارد و عنوان اماره را ندارد. علّتش این است: ممکن است طبق دلیل عقلی عقل بگوید جایی که یقین سابق یا کون سابق وجود دارد (چون دو تا بیان برای دلیل عقلی در استصحاب بود که ما در اوّل سال مفصل مطرح کردیم) چه بسا که خود عقل یقین سابق را ملاک قرار بدهد نه به عنوان اینکه این کاشف از لاحق است، ما اگر به عقل مراجعه کنیم، عقل چگونه یقین سابق را کاشف از زمان لاحق می‌داند؟ مسلّماً نمی‌تواند کاشف بداند، نمی‌تواند بگوید شما که ده روز پیش یقین داشتید زید زنده است، همان یقین شما کاشف از این است که الآن هم زنده است، یقین نسبت به زمان خودش کاشفیّت دارد، نسبت به متیقّن کاشفیت دارد اما نسبت به زمان لاحق قطعاً کاشفیّت ندارد.

در دلیل عقلی اگر بگویند یقین سابق کاشف از لاحق است و به این علت ما چنین سخنی می‌گوئیم، اشکال این است که اصلاً‌ کاشفیّـتی وجود ندارد. اگر بگویند خود یقین سابق و خود بودنِ در سابق، علت است و لذا در بیان دوم دلیل عقلی نفس بودن سابق را کافی می‌دانند برای حکم در لاحق و گاهی اوقات در تعبیرات دلیل عقلی این بود که «ما ثبت یدوم» «ما کان یدوم» آنکه بود دوام پیدا می‌کند، می‌گویند نفس بودنِ سابق، خودش علیّت دارد، باز اینجا می‌گوئیم عنوان ک و نظرمان عوض شد، استصحاب اصل عملی محض است، یعنی هیچ مسئله‌ی کاشفیّت عن الواقع در آن مطرح نیست و لذا در همین استصحاب هم اگر کسی ظنّ به خلاف داشته باشد، باز استصحاب جریان دارد.

إنما الکلام در این معنا؛ اگر ما دلیل حجکم همان یقین سابق است به عنوان کاشف از واقع.

بنابراین به نظر می‌رسد این تفصیل، ولو عرض کردم مرحوم شیخ در رسائل به عنوان مسلّم گرفته و حول این بحثی نکرده یعنی اصلاً گویا برای شیخ اظهر من الشمس است که اگر ما دلیل استصحاب را عقل قرار دادیم یا بنای عقلا اماره است. می‌گوئیم بر فرض اینکه یقین کاشف باشد، شما از کجا می‌گوئید شارع هم که این را حجّـت قرار داده به عنوان این بوده که کاشف از واقع یا طریق إلی الواقع است، خود این جنبه‌ی کاشفیّتش را ملاک در حجّیتش قرار نمی‌دهد. بنای عقلا این جنبه کاشفیتش را ملاک در حجّیت قرار نمی‌دهد.

یک خلطی هم همین جا در کلام قوم وجود دارد؛ شیخ می‌فرماید اگر دلیل حجّیت استصحاب اصل یا بنای عقلا باشد اماره است، ما سؤال می‌کنیم مراد از اماره چیست؟ اماره شرعی یا عقلائی؟ اگر مراد اماره‌ی عقلایی باشد ما حرفی نداریم، یعنی عقلا این را کاشف قرار می‌دهند، یقین سابق را کاشف از لاحق قرار می‌دهند، و این را قبول می‌کنیم اما اگر بگوئید اماره‌ی شرعی است یعنی شارع نمی‌آید آنچه را که عقل و عقلا حجّت می‌دانند به همان ملاک حجّت قرار بدهد، شارع می‌گوید این حجّیت دارد ولی لا بعنوان أنه کاشفٌ عن الواقع.

پس در مناقشه در تفصیل شیخ دو مطلب عرض کردیم:
در آنجایی که مستند استصحاب روایات است بحثی وجود ندارد و آنجا مسلماً اصل عملی است و شیخ هم قبول دارد

اما اگر مستند عقل یا بناء عقلا شد، اینجا دو مطلب داریم:
یک مطلب خود عقل یا بناء عقلا به عنوان کاشفٌ عن الواقع، او را ملاک قرار نمی‌دهند، اگر آمدیم گفتیم عقل می‌گوید اگر جایی یقین سابق هست و شک لاحق بر طبق یقین عمل کن، نمی‌گوید به عنوان أنّه کاشفٌ عن الواقع است، نفس یقین سابق، این ملاک برای آن است. نفس کون در سابق، بعد می‌گوئیم چرا الآن باید این کار را انجام بدهیم، می‌گوئیم للکون السابق، مخصوصاً روی قول دوم که در بیان اول می‌گویند للیقین السابق در بیان دوم می‌گوید لکون السابق، کون سابق که کاشفیّت ندارد.

اما خلط مهم این است که به شیخ عرض می‌کنیم شما که می‌فرمایید استصحاب اگر روی عقل یا بنای عقلا حجّت شد اماره است، منظورتان اماره شرعی است یا عقلائی؟ اگر مقصود اماره‌ی شرعی است که این قطعاً باطل است، شرع نمی‌آید للکاشفیّه حجّت قرار بدهد. اگر مقصودتان اماره‌ی عقلائی است، اماره‌ی عقلائی از محل بحث ما خارج است، ما می‌خواهیم بگوئیم شارع بما أنّه شارع این تقسیم را دارد که دلیل یا اماره است یا اصل! و این باز یک نکته‌ای است که به همان تقسیم برمی‌گردد که ما در آن مناقشه داریم. می‌گوئیم شما که در علم اصول می‌گوئید دلیل یا اماره است یا اصل، مرادتان از این دلیل اعم از دلیل شرعی و عقلی است. ظاهر کلمات آقایان این است که مراد از دلیل، دلیل شرعی است. ظاهر این است که شارع آن دلیلی که در نزد خودش دلیلیت دارد یا به عنوان الاماره است یا به عنوان الاصل.  یک مطالبی را حاشیه آشتیانی نقل می‌کند که شیخ در مجلس درس بیان کرده اما در رسائل نیست! آیا شیخ برای تفصیل یک دلیل روشنی دارد یا در همان حاشیه ببینید ممکن است مناقشه‌ای داشته باشد؟

بحثی که ان شاء الله فردا شروع می‌کنیم این بحث است: آیا این روایت اولای زراره و سایر روایات، استصحاب را فقط در شبهات حکمیه یا فقط در شبهات موضوعیّه حجّت می‌کنند یا اعم است و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود. به مصباح الاصول مرحوم محقق خوئی قدس سره جلد سوم صفحه 232 مراجعه بفرمایید، آنجا یک تقسیم جامع و کاملی هست، به نهایة الدرایه‌ی مرحوم اصفهانی جلد پنجم صفحه 66 مراجعه کنید که این بحث را مرحوم اصفهانی مطرح کرده‌اند.