خلاصه بحث گذشته
بحث در معنای روایت صحیحه زراره است که آیا ما می‌توانیم از این روایت یک قاعده کلی برای حجّیت استصحاب استفاده کنیم یا خیر؟ در اینکه در این روایت جواب «إن شرطیه» آیا مذکور است یا محذوف، اختلاف است.

مشهور می‌گویند جواب ذکر نشده و الا «فإنه علی یقین من وضوئه» مقدّرش این است که «و إن لم یستیقن أنه قد نام فلا یجب علیه الوضوء» جواب این «إن شرطیه» «فلا یجب علیه الوضوء» است و این «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» علّت است که قائم مقام برای جواب است. عرض کردیم اگر ما بخواهیم روی همین احتمال که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قائل شدند بیائیم قاعده‌ی کلیه را استفاده کنیم باید این «و لا ینقض الیقین بالشک» که در آخر آمده یقین را مطلق یقین بگیریم، نه یقین بالوضوء یا شک در نوم «و لا ینقض الیقین بالشک أبداً» این باید به صورت مطلق باشد اما در عبارت «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» کلمه «من وضوئه» در اینجا یک مقداری مشکل درست می‌کند. ما می‌خواهیم ببینیم آیا بنا بر اینکه جواب محذوف باشد (جواب «فلا یجب علیه الوضوء» است) این «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» بعد هم دارد «و لا ینقض الیقین بالشک ابدا» آیا می‌شود از اینجا یک صغرا و کبرا و یک نتیجه‌ی کلی به دست آورد، بگوئیم خود این برای ما یک ضابطه‌ی کلی را دلالت دارد.

دیروز عرض کردیم که اگر بخواهیم به این نتیجه برسیم و بخواهیم قاعده‌ی کلی را به دست بیاوریم باید این «و لا ینقض الیقین بالشک أبداً» را بگوئیم یقین مراد یقین بالوضوء نیست، این یقین مطلق است. تنها راه همین است، یعنی ما اگر در این صحیحه‌ی زراره می‌آئیم این را اثبات می‌کنیم که این «و لا ینقض الیقین بالشک ابدا» امام می‌فرماید یقین مطلق، اعم از یقین به وضو و غیر وضو و چه شک در نوم و چه شک در غیر نوم، آیا این قابل اثبات هست یا خیر؟ اینجا عرض کردیم چند تا اشکال در کلمات وجود دارد یک اشکال که خود امام رضوان الله علیه فرمودند که بالأخره کلام محفوف به چیزی است که صلاحیّت برای قرینیّت دارد، در اول فرموده «فإنّه علی یقینٍ من وضوئه» این کلمه «من وضوئه» صلاحیت برای قرینیت دارد، صلاحیّت بر این دارد که مراد از آن یقین در لا ینقض، خصوص یقین به وضو باشد و همین مقدار استدلال را خراب می‌کند یعنی اگر به این نکته برسیم که ما نمی‌دانیم آیا متکلّم این را قرینه قرار داده یا خیر؟ همین مقدار که «یصلح للقرینیّة» جلوی استدلال به روایت را می‌گیرد و روایت را از قاعده‌ی کلی بودن و کبرای کلی بودن ساقط می‌کند، این یک بیان است که به عنوان یک اشکال در فرمایش امام وجود دارد.

بيانی ديگر برای استخراج ضابطه کلي از صحيحه زراره
بیان دوم این بیان است که در برخی دیگر از کلمات آمده و آن این است که ما اینجا می‌خواهیم صغرا و کبرا درست کنیم، اگر حدّ وسط مقیّد در صغرا باشد تقیّد حدّ وسط در صغرا کشف از تقیّد او در کبرا می‌کند. حدّ وسط عبارت از یقین است، «فإنّه علی یقینٍ من وضوئه» صغراست، حدّ وسط یقین است این یقین مقیّد به یک قیدی شده به نام من وضوئه، فإنه علی یقینٍ من وضوئه و لا ینقض الیقین، مقتضای صناعت منطقی در قیاس این است که تمام خصوصیّاتی که حدّ وسط در صغرا دارد در کبرا هم بیاید، شما نمی‌توانید بگوئید «هذا عالمٌ بالفقه» بیائید مقیّدش کنید و بگوئید این شخص عالم به فقه است، بعد کبرا را مطلق عالم قرار بدهید و بگوئید «کل عالمٍ یجب إکرامه» این از جهت منطقی غلط است، می‌گوئیم اگر اینطور است بگوئید هذا عالم و کل عالم یجب اکرامه، چه خصوصیتی داشت که این کلمه بالفقه را شما در اینجا آوردید، اینکه در صغرا یک قیدی وجود دارد این قید در کبرا هم می‌آید، یعنی حدّ وسط در صغرا اگر مقیّد به یک قیدی شد ما حتماً کشف از این می‌کنیم که در کبرا هم مقیّد به همان قید باید باشد، در نتیجه این هم بیان دوم است که این بیان دوم یک مقداری محکم‌تر از آن بیان اول است.

در بیان اول امام عرض می‌کنیم که ایشان فرمودند همین «یصلح للقرینیّة» در بیان دوم می‌گوئیم نه، مگر در روایت امام(ع) نمی‌خواهد صغرا و کبرا بگوید، اگر در مقام بیان صغرا و کبرا هست حدّ وسط باید تکرار بشود با تمام خصوصیّات، حدّ وسط عبارت از یقین است و یقین در صغرا با کلمه‌ی من وضوئه مقیّد شده پس باید در آن کبرا «و لا ینقض الیقین بالشک» یقین در آنجا هم مراد یقین به وضو باشد تا این رعایت ضابطه‌ی منطقی شده باشد.

بعضی از بزرگان بر حسب این بیان دوم می‌گویند اساساً روی بیان شیخ ما نمی‌توانیم قاعده کلی و ضابطه کلی را استفاده کنیم، امام رضوان الله علیه می‌فرمایند ما نمی‌گوئیم روایت در مقام افاده‌ی ضابطه‌ی کلیه است اما از راه قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌آئیم این کلیّت را به دست می‌آوریم که دیروز عرض کردم بین این دو بیان فرق است و این یک نکته‌ای است که ولو امام هم خیلی صریح و روشن در اینجا بیان نفرمودند اما ما از کلماتشان استفاده می‌کنیم که یک وقتی می‌گوئیم یک روایتی در مقام افاده‌ی یک ضابطه کلی است، یعنی خود امام(ع) دارد یک ضابطه کلی را به ما افاده می‌کند، یک وقت می‌گوئیم نه! روایت در یک مورد مثلاً در باب وضو است اما ما می‌آئیم تعدّی می‌کنیم از مورد روایت به قرینه مناسبت حکم و موضوع، در بیان اول اگر گفتیم امام می‌فرماید «و لا ینقض الیقین بالشک أبداً» یک ضابطه‌ی کلّیه است اصلاً دیگر تعدّی معنا ندارد، مثلاً می‌گوئیم امام فرموده هر جا یقینی بود نباید با شک نقض بشود، چه در وضو و چه در غیر وضو، دیگر تعدی نیست، کلی فرمودند مصادیق متعددی دارد، اما اگر گفتند روایت اختصاص به باب وضو دارد امام(ع) فقط در باب وضو فرمودند یقین به وضو نباید به شک نقض بشود، اینجا با قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع ما از مورد این روایت تعدّی به غیر می‌کنیم می‌گوئیم در باب وضو اینکه یقین نباید نقض شود وضو دخالتی ندارد و الغاء خصوصیت می‌کنیم و آنچه که مناسبت دارد این است که مطلق یقین نباید با مطلق شک نقض شود، منتهی این دیگر از باب تعدّی از مورد روایت است، نه اینکه بگوئیم خود روایت افاده‌ی قاعده‌ی کلی می‌کند.

نقد
ما دیروز عرض کردیم و هنوزهم بر این بیان خودمان هستیم، ما از روایت نهایت تعدّی که می‌توانیم کنیم فقط از وضو به غسل است، به آنچه که مربوط به باب طهارات است، به این قرینه که ما می‌دانیم اسلام نسبت به باب طهارت یک تسهیلی را قائل شده، ما بیائیم نهایتش به باب طهارت تعدّی کنیم اما نمی‌شود از این دایره فراتر رفت، بیائیم بگوئیم به همه جا، در همه‌ی عبادات، در نماز، در حج، در معاملات، هر جا یقین بود این یقین را نباید نقض به شک کنیم، نمی‌شود این را استفاده کرد.

ما می‌خواهیم عرض کنیم که این دو بیانی که ذکر کردیم که یکی مسئله‌ی من وضوئه است که صلاحیّت برای قرینیّت دارد و دوم همین مسئله‌ی روش منطقی در استدلال که حدّ وسط با تمام خصوصیّاتی که در صغرا دارد باید در کبرا بیاید، هر دوی اینها در حدّ خودش می‌تواند جلوی این کبرای کلی را بگیرد. با هر دو بیان ما نمی‌توانیم کبرای کلی از این روایت استفاده کنیم.

نکته:
حالا مطلبی را هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند دارند و آن اینکه این لا ینقض الیقین، الف و لام یقین را الف و لام جنس می‌گیریم، می‌گوئیم مانعی ندارد شما الف و لام را الف و لام جنس بگیرید ولی باز این دو بیان در اینجا جلوی استدلال را می‌گیرد، یعنی ما نمی‌توانیم به مجرّد اینکه بگوئیم این الف و لام جنس است، جنس یقین در باب وضو. اگر ما نتوانیم از یک راهی از وضو من وضوئه را از بین ببریم فرقی نمی‌کند که الف و لام در  الیقین را الف و لام عهد بگیریم یا الف و لام جنس بگیریم، اگر آمدید من وضوئه را گفتیم خصوصیّت ندارد ولو الف و لام در الیقین الف و لام عهد باشد الغاء خصوصیت می‌کنیم از باب وضو به تمام ابواب دیگر می‌آئیم. ممکن است در ذهن بیاید، در ذهن شیخ اعظم و آخوند بوده که اگر ما الف و لام را الف و لام جنس گرفتیم مشکله حل می‌شود.

 عرض ما این است که نه الف و لام جنس بودن مشکله را حل می‌کند نه الف و لام عهد بودن مانع ایجاد می‌کند، آنچه که مهم است این است که این قید من وضوئه را چه کنیم؟ اگر این قید را یک طوری توانستیم نادیده بگیریم، می‌گوئیم ولو الف و لام را الف و لام عهد بدانیم، ولو دارد «و لا ینقض الیقین» یعنی یقینی که محدود است ولی وقتی بناست این قید «من وضوئه» را حذف کنیم تعدّی می‌کنیم به سایر موارد و اگر آمدیم گفتیم این قید من وضوئه احتمال قیدیّت دارد می‌گوئیم خیلی خوب اگر الف و لام گرفتیم باز هم ممکن است این تقیید بزند او را، مگر جنس قابل تقیید نیست، لذا این نمی‌تواند مشکله را حل کند مشکله این است که ما این کلمه «من وضوئه» را داریم، این من وضوئه را برای اینکه کبرای کلّی به دست بیاوریم باید از آن الغاء خصوصیت کنیم و ظاهراً یک راه روشنی که انسان اطمینان پیدا کند به الغاء خصوصیت  نیست.

ديدگاه محقق خويی
مرحوم آقای خوئی قدس سره در کتاب مصباح الاصول می‌فرمایند ما یک قرینه خارجیّه داریم و یک قرینه داخلیّه، آن وقت قرینه داخلیّه را سه تا قرار دادند و می‌فرمایند با این قرائن ما می‌توانیم این کلمه من وضوئه را کنار بزنیم:

 اما قرینه خارجیه فرمودند عین همین فقره یعنی «و لا ینقض الیقین بالشک ابدا» در روایات دیگر، در ابواب دیگر در غیر از مسئله‌ی حدث و وضو آمده، این قرینه شود که این و لا ینقض الیقین هم در اینجا همان است و این قرینه شود که همانطوری که آنجا کلیّت دارد در اینجا هم همین باشد.

قرینه داخلیّه سه مورد است:

1) اولین قرینه‌ی داخلیه‌ این است که یقین و شک مثل حبّ و بغض از اوصاف ذات الاضافه است یعنی همانطوری که اعراض خارجیّه نیاز به موضوع دارد اینها هم نیاز به موضوع دارند منتهی حب و بغض فقط موضوع لازم دارد اما یقین و شک هم موضوع لازم دارد و هم متعلّق، آن وقت می‌فرمایند موضوع یقین متیقّن است و متعلّقش متیقَن است، موضوع متیقِن بالکسر است و متعلق متیقَن بالفتح است، ذات الاضافه یعنی چه؟ می‌گوئیم یقین، چه کسی یقین پیدا کرده؟ زید، به چه چیز یقین پیدا کرده؟ به وضو. پس دو طرف لازم دارد اوصاف ذات الاضافه آنهایی است که به دو طرف تعلّق دارد آن وقت ایشان فرمودند علّت اینکه در این روایت امام(ع) فرموده «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» از باب این است که این یقین نیاز به متعلّق دارد، آوردن وضو خصوصیّتی ندارد من حیث إنّه وضوءٌ، بلکه من حیث إنّه متعلّقٌ ذکر شده، یقین از اوصاف ذات الاضافه است و نیاز به متعلّق دارد و متعلّقش ذکر شده است.

2) قرینه دومی که ذکر کردند کلمه نقض است می‌فرمایند این لفظ نقض قرینه است بر اینکه یقین یک امر مبرم است، شک یک امر غیر مبرم است و امر مبرم نباید با غیر مبرم نقض شود، در مسئله‌ی نقض آنکه دخالت دارد ابرام در یقین است اما وضو دخالتی ندارد.

3) قرینه سوم کلمه «ابداً» است، و لا ینقض الیقین بالشک ابدا، می‌فرمایند این کلمه «ابدا» دلالت بر این دارد که این عدم جواز نقض یقین به شک یک امر ارتکازی است و امر تعبّدی نیست که البته خود مرحوم آخوند هم در کفایه برای اینکه بفرمایند من وضوئه اینجا خصوصیت ندارد می‌فرمایند چون تعلیلی که امام(ع) آورده یک امر ارتکازی است و امر تعبّدی نیست که این در کلمات مرحوم آخوند هم هست.

نقد
 حالا ببینیم این قرائن آیا تام است یا نه؟

اما قرائن خارجیّه:
 اشکال این است که ما می‌خواهیم خود روایت را معنا کنیم، ببینیم آیا در این روایت امام(ع) مسئله‌ی عدم جواز نقض یقین به شک را در خصوص وضو و یا لااقل باب طهارت فرمودند یا در این روایت کلی فرمودند، ما باشیم و خود روایت، این کلمه «من وضوئه» صلاحیّت برای قرینیت دارد ولو از این تعبیر در موارد دیگر استفاده شده باشد ولی ما باشیم و این روایت کلمه من وضوئه صلاحیّت برای قرینیّت دارد یعنی ما نباید اینجا سراغ قرینه خارجیه برویم. بعبارةٍ اُخری ما به ایشان عرض می‌کنیم از کجا می‌فرمایید اشتراک در تعبیر عرفاً قرینیّت دارد.

شما در آیات جهاد در قرآن ببینید؛ فرض کنید گاهی اوقات در بعضی از آیات یک تعبیری آمده اما آیات دیگر نظیر او هست ولی دایره‌اش محدودتر است، دایره وجوب قتال محدودتر است، نمی‌توانیم بگوئیم چون این تعبیر نظیر آن تعبیر است پس این هم باید همان دایره را داشته باشد.

نظیر این تعابیری که در باب استصحاب وارد شده در روایات متعدد، شما در قاعده فراغ و تجاوز ببینید «إذا شککت فی شیءٍ و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیءٍ ...» و چند روایت دیگر نظیر این داریم، آنجا هم همین حرفهاست ولی باز مع ذلک با اینکه لسان همه نزدیک هم است ولی بعضی‌ها اختصاص باب نماز و وضو را از آن می‌فهمند، نمی‌شود بگوئیم چون تعابیر در روایات دیگر اینطور است قرینه برای این است.

---