دلالت صحيحه زراره^[1] بر حجيّت استصحاب
بحث در صحیحه اولای زراره است؛‌ در بحث گذشته فرق میان سؤال اول و سؤال دومی که زراره از امام(ع) کرده را بیان کردیم و این خودش نکته مهمی است که فرق میان این دو سؤال چیست و مقصود از سؤال دوم چیست؟ حالا که فرق میان این دو سؤال روشن شد؛ بحث سندی روایت را هم که قبلاً مطرح کردیم و اشکالاتش را جواب دادیم، بحث در دلالت این روایت بر حجّیت استصحاب است.

 در این  مطلب تردیدی وجود ندارد که این روایت دلالت بر حجّیت استصحاب در مورد خودش دارد. مورد روایت این است که کسی یقین به وضو دارد و الآن شک در نوم دارد، نوم به عنوان ناقض آیا محقّق شده یا نه؟ حالا چه به نحو شبهه‌ی حکمیه در خفقه و خفقتان و چه به نحو شبهه‌ی موضوعیّه. در مورد روایت بحثی وجود ندارد که امام(ع) فرمودند:

«لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».

پس در این مقدار که روایت دلالت بر حجّیت استصحاب در این مورد، یعنی یکی یقین به وضو و دوم شک در ناقضیّت نوم، در این استصحاب حجّت است. بحث در این است که آیا از مورد این روایت می‌توانیم تعدّی کنیم یا خیر؟ آیا امام(ع) در این روایت علاوه بر اینکه جواب سؤال سائل را دادند، در مقام اعطای ضابطه کلیّه هستند یا ما نمی‌توانیم از این روایت ضابطه کلی را استفاده کنیم؟ برای روشن شدن این مطلب در این روایت یک «إن» شرطیه وجود دارد و آن کلمه‌ی «و إلا» است، امام(ع) فرمودند «لا حتّی یستقن أنه قد نام حتی یجیئ من ذلک امرٌ بیّن و إلا» یعنی و الا یستیقن أنه قد نام، اگر یقین به نوم پیدا نکرد، آیا جواب این «إن شرطیه» در روایت ذکر شده یا خیر؟‌ دو قول وجود دارد و بر فرضی که جواب ذکر نشده، مقدّر در روایت چیست؟

در همه‌ی اینها اختلاف وجود دارد که آیا اولاً جواب مذکور است یا مقدّر است و بر فرضی که مقدّر باشد ما چه چیزی را جواب قرار بدهیم؟ این سؤالات اگر روشن شود آن وقت ما می‌توانیم بگوئیم آیا از این روایت می‌توانیم تعدّی کنیم یا نه؟ و این نکته را هم عرض کنم ولو اینکه ان شاء الله در اثناء بحث روشن‌تر خواهد شد اگر کسی گفت روایت در مقام اعطای ضابطه‌ی کلیه نیست آیا اینجا مسئله‌ی الغاء خصوصیت یا مسئله‌ی مناسبت حکم و موضوع می‌تواند ما را کمک کند و از این راه ما خودمان به یک ضابطه‌ی کلی برسیم؟ چون بین این دو تا مطلب فرق وجود دارد، یک وقت می‌گوییم اساساً امام(ع) در مقام اعطای ضابطه کلیه و یک کبرای کلی است، اگر در این مقام باشد دیگر نیازی به الغاء خصوصیت نیست، نیازی به قرینه مناسبت حکم و موضوع نداریم، اما یک وقتی می‌گوئیم نه! امام فقط در این مورد فرموده اند. آیا ما می‌توانیم از راه الغاء خصوصیت یا قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع خودمان به این کبرای کلّی برسیم یا نه؟

سؤال اول این است که آیا در این روایت جواب «إن شرطیه» آمده یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشان مرحوم آخوند و به تبع اینها جمع زیادی از بزرگان فرمودند جواب در این روایت محذوف است و آنچه که به عنوان «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» آمده این قائم مقام جواب است و این علّت قائم مقام جواب است آن وقت مقدر در روایت این است «و إن لم یستیقن أنّه قد نام» اگر یقین به نوم پیدا نکرد جواب محذوف چیست؟ «فلا یجب علیه الوضوء» این می‌شود جواب مقدّر و محذوف که در روایت نیامده است. چه چیز جای این جواب نشسته است؟ این عبارت «فإنه علی یقینٍ من وضوء» که علتی است که قائم مقام جواب است و لذا آن «فاء» که مربوط به جواب است بر سر این علّت درآمده و می‌فرمایند در استعمالات آیات و روایات ما نظیر این را داریم. مثلاً در آیه شریفه داریم «و من کفر فإن الله غنیٌ عن العالمین» کسی که کفران کند خدای تبارک و تعالی از عالمین غنی است، اینجا مفسرین گفته‌اند جواب این «من کفر» «فلن یضرّ الله شیئا» ضرری به خدا نمی‌رسد، چرا؟ «لأنّ الله غنیٌ عن العالمین» علّت قائم مقام برای جواب شده است.

اگر بخواهیم بگوئیم روایت بنا بر این احتمال که جواب محذوف است و این «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» علت است که قائم مقام جواب است، باید یک مقدمه‌ی دیگر به آن اضافه کنیم تا مدعا اثبات شود و آن مقدمه این است که بگوئیم این «فإنّه علی یقینٍ من وضوئه» و بعد دارد «و لا ینقض الیقین بالشک» این یقین و شک دیگر مراد مطلق الیقین و مطلق الشک است، اگر این را گفتیم آن وقت دلالت بر حجّیت استصحاب در همه جا دارد در طهارت، در صلاة، در عبادات، در معاملات و ... .

برای توضیح مطلب در این «ولا ینقض الیقین بالشک» سه احتمال وجود دارد:

1) احتمال اول این است که مراد از یقین و شک، خصوص یقین و شکی باشد که در مورد روایت است. یعنی الیقین بالوضو و الشک فی ناقضیّة النوم، بگوئیم مراد این است، امام می‌فرماید «و إن لم یستیقن أنه قد نام» اگر یقین به نوم پیدا نکرد، فلا یجب علیه الوضوء، وضو واجب نیست، چرا؟ فإنّه علی یقینٍ من وضوئه، به دلیل اینکه این یقین به وضویش دارد، یقین به وضو را به سبب شک در نوم نقض نکند.

 اینجا اشکالی که وجود دارد این است که این مستلزم اتحاد علّت و معلّل می‌شود می‌گوئیم لا یجب علیه الوضوء، چرا؟‌ برای اینکه «لأنّه علی یقینٍ من وضوئه و لا ینقض الیقین بالوضوء بالشک فی النوم»  اگر ما آمدیم یقین و شک را خصوص یقین به وضو و شک در نوم قرار دادیم می‌گوئیم دلیل عین مدعا می‌شود، علّت عین معلل می‌شود، می‌گوئیم این آدمی که یقین به وضو دارد و الآن شک در نوم دارد نباید دیگر وضو بگیرد، چرا؟ چون یقین به وضو و شک در نوم دارد، به این معناست. اگر ما یقین و شک را اینطور معنا کنیم نتیجه اش به همین برمی‌گردد، این آقایی که یقین به وضو و شک در نوم دارد نباید وضو بگیرد و واجب نیست بگیرد، چرا؟ چون یقین به وضو و شک در نوم دارد.

2) احتمال دوم این است که بگوئیم مراد از یقین خصوص یقین به وضو است، اما در متعلّق شک یک مقدار دایره را وسیع کنیم بگوئیم شک در خصوص نوم دخالت ندارد، از نوم بیائیم الغاء خصوصیّت کنیم، مراد از یقین خصوص یقین به وضو است، اما مراد از شک خصوص شک در نوم نباشد، شک در مطلق ناقض به جهت الغاء خصوصیت از نوم باشد چون نوم خصوصیتی ندارد. نتیجه این می‌شود که «ولا ینقض الیقین بالوضوء بالشک» یقین به وضو با شک نباید نقض شود پس این روایت دلالت بر حجّیت استصحاب، فقط در خصوص باب وضو دارد و دیگر نمی‌توانیم از باب وضو تعدّی کنیم.

 اشکال این احتمال هم این است که این احتمال خلاف فهم عرف است که ما بیائیم در متعلّق شک الغاء خصوصیت کنیم اما در متعلّق یقین این کار را نکنیم، پس این احتمال دوم هم خلاف فهم عرف است.
3) احتمال سوم این است که این «ولا ینقض الیقین بالشک» هم یقین متعلّقش عام است و هم شک متعلّقش عام است «و لا ینقض الیقین» مراد یقین به وضو نیست، یقین به هر چیزی است، «بالشک» مراد شک در نوم یا ناقض نیست بلکه شک در هر چیزی است. طبق این احتمال سوم می‌گوئیم روایت می‌فرماید «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» این آدم یقین به وضو دارد و نباید نقض کند یقین را به وضو، و «ولا ینقض الیقین بالشک» خودش یک قاعده کلی است.

ما اگر آمدیم جواب «إن شرطیه» را مقدر قرار دادیم و متعلّق این یقین و شک در «و لا ینقض الیقین بالشک»‌ را همین احتمال سوم قرار دادیم این روایت دلالت بر اعطای یک ضابطه‌ی کلیه می‌کند. می‌گوئیم امامہ(ع) دارد ضابطه کلیه ارائه می‌دهد، درست است سؤال زراره در باب وضو و از ناقض وضو است، اما امام(ع) دارد در اینجا اعطاء یک ضابطه کلی می‌کند.
تا اینجا شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم آقای خوئی مسئله را پذیرفتند.

ديدگاه امام خميني
 امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب استصحاب در صفحه 24 روی همین احتمال که ما جواب را مقدّر بگیریم و بیائیم این یقین و شک را بخواهیم اینطور معنا کنیم اشکال کردند، می‌فرمایند ما اگر بخواهیم از این روایت یک ضابطه‌ی کلی استفاده کنیم این مبتنی بر دو ادعاست و هر دو مخدوش است:

ادعای اولی این است که بگوئیم امام(ع) در صدد بیان قاعده‌ی کلیه است و ذکر وضو در «فإنه علی یقین من وضوئه» که در کلام امام است برای این است که این مورد سؤال زراره است اما امام می‌خواهد قاعده کلیه‌ای را اینجا برای ما ارائه دهد.

می‌فرمایند این دعوا برای ما مخدوش است و اشکال دارد، اشکالشان چیست؟ می‌فرمایند بیان قاعده‌ی کلیه که اینجا یک تعبیری هم می‌کنند که قاعده کلیه جایی است که بگوئیم بین علّت و معلول اختلاف است، می‌فرمایند علّـت یک امر کلی است و معلول یک امر جزئی است. سائل از یک امر جزئی سؤال کرده، علت یک امر کلی است، هر جا علّت و معلول بین‌شان بود ما می‌توانیم یک ضابطه کلی از آن استفاده کنیم.

 اشکال امام این است که می‌فرمایند برای بیان ضابطه‌ی کلیه این اقتضا ندارد که ما بیائیم از باب وضو خارج شویم و روایت را به غیر باب وضو سرایت بدهیم. آنچه که مورد سؤال زراره است ناقضیّت نوم است، حالا اگر ما بیائیم همین مقدار را خراب کنیم بگوییم نوم دیگر خصوصیّت ندارد، در تمام نواقض وضو اگر کسی یقین به وضو داشت بعد شک کرد یک ناقضی آمده یا نه؟ اینجا شک در نوم است، شک کند آیا بولی از او خارج شد یا نه؟ ریحی از او خارج شد یا نه؟ تمام اینها می‌توانیم بگوئیم ضابطه کلی است، یعنی می‌خواهند بفرمایند همان احتمال دوم از بین آن سه احتمالی که ما بیان کردیم هم با اعطای ضابطه‌ی کلیه سازگاری دارد، اعطای ضابطه کلیه مستلزم این نیست که ما فقط بیائیم از باب وضو خودمان را خارج کنیم بگوئیم وضو و غیر وضو، اگر بمانیم در باب وضو دیگر ضابطه کلی نداریم، بلکه طبق احتمال دوم به این بیان که بگوئیم ناقضیت نوم خصوصیتی ندارد باز هم ضابطه کلّی داریم.

امام خمینی می‌فرماید دعوای دوم این است که این «و لا ینقض الیقین أبدا بالشک» این یک ظاهری دارد، ظاهرش این است که یقین مطلق و شک مطلق، اما می‌فرمایند ما احتمال می‌دهیم این «فإنّه علی یقینٍ من وضوئه» قیدی است که صلاحیّت تقیید کردن را دارد، یعنی الآن در عبارت امام(ع) قیدی وجود دارد که صلاحیّت دارد و لا ینقض الیقین ابداً بالشک را تبیین کند، چه دافعی برای این داریم؟ ما گفتیم هر جا یک چیزی در مقابل یک اطلاقی صلاحیّت برای تقیید باشد آن اطلاق از بین می‌رود.

امام خمینی در آخر کلامشان می‌فرمایند «و أما إلغاء الخصوصیة بمناسبة الحکم و الموضوع فهو حقٌ» در فقه شما دیدید مرحوم امام از قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع خیلی استفاده می‌کند یعنی یکی از چیزهایی که زیربنای فقاهتی فقه امام را تشکیل می‌دهد استفاده از قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع است، می‌فرمایند ما از این راه که بگوئیم قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد بگوئیم وضو خصوصیت ندارد، نوم و ناقضیت هم خصوصیت ندارد. می‌فرماید «ضرورة أنّ العرف یری أنّ الیقین لکونه مبرماً مستحکماً لا ینقض بالشک» یقین در نزد عرف ، قرینه مناسبت حکم و موضوع یک قرینه عرفی است و عرف باید این را بپذیرد و قبول کند، عرف بگوید وضو دخالت ندارد خود یقین امر مبرم است و شک غیر مبرم است، شک نمی‌تواند ناقض برای یقین باشد.

نکته:
آنچه که در ذهنم یک مقداری هست این را مطرح کنم و برای فردا روی آن فکر بفرمایید؛ و آن این است که اگر کسی بگوید امام(ع) در دایره‌ی باب طهارت خواسته این را بیان کند، ما از وضو تعدّی می‌کنیم و می‌گوئیم غسلش هم همینطور است چون باب طهارت یک بابی است که اسلام در آن تسهیل قائل شده و بنای اسلام بر تسهیل است، یک کسی که صبح وضو گرفته و الآن بگوئیم تا شک کردی دوباره وضو بگیر، این یک مقدار مستلزم حرج است، مسلتزم صرف وقت است و تبعاتی دارد، تا شک کردی اینجا نجس است باید بشویی، مشکلات دارد. بنا بر این است، حالا اگر قائلی بگوید ما قبول داریم وضو خصوصیت ندارد و عرف آن مقداری را که می‌تواند در اینجا با توجه به مذاق شرع از آن تعدّی کند فقط در باب طهارت است، در باب طهارت نباید یقین به طهارت را با شک در طهارت نقض کند، شما ببینید در باب عبادات می‌گوئید اگر در داخل وقت شک کردید نماز خواندید یا نه؟ باید بخوانید، ولی اگر شک کردید نجس است یا طاهر؟ بنا را بر طهارت بگذارید.

فقیه در فقه الروایة و در تفسیر روایت باید اطمینان پیدا کند، یعنی ذهنش استقرار به آن معنا پیدا کند، حالا اگر کسی بگوید ما قبول داریم وضو خصوصیّت ندارد ولی امام(ع) فقط در باب طهارت خواسته این ضابطه را بیان کند. امام(ع) در جواب اول فرموده «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» اگر این کلمه من وضوئه در کلام امام نبود اصلاً بحث روشن بود، می‌گفتیم امام فرمود «فإنه علی یقینه و لا ینقض الیقین ابداً بالشک» ولی در کلام امام من وضوءه آمده، حال ما تا چه اندازه می‌توانیم الغاء خصوصیت کنیم؟ اگر کسی بگوید از دایره باب طهارت نمی‌توانیم خارج شویم نتیجه‌اش این می‌شود که استصحاب فقط در باب طهارت حجّیت دارد.

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ » وسائل‌‌ الشيعة ج : 1 ص : 245، ح[ 637]1.