درس بعد

استصحاب

درس قبل

استصحاب

درس بعد

درس قبل

موضوع: استصحاب


تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۲/۸


شماره جلسه : ۸۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است، فرمودند ما اگر نماز احتیاط را به عنوان یک واجب مستقل بدانیم که دارای امر مستقل است، دیگر مجالی برای استصحاب نیست، چون مفاد استصحاب این است که شما این رکعت رابعه را به عنوان تعبّد به همان امری که به مجموع صلاة تعلق پیدا کرده بیاورید، در حالی که ما فرضمان این است که نماز احتیاط یک وجوب مستقل دارد که این را توضیح دادیم...

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است، فرمودند ما اگر نماز احتیاط را به عنوان یک واجب مستقل بدانیم که دارای امر مستقل است، دیگر مجالی برای استصحاب نیست، چون مفاد استصحاب این است که شما این رکعت رابعه را به عنوان تعبّد به همان امری که به مجموع صلاة تعلق پیدا کرده بیاورید، در حالی که ما فرضمان این است که نماز احتیاط یک وجوب مستقل دارد که این را توضیح دادیم. اگر ما گفتیم وجوب نماز احتیاط یک وجوب مستقل نیست یعنی دارای امر مستقل نیست، واجب مستقل نیست و به عنوان جزء همان مأمورٌ به امر صلاتی است. عرض کردم یکی از فرق‌هایش این است که بنا بر اینکه ما نماز احتیاط را واجب مستقل بدانیم اگر نماز این شخص ناقص بوده این یک رکعت آن مقدار مصلحتی که از این شخص فوت شده را جبران می‌کند و اگر نمازش کامل بوده این یک رکعت به عنوان نافله است. هر دو جهتش روی این مبنای دوم فرق می‌کند یعنی اگر ما گفتیم نماز احتیاط امر مستقل ندارد یک واجب مستقل نیست اگر نماز این شخص ناقص بوده این یک رکعت جزء نماز است، نه جبران کننده‌ی مصلحت فوت شده، و اگر نمازش تمام باشد این عنوان لغو را دارد، یعنی همان دو جهتی که روی مبنای سابق می‌گفتیم بنابر اینکه نماز احتیاط واجب مستقل باشد، امر مستقل دارد، می‌گوئیم اگر این شخص فی الواقع نمازش سه رکعت بوده یک رکعتش فوت شده، این یک رکعت جبران آن مصلحت فوت شده را می‌کند اما در اینجا می‌گوئیم نه، این یک رکعت مکمّل نماز است و جبران مصلحت نمی‌کند. در مبنای اول گفتیم اگر این به حسب واقع چهار رکعت خوانده باشد این یک رکعت نافلةٌ و احکام نافله برایش بار می‌شود، آثار نافله و ثواب نافله برایش بار می‌شود اما روی این مبنا می‌گوئیم اگر این به حسب الواقع چهار رکعت خوانده این یک رکعت لغو است و عنوان نافله را هم ندارد، این فرق اول که بین این دو مبناست.

ادامه ديدگاه محقق اصفهانی
[1]
دیدگاه مرحوم اصفهانی بر خلاف مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم عراقی است. این سه بزرگوار می‌گویند استصحاب جاری می‌شود یعنی ما از این روایت استصحاب را استفاده می‌کنیم، یک رکعت نماز احتیاط منفصل هم استفاده می‌کنیم، ایشان می‌فرماید شما به هیچ وجهی از روایت نمی‌توانید استصحاب را استفاده کنید، روی مبنای اول که دیروز توضیح دادیم، حالا ببینیم روی مبنای دوم چطور استصحاب استفاده نمی‌شود. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم صلاة احتیاط امر مستقل ندارد جزء برای مأمورٌ به است باز می‌فرمایند اینجا ما نمی‌توانیم بگوئیم استصحاب جریان دارد، چرا؟

تعبیری که در اینجا دارند می‌فرمایند «مقتضی جزئیتها کونها مأموراً بها بعین الأمر بالصلاة» وقتی می‌گوئیم نماز احتیاط جزء است یعنی همان امری که به همین صلاتی که الآن مشغولش بوده تعلق پیدا کرده همان امر به این صلاة احتیاط تعلق پیدا کرده، بعد می‌فرمایند إذ لا وجوب استقلالیٍ لا نفسیاً و لا غیریاً للجزء الحقیقی، در جای خودش در بحث مقدمه‌ی واجب گفتند اجزاء وجوب ندارند نه وجوب نفسی دارند و نه وجوب غیری، که باز این هم روی دقت ایشان است که اشاره به آن مبنا دارد.

یکی از خصوصیات برجسته‌ی مرحوم اصفهانی این است که در هر بحثی اصلاً احاطه‌اش به همه‌ی مباحث مبانی و اصول خیلی روشن است.

پس تا اینجا این مقدمه روشن شد که اگر گفتیم جزء است همان امری که به این سه رکعتی که تا حالا خوانده تعلق پیدا کرده همان امر هم به این تعلق پیدا می‌کند، بعد می‌فرماید جزء است اما به این کیفیت که شما تشهد را بخوانید، سلام بدهید دوباره بلند شوید یک تکبیر بگوئید و رکعت بخوانید و دومرتبه تشهد و سلام، ایشان می‌فرماید برای ما روشن است که آن امری که به آن سه رکعت تعلق پیدا کرده دارای دو سلام و دو تکبیر نیست، ما می‌دانیم آن مأمورٌ به‌ای که متعلق امر صلاة است دارای دو سلام و دو تکبیر نیست.

اینجا دو راه داریم؛
یک راه اینکه بگوئیم این ادله‌ی صلاة احتیاط دلالت دارد بر اینکه صلاة اضافه و تکبیر اضافه مانعیت ندارد کما اینکه وقتی کسی کلمات مرحوم محقق عراقی علیه الرحمه را ببیند ایشان یک چنین حرفی دارد، ما دلیل داریم که اولا باید چهار رکعت نماز بخوانی. ثانیا باید این چهار رکعت متصل باشد. ثالثا باید تکبیر و سلام اضافی در آن نباشد.

اینجا راه اول ما این است که بگوئیم حالا که صلاة احتیاط جزء این نماز است این ادله را تقیید می‌زند، یعنی می‌گوید در این فرضی که کسی شک بین سه و چهار کرده سلام اضافه و تکبیر عنوان مانعیّت را ندارد. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند از ادله چنین چیزی استفاده نمی‌شود، ما وقتی بخواهیم صناعی پیش برویم نمی‌توانیم از این دلیلی که می‌گوید باید نماز احتیاط خواند استفاده کنیم که سلام و تکبیر اضافه مانعیّت ندارد در این فرض نمی‌توانیم استفاده کنیم بلکه می فرماید آنچه استفاده می‌شود این است که بگوئیم این سلام و تکبیر جزئیت پیدا می‌کند، یعنی خدای تبارک و تعالی وقتی کسی بین سه و چهار شک کرد می‌گوید حالا نمازت به یک کیفیتی تبدیل می‌شود که یک سلام و تکبیر اضافه دارد، ما باید بپذیریم که در واقع حکم واقعی و آن امر به یک چنین امری تبدیل می‌شود، به عبارت دیگر بگوئیم کسی که چهار رکعت نماز را من دون شکٍ می‌خواند حکم واقعی‌اش این است که یک سلام و یک تکبیره‌ی اول نماز. اما کسی که شک کرد شارع می‌گوید یک رکعت نماز احتیاط بیاور ‌که جزء نماز هست. این نماز احتیاط برای تو در عالم واقع یک سلام و یک تکبیر اضافی به عنوان جزء نماز دارد، باید ملتزم به یک چنین مطلبی شویم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید دیگر نقض و بقاء معنا ندارد، استصحاب معنا ندارد، نقض و بقا و استصحاب در جایی است که شما همان امر به صلاة اولی که سلام و تکبیر به عنوان جزء اضافه در آن نیست، بخواهید همان را باقی بگذارید، همان را نقض نکنید، استصحاب به معنای تعبّد به همان امر است، اگر شما بگوئید در این فرض حکم واقعی تبدّل پیدا می‌کند به طوری که سلام و تکبیر عنوان جزء را پیدا می‌کند، پس دیگر نقض برای آن امر صلاتی نشد، ابقاء آن امر قبلی نشد، پس دیگر لا معنا و لا مجال للاستصحاب. پس روی این مبنا که ما بگوئیم نماز احتیاط جزء نماز است، امر مستقل ندارد باز مجالی برای استصحاب نیست.

تا اینجا اصفهانی روی این استدلالی که کرد اثبات کرد که استصحاب جریان ندارد، نماز احتیاط را چه امر مستقل برایش قرار بدهید و چه ندهید، چه بگوئید واجب مستقل است و چه جزء نماز باشد در هیچ فرضی شما نمی‌توانید استصحاب آن امر قبلی را کنید که توضیح دادیم.

 اگر بگوئیم نماز احتیاط امر مستقل دارد پس این استصحاب امر قبلی منافات با این مبنا پیدا می‌کند، این مبنا می‌گوید من می‌خواهم یک امر جدید برای احتیاط بیاورم اگر بگوئیم نماز احتیاط جزء است، مستلزم این است که سلام و تکبیر جزء نماز بشود. آن مأمورٌ به قبلی، سلام و تکبیر اضافه جزءش نبوده، اگر بخواهیم او را استصحاب کنیم دارای سلام و تکبیر اضافه نیست، پس روی هر دو مبنا می‌فرمایند استصحاب مجالی برایش نیست.

مرحوم اصفهانی اول استصحاب را معنا کرد، یعنی می‌فرماید شما نگوئید استصحاب این است که تا حالا یقین به عدم اتیان رابعه داشتم و الآن شک دارم پس بگویم رابعه را نیاوردم پس یک رکعت باید بیاورم، می‌فرمایند معنای استصحاب این نیست، اول سطر ایشان معنا کرد، لیس الاستصحاب إلا التعبّد بوجوب الرابعه بعنوان الامر بالصلاة، کدام رابعه؟ رابعه‌ای که متصله و جزء نماز است.

از خود مرحوم اصفهانی سؤال می‌کنیم که شما صحیحه‌ی ثالثه‌ی زراره را چه معنا می‌کنید؟ اصفهانی می‌فرماید ما به استصحاب معنا نمی‌کنیم. آن معنایی که شیخ فرموده یک اشکال خیلی واضحی دارد که یمی‌گوئیم شیخ می‌فرماید لا ینقض الیقین یعنی سبب یقین، دلالت بر لزوم تحصیل یقین دارد، در حالی که استصحاب ظهور در این دارد که یقین الآن موجود است لذا اصفهانی می‌فرماید ما این دو مطلب را کنار می‌گذاریم و می‌گوئیم یقین در اینجا مراد یقین به ثلاث لا به شرط است، می‌آیند ثلاث را سه فرض می‌کنند، یک فرض ثلاث لا به شرط، یک فرض به شرط لا و یک فرض به شرط شیء. می‌فرمایند خود این لا یدخل، لا یخلط یعنی این یک رکعت نماز احتیاط منفصل با ثلاث لا به شرط سازگاری دارد اما با آن دو تای دیگر سازگاری ندارد. عبارت ایشان این است که می‌فرماید مراد از یقین به ثلاث، ثلاث لا به شرط است در مقابل آن دو تا، بعد می‌گویند آن دو تا یعنی به شرط لا و به شرط شیء خودشان هر کدام یکی از دو طرف شک هستند، می‌فرمایند ما اگر بیائیم ثلاث را به شرط لا در نظر بگیریم، ثلاث به شرط لا به این معناست که آن یک رکعتی که می‌خواهید بیاورید را باید متصله بیاورید، وقتی می‌گوئیم به شرط لا یعنی دیگر اضافه‌ای نیاید، سلام اضافه نیاید و مانع و تکبیر اضافه هم نیاید، یعنی شما یک رکعت متصل بیاورید در حالی که خود روایت دارد با آن ادله‌ای که می‌گوید یک رکعت با سلام و تکبیر اضافه باید بیاید، پس این سه تا با به شرط لا سازگاری ندارد. اگر بگوئیم بر همین سه رکعت اکتفا شود می‌فرمایند این از مقتضیات ثلاث به شرط شیء است یعنی به شرط اینکه یک رکعت آمده باشد. لا ینقض الیقین یعنی یک سه رکعت تو آوردی، از نظر اینکه یک تسلیم و تکبیر بیاوریم یا نیاوریم از نظر اینکه یک رکعت دیگر بیاوریم یا نیاوریم، خود یک رکعت، این لا به شرط است، یعنی این سه رکعت کمبودی ندارد، این سه رکعت مشکلی ندارد، شما یقین دارید به این سه رکعت به نحو لا به شرط این را سر جای خودش نگه دارید، این را نقض نکنید، نمازتان را به هم نزنید، نگوئید حالا که شک کردم بقیه‌اش هم فایده ندارد. بقیه سر جای خودش هست یک رکعت هم باید نماز احتیاط منفصل بیاورید، این یک رکعت منفصل که شما می‌آورید اگر واقعاً نماز ناقص باشد جابرةٌ من حیث الأثر، اگر نماز کامل باشد یک زیاده‌ای است که خارجةٌ عن الصلاة و غیر مضرةٍ، این خارج از نماز است، مضر هم نیست و اشکالی ندارد. بعبارةٍ اُخری مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این کیفیتی که باید یک رکعت به صورت منفصل بیاید خودش دلالت دارد بر اینکه این ثلاث لا به شرط است و این یقین به ثلاث لا به شرط، وقتی ثلاث لا به شرط شد دیگر جایی برای استصحاب و ... نیست.

نظیر این مطلب را مرحوم فیض کاشانی دارد حالا نه به این تعبیر فنّی که مرحوم اصفهانی فرموده، فیض کاشانی می‌گوید اصلاً روایت دلالت بر استصحاب ندارد، روایت می‌گوید تو سه رکعت آوردی این سه رکعت را به هم نزن، لا یدخل به این معناست که به این سه رکعت هم اکتفا نکن، فیض کاشانی می‌گوید این روایت می‌گوید این سه رکعت را که یقین داری بهم نزن لا یدخل یعنی به این سه رکعت هم اکتفا نکن، لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالآخر هم می‌گوید این عطف تفسیری برای آن است، بل یتمّ علی الیقین می‌گوید یک کاری انجام بده که یقین پیدا کنی وظیفه‌ات را انجام دادی، می‌گوید روایت اصلاً هیچ ربطی به استصحاب ندارد.

فقط نظر امام باقی می‌ماند که آن هم شبیه بعضی از نظرات صاحب فصول است،‌ ببینید مجموعاً این مقداری که الآن من در ذهنم هست خودتان احصا کنید، به نظرم می‌رسد این روایت هفت یا هشت احتمال دارد، که فردا ان شاء الله جمع‌بندی می‌کنیم.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و إن قلنا بالثاني - و هو كونها جزءً حقيقةً لا من حيث الأثر فقط - فمقتضى جزئيتها كونها مأموراً بها بعين الأمر بالصلاة، إذ لا وجوب استقلالي لا نفسياً و لا غيريا للجزء الحقيقي. و من الواضح: عدم كون الصلاة - الواجبة بالوجوب النفسيّ الممكن بقاء أمرها واقعاً بعينه - مشتملة على تسليمتين و تكبيرتين، فليس الإشكال. من حيث مانعية زيادة التسليمة و التكبيرة، حتى يقال بتقييد إطلاق أدلة المانعية، و بقاء الأمر بذوات الاجزاء على حالها. بل الإشكال من حيث وجوب هذه الزيادات بنحو الجزئية، التي لا مجال لدخولها في الواجب، الا بتبدل الأمر بما عداها إلى الأمر بما يشتمل عليها. فلا محالة هناك أمر آخر بصلاة مشتملة عليها، إما واقعاً أو ظاهراً و على أي حال لا يعقل عنوان بقاء الأمر الواقعي تعبداً، كما هو مفاد الاستصحاب.»  نهايةالدراية، ج 3، ص 96.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .