بحث در این بود که آیا ادله استصحاب شامل شبهات موضوعیّه هم می‌شود یا خیر؟ مجموعاً در کلام شیخ دو دلیل اقامه شد بر عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه که ایشان هر دو دلیل را جواب دادند. و عمده‌ی مطلب تا اینجا به این منتهی می‌شود که این را هم ما می‌پذیریم که گرچه دخالت در موضوع ربطی به شارع ندارد اما بیان حکم شک در موضوع مربوط به شارع است و آنچه ما در استصحاب به دنبالش هستیم این است که حکم شک در موضوع را پیدا کنیم و دنبال این نیستیم که بگوئیم خود این موضوع خارجاً و تکویناً موجود و باقی هست یا خیر؟

ديدگاه آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در کفایه در چند سطر کوتاه می‌فرمایند ادله‌ی استصحاب همانطوری که در شبهات حکمیّه جریان دارد شامل شبهات موضوعیّه هم می‌شود. دلیلی که ایشان می‌آورند این است که نتیجه ادله‌ی استصحاب تنزیل است. بعد می‌فرماید این تنزیل هم در احکام معنا دارد و هم در موضوعات معنا دارد. در باب احکام وقتی حکم برای ما مشکوک است، ادله می‌گوید این مشکوک را نازل منزله‌ی متیقّن قرار بده و آن متیقّن را تنزیلاً باقی بدان. و همچنین تنزیل در ناحیه‌ی موضوع معنا دارد. یک موضوع خارجی که الآن برای ما مشکوک است، (مثلاً می‌گوئیم قبلاً این مایع آب بوده و الآن شک داریم که آب است یا نیست؟ این مایع خارجی) را می‌گوید نازل منزله‌ی متیقّن بدان، یا متیقّن را تنزیلاً ابقاء کن.

مرحوم آخوند تمام دلیلشان این است و می‌فرمایند ادله‌ی استصحاب هم شامل شبهات حکمیّه می‌شود و هم شامل شبهات موضوعیّه، برای اینکه تنزیل هم در باب موضوع معنا دارد و هم در باب حکم، البته می‌فرمایند فقط یک فرقی وجود دارد: تنزیل در ناحیه‌ی موضوع از طریق جعل مماثل حکم آن موضوع است. تنزیل در ناحیه‌ی حکم از ناحیه‌ی جعل مثل آن حکم است، می‌گوئیم قبلاً نماز جمعه واجب بوده و الآن اگر در وجوب نماز جمعه شک کنیم نتیجه‌ی تنزیل چیست؟ تنزیل برای ما حکمی مماثل آن وجوب سابق قرار می‌دهد، جعل مثل آن حکم است. اما تنزیل در ناحیه‌ی موضوع می‌گوئیم این موضوع قبلاً یک حکمی داشته و الآن وقتی می‌آئیم در ناحیه‌ی موضوع تنزیل می‌کنیم اینجا می‌فرماید به جعل مماثل حکم است، در خود استصحاب حکمی حکم را استصحاب می‌کنیم، اما در ناحیه‌ی موضوع ما مماثل آن حکم را تنزیل می‌کنیم، بعد می‌فرمایند این فرق مهم و ثمره‌داری نیست. روشن است هر جا برای اینکه ما به حکم برسیم اول باید موضوع را درست کنیم و بعد به حکم برسیم، در شبهات حکمیّه موضوع روشن است، فقط باید در ناحیه‌ی خود حکم یک تنزیلی کنیم، همان حکم را تنزیلاً می‌گوئیم الآن موجود است، اما در ناحیه‌ی موضوع اول باید موضوع را احراز کنیم و این موضوع یک موضوع تنزیلی که شد حکمی که پیدا می‌کند مماثل با آن حکم موضوع واقعی است، نه خود همان حکم سابق است!

شما وقتی در ناحیه‌ی موضوع تنزیل می‌کنید می‌گويید این موضوع قبلی تنزیلاً موجود است، وقتی تنزیلاً موجود شد الآن دو تا موضوع داریم،‌یک موضوع واقعی و یک موضوع تنزیلی. این حکم می‌شود مماثل آن حکم موضوع واقعی، مثل اینکه بگوئیم دو تا موضوع در عالم خارج است نماز و روزه، اینها دو حکم دارند مماثل یکدیگر هستند. ایشان در ناحیه‌ی موضوع می‌فرماید تنها چیزی که وجود دارد همین است که ما حکم مماثل درست می‌کنیم اما در شبهات حکمیّه تنزیل در خود حکم است و مثل درست می‌کنیم.

یک نکته‌ی دیگری هم اضافه می‌کنند و می‌فرمایند اگر کسی بگوید این روایات استصحاب موردش شبهات موضوعیه است، کسی می‌گوید من وضو داشتم آن وقت کنار من یک سر و صدایی شد من نفهمیدم، آیا وضویم باطل است یا نه؟ این شبهه‌ی موضوعیه است اما می‌فرمایند اختصاص مورد این روایات به شبهات موضوعیّه مخصّص و مقیّد برای حکم عام و مطلقی که امام(ع) فرموده نمی‌شود، این خلاصه‌ی مطالبی است که آخوند در کفایه دارد.

این فرمایش مرحوم آخوند هم فرمایش تامی است، یعنی ما وقتی حکم و موضوع رانگاه می‌کنیم، می‌گوئیم شارع می‌خواهد در اینجا بگوید موضوع تنزیلاً موجود است، تعبّداً (به تعبیری که ما از ادله‌ی استصحاب استفاده کردیم) موجود است. شارع نمی‌خواهد تصرف خارجی کند بلکه تنزیل می‌کند، تنزیل یک باب وسیعی دارد، شما موجود را می‌توانید نازل منزله‌ی معدوم قرار بدهید، ما در فقه موارد زیادی داریم که یک چیزی موجود است اما شارع می‌گوید نیست! مثلاً در باب حدیث رفع روی مبنایی که خود امام رضوان الله تعالی علیه دارند که امام حدیث رفع را به عنوان حقیقت ادعائیه تفسیر کردند. وقتی شارع می‌فرماید رفع ما اُکرهوا علیه ایشان می‌فرماید به این معناست که آن شیئی که انسان اکراه بر او شده و موجود است نازل منزله‌ی معدوم است (این مبنای امام در حدیث رفع یک مبنای جدیدی است غیر از مبنای مرحوم شیخ است، غیر از مبنای مرحوم آخوند است که حتماً ملاحظه فرمودید).

موجود را می‌گوید نازل منزله‌ی معدوم است، می‌گوید این معامله‌ای که از روی اکراه است، این طلاقی که از روی اکراه واقع شد،‌ وجودش کالعدم است. آن وقت تنزیل اثر دارد و اثرش این است که این آثار وجود برایش بار نمی‌شود.

در روایات استصحاب هم اگر گفتیم شارع متیقّن را، یعنی مشهور را نازل منزله‌ی متیقّن قرار داده، شک را نازل منزله‌ی یقین قرار داده، شارع نمی‌خواهد تصرف در خارج کند، این هم در احکام و هم در موضوعات معنا دارد، هم در شبهات حکمیّه معنا دارد و هم در شبهات موضوعیّه معنا دارد، در نتیجه این بیان مرحوم آخوند بیان تامّی است.

تا اینجا نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که اگر از ما سؤال کنند چرا ادله‌ی استصحاب هم شبهات حکمیه را می‌گیرد و هم شبهات موضوعیّه؟ می‌گوئیم به دو دلیل:

1)‌ حکم شک در موضوع وظیفه‌ی شارع است ولو خود موضوع خارجی که مثلاً شارع بگوید این آب هست و این نیست، این خون هست و این نیست، ربطی به شارع ندارد اما حکم شک در موضوع مربوط به شارع است. یعنی ما اگر این ادله‌ی استصحاب را نداشتیم می‌گفتیم حکم شرعی‌ در  جایی که ما در موضوعی شک کنیم چیست؟‌

2) دلیل دوم همین است که آخوند می‌فرماید ادله‌ی استصحاب از حیث تنزیل اطلاق دارد.

پس ما اینجا تقریباً به نتیجه می‌رسیم و این نظر را داریم.

نکته: به طور کلی یک بحثی در اصول هست که مصداق شناسی ارتباطی به فقیه ندارد و ارتباطی به شارع ندارد مگر موضوعاتی که شارع بخواهد یک حکمی برایش بیان کند. شارع می‌تواند بگوید من این را ربا می‌دانم، آن را ربا نمی‌دانم! یا شارع می‌گوید من عالم بلا عمل را عالم نمی‌دانم، یک تصرّفی است اما برای بیان حکم شرعی است، نتیجه این است که اگر شارع بخواهد در موضوعات، حکمی بیان کند مانعی ندارد.

نکته:

یک نکته‌ای را هم امروز به بحث‌های گذشته‌تان اضافه کنید که نکته‌ی مهمی است؛ مطلبی در ذهن مشهور علما هست، شاید در همین کلمات مرحوم شیخ، در همین بحث هم اگر در رسائل مراجعه کرده باشید دیده باشید و آن این است که می‌فرمایند شارع نه تنها در موضوع نمی‌تواند دخالت کند، بلکه در احکام هم شأن شارع فقط بیان احکام کلّیه است، می‌گویند همانطوری که سایر قانونگذارها شأنشان بیان احکام کلّیه است شارع هم فقط شأنش بیان احکام کلّیه است و احکام جزئی ارتباط به شارع ندارد. به نظر ما این مطلب قابل مناقشه است، به نظر ما هر چیزی که عنوان حکم را دارد شارع می‌تواند در آن دخالت کند، چه احکام کلّیه و چه احکام جزئیّه. ما در شریعت احکام جزئیّه داریم مثل وجوب نماز شب بر رسول خدا(ص). اصلاً احکام مختصه‌ی به رسول خدا(ص) احکام جزئیه است.

ما در فقه اگر احصاء کنیم کم نداریم مواردی که شارع آمده احکام جزئیه‌ای را بیان فرموده، مثلاً این روایاتی که در مورد حضرت زهراسلام الله علیها هست که «لم تطمث» و ...  که این هم یک حکم جزئی است و می‌گوید این «دم لیس بدم حیض» نسبت به حضرت زهراسلام الله علیها. یا قضاوتهایی که خاص امیرالمؤمنین(ع) است، این قضاوتها حکم جزئی است یا کلی؟ آیا آنجایی که در یک مورد معین قضاوت فرمود و خود حضرت هم فرموده این قضاوت جای دیگر نمی‌شود انجام شود، این یک حکم شرعی جزیی هست یا نیسـت؟‌

ديدگاه محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی در جلد پنجم نهایة الدرایة از صفحه 62 بحث را آغاز می‌کند، پنج مطلب را فرموده که مطلب پنجم این است که آیا اخبار استصحاب عمومیّت دارد و شامل شبهات حکمیّه و شبهات موضوعیّه می‌شود؟ یا اختصاص به موضوعیه دارد یا اختصاص به حکمیه؟ هر سه احتمال را بیان کردند. اما آن چهار مطلبی که قبل از آن بیان کردند به نظر ما مطلب اول و چهارم مهم است که ما ذکر می‌کنیم.

در مطلب اول مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ادله‌ی استصحاب چه چیزی را افاده می‌کند؟ یک مطلب برای ایشان مسلّم است که در ادله مثل لا تنقض الیقین ظاهر مراد نیست، ایشان می‌فرمایند یقیناً لا تنقض الیقین یک معنای کنایی دارد برای اینکه قبلاً گفتیم که یقین سابق که برای سابق بوده، الآن هم که یقین ندارد تا نقض کند، دیروز یقین داشته به عدالت زید پشت سرش نماز خوانده، امروز در عدالتش شک دارد، امروز که یقینی وجود ندارد که بخواهد آن را نقض کند! لذا این کنایه است. حالا کنایه از چیست؟ می‌فرماید دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول:

کنایه از این است که یقین سابق را منجّز قرار بدهد برای لاحق، یعنی آن یقین سابق واسطه‌ی در تنجّز است حقیقتاً برای حکم لاحق، یعنی همانطوری که قبلاً یقین داشتی این یقین منجّز بود، همان یقین سابق الآن منجّز است حقیقتاً هم منجّز است برای حکم فعلی الآن.

احتمال دوم:

کنایه از منجّزیت یقین نیست بلکه کنایه از جعل حکم مماثل است، یعنی شما وقتی یقین داشتید چه حکمی بوده؟ الآن هم که شک دارید، یک حکمی مثل همان حکم سابق و مماثل حکم سابق هست. پس معنای کنایی اول شد منجّزیة الیقین السابق، معنای کنایی دوم جعل الحکم المماثل.

می‌فرماید فرق این دو تا این است که روی معنای اول که بحث منجّزیت یقین سابق است اخبار استصحاب یک تکلیف عملی را برای ما بیان نمی‌کند، تکلیف عملی دیگر از ناحیه شارع برای ما نمی‌آید، نقض عملی نداریم، ابقاء عملی نداریم بلکه می‌فرماید به حسب العنوان و التعبیر، مولا می‌فرماید آن یقین را نقض نکن اما به حسب اللُب و واقع یقین را منجّز قرار داده، چه نتیجه‌ای می‌خواهند بگیرند؟ می‌فرمایند نتیجه‌ای که ما می‌گیریم این است که روی معنای منجّزیت ما تکلیف عملی نداریم فقط ابقاء منجّز است، مولا امر کرده آن یقینی که قبلاً‌ منجّز بوده الآن هم منجّز قرار بدهد، تکلیف عملی نداریم، امر به ابقاء منجّز است اما می‌فرمایند روی معنای کنایی دوم که جعل حکم مماثل است یراد حکمٌ عملیٌ، یک حکم عملی مولا اراده می‌کند، یعنی چه؟ می‌گوید امر به ابقاء یقین امر به خود عمل خارجی است، روی معنای کنایی دوم مولا می‌گوید در خارج عملت را بر طبق آن یقین قرار بده. یک تکلیف عملی مولا برای ما می‌آورد. پس روی معنای اول فقط امر به ابقاء منجّز است، روی معنای دوم یک تکلیف عملی است. ثمره‌ تفاوت بین این دو معنا را ان شاء الله فردا بیان می‌کنیم.

---

[1] ـ به عنوان نمونه: « في الفقيه ج 1 ص 50 «و قال النبي (صلى الله عليه و آله): ان فاطمة (ع) ليست كأحد منكن انها لا ترى دما في حيض و لا نفاس كالحورية».
و في أصول الكافي ج 1 ص 458 بسنده عن ابى الحسن (ع) «ان فاطمة «ع» صديقة شهيدة و ان بنات الأنبياء لا يطمئن».
و في كشف الغمة للاربلى ص 139 عن على عن رسول الله «ص» قال: «مريم بتول و فاطمة بتول و البتول التي لم تر حمرة قط اى لم تحض فان الحيض مكروه في بنات الأنبياء»و نحوه في العلل ص 71.
و في كنز العمال ج 6 ص 219 عن ابن عباس «قال رسول الله «ص»: ابنتي فاطمة «ع» حوراء آدمية لم تحض و لم تطمث».
و في مجمع الزوائد للهيثمى ج 9 ص 202 «قال رسول الله «ص» لعائشة يا حميراء فاطمة ليست كنساء الآدميين و لا تعتل كما يعتلون».
و في اللئالي المصنوعة للسيوطي ج 1 ص 205 عن أم سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري قالت: «لم تر فاطمة بنت رسول الله «ص» دما قط في حيض و لا نفاس».
و في ص 208 منه عن ابن عباس عنه «ص» «فاطمة حوراء آدمية لم تحض و لم تطمث». و لم يتعقبه السيوطي.
و في الذخائر العقبى للمحب الطبري ص 26 عن ابن عباس مثله و في تاريخ القرمانى ص 87 «لم تحض فاطمة بنت رسول الله «ص» لأنها خلقت من تفاحة الجنة».