خلاصه بحث گذشته

در این صحیحه‌ی ثالثه زراره برخی به دنبال این هستند اثبات کنند که این روایت تماماً تقیه‌ای است، روایت دلالت بر استصحاب دارد اما چون عنوان تقیه را دارد ما نمی‌توانیم به این روایت استدلال کنیم. برخی دنبال این هستند که دلالت روایت بر استصحاب را درست کنند اما طوری که عنوان تقیه را هم نداشته باشد، بگویند روایت دلالت بر استصحاب دارد اما عنوان تقیه را ندارد. بنا بر این کسانی که می‌گویند این روایت دلالت بر استصحاب دارد دو گروه‌اند: یک گروه معتقدند که عنوان تقیه را دارد و گروه دیگر معتقدند که عنوان تقیه را ندارد. اما برخی مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند اصلاً روایت دلالت بر استصحاب ندارد.

بیان شیخ را دیروز عرض کردیم، شیخ فرمود این لا ینقض الیقین بالشک مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رابعه نیست که ما بعداً بگوئیم این یقین نباید نقض شود و بشود استصحاب بلکه مراد از یقین در اینجا سبب یقین است و مراد از شک در اینجا سبب شک است. معنای سبب یقین چیست؟ می‌فرماید مراد از یقین عملی است که سبب برای یقین می‌شود، عملی است که سبب برای یقین به برائت بشود و مراد از شک عملی است که اگر آن عمل را انجام بدهد یقین به برائت پیدا نمی‌کند، لذا شیخ می‌فرماید برای اینکه ما روایت را گرفتار تقیه نکنیم باید یک چنین تصرفی را در روایت کنیم بگوئیم مراد از یقین و شک خود یقین و شک نیست بلکه سبب اینهاست و لا تنقض الیقین، یعنی آن عملی که اگر آن عمل را بیاورد یقین به برائت پیدا می‌کند، این عمل را بالشک یعنی به عملی که اگر آن عمل را بیاورد شک در برائت پیدا می‌کند نقض نکند.

بنابراین شیخ فرمود که روایت اصلاً دلالت بر استصحاب ندارد و ارتباطی با استصحاب ندارد و حتی فرمودند اگر کسی بگوید اینجا در خود استصحاب تقیه‌ای نیست، بیان استصحاب به عنوان یک حکم واقعی جدّی است اما تطبیقش عنوان تقیه‌ای را دارد که می‌فرماید این هم یک خلاف ظاهر دیگری است. هم خود اینکه کلّ روایت تقیه‌ای باشد خلاف ظاهر است و دیروز هم عرض کردم مخصوصاً با این تأکیداتی که در این روایت وجود دارد، هم اینکه این کبرا را محفوظ نگه داریم به عنوان یک حکم واقعیِ جدّی اما تطبیقش بر صغرا تقیه‌ای باشد شیخ می‌فرماید این هم یک خلاف ظاهر دیگر است. لذا کوشش شیخ این است که روایت را از وادی تقیه خارج کند، برای اینکه از وادی تقیه خارج کند باید در یقین و شک در این روایت تصرّف شود یعنی بگوئیم مراد از یقین سبب یقین است و مراد از شک هم سبب شک است، چاره‌ای ندارد، مما لابدّ منه است، بعبارةٍ اُخری شیخ در کلماتش تصریح می‌کند به این که مراد یقین به برائت و شک در برائت است ولو فی نفسه بعید است، برای اینکه آنچه که ظاهر روایت است روایت می‌گوید قام فأضاف إلیها رکعةً اُخری این قامَ ظهور در قامَ من دون تسلیمٍ دارد.

شیخ می‌فرماید ظاهر لفظی روایت استصحاب است. ولی چون این ظاهر مشکله‌ی تقیه را پیدا می‌کند و ما قرائنی داریم که این روایت عنوان تقیه‌ای را ندارد برخی از قرائنش را دیروز عرض کردیم همین تأکیداتی که در این روایت آمده، شش یا هفت بار لا ینقض الیقین بالشک، لا یخلط أحدهما بالآخر، لا یدخل الشک فی الیقین تا آخر، این تعابیر کشف از این می‌کند که امام(ع) در مقام تقیه نیست، ‌قرینه‌ی دیگری که دلالت دارد امام در مقام تقیه‌ای نیست این است که خود امام بعد از سؤال زراره و جواب یک سؤال دیگری را خود امام(ع) مطرح کرده. سؤال زراره از شک بین دو و چهار است، امام بعد از اینکه جواب می‌دهند می‌فرمایند إذا لم یدر فی ثلاثٍ هو أو فی أربع، اگر مقام، مقام تقیه است نباید یک فرع دیگری را هم امام مطرح کنند که مورد تقیه بشود دو مورد، لذا برای مرحوم شیخ روشن است که این روایت در مقام تقیه نیست و نمی‌خواهد حکمی را به عنوان تقیه بیان کند در نتیجه می‌فرمایند ما باید از این ظاهر لفظی و ابتدایی روایت دست برداریم، ظاهر ابتدایی‌اش قام من دون تسلیمٍ است، ما از این دست برمی‌داریم. ظاهر بدوی روایت یقین سابق و شکّ لاحق است، ظاهر بدوی روایت این است که یقینی باشد که  نقض بشود یا نشود، شیخ می‌فرماید ما از همه‌ی این ظواهر دست برمی‌داریم، چرا؟ چون قرائن قطعیّه داریم بر اینکه در این روایت تقیه وجود ندارد حالا که دست برمی‌داریم می‌گوئیم مراد از یقین و شک سبب یقین و شک است، سبب یقین یعنی انسان اگر بیاورد یقین به برائت می‌کند مراد از شک سبب شک است یعنی عملی که اگر انسان بیاورد شک در برائت دارد، شما اگر این رکعت مشکوکه را متّصلاً بیاورید شک در برائت دارید چون ممکن است یک رکعت آورده باشید که به نماز اضافه شود، تنها راه یقین به برائت است، یقین به برائت هم به این است که شما یک رکعت نماز احتیاط منفصلاً بیاورید.

اشکال محقق نايينی به شيخ انصاری

مرحوم نائینی دو اشکال در فوائد الاصول بر شیخ کرده، (در جلد چهارم فوائد صفحه 358 تا 361):
1_ اشکال اول نائینی به شیخ این است که بیان می‌کنند ما قبول داریم که در کلمات ائمه طاهرین(ع) یقین در باب شک در رکعات مراد همین آوردنِ یک نماز احتیاط جدا و منفصل است، ما این را قبول داریم ولی نائینی می‌فرماید این با کلمه‌ی لا ینقض چگونه ارتباط دارد، بعبارةٍ اُخری نائینی می‌فرمایند کلمه‌ی نقض منحصر به باب استصحاب است در شک در رکعات نماز اگر امام می‌فرمایند إذا شککت فابن علی الیقین اینجا چیزی به نام نقض نداریم، نقض فقط در استصحاب است.

 این اشکال اول نائینی با این توضیحی که ما برای کلام شیخ دادیم کاملاً جواب داده می‌شود یعنی می‌گوئیم شیخ متوجه این اشکال هست اصلاً شیخ در متن رسائل تصریح می‌کند این معنایی که ما برای روایت می‌کنیم بعیدٌ فی نفسه، یک معنای بعیدی است برای اینکه با کلمه‌ی نقض سازگاری ندارد با خود کلمه‌ی یقین سازگاری ندارد ولی می‌فرمایند برای اینکه روایت دچار تقیه نشود چاره‌ای غیر از این نداریم. لذا این اشکال اول نائینی وارد نیست.

2_ اشکال دومی که نائینی بر مرحوم شیخ دارد این است که می‌فرماید شما آمدید این روایت ثالثه را حمل بر وظیفه‌ی مصلّی در شک در رکعات کردید یعنی همان مسئله‌ی نماز احتیاط، از آن طرف این معنا که بگوئیم این روایت را به استصحاب باقی بگذاریم منتهی بگوئیم در لا ینقض الیقین که استصحاب است امام در مقام بیان حکم واقعیِ جدّی است اما تطبیق این بر مورد تقیه‌ای است شما شیخ از این هم فرار کردید، در حالی که این راهی که شما می‌روید اگر ابعد از این راه نباشد لااقل به اندازه‌ی همین است و خیلی تفاوتی ندارد، آن خلاف ظاهر است و این هم خلاف ظاهر است. چه وجهی دارد که شما این مطلب را نپذیرفتید که بگوئیم روایت نسبت به بیان قاعده‌ی استصحاب به عنوان حکم واقعی جدّی است اما نسبت به تطبیق استصحاب بر مورد تقیه‌ای است، این خلاف ظاهر است. خودتان می‌گوئید اینکه روایت را حمل بر مسئله‌ی نماز احتیاط جدا کنید این هم خلاف ظاهر است، چرا راه خودتان را بر او ترجیح دادید؟ نائینی می‌فرماید اگر از ما سوال کنید به نظر ما حمل بر تقیه از این معنایی که شما شیخ آمدید بیان کردید اقرب است، روایت را حمل بر تقیه کنیم و بگوئیم از باب تطبیق بر مورد تقیه‌ای است، چون حمل بر تقیه دیگر تصرّف در ظاهر نیست، تصرف در تطبیق است، یعنی ما در ظاهر روایت در هیچ لفظی و در هیچ کلامی از آن هیچ تصرفی نمی‌کنیم، فقط در مقام تطبیق ما تصرف می‌کنیم. بعبارهِ اُخری نائینی می فرماید تقیه در استشهاد است نه در استصحاب. خود استصحاب تقیه‌ای نیست بلکه تطبیقش بر مورد، تقیه‌ای است.

ما با توضیحی که برای فرمایش شیخ دادیم، شیخ می‌فرماید اصلاً ما قرائن روشنی داریم بر اینکه روایت تقیه‌ای نیست اولاً تأکیدات، ثانیاً خود این سؤال دومی که امام(ع) اضافه کردند که البته این قرینه‌ی دوم در کلمات شیخ نیامده، ثالثاً همین که صدر روایت ظهور در این دارد که رکعتین منفصلتین باشد، ما یک قرائن مهمی داریم بر اینکه روایت در مقام تقیه نیست، حالا اگر روایت در مقام تقیه نبود دیگر اصلاً می‌گوئیم تقیه در این روایت نیست آن قرائن حتی همین احتمال که خود قاعده را امام به عنوان حکم واقعی جدّی بیان کرده اما تطبیقش تقیه‌ای است، را از بین می‌برد.

بنابراین اینکه نائینی فرمود کلام شما تصرف در ظاهر است اما آن احتمال تصرف در تطبیق است به نظر ما این مجرّد یک لفظ است، تصرف تصرّف است وقتی ما قرینه داریم اینجا تقیه نیست دیگر نه در ظاهر، نه مورد و نه در تطبیق نباید تقیه را راه بدهیم. بنابراین این دو اشکالی که مرحوم نائینی بر شیخ وارد کرد به نظر ما با این توضیحی که برای کلام شیخ دادیم اشکال واردی نیست. باز عرض می‌کنم مقصود مرحوم شیخ از یقین و شک در این روایت سبب الیقین و سبب الشک است، در لا تنقض باید تصرف کنیم برای اینکه گرفتار تقیه نشویم چون قرائن مطمئنه‌ای داریم بر اینکه این روایت مبتلای به تقیه نیست.

در مورد اینکه این روایت تقیه‌ای هست یا نیست سه نظر وجود دارد؛ یک نظر این است که اصلاً تقیه‌ای وجود ندارد نه در تطبیق نه در مورد، یک نظر این است که تمامش تقیه‌ای است اما نظر سوم که برزخ است که امام(ع) در عین اینکه می‌خواسته حکم واقعی را بیان کند او را به یک ظرافتی بیان کرده که منافات با تقیه هم نداشته باشد که آن در کلمات دیگران است مثل مرحوم نائینی که عرض می‌کنیم.

ديدگاه صاحب فصول

ما کلام شیخ را در رسائل دنبال می‌کنیم؛ ایشان مجموعاً در این روایت چهار نظریه را بیان کرده تا اینجا دو نظریه را خواندیم البته هنوز خودمان نتیجه نگرفتیم:

- اول اینکه بگوئیم مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رابعه است و شک هم شک در اتیان رابعه، استصحاب جاری است، استصحاب می‌گوید این رکعت را باید متّصلاً آورد در نتیجه این روایت تقیه‌ای می‌شود،
- دوم مراد از یقین و شک سبب یقین و شک است امام(ع) به قاعده‌ی استصحاب اصلاً نظر ندارند در این روایت، روایت هم تقیه‌ای نیست امام به همان وظیفه‌ی مقرّره‌ برای شاک در عدد رکعات که در روایات دیگر آمده که نماز احتیاط جداگانه خوانده شود به او اشاره دارد که شیخ همین نظر را اختیار کرد.
مرحوم شیخ دو نظر دیگر را که هر دو از مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه است نقل می‌کند؛ اولی را که می‌گوید ضعیف است و دومی را می‌گوید اضعف از اولی است، این کلام صاحب فصول را هم ببینیم:
صاحب فصول می‌فرماید ما راهی را طی می‌کنیم که هم روایت دلالت بر استصحاب داشته باشد و هم این رکعت رکعتِ منفصله باشد تا مسئله‌ی تقیه پیش نیاید. بعبارةٍ اُخری صاحب فصول در مقابل شیخ و نظر اول، که این دو گروه می‌گفتند اگر روایت را به استصحاب معنا کنیم قطعاً به تقیه می‌افتیم و قطعاً باید بنا را بر اقل بگذاریم و این یک رکعت را متّصلاً بخوانیم که این بشود مطابق با مذهب عامه، می‌گوید نه ما روایت را از یک جهت به استصحاب معنا می‌کنیم و از جهت دیگر این رکعت را رکعت مفصوله می‌دانیم. به چه بیان؟ می‌فرماید این لا ینقض الیقین بالشک مراد همان استصحاب است یعنی اگر شک داری رابعه را آوردی یا نه، نقض نکن. این قسمت دلالت بر استصحاب دارد. صاحب فصول می‌گوید این قسمت اول که دلالت بر استصحاب دارد، اما دلالت ندارد که این رکعت مشکوکه را چطوری بیاورد، می‌گوید یقین به عدم اتیان رکعت چهارم را نقض نکن، بنا بگذار بر اینکه من رکعت چهارم را نیاوردم.

 اما دنباله‌ی روایت لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر، می‌فرمایند به این معناست که این رکعت مشکوکه را منضم به آن رکعات متیقنه نکند، به عبارت دیگر شیخ و گروه اول ـ باز این نکته را هم دقت کنید ـ می‌گویند این لا یخلط تأکید و عطف تفسیر برای آن لا ینقض است، صاحب فصول اینجا از آن دو گروه جدا می‌شود می‌گوید چرا این را عطف تفسیری می‌گیرید؟ لا ینقض می‌گوید نقض نکند الآن یقین دارد به اینکه رکعت چهارم را نیاورده و بر همین یقینش باقی بماند، چکار کند؟ دنباله‌ی روایت می‌گوید و لا یدخل، یعنی و لا یدخل الشک یعنی رکعت مشکوکه را، فی الیقین یعنی در رکعات متیقّنه،‌و لا یخلط أحدهما بالآخر یعنی لا یضمّ این رکعت مشکوکه را به آن رکعات متیقّنه. می‌فرماید به خوبی دنباله روایت دلالت دارد بر اینکه این رکعت باید منفصلتاً آورده شود. لا یخلّط أحدهما بالآخر یعنی این دو تا را با هم مخلوط و ممزوج و منضم نکند.

ارزيابی ديدگاه صاحب فصول

در رسائل دو اشکال بر صاحب فصول است؛
 اشکال اول می‌فرمایند لازمه‌ی کلام شما این است که بگوئیم استصحاب فقط می‌گوید یقین به عدم اتیان رابعه را نقض نکن و بر چیز دیگری دلالت ندارد، در حالی که استصحاب لازمه‌اش بناء بر اقل است، وقتی می‌گوید شما یقین به عدم اتیان رابعه را به شک نقض نکن به این معناست که اگر رکعت سوم نماز اصلاً شک نداری یقین داری رکعت چهارم را نیاوردی، ‌یک رکعت دیگر متصلاً می‌آوری مثل همین حالات معمولی که ما داریم رکعت سوم تمام می‌شود یقین داریم رکعت چهارم نیاوردیم و رکعت چهارم را متصلاً می‌آوریم، استصحاب می‌گوید همین کار را بکن، اگر شما استصحاب را جاری کردید استصحاب می‌گوید شما یقین دارید به عدم اتیان رابعه، پس بنا را بر اقل بگذار پس این یک رکعت را مثل آن زمانی که شما شک ندارید و یقین دارید نیاوردید مثل آن زمان که متصلاً می‌آورید حالا هم متّصلاً باید بیاورید. لذا می‌فرماید اصلاً تفکیک معقول نیست.

به عنوان تأیید فرمایش شیخ باید به صاحب فصول بگوئیم لازمه‌ی فرمایش شما این است که با لا ینقض الیقین بالشک جواب امام تمام نشود در حالی که مسلم اگر امام دنبال نکرده بود با لا ینقض الیقین بالشک جواب تمام بود، در حالی که طبق کلام صاحب فصول این لا ینقض فقط بخشی از جواب را مطرح کرده، منتهی بقیه را هم امام آوردند حالا برای تأکید آورده، این اشکال اولی که مرحوم شیخ بر صاحب فصول دارد.

اشکال دوم را هم عرض کنیم شیخ فرموده این کلام شما با فقرات ششگانه مخالف است، مقصود مرحوم شیخ این است که لا یخلط و ... را شما معنا کردید که یعنی رکعت مشکوکه را داخل در رکعات متیقّنه نکند، مخلوط به رکعات متیقنه نکند، در حالی که ظاهرش این است که خود یقین و شک بهم نخورد، خود یقین لغو نشود و لا یدخل الشک فی الیقین یعنی خود یقین، نه رکعات متیقّنه، شما آمدید اینها را به رکعات مشکوکه و متیقّنه معنا کردید در حالی که ظاهر این فقرات ششگانه روی خود شک دور می‌زند.

ما به شیخ عرض می‌کنیم که خود شما هم گرفتار این اشکال هستید و دست از خود یقین و شک برداشتید، صاحب فصول هم می‌خواهد از تقیه فرار کند، اگر بگوید ما برای فرار از تقیه این تصرف را می‌کنیم عین همان بیان خود شما مرحوم شیخ بوده، لذا اشکال اول شیخ به صاحب فصول به نظر ما وارد است خصوصاً با آن توضیحی که دادیم که با لا ینقض جواب امام به حسب ظاهر تمام است در حالی که روی کلام صاحب فصول نباید تمام باشد.