توضيح ديدگاه محقق اصفهانی

عرض کردیم که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قدس سرهما و جمع کثیری از اصولیین معتقدند در قاعده‌ی یقین همین دو رکن لازم است، یکی اختلاف زمان وصف یقین و شک، دوم اتحاد متعلّق یقین و متعلق شک من جمیع الجهات حتی من حیث الزمان، اما عبارت مرحوم محقق اصفهانی را دیروز بیان کردیم، ایشان به صدد این است که بفرمایند احد الامرین در مسئله‌ی قاعده‌ی یقین کافی است، هر دو لازم نیست و ثمره‌ی این نزاع در همین ظاهر می‌شود که اگر گفتیم احد الامرین در قاعده‌ی یقین کفایت می‌کند و از این روایت محمّد بن مسلم ما یک ظهوری نسبت به احد الامرین استظهار کردیم مسئله‌ی ما تمام می‌شود یعنی قاعده‌ی یقین اثبات می‌شود.

اگر گفتیم از روایت استظهار نمی‌کنیم که یقین و شک هر کدام یک زمان مختص دارد می‌فرماید «فهو و إن لم یستلزم إتحاد زمان المتعلق لإمکان بقاء الیقین إلی حدوث الشک فلا یتعیّن القاعدة إلا بعد استظهار وحدة المتعلق»، یعنی اگر گفتیم روایت نمی‌گوید که یقین و شک هر کدام یک زمان مختص دارد لا محاله برای قاعده باید وحدت متعلق من حیث الزمان را استظهار کنیم. بعد می‌فرماید «لکنّه إذا فرض ظهور الروایة فی اتحاد المتعلق زماناً» اگر ما فرض کردیم که روایت ظهور در اتحاد متعلق دارد از حیث زمان «فلا حاجة إلی اثبات اختلاف الوصفین زماناً»، دیگری نیازی به این نیست، چون اگر متعلق از حیث زمان یکی باشد لا محاله زمان وصف یقین و شک متعدّد می‌شود معقول نیست زمان وصف یقین و شک یکی باشد. در آخر می‌فرماید «فأحد الامرین کافٍ فی اثبات قاعدة الیقین»، ایشان می‌گوید چون جاهای دیگر هم تعبیر نقض الیقین وجود دارد، این قاعده‌ی یقین با تعبیر لا ینقض الیقین در جاهای دیگر هم وارد شده، آن وقت نتیجه این می‌شود که مرحوم اصفهانی می‌خواهند بگویند به سبب وجود این تعبیر لا ینقض الیقین ما احد الامرین را اگر از روایت استفاده کنیم برای قاعده‌ی یقین کافی است. عمدتاً آنچه که در قاعده‌ی یقین معتبر است وحدت زمان متعلّق یقین و متعلق شک است، اگر متعلق شک و یقین یک چیز شد، حتی من حیث الزمان این محلّ برای قاعده‌ی یقین است.

چرا شیخ آمد در اینجا مسئله‌ی اختلاف زمان وصف یقین و شک را مطرح کرد یا به عبارةٍ اُخری بگوئیم شیخ در عبارتش در رسائل دو رکن ذکر شده و لذا می‌گوید از این روایت دو تا استظهار باید بکنیم: 1) استظهار اختلاف وصف یقین و شک زماناً، 2) اتحاد متعلق این دو زماناً. نائینی هم همین تعبیر را دارد لذا نائینی به شیخ اشکال کرد آنچه که روایت ظهور دارد در همان مطلب اول است، در مطلب دوم ما از روایت اتحاد متعلّق یقین و شک را زماناً استفاده نمی‌کنیم! پس شیخ و نائینی عبارتشان صریح در این است که قاعده‌ی یقین دو رکن دارد، منتهی حالا باید ببینیم مراد مرحوم محقق اصفهانی در اینجا چیست؟

اولاً مرحوم اصفهانی در اینجا نگفت اگر یک رکن باشد و رکن دیگر نباشد مانعی ندارد! بلکه می‌گوید با وجود تعبیر نقض الیقین احدهما مثبت دیگری هست، خوب این را دقت کنید! یک وقتی هست که ایشان می‌گوید اگر رکن اول بود حالا رکن دوم خواه باشد یا نباشد، اگر رکن دوم بود و رکن اول خواه باشد یا نباشد، این مدعای مرحوم اصفهانی نیست. مدعای مرحوم اصفهانی این است که هر کدام مثبت دیگری است، اگر ما از روایت استظهار کردیم که زمان یقین و شک دوتاست این ملازمه دارد با اینکه زمان متعلّق این دو تا یکی باشد، متعلّق این دو تا یکی باشد حتّی از حیث زمان و بالعکس اگر ما از روایت استظهار کردیم که متعلّق این دو تا یکی است این معقول نیست که زمان وصف یقین و شک یکی باشد، حتماً باید دو تا باشد. این را مرحوم اصفهانی می‌خواهد اثبات کند. آن وقت نتیجه این است که ما از حیث استنباط به یک استظهار بیشتر نیاز نداریم نه به دو تا استظهار. یک استظهار کنیم یا استظهار کنیم اولی را و یا دومی را.

آیا این مطلب درست است یا نه؟ یعنی چون تعبیر نقض الیقین در این روایت وجود دارد استظهار هر کدام مثبت است و ملازمه دارد با استظهار دیگری، این یک امری است که مما لابدّ منه است، لذا اگر احد الامرین را از روایت استظهار کنیم این در قاعده‌ی یقین کفایت می‌کند. پس ما بیائیم مقصود مرحوم اصفهانی را اینطور توجیه کنیم، نگوئیم ایشان ولو اینکه بدواً وقتی انسان عبارت را می‌بیند فکر می‌کند که ایشان می‌گوید با احد الامرین، خواه دیگری باشد یا نباشد! این از کلام ایشان استفاده نمی‌شود، می‌خواهد بگوید با احد الامرین دیگری موجود است.

ما باشیم و ظاهر روایت، نقض به خود یقین استناد داده شده، می‌گوئیم لا تنقض الیقین، منتهی یقین با آثار یقین منافات ندارد، لا تنقض الیقین با لا تنقض المتیقّن فرق دارد، ولو گفتیم آخوند در انتهای کار، اول به جنگ شیخ می‌آید اما لا یقال و یقال می‌گوید و در آخر می‌رسد به همین متیقّن، آنجا گفتیم ولی با قطع نظر از این نزاع می‌گوئیم مرحوم اصفهانی هم در ذهنم هست که با مرحوم آخوند موافقت کرد، اگر ما گفتیم زمان این دو وصف متعدد است لا یمکن إلا اینکه وحدت متعلق داشته باشد.

پس ما کلام اصفهانی را اینطور تحلیل کردیم که ایشان می‌خواهد بگوید که استظهار هر کدام مغنی است از استظهار دیگری و ما نیاز نداریم چون دیگری لامحاله با استظهار هر کدام از دیگری موجود است.

این سؤال را هم مطرح می‌کند مرحوم اصفهانی که در این روایت محمد بن مسلم «من کان علی یقینٍ فشک» متعلق ذکر نشده، آیا عدم ذکر متعلق دلالت بر وحدت آن دارد؟ ما می‌توانیم بگوئیم همین که متعلّق این دو تا ذکر نشده خودش ظهور دارد منشأ ظهور می‌شود در وحدت متعلّق. ظاهر این است که می‌فرمایند نه این کافی نیست، عدم ذکر متعلق برای این جهت کفایت نمی‌کند.

حالا از خود مرحوم اصفهانی سؤال می‌کنیم بالأخره نظر شما در این روایت چیست؟ می‌فرماید:

اولاً اینکه شیخ فرمود روایت دلالت بر اختلاف زمان وصفی الیقین است و شک دارد، این غایتها الحدوث بعد الحدوث لا الحصول بعد الحصول، همان مطلبی که دیروز هم عرض کردیم ایشان بین حصول و حدوث فرق می‌گذارد، می‌فرماید ما اگر از روایت استفاده کنیم حصول بعد الحصول را، یعنی یک یقینی بوده که حاصل شده و بعد حصل شیءٌ آخر که می‌شود قاعده‌ی یقین، اما اگر نه، حدوث بعد الحدوث است، این منافات ندارد که تا زمان حادث دوم آن حادث اول هم موجود باشد، می‌فرمایند اگر حدوث بعد الحدوث باشد با استصحاب هم سازگاری دارد، اگر حصول بعد الحصول باشد این تعیّن در قاعده‌ی یقین دارد، می‌فرمایند ما نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌کنیم «من کان علی یقینٍ فشک» یعنی حدث یقینٌ ثم حدث شکٌ، دیگر حصول بعد الحصول نیست! حدوث بعد الحصول یعنی این شیء دوم جای آن شیء اول می‌خواهد بنشیند، تعیّن در قاعده‌ی یقین پیدا می‌کند.

ثانیاً ما از این روایت وحدت متعلّق را هم نمی‌توانیم استفاده کنیم، ایشان قبلاً در آن ضابطه‌ای که به دست ما داد اگر از این روایت وحدت متعلّق یقین و شک را من جمیع الجهات، حتّی از حیث زمان استفاده کردیم می‌شود قاعده‌ی یقین، می‌فرماید «فلا موجب لها إذ لیس هنا عنوان واحد حتّی یدّعی أنّ الظاهر منه هو الواحد من جمیع الجهات»، می‌فرماید در اینجا یک عنوان و مفهوم واحد نداریم که من کان علی یقین بشیءٍ تا اینکه بگوئیم این عنوان شیء یا عنوان واحد که بیشتر روی عنوان واحد تکیه دارد این واحد من جمیع الجهات باید باشد، حتی من حیث الزمان.

یک مطالب دیگری هم ایشان در ادامه دارد که نکات دقیقی است، بالأخره نتیجه این می‌شود که مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما اگر بگوئیم روایت ظهور در اختلاف زمان وصف و یقین دارد قاعده‌ی یقین اثبات نمی‌شود، بخواهیم بگوئیم ظهور در وحدت متعلّق دارد این اصلش را قبول نداریم، به هیچ وجه ظهور در وحدت متعلّق ندارد.

نکته: اینجا نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که کثیری از بزرگان در این روایت محمد بن مسلم از جمله خود شیخ انصاری، نائینی، اینها به فلیمض علی یقینه تمسّک کردند، گفتند فلیمض علی یقینه جایی معنا دارد که یقین موجود باشد و در قاعده‌ی یقین، یقین موجود نیست، اصلاً قاعده‌ی یقین یکی از فرق‌هایش با استصحاب این است که وقتی شک می‌آید در قاعده‌ی یقین دیگر یقین وجود ندارد، در قاعده‌ی یقین، یقین وجود ندارد در حالی که در این روایت محمد بن مسلم آمده که فلیمض علی یقینه. اینجا یک اشکالی به نظر ما می‌رسد و آن این است که فلیمض علی یقینه در قاعده‌ی یقین هم معنا دارد، من دیروز یقین داشتم به عدالت زید و پشت سر او نماز خواندم، امروز شک در عدالت دیروزش دارم، اگر امام بفرماید شما فلیمض علی یقینه، طبق همان یقین سابق خود عمل کن، یعنی دیگر نیازی به اعاده نداری، پس این تعبیر فلیمض علی یقینه، نمی‌شود قرینه‌ی خاص برای استصحاب باشد، فلیمض علی یقینه هم در استصحاب معنا دارد و هم در قاعده‌ی یقین معنا دارد. چه کنیم؟‌ بهترین بیان این است که به آن تعلیل تمسّک کنیم، فإن الشک لا ینقض الیقین این یقین در این لا ینقض الیقین ظهور در یقین فعلی دارد، یعنی شیخ و آخوند و نائینی و عده‌ی زیادی با فلیمض علی یقینه می‌خواستند بگویند آن یقین ظهور در یقین فعلی دارد اشکالش را ملاحظه فرمودید که چنین ظهوری ندارد در قاعده‌ی یقین هم ما فلیمض علی یقینه داریم، قاعده‌ی یقین هم به همین معناست، اما این فإن الشک لا ینقض الیقین، این تعلیل است، این عنوان علیّت دارد و این یقین در اینجا دیگر ظهور در یقین فعلی دارد یعنی شما اگر یقین را بر ظاهرش حمل کنید باید یقینی الآن باشد که بگوئید با این شک به هم نمیخورد و این ظهور بر استصحاب پیدا می‌کند و بر صدر مقدم است چون عنوان تعلیل را دارد، مرحوم والد ما رضوان الله علیه در اصولشان بیشتر روی این تعلیل تکیه فرمودند و از روایت استصحاب را استفاده کردند.

پس نتیجه این شد به نظر ما روایت محمد بن مسلم هم دلالت بر استصحاب دارد و یکی از ادله‌ی حجّیت استصحاب است.