استصحاب از مسائل علم اصول
یکی از بحث‌هایی که بزرگان در اول استصحاب و بعد از تعریف آن عنوان فرمودند این است که آیا بحث از استصحاب از مسائل علم اصول است یا اینکه از قواعد فقهیّه است و باید جزء مباحث فقهیّ مطرح شود.

در اینجا چهار نظر به عنوان نظرات مطرح و مهم وجود دارد:

1) یک نظر این است که استصحاب و بحث از استصحاب مطلقا از مسائل اصولیّه است، اعم از استصحابی که در شبهات حکمیّه جاری است و استصحابی که در شبهات موضوعیه جاری است.

2) نظر دوم این است که استصحاب مطلقا از قواعد فقهیّه است و چون در قواعد فقهیّه بحث نشده در علم اصول مورد بحث قرار دادند یا مثلاً به تبع اینکه اصول اهل سنّت استصحاب را در ضمن مباحث اصول مطرح کردند، در اصول شیعه هم همینطور مطرح شده و الا عنوان قاعده‌ی فقهیّه را دارد. اینها مطلقا این نظر را دارند یعنی چه استصحاب در شبهات حکمیّه باشد و چه در شبهات موضوعیّه باشد .

3) نظر سوم این است که باید بین استصحاب جاری در شبهات حکمیّه با استصحاب جاری در شبهات موضوعیّه تفصیل بدهیم. استصحابی که در شبهات حکمیّه جاری است از مسائل علم اصول است، استصحابی که در شبهات موضوعیّه است از قواعد فقه است.

4) از کلام شیخ انصاری یک نظر چهارم استفاده می‌شود و آن اینکه در خود شبهات حکمیّه هم باید تفصیل داد بین آن استصحابی که به عنوان اصل عملی است و بین استصحابی که به عنوان اماره است، اگر استصحاب به عنوان اصل عملی باشد یکی از قواعد فقهیه است اما اگر به عنوان اماره باشد این از مسائل علم اصول است، این چهار نظر که در این بحث وجود دارد.

بحث را از کلام شیخ شروع می‌کنیم، بعد کلام آخوند را می‌گوئیم و بعد هم یک اشاره‌ای به کلام مرحوم نائینی داریم و بحث را ان شاء الله امروز تمام کنیم.

ديدگاه شيخ انصاری^[1]
مرحوم شیخ در رسائل می‌فرمایند استصحاب جاری در شبهات موضوعیّه که مسلم از مسائل علم اصول خارج است برای اینکه در شبهه موضوعیّه به طور مستقیم یک حکم شرعی را بیان می‌کنیم. مسئله‌ی اصولیّه نتیجه‌اش بیان یک حکمی است که کبرای استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، شما اگر گفتید این شیء قبلاً نجس بوده، الآن شک داریم نجس است یا نه؟ استصحاب نجاست می‌کنید، با این استصحاب چه نتیجه‌ای گرفتید؟ یک حکم نجاست جزئی معیّن، این روشن است که عنوان مسئله‌ی اصولیه را ندارد. مسئله‌ی اصولیه آن است که نتیجه‌اش برای استنباط حکم کلی قرار بگیرد و این در شبهات موضوعیّه نیست فقط در شبهات حکمیّه معنا دارد آن وقت در شبهات حکمیّه باز می‌فرمایند اگر گفتیم استصحاب از امارات است و مستند و مدرک در آن حکم عقل یا بناء عقلاست می‌فرمایند «لا اشکال فی أنّه من المسائل الاصولیّة» اگر گفتیم استصحاب از امارات است و دلیل بر آن عقل یا بناء عقلاست. ما به وسیله‌ی استصحاب کشف از یک حکم کلی می‌کنیم می‌گوئیم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده الآن که شک داریم استصحاب وجوب می‌کنیم به عنوان یک اماره یعنی این استصحاب کاشفیّت دارد از یک حکم کلّی که وجوب صلاة جمعه در زمان غیبت باشد. شیخ می‌فرماید روی این مبنا که استصحاب از اصول عملیّه باشد اگر بخواهیم آن را از مسائل علم اصول قرار بدهیم «فیه غموضٌ و اشکالٌ».

در حقیقت باید بگوئیم شیخ در این فرض که استصحاب از اصول عملیّه باشد توقف کرده. وقتی می‌گوید فیه غموضٌ و اشکال به این معناست که شیخ در اینجا توقفی کرده و هیچ کدام را اختیار نکرده، می‌فرماید از یک جهت ما نمی‌توانیم بگوئیم این از مسائل علم اصول است برای اینکه موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است و مسائل آن است که بحث از احوال این ادله‌ی اربعه را دارد و بحث از استصحاب روی اینکه اصل عملی باشد دیگر بحث از خود سنّت است نه از عوارض سنّت. می‌گوئیم در سنت چنین حدیثی داریم یا نه؟ چنین قاعده‌ای داریم یا نه، که اگر یک حکم کلی قبلاً یقینی بوده و الآن شک داریم آیا در سنّت چنین قاعده‌ای وجود دارد یا ندارد؟ دیگر بحث از استصحاب می‌شود بحث از خود سنّت، نه بحث از عوارض سنّت.

لذا می‌فرمایند روی این مبنا نمی‌توانیم بگوئیم از مسائل علم اصول است، اما از یک جهت هم نمی‌توانیم از مسائل علم اصول خارجش کنیم برای اینکه مسائل اصول یکی از معیارهایش این است که مسائلی است که نتیجه‌اش فقط نافع برای مجتهد است و مقلّد حظّی از آن ندارد، این همین معیار را دارد. شما در شبهات حکمیّه نمی‌توانید استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» را دست مکلّف بدهید، این فقط اختصاص به مجتهد دارد و مجتهد است که می‌تواند در اینجا ببیند آیا بنا را می‌تواند بر یقین سابق بگذارد یا نه؟

قواعد فقهیّه و هکذا مسائل جزئی فقه مشترکةٌ بین المجتهد و العامی، شما قاعده‌ی فقهیّه را به دست مکلّف و عامی بدهید و بگوئید «الصلح جائزٌ بین المسلمین» که برایش قابل عمل است، یک قاعده‌ی فقهیه است که برای او قابل عمل است. بگوئیم هر وقت بعد از نماز فراغ از نماز پیدا کردی شک کردی در صحّت بعضی از اجزاء و خصوصیّات، قاعده‌ی فراغ را جاری کن، قاعده‌ی فراغ و کثیری از قواعد فقهیّه این چنین است. لذا شیخ می‌فرماید از این جهت که استصحاب در شبهات حکمیّه را نمی‌توانیم به دست مکلّف بدهیم و فقط اختصاص به مجتهد دارد، باید بگوئیم این از مسائل علم اصول است.

پس از یک جهت نمی‌شود گفت از مسائل علم اصول است چون بحث از استصحاب بحث از وجود این سنّت است، آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ بحث از عوارض نیست، از یک جهت هم چون اختصاص به مجتهد دارد ما باید بگوئیم این مربوط به مجتهد است و فقط باید به عنوان مسائل علم اصول مطرح بشود.

ارزيابی
 اینجا بر فرمایش شیخ حاشیه‌ی مهمی وجود دارد هر چند مرحوم نائینی  و بسیاری از بزرگان بعد از شیخ  هم این معیار را قبول کردند که یکی از فرقهای قاعده فقهیه و اصولیه این است که قاعده‌ی اصولیه مختصةٌ بالمجتهد و قاعده فقهیه مشترکةٌ بین المجتهد و العامی، اما این به نظر ما موارد نقض دارد. یکی از موارد نقضش این است که ما در فقه، یکی از قواعد فقهیه داریم کل شرطٍ جایز، کل شرطٍ صحیح الا شرطٌ خالف کتاب الله. آیا می‌شود این را به دست عامی داد؟ آیا می‌توانیم به عامی بگوئیم تو هر شرطی را که دیدی مخالف با قرآن است را عمل نکن و او باطل است، عامی از کجا می‌تواند تشخیص بدهد که این شرط مخالف با کتاب است یا مخالف با کتاب نیست. بنابراین این معیار و این ضابطه که شیخ ارائه فرمودند با این بیان نقض می‌شود.

ديدگاه محقق خراسانی
مرحوم آخوند در کفایه می گوید بحث از استصحاب مطلقا از مسائل علم اصول است چه استصحابی که مستندش اصل عملی باشد و چه استصحابی که مستندش اماره باشد، می‌فرمایند آن چیزی که یک مسئله‌ای را مسئله‌ی فقهیه یا قاعده‌ی فقهیه می‌کند آن است که حکم عملی را بلا واسطه بیان کند. در حالی که استصحاب وقتی می‌گوئید اصل عملی است اینکه کاشف از واقع نیست، بنا بر اینکه اصل عملی باشد آیا این روایات استصحاب به دست مجتهد یا غیرمجتهد یک حکم مستقیم مربوط به عمل می‌دهد مثل این که می‌گوئیم کل شیءٍ طاهرٌ، کل شیءٍ حلال (که بر یک حکم شرعی مستقیم دلالت دارند)؟ قبلاً در تعریف استصحاب گفتیم بیائیم باید بررسی کنیم لا تنقض الیقین بالشک آیا به دلالة المطابقیّه یک حکم شرعی بلا واسطه را برای ما بیان می‌کند؟ می‌گوئیم نه.

شما لا تنقض الیقین بالشک را اماره بدانید یا اصل بدانید، برای شما در هر دو صورت حکم شرعی مستقیم افاده نمی‌کند، لذا آخوند می‌فرماید ملاک ما همین است، ایشان می‌فرماید ملاک ما در مسئله‌ی اصولیّه این است که مسئله‌ی اصولیّه قاعده‌ای به دست ما می‌دهد، این قاعده در طریق استنباط حکم کلّی است اما خودش یک حکم مستقیم در مقام عمل را دلالت ندارد، لذا آخوند برخلاف شیخ که شیخ تفصیل داد بین اصل عملی بودن و اماره، آخوند می‌فرماید ما چه اصل عملی بدانیم و چه اماره بدانیم استصحاب از مسائل علم اصول است.

مرحوم آخوند یک مؤیّد و شاهدی برای نظر خودشان آورده که گاهی مجرای استصحاب یک حکم اصولی و مسئله‌ی اصولیه است؛ اگر یک کسی مرجع تقلیدش از دنیا برود، شک کند که آیا فتوای او بر حجّیت باقی مانده یا نه؟ استصحاب می‌کند حجّیت قول میّت را. حجّیت مسئلةٌ اصولیّه، می‌گوید در زمان حیاتش قول او برای ما حجّت بود و الآن شک می‌کنیم حجّیت دارد یا نه؟ حجّیت را استصحاب می‌کنیم. پس نمی‌شود یک چیزی که گاهی مجرایش مسئله‌ی اصولیّه است بخواهد مسئله‌ی فقهیه باشد.

ارزيابی
1) این ضابطه‌ای که مرحوم آخوند فرمودند هم نقض دارد و نقضش قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن است، قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن را همه‌ی فقها به عنوان یکی از قواعد فقهیه قرار دادند، در حالی که قاعده تسامح در ادله‌ی سنن بلا واسطه بر یک حکم فرعی مربوط به عمل دلالت ندارد، قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن می‌گوید اگر یک خبری به شما رسید که سندش ضعیف بود، مدلول این خبر مربوط به سنن بود، از ضعف خبر چشم‌پوشی کن یعنی این قاعده ضعف سند را جبران می‌کند، هر گونه ضعف سند را حل می‌کند، خبر ضعیف در سنن را برای ما حجّت قرار می‌دهد این حجّیت خبر ضعیف در سنن مستقیماً دلالت بر یک حکم عملی بلا واسطه ندارد.

2) همانطوری که اصل ضابطه‌ای که مرحوم آخوند فرمود  نقض دارد، این شاهدی هم که آورده مورد نقض واقع شده است(این نقض را در کتاب منتقی نقل کرده و ظاهراً از شیخ هم نقل کرده)، به مرحوم آخوند گفته شده که گاهی اوقات عکس مسئله است، یعنی گاهی اوقات مجرای یک مسئله‌ی فقهیّه هم مسئله‌ی اصولیه است. شما می‌گوئید چون استصحاب گاهی اوقات در مورد مسئله اصولیه جاری می‌شود پس از مسائل علم اصول قرار بدهیم نه از مسائل علم فقه، می‌گوئیم ما مسائل فقهیه‌ای داریم که مجرای او مسئله‌ی اصولیه است، شما در اصول می‌گوئید اگر یک مجتهدی بخواهد به یک ظاهری عمل کند مثل عموم، اطلاق و ...، این باید فحص از معارض کند بعد در فقه می‌گویید اگر فحص از معارض به اندازه‌ی حرج رسید لازم نیست، یک مقدار اگر آمد فحص کرد و به اندازه‌ی حرج رسید دیگر فحص لازم نیست و آن ظاهر برای مجتهد حجّیت دارد.

پس شما لا حرج را که یکی از قواعد فقهیه است در مورد مسئله‌ی اصولیه جاری کردید، مسئله‌ی اصولیه لزوم فحص از معارض است، آمدید همین قاعده‌ی فقهیه را در مورد مسئله‌ی اصولیّه جاری کردید، این نقض بر مرحوم آخوند وارد شده است. نتیجه اینکه می‌خواهند بفرمایند مجرد اینکه یک مسئله‌ای مجرای او در بعضی از موارد مسئله‌ی اصولیه است ملازمه ندارد که این مسئله خودش هم از مسائل علم اصول باشد، ممکن است این مسئله خودش از مسائل فقهیه باشد و مع ذلک در بعضی از موارد مجرای او مسئله‌ی اصولی بشود. به عبارت دیگر قاعده‌ی لا حرج در خیلی از موارد جاری است، گرفتن روزه در فصل تابستان با این مقدار ساعت برای کسی که باید برود در بیابان کشاورزی کند حرجی است، لاحرج می‌آید وجوب را از او برمی‌دارد، لاحرج در کثیری از این موارد که جاری است حکم فقهیِ عملی بلا واسطه را هم دلالت دارد اما در بعضی از موارد مجرای لا حرج یک مسئله‌ی اصولیه است مثل همین مثالی که بیان کردیم.

 به نظر ما این نقض بر مرحوم آخوند وارد نیست چون شما وقتی لاحرج را جاری می‌کنید می‌گوئید مثلا فحص از معارض زمانی که به حدّ حرج رسید واجب نیست، یعنی مستقیماً می گوید لازم نیست مجتهد به عمل و فحص خودش ادامه بدهد. این یک حکم عملی بلا واسطه است و دیگر مسئله‌ی اصولیه نیست، مسئله اصولی آنجایی است که کاری به حرج ندارد، می‌گوید یک ظاهری حجّت است که معارض نداشته باشد، اصلاً در اصول شما همین اندازه می‌گوئید که الظاهر حجةٌ مادام لم یعارضه شیءٌ، اما شما الآن آمدید با لاحرج می‌گوئید «إذا وصل إلی حدّ الحرج لا یجب الفحص» این دیگر مسئله‌ی اصولی نیست، خودش یک مسئله‌ی فقهیه می‌شود و مربوط به مقام عمل است. پس این نقض با این بیانی که عرض کردیم بر مرحوم آخوند وارد نیست.

---

[1] ـ «أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية يبحث فيها عن كون الشي‌‌ء دليلا على الحكم الشرعي نظير حجية القياس و الاستقراء..... أما على القول بكونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض من حيث إن الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة و ليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنة و المسألة الأصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) و هي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر و عن أحوال الألفاظ الواقعة فيه. فهذه القاعدة كقاعدة البراءة و الاشتغال نظير قاعدة نفي الضرر و الحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب كما يندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج كما ينفي وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بأن إجراءها في موردها أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلد و هذا من خواص المسألة الأصولية فإن المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد و استنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط و لاحظ لغيره فيها.
فإن قلت إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أن موضوعها و هو الشك في الحكم الشرعي و عدم قيام الدليل الاجتهادي عليه لا يتشخص إلا للمجتهد و إلا فمضمونه و هو العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها مشترك بين المجتهد و المقلد.
قلت جميع المسائل الأصولية كذلك لأن وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد نعم تشخيص مجرى خبر الواحد و تعيين مدلوله و تحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك و عجز المقلد عنه فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية و تشخيص مجاري الأصول العملية و إلا فحكم الله الشرعي في الأصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلد .....
أقول معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا و هل هذا إلا نفس الحكم الشرعي و هل الدليل عليه إلا (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات. هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي. أما الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه فلا إشكال في كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار لأن التكلم فيه على الأول نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها في الشبهات الخارجية و على الثاني من باب أصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك» فرائدالأصول، ج 2، صص 546-544.