خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم آخوند خراسانی قدس سره را بر کلام مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید. مرحوم شیخ قائل شدند به اینکه در میان این احکام ثلاثه یعنی احکام عقلیّه‌ی محضه و شرعیه‌ی مستنده‌ی به عقلیه و شرعیه‌ی محضه، استصحاب فقط در قسم سوم یعنی در احکام شرعیه‌ی محضه جریان پیدا می‌کند و در احکام عقلیه یا شرعیه‌ی مستند به عقل جریان ندارد. بیان آخوند را در رد بر مرحوم شیخ با توضیحی که دادیم بر سه محور بود که این محورها را در بحث‌های گذشته ذکر کردیم.

نقد سخن محقق خراسانی
محور اول به نظر ما محل بحث است و یک مقداری باید روی آن دقّت بیشتری شود. مرحوم آخوند در محور اول فرمودند چه مستند حکم شرعی ما عقل باشد و چه مستند شرع باشد، چون مسئله‌ی بقاء موضوع و اتحاد بین قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه ملاکش عرف است، عرف باید بگوید موضوع باقی است، عرف باید قضیه‌ی میتقّنه و مشکوکه را یکی بداند. بعد فرمودند روی این معیار آن قیدی که الآن در موضوع زائل شده و آن خصوصیّتی که در موضوع زائل شده و همان برای ما شک ایجاد کرده در بقاء حکم شرعی ملاک عرف است، اگر عرف گفت این خصوصیّت را ما از حالات می‌دانیم.

اینجا باز عرف می‌گوید با تغییر این خصوصیت موضوع تغییر نمی‌کند و ملاک ما همین است، یعنی ملاک این است که عرف خصوصیّت زائله را، خصوصیتی که از بین رفته را از حالات و از غیر قیود موضوع بداند نه از قیود موضوع، مثلاً در «الماء المتغیر نجسٌ» عرف می‌گوید این «المتغیر» از حالات موضوع است، موضوع خود ماء است، لذا اگر این آب تغیّرش را هم از دست داد و شک کنیم الآن نجس است یا نیست؟ نجاست را استصحاب می‌کنیم و می‌گوئیم این مایع خارجی که قبلاً متغیر بود نجس بود و الآن هم که تغیّرش را از دست داده استصحاب نجاست می‌کنیم، مرحوم آخوند در اینجا فرمودند «و إن کان یمکن فی الواقع أن یکون من المقوّمات» ما کاری به واقع نداریم، ممکن است همین قید در واقع مقوّم باشد اما معیار ما در بقاء موضوع عرف است و معیار ما در اتحاد بین قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه عرف است و نه چیز دیگر. عرف این را از حالات می‌داند.

این فرمایش آخوند است که قبلاً هم توضیح دادیم لذا آخوند فرمود حکم شرعی اعم از اینکه مستندش عقل باشد یا دلیلش نقل باشد به این ملاک استصحاب در احکام شرعیّه مطلقا، چه احکام شرعیه‌ی مستنده‌ی به عقل و چه غیر مستند، جریان دارد.

اینجا ما دو مطلب داریم؛ مطلب اول این است که به نظر ما یک خلطی برای مرحوم آخوند واقع شده و آن این است که درست است که مسئله‌ی بقاء موضوع به ید العرف است، عرف می‌گوید این مایع همان مایع دیروز است، این آدم همان آدم پنجاه سال پیش است، پنجاه سال پیش یقین به عدالتش داشتم الآن هم استصحاب عدالت در او جاری می‌کنم. در مسئله‌ی بقاء الموضوع و همچنین اتحاد بین قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه از نظر عرف ما بحثی با مرحوم آخوند نداریم، خود شیخ هم این را قبول دارد، ‌شیخ هم از کسانی است که می‌گوید عرف حاکم بر بقاء الموضوع است، عرف می‌گوید باقی است یا نه؟ عرف می‌گوید این موضوع همان موضوع است یا نه؟ اگر عرف گفت همان موضوع است استصحاب جاری است، اگر عرف گفت موضوع تغییر کرده استصحاب جاری نیست، اما آنچه که به نظر ما مرحوم آخوند برایشان خلط شده این است که ما به چه ملاکی بگوئیم عرف حاکم است بر این که یک قیدی از حالات موضوع است یا مقوّمات موضوع^[1] مثلاً آیا در«الماء المتغیّر»  برای این که بدانیم  این متغیّر از حالات موضوع است یا از مقوّمات موضوع، می توانیم به سراغ عرف برویم؟ به نظر ما عرف در اینجا کاره‌ای نیست.

گستره‌ی استناد به عرف
به اجمال می توان گفت که استناد به عرف در موارد ذیل جایز است:^[2]

1) در تشخیص مفاهیم الفاظ همه‌ی اصولیّین و علما عرف را حاکم می‌دانند و عرف ملاک است مثلاً این که لفظ در زمان صدورش عرفاً ظهور در چه معنایی داشته، همان که عرف برای ما بگوید کافی است.

2) منطقه‌ی دومی که برخی قائل‌اند عرف در آن دخالت دارد و برخی منکرند، در باب تطبیق است. آیا عنوان انسان بر این موجود خارجی تطبیق می‌کند یا نه؟ مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید عقل حاکم بر تطبیق عناوین بر مصادیق خارجی است. عقل می‌گوید این انسان یک حیوانیّـت و یک ناطقیّت دارد، اگر آثار حیوانیت و آثار ناطقیت در این موجود خارجی بود انسان است و اگر نبود نیست.

اینجا آخوند می‌گوید عرف حقّ دخالت ندارد در مقابل آخوند برخی از اصولیین مثل امام رضوان الله علیه و ما هم به تبع امام معتقدیم اینجا هم عرف حاکم است، ‌عرف می‌گوید این انسان است و کافی است، عرف می‌گوید این دم است، عرف در جایی که یک حیوان جدید الخلقه‌ای بوجود بیاید میگوید این هم مثلاً یک نوعی از سگ است و کافی است، تطبیق هم با عرف است، ولی عرض کردم این محل خلاف است. اما این موردی که امروز با مرحوم آخوند بحث می‌کنیم مورد سوم است.

3) مورد سوم این است که اگر در لسان شارع یک موضوعی به حسب ظاهر مقیّد به یک قیدی شد، مثلاً شارع فرمود «الماء المتغیّر» آیا این المتغیر عنوان حال را دارد (که گفتیم اگر از حالات باشد به این معناست که این دخالت در موضوع و در ملاک ندارد) یا عنوان قید را دارد؟ به نظر ما عرف در تشخیص این امر کاره‌ای نیست.

عرض مااین است، همانطوری که موضوع را شارع معیّن می‌کند این قیودش هم باید شارع تکلیفش را معین کند. مسئله سه صورت دارد؛

یکی اینکه از قرائن استفاده می‌کنیم این تغیر عنوان حال را دارد یا مثال دیگر «الخمر المسکر حرامٌ» بگوئیم از قرائن استفاده می‌کنیم مسکر عنوان حال را دارد، حالا اگر یک کسی خمر را خورد و مُسکر هم نبود باز هم حرام است.

فرض دوم این است که از قرائن استفاده می‌کنیم که عنوان قید را دارد یعنی شارع آمده این را به عنوان قید قرار داده، شارع می‌گوید هذا قیدٌ یعنی ینتفی الموضوع بانتفائه، اگر این منتفی شود این هم منتفی می‌شود. مثلاً می‌گوید «المسافر إذا سافر ثمانیة فراسخ» می‌دانیم ثمانیة فراسخ قید است و فقط صدق سفر از نظر عرف کافی نیست، این ثمانیة فراسخ باید باشد، این هم مورد دوم، اینجا اگر این منتفی شد موضوع منتفی می‌شود و حکم هم نیست.

اما فرض سوم می‌گوئیم یک دلیلی آمده و یک قیدی در ظاهر هست، ما شک می‌کنیم آیا این عنوان حال را دارد یا عنوان قید را؟ سؤال این است که اینجا به چه ملاکی سراغ عرف برویم؟ باید خود شارع تکلیف را مشخص کند، نهایتش این است که ما الآن راهی نداریم، نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چون نمی‌دانیم موضوع باقی است یا باقی نیست؟ اما اینکه بگوئیم جناب عرف شما به ما بفرمایید در این الماء المتغیر، متغیر حال است یا قید است؟ هیچ دلیلی بر آن نداریم، در حالی که مرحوم آخوند می‌فرماید عرف این را حال قرار داده و به همین اندازه برای ما در جریان استصحاب کافی است. عرف چکاره است که بگوید تغیری بوده و حالا رفته است؟!

خیلی روشن عرض کنیم، آخوند می‌فرماید همین که شارع فرمود الماء المتغیر، از این به بعد دراختیار عرف قرار می‌گیرد، عرف می‌گوید متغیر حال است و با زوال او موضوع تغییر پیدا نمی‌کند، ما همین جا با مرحوم آخوند بحث داریم.

چرا شیخ فرمود استصحاب در احکام عقلیّه جریان ندارد؟ می‌گوئیم شیخ می‌گوید برای اینکه در موضوع احکام عقلیه شک وجود ندارد؛ یا موضوع هست یا نیست! اگر هست حکمش هست و اگر نیست حکمش نیست، شک معنا ندارد. می‌گوئیم عین همین کلام را در همین جا می‌گوئیم که شما اگر حاکم در قیود را عرف می‌دانید، عرف می‌گوید متغیّر عنوان حال را دارد، پس باز هم جای شک باقی نمی‌ماند، باز هم نیاز به استصحاب نداریم. بعبارةٍ اُخری می‌گوئیم شما چه می‌فرمایید؟ اگر این قید حال باشد این موضوع باقی است و حکم هم باقی است، اگر این قید مقوّم باشد موضوع باقی نیست و حکم هم باقی نیست.

پس بین احکام عقلیّه و احکام شرعیّه حتی در احکام شرعیّه‌ی محضه هم شما شک ندارید، بعبارةٍ اُخری همان اشکالی که شیخ در احکام عقلیّه مطرح کرده و به استناد او فرموده استصحاب در احکام عقلیّه جریان ندارد که با تقریب‌ها و توضیحات و تدقیق‌ها آنها را کنار بگذاریم، لبّش این بود که ما در احکام عقلیه اصلاً شک نداریم، یا موضوع هست یا نیست. می‌گوئیم عین همین را در اینجا بفرمایید، در احکام شرعیه هم وقتی شما حاکم در این قیود را عرف می‌دانید، عرف هم می‌گوید از حالات است، پس موضوع هست و عرف هم باید باشد و نیاز به استصحاب نداریم. اشکال ما به آخوند و شیخ همین است که شما ملاک را چه قرار می‌دهید؟ ا همان ملاک اشکالی که شیخ در احکام عقلیه دارد اینجا هم می‌آید که در اینجا  شکی برای ما باقی نمی‌ماند، وقتی شک باقی نماند دیگر مجال و محلّی برای استصحاب نیست.

قبلاً هم عرض کردیم متأسفانه شیخ این بحث را نباید اینجا مطرح می‌کرده، اینکه استصحاب در احکام عقلیّه و شرعیه‌ی مستنده‌ی به عقلیه جریان ندارد فقط در شرعیه‌ی محضه جریان دارد باید در تنبیهات استصحاب مطرح شود، ولی ایشان آمده قبل از شروع ادله این مسئله را مطرح کرده است.

این اشکالی است که ما بر آخوند داریم و به دنبالش هم یک اشکال کلی است که هم بر شیخ و هم بر آخوند وارد است.

 فردا ما کلام را با بیان مرحوم نائینی دنبال می‌کنیم، اولاً ببینیم مرحوم نائینی چیز اضافه‌ای آورده یا نه؟ به حسب ظاهربه نظر می رسد که مطالب نائینی غیر از مطالب آخوند است ولی روح برخی از آنها به کلام آخوند برمی‌گردد، نائینی دو تا تقریب برای شیخ ذکر کرده که به نظر ما برخی از این تقریب‌ها ریشه‌اش در کلام آخوند هم پیدا می‌شود. شما فواید الاصول جلد چهارم صفحه 321 را ببینید، کلام نائینی را می‌گوئیم و بعد از آن سراغ تحقیقی می‌رویم که خود امام دارند. امام رضوان الله علیه احصاء کرده‌اند و فرمودند تمام اشکالاتی که بر شیخ است سه مورد است، هر سه اشکال را جواب دادند و یک تحقیقی در مسئله دارند.

---

[1] ـ اگر از حالات موضوع باشد در ملاک حکم دخالت ندارد، اگر از مقوّمات موضوع باشد با تغییر آن حکم تغییر می‌کند.
[2] ـ این سه مورد را یادداشت کنید، چون اینکه عرف در کجا دخالت دارد و کجا دخالت ندارد یکی از بحث‌های جدید در علم اصول است، در اصول قدیم و متأخر اصلاً منقح نشده و به صورت پراکنده بحث شده است.