موضوع: استصحاب
تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۷/۲
شماره جلسه : ۶
-
بحث در تعریف استصحاب بود و اشکالاتی را که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه بر تعریف شیخ اعظم انصاری قدس سره وارد کردند ملاحظه فرمودید. در اینکه آیا این اشکالات بر مرحوم شیخ وارد است یا نه؟ ما انشاء الله این را در جمعبندی بحث خواهیم گفت.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
بسم الله الرّحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تعريف استصحاب از نظر محقق اصفهانی
بحث در تعریف استصحاب بود و اشکالاتی را که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه بر تعریف شیخ اعظم انصاری قدس سره وارد کردند ملاحظه فرمودید. در اینکه آیا این اشکالات بر مرحوم شیخ وارد است یا نه؟ ما ان شاء الله این را در جمعبندی بحث خواهیم گفت.
الآن روشی را که داریم دنبال میکنیم این است که ابتداءً کلمات قوم را تا یک حدّی بیان کنیم بعد که این کلمات ذکر شد تحقیق در مسئله و اینکه خود ما چه تعریفی را اختیار میکنیم را بیان خواهیم کرد، منتهی شما هم آرام آرام روی خود این مطالب دقّت بفرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم.
مرحوم محقق اصفهانی بعد از این اشکالات ثلاث که بر شیخ وارد کردند میفرمایند ما خودمان یک تعریفی میکنیم که هیچ یک از این اشکالات بر آن وارد نشود، میفرمایند به نظر ما استصحاب عبارت از الإبقاء العملی یعنی ابقاء در مقام عمل است. میفرمایند ما قبلاً گفتیم سه محور باید در تعریف استصحاب وجود داشته باشد و این سه محور در این تعریف وجود دارد.
1) محور اول اشتقاق است. ما چون اسناد میدهیم به مکلّف، میگوئیم استصحب زیدٌ، که چون مشتقّاتی دارد مستصحِب مستصحَب، این تعریفی که ما کردیم با این اشتقاق سازگاری دارد، ما اگر بیائیم در تعریف کلمهی حکم بیاوریم و بگوئیم استصحاب ابقاء ما کان است که آخوند در کفایه فرمود «أی الحکم ببقاء حکمٍ» حکم که قابل انشقاق نیست. شما چطور در سایر احکام میتوانید انشقاق درست کنید، میگوئید این واجب است، اینکه واجب است دیگر اشتقاق ندارد. اشتقاق در جایی است که شما به مکلّف اسناد بدهید و بگوئیم این مستصحب است، این استصحاب کرد، این استصحاب نکرد، اما اینها در حکم معنا ندارد اگر استصحاب را به ابقاء عملی معنا کردیم اشتقاق درست میشود.
2) ثانیاً میفرمایند ما اشکالمان بر تعریف شیخ این بود که جامع مبانی ثلاثه نیست، گفتیم اگر استصحاب را شما تفسیر کنید به ابقاء ما کان و بگوئید «أی الحکم بالبقاء» یا «بالابقاء» این اشکالاتی که قبلاً گفتیم که شما اگر مستندتان عقل باشد، عقل که حکم ندارد. عقل فقط ادراک دارد «یدرک البقاء» عقل میگوید یک چیزی که قبلاً بوده الآن هم هست، العقل یدرک البقاء، همین اندازه. اما حکم ندارد. عقلا هم گفتیم الزامی ندارند و نمیتوانند حکم به ابقاء کنند و الزام کنند. شارع هم الزام دارد ولی روی تعریف شیخ میگفتیم یک قدر جامعی بین این مبانی ثلاث وجود ندارد، ما میگوئیم الابقاء العملی، ابقاء العملی کار مکلّف است و مکلّف ابقاءش یا مستند است به شرع به تعبیری که خود ایشان دارد و یا مستند است به عقلا یا مستند است به حکم عقل، منتهی میفرمایند ما یک نکتهای را باید در اینجا بگوئیم و آن این است که عمل مکلّف مستند به یکی از این امور ثلاثه است، یا شرع یا عقلا، یا عقل.
اما لازم نیست که ما بگوئیم تعریف را از اینها میخواهیم بگیریم تا بگوئیم یک قدر جامعی باید درست کنیم، اگر بگوئیم تعریف استصحاب را باید از این مبانی ثلاثه گرفت آن وقت میگوئیم قدر جامع بین اینها چیست؟ عقل که اصلاً حکم ندارد، عقلا الزام ندارند، شارع الزام دارد. اینها اصلاً قدر جامع ندارند، اما اگر گفتیم استصحاب همین ابقاء در مقام عمل است، این ابقاء عمل مستند به اینهاست، وقتی مستند شد مستند غیر از خود استصحاب است، مستند دلیل برای استصحاب است اما استصحاب از او اخذ نشده. لذا میفرمایند طبق این تعریف ما نیازی به قدر جامع نداریم.
3) جناب اصفهانی این دو معضل یعنی اشتقاق و جامعیّت را درست کردید، سؤال این است که این توصیف به حجّیت را چه میکنید؟ ما میگوئیم الاستصحاب حجةٌ، یعنی استصحاب را موصوف قرار میدهیم برای وصف حجّیت. در نتیجه باید به نحوی تعریف کنیم که با این اتّصاف سازگاری داشته باشد، اگر به نحوی تعریف کردیم که استصحاب همان حکم شرعی به بقاء شد، گفتیم مرحوم اصفهانی هم فرمودند حکم شرعی قابلیّت اتّصاف به حجّیت ندارد. شما مثل وجوب نماز، از شما به عنوان یک طلبهی درس خارج خوان سؤال میکنند که این قضیه درست است؟ وجوب الصلاة حجةٌ، میگوئید وجوب الصلاة حجةٌ غلط است، وجوب حکمٌ من الاحکام است، حرمت الخمر حجةٌ میگوئیم غلط است، خود احکام و نفس الحکم الشرعی اتصاف به حجّیت پیدا نمیکند.
پس این اتصاف باید یک چیزی باشد که قابلیّت اتّصاف به حجّیت داشته باشد. به جناب اصفهانی عرض میکنیم شما که استصحاب را به ابقاء عملی تفسیر میکنید چه چیز موصوف به حجّیت است؟ میفرمایند اگر مستند ابقاء شرع باشد، اگر گفتیم اینکه مکلّف ابقاء میکند چون شارع به او گفته ابقاء کن، اگر مستند الابقاء شرع شد میفرماید آنکه موصوف به حجّیت است یقین این مکلّف است.
نکته: اینجا یک ظرافت علمی هم به کار میبرند میفرمایند یقین هم موصوف به حجّت منطقی میشود و هم موصوف به حجّت اصولی میشود. حجّت منطقی همان است که در منطق خواندیم آنکه حدّ وسط در برهان قرار میگیرد «هذا متیقنٌ و کل متیقنٍ کاشفٌ عن الواقع» یقین عنوان کاشفیّت را دارد، این بنابر اینکه ما حجّیت منطقی بگوئیم، اگر گفتیم الیقین حجةٌ بالحجّیة المنطقیّه، شما بلا فاصله بفرمایید حجّیت منطقیه چون یعنی آنچه حدّ وسط در برهان قرار میگیرد یعنی همان کاشفیت، همان طریقیّت، منتهی کاشفیت یقین کاشفیت تام است. ظن کاشفیت ناقص و یقین کاشفیت تام دارد. یا بگوئیم الیقین حجةٌ بالحجّیة الاصولیّة که حجّیت اصولی یعنی منجّزیت و معذّریت، میگوئیم وقتی یقین پیدا کردیم این یقین منجّزٌ بالواقع، واقع را برای ما قطعی و تثبیت و تنجیز میکند.
پس به نظر من اینجا هم اصفهانی به نحوی همان اشکالی که به شیخ کرد را جواب میدهد، میفرماید الاستصحاب حجةٌ استصحاب را معنا کردیم به الابقاء العملی، اما قبول میکند که خود ابقاء عملی که کار مکلّف است، ابقاءعملی یعنی اینکه این مکلّف یقین سابقش را ابقاء کرد در زمان شک (زمان لاحق)، خود این موصوف به حجّت نمیشود، میگوئیم اگر مستند شرع باشد، مراد از شرع همان اخبار است، چه چیز موصوف به حجّیت است؟ میفرماید یقین، یقین را چه به معنای کاشفیّت بگیریم و چه به معنای منجّزیت (اگر خواستیم یقین را موصوف کنیم به حجّت منطقی، میشود کاشف و اگر خواستیم موصوف کنیم به حجّت اصولی میشود منجّز).
به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم بر طبق بناء عقلا چه چیز موصوف به حجّیت میشود؟ بناء عقلا این است که عقلا در مقام عمل بنا میگذارند بر موافقت بر حالت سابقه. چه چیز موصوف به حجّیت است، خود این بناء عملی عقلا قابل اتّصاف به حجّیت نیست ما نمیتوانیم بگوئیم این بناء عملی عقلا متّصف به حجّیت میشود. ایشان میفرمایند عقلا هم که بناء بر موافقت حالت سابقه میگذارند به خاطر یکی از این سه امر است:
اول «إما لوجود الیقین السابق»
دوم «و إما للظن اللاحق»
و سوم «مجرد الکون السابق» یا یقین سابق یا ظنّ به بقاء یا کون سابق.
به عقلا میگوییم شما چرا یک جایی که حالت سابقهی یقینیه وجود دارد و الآن شک میشود عملاً بنا میگذارید بر موافقت با حالت سابقه، میگویند برای اینکه یقین بوده، خود یقین کافی است در اینکه ما این موافقت را بکنیم. یا دوم اینکه چیزی که قبلاً یقینی بوده الآن ظنّ به بقاء او داریم، گاهی اوقات یک کسی دیروز زنده بوده و الآن میگوئیم مُرد، شما بلا فاصله میگوئید اینکه دیروز زنده بود! یک ارتکازی وجود دارد که انسان همیشه ظن به بقاء دارد.
وجه سوم کون سابق است، این یک نکتهی لطیفی دارد، اینها مجرّد لفاظی و اختلاف در تعبیر نیست. مرحوم اصفهانی میفرماید اصلاً نه یقین دخالت دارد و نه ظنّ به بقاء دخالت دارد، خود «بودن» «کون سابق» است یعنی «حتی مع قطع النظر عن الیقین» آن وقت میفرماید اینکه گاهی اوقات شما می شنوید میگوئید این یک امر تعبّدی عقلایی است روی این ملاک سوم میشود تعبّدی، یعنی اگر گفتیم عقلا بناء عملیشان بر موافقت با حالت سابقه است، اگر گفتیم به ملاک یقین سابق است یا به ملاک ظنّ به بقاست، اینجا میگوئیم بقاء عقلا معلّل است و تعلیل دارد. اما اگر گفتیم عقلا فقط میگویند لمجرّد الکون السابق، نه مسئلهی یقین است و نه مسئلهی ظنّ به بقاء.
میگوئیم هذا امرٌ تعبّدیٌ، یعنی تعبّد عقلایی. عقلا این کار را میکنند و ما هم همین کار را میکنیم، عقلا متعبّدند به اینکه اگر یک چیزی بوده حالا هم بر طبق همان کون سابق عمل میکند. اصفهانی میفرماید شما که دنبال موصوف برای حجّیت میگردید طبق مبنای عقلا یکی از این سه چیز است؛ یا یقین سابق یا ظن لاحق یا کون سابق، اما روی مبنای عقل چه؟ آنجا خیلی واضح است میگوئیم عقل حکم به بقاء میکند یا درک میکند یا ظنّ به بقاء دارد، عقل حکم ظنّی دارد یا درک ظنّی بالبقاء دارد، میگوئیم این ظنّ عقلی حجّت است آنچه که موصوف برای حجّیت واقع میشود روی مبنای حکم عقل این ظنّ عقلی است.
اینجا مرحوم محقق اصفهانی فقط با یک کلمه فرمودند و رد شدند. ایشان فرمودند ما استصحاب را به ابقاء ما کان تفسیر میکنیم، این تفسیر ما جامع مبانی ثلاثه است به این بیان که استصحاب از اینها مأخوذ نیست، این مبانی ثلاثه خودش مستند است و اختلاف در مستند موجب اختلاف در تعریف نمیشود و ثانیاً الاستصحاب حجةٌ، گفتیم در آنجایی که مستند اخبار باشد چه چیز موصوف به حجّیت است و آنجایی که مستند بناء عقلاست چه چیز موصوف به حجّیت است و در جایی که مستند حکم عقل است چه چیز موصوف حجّیت است. نتیجه این میشود که مرحوم اصفهانی میپذیرند خود استصحاب من حیث إنّه استصحاب موصوف به حجّیت واقع نمیشود، این به ملاک مستندش هست که متّصف به حجّیت میشود اما نمیتوانیم بگوئیم این ابقاء عملی خودش من حیث هو هو موصوف به حجّیت میشود.
تعريف استصحاب از نظر امام خمينی و مرحوم خويی
بعد از تعریف مرحوم اصفهانی به بررسی تعریف مرحوم آقای خوئی قدس سره و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما می پردازیم؛ این دو بزرگوار یک مشی واحدی را در تعریف استصحاب دارند و آن مشی واحد این است که هر دو معتقدند ما نمیتوانیم استصحاب را یک تعریف واحد برایش بکنیم، کسانی که استصحاب را اماره میدانند باید یک تعریف کنند و کسانی که استصحاب را اصل عملی میدانند باید یک تعریف دیگری بکنند. هم مرحوم آقای خوئی در کتاب مصباح الاصول جلد سوم و هم امام رضوان الله تعالی علیه در رسالهی استصحاب که به قلم شریف خودشان است، (یک رسالهی مفصلی است در استصحاب که به قلم خود امام است و قلم شاگردان امام نیست) میفرماید اگر کسی آمد استصحاب را اصل عملی معنا کرد باید یک تعریف بکند و اگر آمد اماره قرار داد باید تعریف دیگری بکند.
ديدگاه مرحوم خويی
ایشان میفرمایند «إذا قلنا» به اینکه استصحاب از امارات است، دیگر نمیشود آن تعریفی که شیخ مطرح کرد به ابقاء ما کان ذکر کنیم بلکه باید یک تعبیری باشد که اماریّت بودن استصحاب را دلالت کند. اگر بگوئیم استصحاب «حکم الشارع بالبقاء فی ظرف الشک» می باشد غلط است، چون تا گفتیم فی ظرف الشک این با اصل عملی سازگاری دارد. میفرمایند باید بگوئیم «الحکم متیقناً فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق» آن حکمی که در زمان سابق یقینی است، در زمان لاحق مشکوک است و آن وقت میفرمایند اگر یک حکمی در زمان سابق یقینی باشد این اماره است و مفید ظنّ نوعی است.
و هکذا اگر بخواهیم طبق ظن شخصی معنا کنیم یعنی بنا بر اینکه بگوئیم استصحاب از باب ظنّ شخصی است، میفرمایند یک کلمهی ظن به همان تعریف اضافه کنید، «هو الظن ببقاء الحکم الیقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق» میفرماید همانطوری که در باب تشخیص قبله فقها میگویند ظنّ شخصی معتبر است، در عدد رکعات فقها ظنّ شخصی را معتبر میدانند، اینجا هم اینطور بگوئیم.
اما میفرمایند اگر گفتیم استصحاب از اصول عملیّه است دیگر هیچ یک از این دو تعبیر را نباید ذکر کنیم و آنچه که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ گفتند درست است، یعنی ابقاء ما کان با اصل عملی سازگاری دارد منتهی میفرمایند باید تعبیر را همان تعبیری که در روایات آمده بیاوریم، بگوئیم «حرمة نقض الیقین السابق بالشک من حیث العمل» به جای اینکه بگوئیم استصحاب ابقاء ما کان است میگوئیم در مقام عمل یقین سابق را به وسیله شک نباید نقض کرد، این کلامی است که مرحوم آقای خوئی دارند. و عرض کردم نظیر این را امام دارند منتهی امام یک مقدار دقّت و تشقیق بیشتری کردند.
نظری ثبت نشده است .